البرلمان يفشل مجددا في تمرير قانون الانتخابات... وتوقيف قيادات أمنية للتحقيق معها حول تفجيرات الصالحية
زيباري: سورية تقدّم الملاذ الآمن للمفجّرين ولدينا دليل ملموس على دورها في تفجيرات الأحد
| بغداد - من حيدر الحاج |
فشل البرلمان العراقي مجددا في اقرار قانون الانتخابات الجديد وفق صيغة ترضي جميع الاطراف، بعد جولة مكوكية من المحادثات والمشاورات المعمقة التي أجريت على مدار الاسبوعين الماضيين بين مختلف الكتل السياسية النيابية والرئاسات العراقية الثلاث.
وفي وقت أكد النائب حسن ديكان، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، توجيه استدعاء لوزراء الامن والدفاع والداخلية ومسؤولي المخابرات وقائد عمليات بغداد، لمساءلتهم في شأن تفجيرات الاحد الماضي، أعلنت السلطات الامنية توقيف 11 ضابطا و50 منتسبا من مسؤولي الاجهزة الامنية في منطقة الصالحية في بغداد للتحقيق معهم في أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع التفجيرات التي استهدفت مبنيي مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل الاحد الماضي، وخلفت وراءها 155 قتيلا واصابة اكثر من 600 آخرين. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن لدى حكومته «دليلاً قوياً وملموساً على دور سورية في تفجيرات الأحد الماضي».
وفي مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) امس، اتهم زيباري سورية بـ «تقديم ملاذ آمن للمفجّرين»، ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته «على التصدي للمتمردين والانتحاريين». وطالب الأمم المتحدة «بالتحقيق في التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية».
وقال زيباري إن تفجيرات الأحد الماضي في بغداد «قوّضت الثقة بقوات الأمن العراقية»، مشيراً إلى أن حكومته تملك دليلاً قوياً وملموساً على دور سورية فيها.
وحول الإنتخابات العامة في العراق، حذّر زيباري من أن تأخير اجرائها إلى 16 يناير المقبل «سيكدّر الوضع الأمني الهش، ويُجبر الولايات المتحدة على تعديل الجدول الزمني لانسحاب قواتها من العراق».
من ناحيته، قال ديكان: «تم تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لاستدعاء واستجواب الوزراء الامنيين وطرح الاسئلة للوقوف على سبب التقصير ومعرفة اسباب الخروقات والانهيارالامني بعد الاستتباب الذي حدث في 2008»، موضحاً انه سيتم استجوابهم الاسبوع المقبل.
قيادة عمليات بغداد، الجهة المسؤولة عن امن العاصمة العراقية، أشارت الى ان الموقوفين متهمون «اما بالتغاضي اوالتهاون عن اداء واجباتهم المكلفين بها في تلك المناطق ما تسبب بوقوع تفجيرات دموية راح ضحيتها العشرات من المواطنيين الابرياء بين قتيل وجريح فضلا عن الخسائر الفادحة في الممتلكات الخاصة والعامة».
ونقل البيان عن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا: «قررت قيادة عمليات بغداد توقيف امري الوحدات العسكرية ونقاط التفتيش التي يحدث فيها خرق امني مستقبلا، وأحالتهم على المحاكم العسكرية عقب تفجيري الصالحية».
واوضح ان اللجنة امرت بتوقيف كل من: مديرشرطة الصالحية، آمر مركزشرطة الصالحية، آمرمركزشرطة الجعيفر، آمرقاطع شرطة المثنى، آمرنجدة الكرخ،ضابط استخبارات نجدة الكرخ، مقدم اللواء 22 الفرقة السادسة عمليات الكرخ، آمرالفوج الاول اللواء 22، معاون آمرالفوج الاول اللواء 22، آمرالسرية الرابعة الفوج الاول اللواء 22، معاون آمرالسرية الرابعة الفوج الاول اللواء 22،مسؤول المرابطات في منطقة الصالحية».
الى ذلك، نقلت قناة «البغدادية» عن «مصادر خاصة»، انه «تم احالة قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبود كنبر، إلى التقاعد على خلفية انفجارات الاحد الماضي».
وفي سياق متصل، قال رئيسس «المجلسِ الاعلى الاسلامي العراقي» عمار الحكيم في كلمةِ ألقاها في المجلس الثقافي السياسي الاسبوعي أن «المجزرةَ الارهابيةَ في الصالحية تبعثُ رسالةً واضحة ًعلى استهدافِ الانسانِ العراقي»، محذراً في الوقتِ نفسه ِمن تغلغلِ عناصرِ البعثِ في مؤسساتِ الدولة.
بدوره، قال سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لـ«الراي» «لم يتم ادارج مسألة التصويت على قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس) وتم تأجيلها الى مطلع الاسبوع المقبل، بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول الصيغة التي يجب اعتمادها لاجراء الانتخابات في كركوك».
وأضاف: «رئاسة البرلمان خاضت حملة من المشاورات المكثفة مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية حول الموضوع، لكن الذي أثار الامر وجعل الاجواء غير ناضجة لتقديم مقترح توافقي، هو ما اعلنته مفوضية الانتخابات بأن سجل الانتخابات لعام 2004 لايمكن اعتماده من قبلها وهو ما كان يعول عليه الجانبان العربي والتركماني، في ظل تمسك الجانب الكردي بمقترح الامم المتحدة الذي يقضي باجراء الانتخابات وفق سجل الناخبين لعام 2009».
وفي السياق ذاته، دعا كل من السفيرالأميركي في بغداد كريستوفر هيل، وقائد القوات الاميركية الجنرال راي أوديرنو المشرعين العراقيين الى ضرورة إقرار قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
ميدانيا، انفجرت سيارة مفخخة يعتقد ان انتحاريا يقودها وسط بعقوبة أثناء مرور دورية للجيش الأميركي، من دون معرفة الخسائر في صفوف جنود الدورية بسبب الطوق الأمني الذي فرض على المنطقة.
كما أدى سقوط قذيفة هاون على مركز للتطوع في سلك الشرطة في الموصل الى إصابة اثنين من عناصر المركز وإلحاق أضرار مادية في مبنى المركز.
فشل البرلمان العراقي مجددا في اقرار قانون الانتخابات الجديد وفق صيغة ترضي جميع الاطراف، بعد جولة مكوكية من المحادثات والمشاورات المعمقة التي أجريت على مدار الاسبوعين الماضيين بين مختلف الكتل السياسية النيابية والرئاسات العراقية الثلاث.
وفي وقت أكد النائب حسن ديكان، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، توجيه استدعاء لوزراء الامن والدفاع والداخلية ومسؤولي المخابرات وقائد عمليات بغداد، لمساءلتهم في شأن تفجيرات الاحد الماضي، أعلنت السلطات الامنية توقيف 11 ضابطا و50 منتسبا من مسؤولي الاجهزة الامنية في منطقة الصالحية في بغداد للتحقيق معهم في أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع التفجيرات التي استهدفت مبنيي مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل الاحد الماضي، وخلفت وراءها 155 قتيلا واصابة اكثر من 600 آخرين. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن لدى حكومته «دليلاً قوياً وملموساً على دور سورية في تفجيرات الأحد الماضي».
وفي مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) امس، اتهم زيباري سورية بـ «تقديم ملاذ آمن للمفجّرين»، ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته «على التصدي للمتمردين والانتحاريين». وطالب الأمم المتحدة «بالتحقيق في التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية».
وقال زيباري إن تفجيرات الأحد الماضي في بغداد «قوّضت الثقة بقوات الأمن العراقية»، مشيراً إلى أن حكومته تملك دليلاً قوياً وملموساً على دور سورية فيها.
وحول الإنتخابات العامة في العراق، حذّر زيباري من أن تأخير اجرائها إلى 16 يناير المقبل «سيكدّر الوضع الأمني الهش، ويُجبر الولايات المتحدة على تعديل الجدول الزمني لانسحاب قواتها من العراق».
من ناحيته، قال ديكان: «تم تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لاستدعاء واستجواب الوزراء الامنيين وطرح الاسئلة للوقوف على سبب التقصير ومعرفة اسباب الخروقات والانهيارالامني بعد الاستتباب الذي حدث في 2008»، موضحاً انه سيتم استجوابهم الاسبوع المقبل.
قيادة عمليات بغداد، الجهة المسؤولة عن امن العاصمة العراقية، أشارت الى ان الموقوفين متهمون «اما بالتغاضي اوالتهاون عن اداء واجباتهم المكلفين بها في تلك المناطق ما تسبب بوقوع تفجيرات دموية راح ضحيتها العشرات من المواطنيين الابرياء بين قتيل وجريح فضلا عن الخسائر الفادحة في الممتلكات الخاصة والعامة».
ونقل البيان عن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا: «قررت قيادة عمليات بغداد توقيف امري الوحدات العسكرية ونقاط التفتيش التي يحدث فيها خرق امني مستقبلا، وأحالتهم على المحاكم العسكرية عقب تفجيري الصالحية».
واوضح ان اللجنة امرت بتوقيف كل من: مديرشرطة الصالحية، آمر مركزشرطة الصالحية، آمرمركزشرطة الجعيفر، آمرقاطع شرطة المثنى، آمرنجدة الكرخ،ضابط استخبارات نجدة الكرخ، مقدم اللواء 22 الفرقة السادسة عمليات الكرخ، آمرالفوج الاول اللواء 22، معاون آمرالفوج الاول اللواء 22، آمرالسرية الرابعة الفوج الاول اللواء 22، معاون آمرالسرية الرابعة الفوج الاول اللواء 22،مسؤول المرابطات في منطقة الصالحية».
الى ذلك، نقلت قناة «البغدادية» عن «مصادر خاصة»، انه «تم احالة قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبود كنبر، إلى التقاعد على خلفية انفجارات الاحد الماضي».
وفي سياق متصل، قال رئيسس «المجلسِ الاعلى الاسلامي العراقي» عمار الحكيم في كلمةِ ألقاها في المجلس الثقافي السياسي الاسبوعي أن «المجزرةَ الارهابيةَ في الصالحية تبعثُ رسالةً واضحة ًعلى استهدافِ الانسانِ العراقي»، محذراً في الوقتِ نفسه ِمن تغلغلِ عناصرِ البعثِ في مؤسساتِ الدولة.
بدوره، قال سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لـ«الراي» «لم يتم ادارج مسألة التصويت على قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس) وتم تأجيلها الى مطلع الاسبوع المقبل، بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول الصيغة التي يجب اعتمادها لاجراء الانتخابات في كركوك».
وأضاف: «رئاسة البرلمان خاضت حملة من المشاورات المكثفة مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية حول الموضوع، لكن الذي أثار الامر وجعل الاجواء غير ناضجة لتقديم مقترح توافقي، هو ما اعلنته مفوضية الانتخابات بأن سجل الانتخابات لعام 2004 لايمكن اعتماده من قبلها وهو ما كان يعول عليه الجانبان العربي والتركماني، في ظل تمسك الجانب الكردي بمقترح الامم المتحدة الذي يقضي باجراء الانتخابات وفق سجل الناخبين لعام 2009».
وفي السياق ذاته، دعا كل من السفيرالأميركي في بغداد كريستوفر هيل، وقائد القوات الاميركية الجنرال راي أوديرنو المشرعين العراقيين الى ضرورة إقرار قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
ميدانيا، انفجرت سيارة مفخخة يعتقد ان انتحاريا يقودها وسط بعقوبة أثناء مرور دورية للجيش الأميركي، من دون معرفة الخسائر في صفوف جنود الدورية بسبب الطوق الأمني الذي فرض على المنطقة.
كما أدى سقوط قذيفة هاون على مركز للتطوع في سلك الشرطة في الموصل الى إصابة اثنين من عناصر المركز وإلحاق أضرار مادية في مبنى المركز.
