الرئيس اللبناني وصف الأزمة بـ «الإدارية»
رسم تشبيهي للحكومة القديمة يشق طريقه... كمخرج
|بيروت - «الراي»|
توحي التطورات «البطيئة» في ملف تشكيل الحكومة مع دخوله الشهر الخامس، بأن شوطاً جديداً من المفاوضات الصعبة يجري خلف الكواليس، في محاولة للتوصل الى «صيغة خلاقة» لحكومة ترضي الاكثرية من دون ان تغضب الاقلية.
ورغم الشكوك المتعاظمة حول امكان بلوغ المشاورات الماراثونية حد الافراج عن الحكومة، فان ثمة صيغاً يتم التداول بها من دون معرفة مصيرها، وفي مقدمها ما يعرف بـ «ابقاء القديم على قدمه» مع تعديلات جزئية.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي»، ان في الافق ما يؤشر الى ولادة «متمهلة» لحكومة قديمة جديدة في طابعها العام وتوازناتها، مشيرة الى «هندسة» للمسات الاخيرة تجري على هذه الصيغة التي وضعت على خط الاتصالات بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وتقضي هذه الصيغة بالابقاء على وزارة الاتصالات من ضمن حصة عون، لكن بعهدة وزير آخر من تياره غير جبران باسيل، مع تعديل في بعض الحقائب الاخرى.
وأشارت المعلومات الى ان عون رفض هذه الصيغة المرشحة لتعديلات اضافية، في وقت دخل على خط «ابتكار الافكار» رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.
في غضون ذلك، اعلن الرئيس ميشال سليمان ان «المسألة الحكومية الراهنة بات يصح تسميتها أزمة إدارية أكثر منها سياسية خصوصا أن الجميع توافقوا على شكل الحكومة الجديدة وعدد الحقائب الاساسية فيها، وبات النقاش حول حقيبة او اثنتين والبدائل الموازية لها، في وقت لم تتوقف الدينامية السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد وهذا أمر جيد».
وفي السياق نفسه، اعتبر الحريري خلال مأدبة عشاء تكريمية على شرف المشاركين في الملتقى السعودي - اللبناني، انه «رغم ان تشكيل الحكومة يأخذ وقتاً، الا اننا في النهاية سنتوصل الى تشكيل الحكومة، وهذا ما يميز لبنان»، داعيا الى «المحافظة على هذا التميز وعلى حرية الفكر والتنوع فيه».
وبرز موقف للسفيرة الأميركية ميشيل سيسون اعلنت فيه «ان من المهم أن تحل عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت»، لافتة الى «ان شكل هذه الحكومة وصيغتها هي بالطبع مسألة لبنانية ونحن نتطلع للعمل مع حكومة لبنانية تعمل لفعالية لتعزيز الاستقرار في المنطقة».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع توقّع في حديث الى تلفزيون MTV ولادة الحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكنه أعلن أن الأكثرية لن تعطي المعارضة والتيار الوطني الحر وزارة العدل «حتى لا نعود الى مرحلة العضوميات» (في إشارة الى الوزير السابق عدنان عضوم) كما أنها لن تتخلى عن وزارة الاتصالات ولا عن وزارة المال».
وقال: «(...) من الناحية الأمنية لا يحق لوزير الاتصالات قول من يحق له التنصت ومن لا يحق له ذلك، بل إن هذا الأمر من صلاحية النيابة العامة»، معتبراً «أن الوزير جبران باسيل تعدى صلاحياته ونصّب نفسه مسؤولاً على من تتنصّت الأجهزة الأمنية».
توحي التطورات «البطيئة» في ملف تشكيل الحكومة مع دخوله الشهر الخامس، بأن شوطاً جديداً من المفاوضات الصعبة يجري خلف الكواليس، في محاولة للتوصل الى «صيغة خلاقة» لحكومة ترضي الاكثرية من دون ان تغضب الاقلية.
ورغم الشكوك المتعاظمة حول امكان بلوغ المشاورات الماراثونية حد الافراج عن الحكومة، فان ثمة صيغاً يتم التداول بها من دون معرفة مصيرها، وفي مقدمها ما يعرف بـ «ابقاء القديم على قدمه» مع تعديلات جزئية.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي»، ان في الافق ما يؤشر الى ولادة «متمهلة» لحكومة قديمة جديدة في طابعها العام وتوازناتها، مشيرة الى «هندسة» للمسات الاخيرة تجري على هذه الصيغة التي وضعت على خط الاتصالات بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وتقضي هذه الصيغة بالابقاء على وزارة الاتصالات من ضمن حصة عون، لكن بعهدة وزير آخر من تياره غير جبران باسيل، مع تعديل في بعض الحقائب الاخرى.
وأشارت المعلومات الى ان عون رفض هذه الصيغة المرشحة لتعديلات اضافية، في وقت دخل على خط «ابتكار الافكار» رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.
في غضون ذلك، اعلن الرئيس ميشال سليمان ان «المسألة الحكومية الراهنة بات يصح تسميتها أزمة إدارية أكثر منها سياسية خصوصا أن الجميع توافقوا على شكل الحكومة الجديدة وعدد الحقائب الاساسية فيها، وبات النقاش حول حقيبة او اثنتين والبدائل الموازية لها، في وقت لم تتوقف الدينامية السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد وهذا أمر جيد».
وفي السياق نفسه، اعتبر الحريري خلال مأدبة عشاء تكريمية على شرف المشاركين في الملتقى السعودي - اللبناني، انه «رغم ان تشكيل الحكومة يأخذ وقتاً، الا اننا في النهاية سنتوصل الى تشكيل الحكومة، وهذا ما يميز لبنان»، داعيا الى «المحافظة على هذا التميز وعلى حرية الفكر والتنوع فيه».
وبرز موقف للسفيرة الأميركية ميشيل سيسون اعلنت فيه «ان من المهم أن تحل عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت»، لافتة الى «ان شكل هذه الحكومة وصيغتها هي بالطبع مسألة لبنانية ونحن نتطلع للعمل مع حكومة لبنانية تعمل لفعالية لتعزيز الاستقرار في المنطقة».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع توقّع في حديث الى تلفزيون MTV ولادة الحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكنه أعلن أن الأكثرية لن تعطي المعارضة والتيار الوطني الحر وزارة العدل «حتى لا نعود الى مرحلة العضوميات» (في إشارة الى الوزير السابق عدنان عضوم) كما أنها لن تتخلى عن وزارة الاتصالات ولا عن وزارة المال».
وقال: «(...) من الناحية الأمنية لا يحق لوزير الاتصالات قول من يحق له التنصت ومن لا يحق له ذلك، بل إن هذا الأمر من صلاحية النيابة العامة»، معتبراً «أن الوزير جبران باسيل تعدى صلاحياته ونصّب نفسه مسؤولاً على من تتنصّت الأجهزة الأمنية».
