كلينتون تعارض قوانين ضد «التشهير» بالأديان


واشنطن - ا ف ب - أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، معارضتها اقرار جنحة «التشهير» بالاديان، معتبرة ان الحرية الدينية وحرية التعبير ضروريتان. وقالت لدى تقديم تقرير للخارجية حول الحرية الدينية، الاثنين، «يؤكد البعض ان أفضل طريقة لحماية الحرية الدينية هي تبني قانون يسمى «ضد التشهير». وأعارض ذلك بقوة. واضافت ان «الولايات المتحدة ستحاول دائما التصدي للافكار الجامدة... وستحارب التمييز والاضطهاد. لكن حرية الفرد في ممارسة شعائر دينه يجب الا تؤثر على حرية التعبير لدى الآخرين».
وأشارت الى ان «حماية حرية التعبير حول الديانة بالغة الاهمية، لأن لدى الاشخاص الذين يعتنقون دينا مختلفا، وجهات نظر مختلفة حول المسائل الدينية. ومن الضروري معالجة هذه الاختلافات بالتسامح».
وقدمت مصر والولايات المتحدة قرارا حول حرية التعبير في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي تبناه في سبتمبر، فيما يعتبر الاتحاد الاوروبي والبلدان الاميركية اللاتينية ان القرار يقترب من مفهوم «التشهير بالاديان» المثير للجدل.
وينتقد هذا القرار «استمرار تنامي الافكار السلبية حول الاديان والمجموعات العرقية في العالم ويدين في هذا الاطار اي تحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية».
واستخدم التقرير السنوي للخارجية، أساسا لاعلان سيصدر بعد اشهر ويعدد البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة وضع الحرية الدينية فيها «مثيرا للقلق».
وكشف مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الانسان عن «اتجاهات متناقضة» مع «اعتراف متزايد بأن مزيدا من الحوار ضروري».
وأشارت الى ان «حماية حرية التعبير حول الديانة بالغة الاهمية، لأن لدى الاشخاص الذين يعتنقون دينا مختلفا، وجهات نظر مختلفة حول المسائل الدينية. ومن الضروري معالجة هذه الاختلافات بالتسامح».
وقدمت مصر والولايات المتحدة قرارا حول حرية التعبير في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي تبناه في سبتمبر، فيما يعتبر الاتحاد الاوروبي والبلدان الاميركية اللاتينية ان القرار يقترب من مفهوم «التشهير بالاديان» المثير للجدل.
وينتقد هذا القرار «استمرار تنامي الافكار السلبية حول الاديان والمجموعات العرقية في العالم ويدين في هذا الاطار اي تحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية».
واستخدم التقرير السنوي للخارجية، أساسا لاعلان سيصدر بعد اشهر ويعدد البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة وضع الحرية الدينية فيها «مثيرا للقلق».
وكشف مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الانسان عن «اتجاهات متناقضة» مع «اعتراف متزايد بأن مزيدا من الحوار ضروري».