تركي العازمي / الرواتب وحالات التسرب من جهاز الشرطة!
في فبراير المقبل ستظهر الزيادة على الرواتب كل فرد كوته نار ارتفاع الأسعار بانتظار الزيادة. ونجد بالتحديد رجال الداخلية بانتظار إقرار الزيادة في بدل طبيعة العمل الأمني التي صرح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران بأنه سيسهم في تقليص حالات التسرب من جهاز الشرطة!
إن السؤال الذي نرغب في توجيهه لوزير الداخلية والوكيل المساعد العجران هو: هل حالات التسرب من جهاز الشرطة سببها الرواتب؟
لا شك أن الأسباب كثيرة، ولعل أبرزها فقدان هيبة رجال الشرطة وعدم توفير غطاء أمني، قانوني، اجتماعي، إداري يحميهم من سلبيات العمل في جهاز الشرطة.
إن المشكلة في جهاز الشرطة، ونعني هنا بعض المسؤولين ممن أغرتهم سلطة القرار وساهموا في حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، ناهيك عن عدم توفير الدوريات والتنسيق في ما بين إدارات الداخلية المختلفة على جزئية الاحتياجات النفسية والإدارية التي تحدد مهام العمل للأفراد والضابط.
إن وزارة الداخلية بحاجة إلى تشكيل فرق من رجالاتها المخلصين للبحث في أسباب التسرب من جهاز الشرطة وقياس مستوى الرضا الوظيفي لديهم، وذلك من خلال مقابلات تتسم بالشفافية مع الأفراد ممن أمضوا أكثر من عشرة أعوام في الخدمة، فهم أدرى بحيثيات العمل وسلبياته.
ونقترح كذلك عمل تقييم شامل من الجوانب كلها بحيث يضم الضابط والمسؤول الرفيع من قبل زملائه، مسؤوليه، مرؤوسيه على طريقة 360 درجة شريطة أن تكون العينة المختارة للتقييم عادلة لتكون النتيجة معبرة عن واقع الحال.
إن بعض الأفراد يتقدم بالاستقالة لعدم وجود مناخ عمل صحي، فإما أن يكون السبب المسؤول أو الإدارة وقد يكون الراتب أحد أسبابها.
لهذا السبب ولأن الأمن أساس الاستقرار، كما ذكرنا في مقال سابق، فالمواطن والمقيم يرى رجل الشرطة في المخفر، في الشارع، وفي مناسبات عدة، وإن توافرت هيبة رجال الشرطة فلا شك بأن الاستقرار الأمني سنجني ثماره.
إننا نعاني من حوادث غريبة وظواهر دخيلة على مجتمعنا ورجال الشرطة هم صمام الأمان، وكنا نتمنى من وزارة الداخلية أن تنفذ مشروع «دوريات الفريج» فهي التي، وإن تم تطبيقها، ستكون المرآة العاكسة التي من خلالها يستطيع المسؤولون معرفة المشاكل الأمنية التي يتعرض إليها المواطنون ويشاهدونها بشكل يومي.
لقد طغت الظواهر السلبية على المناطق السكنية ولكل منطقة «فريج» ظواهر خاصة بها، فبعضها يشكي من تسكع المراهقين، وحالات «تشفيط» وقيادة من دون رخصة، وهلم جرا والبعض الآخر حدث ولا حرج.
لتعود الهيبة لرجال الشرطة وليكن القانون مفعلاً على النحو المطلوب ولا أحد فوق القانون...والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
