أعلنت زيادة رحلات جدولها الشتوي اعتبارا من 15 أكتوبر
الفارس: المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية يخفف العبء بنسبة 90 في المئة على الشركات الصغيرة
جانب من الندوة
احمد الفارس
|كتب إبراهيم فتيت|
قال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس ان المعيار الدولي للتقارير المالية الصادر اخيرا يقلل من حجم المتطلبات المحاسبية بأكثر من 90 في المئة، مقارنة مع المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة للشركات الكبرى (المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية)، لا سيما في ما يتعلق بالإفصاحات.
واضاف الفارس في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة التي أقامتها الجمعية اول من أمس تحت عنوان «المعيار الدولي للتقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم» أن الاقتراحات التي تطرحها الجمعية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة تعتبر أهم الروافد التي يتم الاعتماد عليها، نظرا لارتباطها بالعديد من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية، لافتا إلى قيام الجمعية أخيرا بإعداد بعض المقترحات الخاصة بصندوق المعسرين، والذي سيتم طرحه خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وأوضح الفارس أن الندوة جزء من سلسلة العروض المتواصلة التي تقدمها الجمعية ويديرها مكتب KPMG للتدقيق المالي، حول متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الصادر أخيراً لتنفيذه على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واشار الفارس إلى أن المعيار المذكور قائم بذاته ومتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتكون من 230 صفحة، وتم تصميمه وفقا لاحتياجات وقدرات الشركات ذات حجم الأعمال الأقل، حيث يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية أن يقلل ذلك المعيار من عبء تقديم التقارير عن تلك الشركات مثل (الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية).
وتابع أنه نظرا لأهمية موضوع الندوة على المستوى الاقتصادي، فقد تم تعميم الدعوة على جميع أعضاء الجمعية، وجميع المعنيين والمهتمين لإطلاعهم على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية للتقارير المالية من حيث ما تم تعديله، وما تمت اضافته، وفق آخر المستجدات التي تطرأ على المهنة من الحين للآخر، للتوافق مع الظروف الاقتصادية والمالية على مستوى دول العالم.
واختتم الفارس حديثه موجها الدعوة لحضور الندوة التي تنوي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اقامتها بالتعاون مع جمعية المحاسبين البريطانية، في 15 من الشهر المقبل، في غرفة التجارة والصناعة الكويتية، ضمن نشاط الجمعية لتسليط الضوء على موضوع المعايير الدولية الحديثة.
وخلال العرض الذي قدمه المدير التنفيذي لشركة KPMG يوسف حسن أوضح أن هذا المعيار يختلف عن المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة في خمس نواح هي:
- إلغاء بعض الأمور والمسائل التي تغطيها المعايير الكاملة لأنها ليست ذات صلة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية (مثال: ربحية السهم).
- تعديل بعض خيارات السياسة المحاسبية التي تقدمها المعايير الكاملة، والتي لم يعد مسموحا بها حاليا.
- تبسيط عدد من مبادئ الاعتراف والقياس في المعايير الدولية الكاملة.
- اعتماد المعيار الجديد على تقليل عدد الإفصاحات.
- لغة المعيار الدولي للتقارير المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على التبسيط.
ولفت حسن إلى أن تقدير KPMG للمعيار الجديد المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقلل من حجم المتطلبات المحاسبية بأكثر من 90 في المئة، مقارنة مع المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة للشركات الكبرى (المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية)، لا سيما في ما يتعلق بالإفصاحات.
واضاف حسن: أنه في حين دخول هذا المعيار الجديد إلى حيز التنفيذ مباشرة، فإنه يتعين على الجهات التنظيمية في كل دولة تحديد الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها هذا المعيار الجديد.
قال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس ان المعيار الدولي للتقارير المالية الصادر اخيرا يقلل من حجم المتطلبات المحاسبية بأكثر من 90 في المئة، مقارنة مع المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة للشركات الكبرى (المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية)، لا سيما في ما يتعلق بالإفصاحات.
واضاف الفارس في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة التي أقامتها الجمعية اول من أمس تحت عنوان «المعيار الدولي للتقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم» أن الاقتراحات التي تطرحها الجمعية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة تعتبر أهم الروافد التي يتم الاعتماد عليها، نظرا لارتباطها بالعديد من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية، لافتا إلى قيام الجمعية أخيرا بإعداد بعض المقترحات الخاصة بصندوق المعسرين، والذي سيتم طرحه خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وأوضح الفارس أن الندوة جزء من سلسلة العروض المتواصلة التي تقدمها الجمعية ويديرها مكتب KPMG للتدقيق المالي، حول متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الصادر أخيراً لتنفيذه على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واشار الفارس إلى أن المعيار المذكور قائم بذاته ومتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتكون من 230 صفحة، وتم تصميمه وفقا لاحتياجات وقدرات الشركات ذات حجم الأعمال الأقل، حيث يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية أن يقلل ذلك المعيار من عبء تقديم التقارير عن تلك الشركات مثل (الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية).
وتابع أنه نظرا لأهمية موضوع الندوة على المستوى الاقتصادي، فقد تم تعميم الدعوة على جميع أعضاء الجمعية، وجميع المعنيين والمهتمين لإطلاعهم على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية للتقارير المالية من حيث ما تم تعديله، وما تمت اضافته، وفق آخر المستجدات التي تطرأ على المهنة من الحين للآخر، للتوافق مع الظروف الاقتصادية والمالية على مستوى دول العالم.
واختتم الفارس حديثه موجها الدعوة لحضور الندوة التي تنوي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اقامتها بالتعاون مع جمعية المحاسبين البريطانية، في 15 من الشهر المقبل، في غرفة التجارة والصناعة الكويتية، ضمن نشاط الجمعية لتسليط الضوء على موضوع المعايير الدولية الحديثة.
وخلال العرض الذي قدمه المدير التنفيذي لشركة KPMG يوسف حسن أوضح أن هذا المعيار يختلف عن المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة في خمس نواح هي:
- إلغاء بعض الأمور والمسائل التي تغطيها المعايير الكاملة لأنها ليست ذات صلة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية (مثال: ربحية السهم).
- تعديل بعض خيارات السياسة المحاسبية التي تقدمها المعايير الكاملة، والتي لم يعد مسموحا بها حاليا.
- تبسيط عدد من مبادئ الاعتراف والقياس في المعايير الدولية الكاملة.
- اعتماد المعيار الجديد على تقليل عدد الإفصاحات.
- لغة المعيار الدولي للتقارير المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على التبسيط.
ولفت حسن إلى أن تقدير KPMG للمعيار الجديد المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقلل من حجم المتطلبات المحاسبية بأكثر من 90 في المئة، مقارنة مع المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة للشركات الكبرى (المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية)، لا سيما في ما يتعلق بالإفصاحات.
واضاف حسن: أنه في حين دخول هذا المعيار الجديد إلى حيز التنفيذ مباشرة، فإنه يتعين على الجهات التنظيمية في كل دولة تحديد الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها هذا المعيار الجديد.
