في ندوة «تجمع العدالة والسلام» عن « دور الانعقاد المقبل... إنجاز أم تأزيم»
عاشور والعبد الهادي والدويسان: منح الحكومة الفرصة للعمل والإنجاز
جانب من الحضور (تصوير اسعد عبدالله)
عاشور والعبد الهادي والدويسان في الندوة
|كتب تركي المغامس|
ما بين متفائل ومتشائم من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة الذى يدشن اليوم، اجمع النواب صالح عاشور، وناجي العبد الهادي، وفيصل الدويسان، في ندوة لتجمع العدالة والسلام تحت عنوان «دور الانعقاد المقبل... انجاز أم تأزيم» أول من أمس في ديوان النائب صالح عاشور «على ضرورة منح الحكومة الفرصة للعمل والانجاز لكي لا تتذرع بان المجلس هو من يعطل التنمية»، موضحين أن «الخطة التنموية لم تكن ترقى للطموح حيث تجاهلت الكثير من الجوانب الاجتماعية على حساب انجاز المشاريع العمرانية والبنى التحتية».
وبينما قال النائب ناجي العبد الهادي «ان الحكومة دائما بعيدة عن المبادرات الشعبية»، مطالبا الحكومة «بتبني الهموم الشعبية ليجد الشعب حكومة واقعية تحس بهمومه لتعود ثقته بها»، متمنيا « إيجاد حل سريع وجذري لقضيتين مهمتين جدا وهي القروض والبدون قبل شهر يناير المقبل»، وشدد النائب فيصل الدويسان على أن الصحافة عمقت الخلاف بين السلطتين، مبينا « أن الاستجواب حق دستوري ولكن القفز على الأدوات الدستورية أمر غير سليم، فالحلول تأتي بالتدرج لا بالقفز على الأدوات الدستورية»، متوقعا أن يقدم استجواب لأحد الوزراء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان استجواب سمو رئيس الوزراء سينتهي في حال وعدت الحكومة بحل القضية محل الاستجواب.
و ذكر النائب صالح عاشور « أننا نعيش واقعاً سياسياً مؤلماً جدا ولدينا حالة من عدم التوافق وعدم الانسجام وعدم التعاون بين السلطتين»، مشيرا إلى « أن النواب لا يلامون في حال اتخاذهم مواقف حازمة تجاه الحكومة حتى وان وصل الأمر للاستجواب»، معللاً ذلك بان كل وعود الحكومة في تاريخها السابق كانت حبرا على ورق وغير قابلة للتنفيذ.
وفي بداية الندوة قال النائب ناجي العبد الهادي «نحن متفائلون بالخير وسيكون دور الانعقاد المقبل دور انجاز وعمل، لان سبب الاستجوابات الكثيرة في المراحل السابقة هو طغيان الرقابة على التشريع، واختلاط الأولويات أمام الأعضاء خصوصا الحكومة التى كانت سببا رئيسيا في ذلك لأنها لم تقدم خطة عمل واضحة».
واضاف «ولكن الحكومة الآن قدمت خطة وهذا مقياس التعاون وسنحاسب الحكومة من خلالها سنويا ونقيم عملها، ونحن رأينا الخطة وكانت مشاريعها كثيرة وتحتاج إلى وقت لتنفيذها ولكن بدورنا سنمنح الحكومة الوقت والفرصة لكي تنجزها»، موضحا أن موضوع المعاقين كشف لنا الكثير من القصور في التشريع وهذا منحنا الدافع لخروج التشريع في أسرع وقت ممكن، لكي نوقف التدهور الذى يحصل في هذا الأمر، مشيرا إلى إيمانه بان التشريع فيه الكثير من التخلف والدليل أن بعض التشريعات التي لدينا مازالت الغرامة بالروبية، وهذا يدل على وقوفنا عن التشريع منذ زمن طويل ومن خلال الخطة التي رأيناها فاعتقد أن هناك تشريعات كثيرة مقبلة.
ورأى العبد الهادي «أن الحكومة بعيدة عن المبادرات الشعبية، والشعب يريد أن يرتاح في حال وجد حكومة واقعية وتحس بهمومه ومن ثم هذا الإحساس يعيد ثقة المواطن في حكومته من اجل أن يكون فعلا للسلطة التشريعية دور في التشريع بأسرع وقت نظرا لكثرة هموم المواطنين».
و قال «لدينا تشريع المحافظات الذى بات من الضروري أن يكون موجودا، لمصلحة التنظيم الإداري، وان يكون دور المحافظات هو متابعة المشاريع والإشراف عليها من قبل المحافظ المربوط بالمجلس الأعلى الذي بدوره يتابع الميزانيات لكي لا تتوقف المشاريع وفق مزاجيات بعض المسؤولين»، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة تفاؤل وانطلاق.
وأضاف «لدينا قضيتان ان شاء الله نسمع فيهما الرأي والرأي الآخر في داخل اللجان وهي مسألتا، القروض، والبدون، ونأمل ألا يأتي شهر يناير المقبل إلا ونحن قد حسمنا هذه الموضوعات، وذلك لأننا فعلا بحاجة إلى جو سياسي نقي للانطلاقة في البلاد».
وبدوره قال النائب فيصل الدويسان ان «ميكانيكية العلاقة بين السلطتين لدينا في الكويت يحكمها الدستور فكل سلطة عليها تنفيذ دورها، ولكن ما يحدث في حقيقة الأمر هو صراع يحسم لمن يكون له الصوت العالي، فالبرلمان يأتي بصورة منتخبة ويود الظهور بشكل سليم أمام من انتخبوه وفي المقابل السلطة التنفيذية بعيدة عن الشعب حتى وان كانت من رحم الشعب وذلك لأنها تأتي من خلال التعيين».
واضاف « هناك من يرى أن دور الانعقاد المقبل تأزيم وهناك من يرى العكس، وكلاهما صحيح لان هذا هو ديدن الحياة السياسية في العالم، حيث ان هناك ملفات شعبية ساخنة أشبه بحقل الألغام ولكن يجب البت فيها»، مبينا ان الحكومة تسير في حقل ألغام ومن المحتمل أن ينفجر بها لغم منها ملف القروض، ولذلك هناك بعض الأصوات العاقلة في الحكومة التي تريد أن تنزع فتيل هذا التوتر من البداية، بمعنى أن الحكومة لا تريد أن يكون هناك صدام بينها وبين الأعضاء لذلك نسمع بعض التصريحات في ذلك، مشيرا الى أن السياسي الذكي هو من يفتح الباب وينظر إلى بصيص أمل، أما تلك التصريحات التي تضع المواطن وتسيره على حد السكين كما تصريحات وزير المالية فاعتقد أنها بعيدة عن الحصافة السياسية وأدت إلى المزيد من التوتر في العلاقة ما بين السلطتين».
وذكر الدويسان «هناك ملف آخر وهو الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، وهناك جلسة خاصة للبدون في 10 ديسمبر المقبل، من اجل التباحث حول منحهم الحقوق المدنية، وأتمنى أن نخرج بمقترح واحد يرقى إلى مستوى الطموح بحيث ينزع عن الكويت كل شائبة في المحافل الدولية وأمام العالم الحر، خصوصاً مع من امتزجت دماؤهم بتراب الكويت، واثبتوا أنهم كويتيون حقيقيون من خلال بذلهم الدم رخيصا في سبيل هذه الأرض».
وأوضح « أن من الدلائل على وجود تأزيم هو مجرد التلويح بالاستجواب، وهذا تكتيك نيابي، وفي المقابل نسمع أن هناك تسريبات أن المجلس «محلول محلول»، والمشكلة أن الحكومة بدلا من أن تتأثر بالعمل النيابي الحقيقي تهتز وترتعد فرائسها لمجرد تصريح صحافي، مؤكدا على أن الصحافة عمقت جراح الخلاف بين السلطتين، واشغلت المواطنين بقضايا المجلس بصورة متعمدة ما شكل عنصر ضغط على أعضاء مجلس الأمة، وبدلا من أن يمثل الأمة أصبح يخضع للأمة في هذه الطريقة.
وأسف الدويسان على أن الصحافة لعبت دورا مرعبا للنواب ودورا مرعبا آخر للوزراء من خلال تضخيم وتسليط الضوء المركز جدا على مجلس الأمة حتى أصبح لا هم للكويتيين إلا التحدث عن مجلس الأمة، حتى وصل الأمر ببعض الوزراء أن يرتعبوا لتصريح غير دقيق لنائب.
ولفت الدويسان « إلى التلويحات أصبحت نوعين، تلويح باستجواب وزراء مثل وزير المالية والدفاع وهناك تلويح باستخدام حق المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء كما كشف عنه ثلاثة من النواب ومنحوه مهلة 60 يوما».
وقال «أعتقد أن هذا قفز على التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، وخلط للأوراق السياسية، وباعتقادي أنهم تسرعوا في هذا الشأن»، متمنيا أن تحل هذه القضية، «حيث أرى انه بمجرد أن تعد الحكومة بإصلاح مسألة أم الهيمان من الناحية البيئية اعتقد أن الإخوة سيتراجعون وبالنسبة لاستجوابات الوزراء اعتقد أن الجماعة جادون فيها وهي مسألة وقت، وفي بداية دور الانعقاد المقبل قد نشهد استجوابا لأحد الوزراء».
وأضاف «لقد آن الأوان لتعلن الحكومة عن متحدثها الرسمي، لكي لا يبدو للناس أن هناك صراعا داخل الحكومة نفسها، وهذا واضح للعيان وجلي لكثير من المراقبين»، متسائلا « لماذا لا تستطيع الحكومة أن تنجز في النور؟، واسأل إخواني الأعضاء أن ينزعوا أي فتيل توتر لكي لا تتذرع الحكومة بذلك وإذا كان هناك توتر سيكون من الحكومة بتقاعسهم عن أداء الدور المنوط بهم لتنفيذ برنامج عملهم».
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور « واقعنا السياسي مؤلم جدا، فاليوم كبار المسؤولين في البلاد نسمع منهم كلاما مؤلما وفيه حسرة عن الواقع الذي نعيشه في الكويت والكل غير راض عن الواقع الذي نعيشه» مبينا «أن من هذا المنطلق يجب أن نتجه إلى جهة لديها رؤية واضحة لتعطينا حلولا وبصيص أمل للمشاكل الكثيرة التي نعيشها في الكويت وهذه الجهة يجب ألا يكون لها أي مصلحة في العمل السياسي أو العمل الاقتصادي بل هذه الجهة تكون عينها على الكويت وعلى مستقبل أبناء الكويت».
واضاف «الكثير من دول العالم لديهم جهات مستقلة تستعين بها الدولة لتقديم تصورات حقيقية لهذا الواقع، ولكن للأسف التصور يمكن وجوده ولكن العمل بهذا التصور هو المطلوب، فالكويت استعانت بالكثير من الاستشاريين ولكن للأسف الحكومة لم تتبع الطريق الصحيح لحل هذه المشاكل».
واعتبر عاشور « أننا اليوم نعيش في ظروف غير عادية، استثنائية، فلدينا واقع سياسي مؤلم جدا ولدينا حالة من عدم التوافق وعدم الانسجام وعدم التعاون بين السلطتين، وهذا الواقع زرع حالة من عدم الثقة بين المجلس والحكومة، واستمر هذا من سنوات وإلى اليوم، ولكن نحن متفائلون بالمستقبل».
و قال « أنا لا ألوم أعضاء المجلس عندما يأخذون مواقف حازمة وقوية من الحكومة سواء بأسئلة برلمانية أو تحقيق أو استجواب أو أي من الوسائل السياسية المتبعة، لأننا عندما نراجع الواقع السياسي للحكومات، نرى مجرد وعود وكلام ونظريات على الورق وليس هناك أي بوادر للتنفيذ، وإذا لم نتلمس الواقع من هذه القضايا ونشعر بهموم المواطنين، لا نلوم الأعضاء عندما يلوحون بالاستجواب، خصوصا من بعض الوزراء الذين يملكون القدرة على العطاء وعلى تصحيح الوضع والواقع الذي نعيشه».
وأضاف عاشور «لو ننظر إلى مشاكلنا أتعجب كيف لا تحل هذه المشاكل بغض النظر عن مشكلة القروض ومشكلة البدون فلنتجه إلى التوظيف، فبلد فيه مليون و700 ألف وافد لديهم وظائف في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى وحتى القطاعات الحكومية، والحكومة عاجزة عن إيجاد فرص عمل لعشرين ألف مواطن في بلد فيه الخيرات وفائض في الميزانية أكثر من سبعة مليارات، وليس لديه القدرة على إيجاد وظائف لمواطنيه فكيف سيكون حال الدولة اذا وصل عدد مواطنيها الى عشرة ملايين نسمة؟».
وعرج عاشور الى القضية الإسكانية، وقال «لبنان مساحتها عشرة آلاف و452 متراً مربعاً، بمعنى أن الكويت اكبر من لبنان، وفيها خمسة ملايين نسمة، وأي إنسان يستطيع أن يمتلك عقاراً فيها، في حين أن الكويت مليون نسمة ولدينا مشكلة في الإسكان والمساحة الحقيقية حسب الإحصاء الصادر من اللجنة المركزية للإحصاء من وزارة التخطيط فان الأراضي المستغلة لا تتجاوز 4.5 في المئة بمعنى أن 95 في المئة من الأراضي غير مستغلة، فإذا الأرض متوافرة والمال متوافر فلماذا لا تحل القضية؟».
وتطرق عاشور إلى مشكلة المرور ويسأل «هل من المعقول أنه ليس لدينا إمكانية لحل المشكلة المرورية في الكويت؟، فمصر لديها مترو أنفاق وطهران فيها مترو» مضيفا «وبالنسبة للماء عاصمة الكويت مازالت توزع المياه بالتناكر، والحكومة قاصرة عن حل مشكلة العمالة الوافدة مثل عمال التنظيف وكل يوم نسمع عن إضراب من العمال بسبب عدم دفع رواتبهم لعدة شهور».
وأضاف «هل يعقل أن دولة لا تستطيع حل مشكلة الرياضة بين القانون الدولي والقانون المحلي لمدة أربع سنوات؟، وإذا كنا لا نستطيع حل كل ما تقدم من مشاكل فماذا نعمل؟، ففي مثل هذه الظروف لا نلوم الأعضاء عندما يكون صوتهم عاليا ويقومون بالاستجواب ومساءلة الحكومة عن القصور الواضح في أدائها»، مستغربا « أن بعض الأعضاء ليل نهار يدافعون عن الحكومة حتى أصبح يطلق عليهم الناطقون الرسميون باسم الحكومة بل ويدافعون عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها، وهذا ليس دور النائب الذي ينبغي أن ينظر إلى مصالح الشعب ويتابع قضايا المواطنين ويراقب الحكومة في أداء واجبها وإيجاد تشريعات حقيقية لحل مشاكل المواطنين».
ولفت عاشور إلى أن قضية القروض ولأكثر من جلستين حصلت على الأغلبية البرلمانية من أجل معالجة مشكلة القروض وعلى الحكومة أن تحترم رأي الأغلبية البرلمانية في موضوع القروض وأن تجد حلولا حقيقية لهذه القضية، وصندوق المعسرين الذي يعمل منذ خمس سنوات لم يحل مشكلة المقترضين ومن نظر الصندوق في قضاياهم 1500 شخص من 12 ألفاً وهذا مؤشر على أن مشروع صندوق المعسرين فاشل في حل المشكلة ولذلك يجب على الحكومة الآن أن تعمل تعديلات جوهرية على هذا المشروع.
وبين أن المشكلة بدأت من تهاون البنك المركزي في تطبيق القانون وباعتقادي أن هذا الصندوق هو بحد ذاته تجاوز على المال العام وتبديد له، في حين أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لحل المشكلة، ففي اللجنة المالية وجهنا سؤالاً لوزير المالية هل تستطيعون تطبيق الشروط التي أصدرتموها وأن تطبقوها على البنوك، وننسى شيئا اسمه إسقاط القروض وشراء المديونيات؟ فقال «لا» وبالتالي القطاع الخاص أصبح أقوى من الحكومة والذي يدفع الثمن هم المواطنون.
واختتم عاشور ان «المشكلة الحقيقية أننا لا نستطيع من خلال الرغبة الحقيقية من الحكومة في تنفيذها لان لدينا أناساً أقوى من الحكومة، ولدينا متنفذون باستطاعتهم تغيير حتى القوانين والقرارات الحكومية، ونتمنى ألا نكون متشائمين إلى هذا الحد ولا متفائلين».
وقال «هذه فرصة أخيرة للحكومة في أن تثبت جدارتها وأن باستطاعتها أن تدير البلاد ويجب أن تثبت جدارتها وأن تدير العمل، وألا نلقي اللوم على مجلس الأمة وأعضائه، فمجلس الأمة بالنهاية لديه دور رقابي ودور التنفيذ الحقيقي بيد الحكومة وهم أصحاب القرار ولديهم المال والقوانين والإمكانات البشرية وجيش من الخبراء والمستشارين باستطاعتهم تنفيذه، فمجلس الأمة يراقب ولا يريد أي تجاوزات على المال العام، ويريد إجراء حقيقياً للقضايا والمشاكل بحيث ان نكون متعاونين مع الحكومة».
ما بين متفائل ومتشائم من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة الذى يدشن اليوم، اجمع النواب صالح عاشور، وناجي العبد الهادي، وفيصل الدويسان، في ندوة لتجمع العدالة والسلام تحت عنوان «دور الانعقاد المقبل... انجاز أم تأزيم» أول من أمس في ديوان النائب صالح عاشور «على ضرورة منح الحكومة الفرصة للعمل والانجاز لكي لا تتذرع بان المجلس هو من يعطل التنمية»، موضحين أن «الخطة التنموية لم تكن ترقى للطموح حيث تجاهلت الكثير من الجوانب الاجتماعية على حساب انجاز المشاريع العمرانية والبنى التحتية».
وبينما قال النائب ناجي العبد الهادي «ان الحكومة دائما بعيدة عن المبادرات الشعبية»، مطالبا الحكومة «بتبني الهموم الشعبية ليجد الشعب حكومة واقعية تحس بهمومه لتعود ثقته بها»، متمنيا « إيجاد حل سريع وجذري لقضيتين مهمتين جدا وهي القروض والبدون قبل شهر يناير المقبل»، وشدد النائب فيصل الدويسان على أن الصحافة عمقت الخلاف بين السلطتين، مبينا « أن الاستجواب حق دستوري ولكن القفز على الأدوات الدستورية أمر غير سليم، فالحلول تأتي بالتدرج لا بالقفز على الأدوات الدستورية»، متوقعا أن يقدم استجواب لأحد الوزراء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان استجواب سمو رئيس الوزراء سينتهي في حال وعدت الحكومة بحل القضية محل الاستجواب.
و ذكر النائب صالح عاشور « أننا نعيش واقعاً سياسياً مؤلماً جدا ولدينا حالة من عدم التوافق وعدم الانسجام وعدم التعاون بين السلطتين»، مشيرا إلى « أن النواب لا يلامون في حال اتخاذهم مواقف حازمة تجاه الحكومة حتى وان وصل الأمر للاستجواب»، معللاً ذلك بان كل وعود الحكومة في تاريخها السابق كانت حبرا على ورق وغير قابلة للتنفيذ.
وفي بداية الندوة قال النائب ناجي العبد الهادي «نحن متفائلون بالخير وسيكون دور الانعقاد المقبل دور انجاز وعمل، لان سبب الاستجوابات الكثيرة في المراحل السابقة هو طغيان الرقابة على التشريع، واختلاط الأولويات أمام الأعضاء خصوصا الحكومة التى كانت سببا رئيسيا في ذلك لأنها لم تقدم خطة عمل واضحة».
واضاف «ولكن الحكومة الآن قدمت خطة وهذا مقياس التعاون وسنحاسب الحكومة من خلالها سنويا ونقيم عملها، ونحن رأينا الخطة وكانت مشاريعها كثيرة وتحتاج إلى وقت لتنفيذها ولكن بدورنا سنمنح الحكومة الوقت والفرصة لكي تنجزها»، موضحا أن موضوع المعاقين كشف لنا الكثير من القصور في التشريع وهذا منحنا الدافع لخروج التشريع في أسرع وقت ممكن، لكي نوقف التدهور الذى يحصل في هذا الأمر، مشيرا إلى إيمانه بان التشريع فيه الكثير من التخلف والدليل أن بعض التشريعات التي لدينا مازالت الغرامة بالروبية، وهذا يدل على وقوفنا عن التشريع منذ زمن طويل ومن خلال الخطة التي رأيناها فاعتقد أن هناك تشريعات كثيرة مقبلة.
ورأى العبد الهادي «أن الحكومة بعيدة عن المبادرات الشعبية، والشعب يريد أن يرتاح في حال وجد حكومة واقعية وتحس بهمومه ومن ثم هذا الإحساس يعيد ثقة المواطن في حكومته من اجل أن يكون فعلا للسلطة التشريعية دور في التشريع بأسرع وقت نظرا لكثرة هموم المواطنين».
و قال «لدينا تشريع المحافظات الذى بات من الضروري أن يكون موجودا، لمصلحة التنظيم الإداري، وان يكون دور المحافظات هو متابعة المشاريع والإشراف عليها من قبل المحافظ المربوط بالمجلس الأعلى الذي بدوره يتابع الميزانيات لكي لا تتوقف المشاريع وفق مزاجيات بعض المسؤولين»، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة تفاؤل وانطلاق.
وأضاف «لدينا قضيتان ان شاء الله نسمع فيهما الرأي والرأي الآخر في داخل اللجان وهي مسألتا، القروض، والبدون، ونأمل ألا يأتي شهر يناير المقبل إلا ونحن قد حسمنا هذه الموضوعات، وذلك لأننا فعلا بحاجة إلى جو سياسي نقي للانطلاقة في البلاد».
وبدوره قال النائب فيصل الدويسان ان «ميكانيكية العلاقة بين السلطتين لدينا في الكويت يحكمها الدستور فكل سلطة عليها تنفيذ دورها، ولكن ما يحدث في حقيقة الأمر هو صراع يحسم لمن يكون له الصوت العالي، فالبرلمان يأتي بصورة منتخبة ويود الظهور بشكل سليم أمام من انتخبوه وفي المقابل السلطة التنفيذية بعيدة عن الشعب حتى وان كانت من رحم الشعب وذلك لأنها تأتي من خلال التعيين».
واضاف « هناك من يرى أن دور الانعقاد المقبل تأزيم وهناك من يرى العكس، وكلاهما صحيح لان هذا هو ديدن الحياة السياسية في العالم، حيث ان هناك ملفات شعبية ساخنة أشبه بحقل الألغام ولكن يجب البت فيها»، مبينا ان الحكومة تسير في حقل ألغام ومن المحتمل أن ينفجر بها لغم منها ملف القروض، ولذلك هناك بعض الأصوات العاقلة في الحكومة التي تريد أن تنزع فتيل هذا التوتر من البداية، بمعنى أن الحكومة لا تريد أن يكون هناك صدام بينها وبين الأعضاء لذلك نسمع بعض التصريحات في ذلك، مشيرا الى أن السياسي الذكي هو من يفتح الباب وينظر إلى بصيص أمل، أما تلك التصريحات التي تضع المواطن وتسيره على حد السكين كما تصريحات وزير المالية فاعتقد أنها بعيدة عن الحصافة السياسية وأدت إلى المزيد من التوتر في العلاقة ما بين السلطتين».
وذكر الدويسان «هناك ملف آخر وهو الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، وهناك جلسة خاصة للبدون في 10 ديسمبر المقبل، من اجل التباحث حول منحهم الحقوق المدنية، وأتمنى أن نخرج بمقترح واحد يرقى إلى مستوى الطموح بحيث ينزع عن الكويت كل شائبة في المحافل الدولية وأمام العالم الحر، خصوصاً مع من امتزجت دماؤهم بتراب الكويت، واثبتوا أنهم كويتيون حقيقيون من خلال بذلهم الدم رخيصا في سبيل هذه الأرض».
وأوضح « أن من الدلائل على وجود تأزيم هو مجرد التلويح بالاستجواب، وهذا تكتيك نيابي، وفي المقابل نسمع أن هناك تسريبات أن المجلس «محلول محلول»، والمشكلة أن الحكومة بدلا من أن تتأثر بالعمل النيابي الحقيقي تهتز وترتعد فرائسها لمجرد تصريح صحافي، مؤكدا على أن الصحافة عمقت جراح الخلاف بين السلطتين، واشغلت المواطنين بقضايا المجلس بصورة متعمدة ما شكل عنصر ضغط على أعضاء مجلس الأمة، وبدلا من أن يمثل الأمة أصبح يخضع للأمة في هذه الطريقة.
وأسف الدويسان على أن الصحافة لعبت دورا مرعبا للنواب ودورا مرعبا آخر للوزراء من خلال تضخيم وتسليط الضوء المركز جدا على مجلس الأمة حتى أصبح لا هم للكويتيين إلا التحدث عن مجلس الأمة، حتى وصل الأمر ببعض الوزراء أن يرتعبوا لتصريح غير دقيق لنائب.
ولفت الدويسان « إلى التلويحات أصبحت نوعين، تلويح باستجواب وزراء مثل وزير المالية والدفاع وهناك تلويح باستخدام حق المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء كما كشف عنه ثلاثة من النواب ومنحوه مهلة 60 يوما».
وقال «أعتقد أن هذا قفز على التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، وخلط للأوراق السياسية، وباعتقادي أنهم تسرعوا في هذا الشأن»، متمنيا أن تحل هذه القضية، «حيث أرى انه بمجرد أن تعد الحكومة بإصلاح مسألة أم الهيمان من الناحية البيئية اعتقد أن الإخوة سيتراجعون وبالنسبة لاستجوابات الوزراء اعتقد أن الجماعة جادون فيها وهي مسألة وقت، وفي بداية دور الانعقاد المقبل قد نشهد استجوابا لأحد الوزراء».
وأضاف «لقد آن الأوان لتعلن الحكومة عن متحدثها الرسمي، لكي لا يبدو للناس أن هناك صراعا داخل الحكومة نفسها، وهذا واضح للعيان وجلي لكثير من المراقبين»، متسائلا « لماذا لا تستطيع الحكومة أن تنجز في النور؟، واسأل إخواني الأعضاء أن ينزعوا أي فتيل توتر لكي لا تتذرع الحكومة بذلك وإذا كان هناك توتر سيكون من الحكومة بتقاعسهم عن أداء الدور المنوط بهم لتنفيذ برنامج عملهم».
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور « واقعنا السياسي مؤلم جدا، فاليوم كبار المسؤولين في البلاد نسمع منهم كلاما مؤلما وفيه حسرة عن الواقع الذي نعيشه في الكويت والكل غير راض عن الواقع الذي نعيشه» مبينا «أن من هذا المنطلق يجب أن نتجه إلى جهة لديها رؤية واضحة لتعطينا حلولا وبصيص أمل للمشاكل الكثيرة التي نعيشها في الكويت وهذه الجهة يجب ألا يكون لها أي مصلحة في العمل السياسي أو العمل الاقتصادي بل هذه الجهة تكون عينها على الكويت وعلى مستقبل أبناء الكويت».
واضاف «الكثير من دول العالم لديهم جهات مستقلة تستعين بها الدولة لتقديم تصورات حقيقية لهذا الواقع، ولكن للأسف التصور يمكن وجوده ولكن العمل بهذا التصور هو المطلوب، فالكويت استعانت بالكثير من الاستشاريين ولكن للأسف الحكومة لم تتبع الطريق الصحيح لحل هذه المشاكل».
واعتبر عاشور « أننا اليوم نعيش في ظروف غير عادية، استثنائية، فلدينا واقع سياسي مؤلم جدا ولدينا حالة من عدم التوافق وعدم الانسجام وعدم التعاون بين السلطتين، وهذا الواقع زرع حالة من عدم الثقة بين المجلس والحكومة، واستمر هذا من سنوات وإلى اليوم، ولكن نحن متفائلون بالمستقبل».
و قال « أنا لا ألوم أعضاء المجلس عندما يأخذون مواقف حازمة وقوية من الحكومة سواء بأسئلة برلمانية أو تحقيق أو استجواب أو أي من الوسائل السياسية المتبعة، لأننا عندما نراجع الواقع السياسي للحكومات، نرى مجرد وعود وكلام ونظريات على الورق وليس هناك أي بوادر للتنفيذ، وإذا لم نتلمس الواقع من هذه القضايا ونشعر بهموم المواطنين، لا نلوم الأعضاء عندما يلوحون بالاستجواب، خصوصا من بعض الوزراء الذين يملكون القدرة على العطاء وعلى تصحيح الوضع والواقع الذي نعيشه».
وأضاف عاشور «لو ننظر إلى مشاكلنا أتعجب كيف لا تحل هذه المشاكل بغض النظر عن مشكلة القروض ومشكلة البدون فلنتجه إلى التوظيف، فبلد فيه مليون و700 ألف وافد لديهم وظائف في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى وحتى القطاعات الحكومية، والحكومة عاجزة عن إيجاد فرص عمل لعشرين ألف مواطن في بلد فيه الخيرات وفائض في الميزانية أكثر من سبعة مليارات، وليس لديه القدرة على إيجاد وظائف لمواطنيه فكيف سيكون حال الدولة اذا وصل عدد مواطنيها الى عشرة ملايين نسمة؟».
وعرج عاشور الى القضية الإسكانية، وقال «لبنان مساحتها عشرة آلاف و452 متراً مربعاً، بمعنى أن الكويت اكبر من لبنان، وفيها خمسة ملايين نسمة، وأي إنسان يستطيع أن يمتلك عقاراً فيها، في حين أن الكويت مليون نسمة ولدينا مشكلة في الإسكان والمساحة الحقيقية حسب الإحصاء الصادر من اللجنة المركزية للإحصاء من وزارة التخطيط فان الأراضي المستغلة لا تتجاوز 4.5 في المئة بمعنى أن 95 في المئة من الأراضي غير مستغلة، فإذا الأرض متوافرة والمال متوافر فلماذا لا تحل القضية؟».
وتطرق عاشور إلى مشكلة المرور ويسأل «هل من المعقول أنه ليس لدينا إمكانية لحل المشكلة المرورية في الكويت؟، فمصر لديها مترو أنفاق وطهران فيها مترو» مضيفا «وبالنسبة للماء عاصمة الكويت مازالت توزع المياه بالتناكر، والحكومة قاصرة عن حل مشكلة العمالة الوافدة مثل عمال التنظيف وكل يوم نسمع عن إضراب من العمال بسبب عدم دفع رواتبهم لعدة شهور».
وأضاف «هل يعقل أن دولة لا تستطيع حل مشكلة الرياضة بين القانون الدولي والقانون المحلي لمدة أربع سنوات؟، وإذا كنا لا نستطيع حل كل ما تقدم من مشاكل فماذا نعمل؟، ففي مثل هذه الظروف لا نلوم الأعضاء عندما يكون صوتهم عاليا ويقومون بالاستجواب ومساءلة الحكومة عن القصور الواضح في أدائها»، مستغربا « أن بعض الأعضاء ليل نهار يدافعون عن الحكومة حتى أصبح يطلق عليهم الناطقون الرسميون باسم الحكومة بل ويدافعون عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها، وهذا ليس دور النائب الذي ينبغي أن ينظر إلى مصالح الشعب ويتابع قضايا المواطنين ويراقب الحكومة في أداء واجبها وإيجاد تشريعات حقيقية لحل مشاكل المواطنين».
ولفت عاشور إلى أن قضية القروض ولأكثر من جلستين حصلت على الأغلبية البرلمانية من أجل معالجة مشكلة القروض وعلى الحكومة أن تحترم رأي الأغلبية البرلمانية في موضوع القروض وأن تجد حلولا حقيقية لهذه القضية، وصندوق المعسرين الذي يعمل منذ خمس سنوات لم يحل مشكلة المقترضين ومن نظر الصندوق في قضاياهم 1500 شخص من 12 ألفاً وهذا مؤشر على أن مشروع صندوق المعسرين فاشل في حل المشكلة ولذلك يجب على الحكومة الآن أن تعمل تعديلات جوهرية على هذا المشروع.
وبين أن المشكلة بدأت من تهاون البنك المركزي في تطبيق القانون وباعتقادي أن هذا الصندوق هو بحد ذاته تجاوز على المال العام وتبديد له، في حين أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لحل المشكلة، ففي اللجنة المالية وجهنا سؤالاً لوزير المالية هل تستطيعون تطبيق الشروط التي أصدرتموها وأن تطبقوها على البنوك، وننسى شيئا اسمه إسقاط القروض وشراء المديونيات؟ فقال «لا» وبالتالي القطاع الخاص أصبح أقوى من الحكومة والذي يدفع الثمن هم المواطنون.
واختتم عاشور ان «المشكلة الحقيقية أننا لا نستطيع من خلال الرغبة الحقيقية من الحكومة في تنفيذها لان لدينا أناساً أقوى من الحكومة، ولدينا متنفذون باستطاعتهم تغيير حتى القوانين والقرارات الحكومية، ونتمنى ألا نكون متشائمين إلى هذا الحد ولا متفائلين».
وقال «هذه فرصة أخيرة للحكومة في أن تثبت جدارتها وأن باستطاعتها أن تدير البلاد ويجب أن تثبت جدارتها وأن تدير العمل، وألا نلقي اللوم على مجلس الأمة وأعضائه، فمجلس الأمة بالنهاية لديه دور رقابي ودور التنفيذ الحقيقي بيد الحكومة وهم أصحاب القرار ولديهم المال والقوانين والإمكانات البشرية وجيش من الخبراء والمستشارين باستطاعتهم تنفيذه، فمجلس الأمة يراقب ولا يريد أي تجاوزات على المال العام، ويريد إجراء حقيقياً للقضايا والمشاكل بحيث ان نكون متعاونين مع الحكومة».
