تقرير / في ظل النتائج المتواضعة للشركات وعدم وجود محفزات تغير ملامح السوق
المتشائمون يتوقعون عاما بلا توزيعات!
|كتب علاء السمان|
اي شركة يمكنها ان توزع ارباحاً عن العام 2009؟ ربما تكون ثلاث كلمات هي «عدم توزيع ارباح» الاكثر تردداً على صفحات التوزيعات والميزانيات السنوية للشركات المدرجة عقب نهاية العام الحالي.
بات الامر واضحاً بعد الاشارات والرسائل المتوالية التي بعثت بها نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الاول من العام الحالي اضافة الى نتائج اعمال الربع الثالث الذي انتهى ولم تتضح حتى الان معالم البيانات المالية للغالبية العظمى من السوق.
ما يدفع في اتجاه عدم توزيع ارباح سواء كانت نقدية او منحة عن العام الحالي كما ترى اراء استثمارية اكثر من عامل منها على سبيل المثال قناعة الاكثرية ان اداء الشركات المدرجة خلال الربع الثالث غير مجد على الاطلاق باستثناء بعض البنوك والشركات القيادية التي حافظت الى حد ما على ماء الوجه، فيما ستحاول العديد من الشركات ان تغلق ملفات الخسارة التي تكبدتها خلال الازمة المالية الاخيرة ومن ثم البحث عن منافذ لاستعادة متانتها مرة ثانية.
يقول مسؤولون كبار في شركات مدرجة منها استثمارية قيادية في تصريحات لـ «الراي»: «من المستحيل ان يشهد السوق توزيعات عن العام 2009، وان ظهرت حالات استثنائية ستكون فقط على بعض البنوك اضافة الى شركات قيادية مثل زين واتصالات واجيليتي، في الوقت الذي يعتبر فيه التحفظ لتلك الكيانات... مقبولاً »، فيما طرح المسؤولون سؤالاً يتضمن: «اذا كانت البنوك منفذ الامل لدى السوق بوجه عام لما تحظى به من اهمية قصوى من قبل الجهات الرقابية والحكومية في البلاد فهل ستكون قادرة على التوزيع وتتخلى عن المخصصات المتوالية التي اهتمت بها منذ بدايات الازمة؟
98 في المئة بلا توزيعات
وتوقع احد المسؤولين في مجموعة قيادية ان تصل نسبة الشركات التي ستخرج دون توزيعات حتى ولو حققت ارباحاً عن العام الحالي الى حدود 98 في المئة من الكيانات المدرجة، لافتاً الى ضعف الاداء العام للشركات وذلك لاسباب كثيرة تأتي في مقدمها اعتماد معظم هذه الشركات في تحقيق العوائد الدورية على منفذ وحيد الا وهو التداولات اليومية لسوق الاوراق المالية، منوهاً الى ان ذلك ليس فقط لشركات الاستثمار بل بقية عدد كبير من الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، اذ فضلت تلك الشركات البحث عن العائد السريع من خلال محافظ انشأتها برؤوس اموال تعادل احيانا 50 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة ذاتها...تجمدت في الاسهم على وقع تداعيات الازمة ان لم تكن قد تحولت خسارة، الامر الذي يعني ان تلك الشركات قد انضمت الى موسوعة الخسارة بشتى تفسيراتها.
ويــــؤكـــد ان الازمــــة المالــــية اثبتـــــــت حقائق كانت غائبة عن الجميع خصـــوصا فـــي قطاع الاستثمار منها ان الكيانات التي تنشط في القــطاع ما عدا شركات التمويل ليس لديها تدفــقــــــات نـــقـــــديــــة مما اضعف من ادائها، مـــشــــــيراً الى ان خروج تلك الشركات من العام الحالي بتماسك ملحوظ ســــيكون امراً جيداً على المدى المتوسط حـــيث ستـــكون قادرة على القاء والعمل واستعادة التوازن، ذلك على عكس الشركات الاخرى التي تصارع من اجل البقاء على الــــساحة بعيداً عــــن الافـــلاس الذي يهدد حالياً عــــشرات الشركات المدرجة سواء من اعلـــنــــت عن اوضاعها او من لم تكشـــف حتـــى الان عن حقيـــقة مـــركـــزهـــا المـــالـــي.
الربع الأخير بلاجديد
ومن ناحية اخرى افادت مصادر ان الربع الاخير الذي اوشك ثلثله « اكتوبر» على الانتهاء يحمل ملامح الربع الثالث، لاسيما من خلال تعاملات البورصة التي تمثل المنفذ الاستثماري الوحيد لكثير من الشركات، موضحاً ان معاناة السوق من فقر المحفزات الجديدة التي تدعم من وتيرة التداول يشير الى ان نتائج الشركات بلا جديد ان يكن بها مزيد من الخسارة في حال لم يجد جديد.
وتشير الى ان السيولة المتواضعة التي تتداول في الســــوق حالــــياً ســـتكون خلال الفــــترة المـــقــــبلة امام تحد جديد يتمثل في توجه غالـــبية الكيانات المصرفية المدرجة نحو زيادة رؤوس اموالها بنسب متفاوتة، مما يترتب عليه ضــــرورة تــــوفير الاموال التي تستخدم في تلك العمليات، وان كـــــان كبار المساهمين سواء الهيئة العامة للاستثمار او غيرها من اصحاب الملكيات الاستراتيجية لديهم سيولة تغطي هذه الالتزامات، فما الحل امام الصغار سوى تسييل محافظ تابعة من اجل المساهمة في تلك الاصدارات..والمحصلة مزيد من الفقر في سيولة السوق.
الاحتياطيات والتوزيعات
وفي المقابل من تلك الاراء نجد ان هناك فصيلاً من المراقبين يرى من الأفضلية ان تتريث الشركات التي ستحقق اداءً جيداً الى حد ما عن العام الماضي وستحافظ على استقرارها، ذلك في قضية التوزيعات، فالاهم في الوقت الحالي ان تسعى الشركات الى تثبيت اقدماها عقب هزة الازمة المالية ومن ثم تبحث بعدها اي امور اخرى لافتة الى ان المرحلة المقبلة ستشهد فلترة للكيانات الموجودة على الساحة خصوصا وان منها ما لم تتضح معالمها المالية حتى الان، فيما ينتظر ان تسعى كبرى الشركات الى اعادة صياغة خططها الاستثمارية بما يتمادى مع الافرازات التي جاءت بها الازمة.
وتشير الى ضرورة الا تندفع الشركات التي تتميز بمتانة احتياطياتها عبر توزيع ارباحا عن العام الحالي وذلك الى حين ان تتضح الصورة امامها خاصة وان السوق بدا فقيراً للغاية على صعيد توافر الفرص المجدية.
اي شركة يمكنها ان توزع ارباحاً عن العام 2009؟ ربما تكون ثلاث كلمات هي «عدم توزيع ارباح» الاكثر تردداً على صفحات التوزيعات والميزانيات السنوية للشركات المدرجة عقب نهاية العام الحالي.
بات الامر واضحاً بعد الاشارات والرسائل المتوالية التي بعثت بها نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الاول من العام الحالي اضافة الى نتائج اعمال الربع الثالث الذي انتهى ولم تتضح حتى الان معالم البيانات المالية للغالبية العظمى من السوق.
ما يدفع في اتجاه عدم توزيع ارباح سواء كانت نقدية او منحة عن العام الحالي كما ترى اراء استثمارية اكثر من عامل منها على سبيل المثال قناعة الاكثرية ان اداء الشركات المدرجة خلال الربع الثالث غير مجد على الاطلاق باستثناء بعض البنوك والشركات القيادية التي حافظت الى حد ما على ماء الوجه، فيما ستحاول العديد من الشركات ان تغلق ملفات الخسارة التي تكبدتها خلال الازمة المالية الاخيرة ومن ثم البحث عن منافذ لاستعادة متانتها مرة ثانية.
يقول مسؤولون كبار في شركات مدرجة منها استثمارية قيادية في تصريحات لـ «الراي»: «من المستحيل ان يشهد السوق توزيعات عن العام 2009، وان ظهرت حالات استثنائية ستكون فقط على بعض البنوك اضافة الى شركات قيادية مثل زين واتصالات واجيليتي، في الوقت الذي يعتبر فيه التحفظ لتلك الكيانات... مقبولاً »، فيما طرح المسؤولون سؤالاً يتضمن: «اذا كانت البنوك منفذ الامل لدى السوق بوجه عام لما تحظى به من اهمية قصوى من قبل الجهات الرقابية والحكومية في البلاد فهل ستكون قادرة على التوزيع وتتخلى عن المخصصات المتوالية التي اهتمت بها منذ بدايات الازمة؟
98 في المئة بلا توزيعات
وتوقع احد المسؤولين في مجموعة قيادية ان تصل نسبة الشركات التي ستخرج دون توزيعات حتى ولو حققت ارباحاً عن العام الحالي الى حدود 98 في المئة من الكيانات المدرجة، لافتاً الى ضعف الاداء العام للشركات وذلك لاسباب كثيرة تأتي في مقدمها اعتماد معظم هذه الشركات في تحقيق العوائد الدورية على منفذ وحيد الا وهو التداولات اليومية لسوق الاوراق المالية، منوهاً الى ان ذلك ليس فقط لشركات الاستثمار بل بقية عدد كبير من الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، اذ فضلت تلك الشركات البحث عن العائد السريع من خلال محافظ انشأتها برؤوس اموال تعادل احيانا 50 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة ذاتها...تجمدت في الاسهم على وقع تداعيات الازمة ان لم تكن قد تحولت خسارة، الامر الذي يعني ان تلك الشركات قد انضمت الى موسوعة الخسارة بشتى تفسيراتها.
ويــــؤكـــد ان الازمــــة المالــــية اثبتـــــــت حقائق كانت غائبة عن الجميع خصـــوصا فـــي قطاع الاستثمار منها ان الكيانات التي تنشط في القــطاع ما عدا شركات التمويل ليس لديها تدفــقــــــات نـــقـــــديــــة مما اضعف من ادائها، مـــشــــــيراً الى ان خروج تلك الشركات من العام الحالي بتماسك ملحوظ ســــيكون امراً جيداً على المدى المتوسط حـــيث ستـــكون قادرة على القاء والعمل واستعادة التوازن، ذلك على عكس الشركات الاخرى التي تصارع من اجل البقاء على الــــساحة بعيداً عــــن الافـــلاس الذي يهدد حالياً عــــشرات الشركات المدرجة سواء من اعلـــنــــت عن اوضاعها او من لم تكشـــف حتـــى الان عن حقيـــقة مـــركـــزهـــا المـــالـــي.
الربع الأخير بلاجديد
ومن ناحية اخرى افادت مصادر ان الربع الاخير الذي اوشك ثلثله « اكتوبر» على الانتهاء يحمل ملامح الربع الثالث، لاسيما من خلال تعاملات البورصة التي تمثل المنفذ الاستثماري الوحيد لكثير من الشركات، موضحاً ان معاناة السوق من فقر المحفزات الجديدة التي تدعم من وتيرة التداول يشير الى ان نتائج الشركات بلا جديد ان يكن بها مزيد من الخسارة في حال لم يجد جديد.
وتشير الى ان السيولة المتواضعة التي تتداول في الســــوق حالــــياً ســـتكون خلال الفــــترة المـــقــــبلة امام تحد جديد يتمثل في توجه غالـــبية الكيانات المصرفية المدرجة نحو زيادة رؤوس اموالها بنسب متفاوتة، مما يترتب عليه ضــــرورة تــــوفير الاموال التي تستخدم في تلك العمليات، وان كـــــان كبار المساهمين سواء الهيئة العامة للاستثمار او غيرها من اصحاب الملكيات الاستراتيجية لديهم سيولة تغطي هذه الالتزامات، فما الحل امام الصغار سوى تسييل محافظ تابعة من اجل المساهمة في تلك الاصدارات..والمحصلة مزيد من الفقر في سيولة السوق.
الاحتياطيات والتوزيعات
وفي المقابل من تلك الاراء نجد ان هناك فصيلاً من المراقبين يرى من الأفضلية ان تتريث الشركات التي ستحقق اداءً جيداً الى حد ما عن العام الماضي وستحافظ على استقرارها، ذلك في قضية التوزيعات، فالاهم في الوقت الحالي ان تسعى الشركات الى تثبيت اقدماها عقب هزة الازمة المالية ومن ثم تبحث بعدها اي امور اخرى لافتة الى ان المرحلة المقبلة ستشهد فلترة للكيانات الموجودة على الساحة خصوصا وان منها ما لم تتضح معالمها المالية حتى الان، فيما ينتظر ان تسعى كبرى الشركات الى اعادة صياغة خططها الاستثمارية بما يتمادى مع الافرازات التي جاءت بها الازمة.
وتشير الى ضرورة الا تندفع الشركات التي تتميز بمتانة احتياطياتها عبر توزيع ارباحا عن العام الحالي وذلك الى حين ان تتضح الصورة امامها خاصة وان السوق بدا فقيراً للغاية على صعيد توافر الفرص المجدية.
