وزارات ومؤسسات الحكومة المصرية أهدرت 8.4 مليار جنيه على التهاني والتعازي وديكورات مكاتب الوزراء خلال عام
| القاهرة - من نهى الملواني |
خبراء المركزي للمحاسبات قالوا: «إن تأسيس مكتب وزاري في مصر وتأثيثه يهدر ملايين الجنيهات، يمكن توجيهها نحو أمور أكثر إيجابية، فضلا عن جيوش السكرتارية والموظفين، والعاملين المخصصين لمعالي الوزير».
وبحسب مصادر رسمية فإن إجمالي السكرتارية العاملة في مكاتب وزراء مصر يتجاوز 544 سكرتيرا يعاونهم 350 ساعيا، تنحصر أعمالهم في تقديم المشروبات وتوصيل البريد.
وزير المالية المصري يحتل الصدارة في أعداد السكرتارية برصيد 20 سكرتيرا، معظمهم من خريجي الجامعة الأميركية، ويتقاضون رواتب خيالية، فيما يحل وزير التنمية الاقتصادية أخيرا برصيد 3 سكرتارية، ولا تتوقف تكاليف سكرتارية الوزراء وسعاتهم على الرواتب الشهرية، والبدلات والحوافز، فإن هناك فواتير التلفون، التي تجسد بندا مهما في الملايين المهدرة من دون عائد.
تقارير أخرى «غير رسمية» تناولت اختلاف أشكال «البذخ الحكومي» وأشارت إلى أن وزارة المالية شيدت لها مقرا جديدا في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) تكلف عشرات الملايين، كما رصدت وزارة الاستثمارات 40 مليونا - بخلاف ثمن الأرض - لبناء مقر جديد، وخصصت وزارة التنمية المحلية 29 مليون جنيه للغرض نفسه.
وأبرز التقرير مفاجأة أخرى تمثلت في إنفاق 157 مليون جنيه على الدورة البرلمانية السابقة، معظمها بدلات وحوافز ورحلات خارجية وفواتير علاج لنواب.
مخالفات الوزارات وتجاوزها في إنفاق الميزانيات المخصصة وإهدارها للمال العام رصدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر الدكتور جودت الملط، والذي أكد أن الحكومة تنفق 8,4 مليار جنيه على التعازي والتهاني في الصحف وديكورات مكاتب الوزراء والمسؤولين ومصاريف استقبالات الوفود.
وأشار إلى اتساع الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية، فالاستخدامات بلغت 149 مليار جنيه، بينما المحقق من الإيرادات 97.2 مليار جنيه بنقص قدره 52.2 مليار جنيه، ويتم تمويل العجز بـ 15 مليار جنيه من القروض وبعض التسهيلات الخارجية والداخلية.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور إبراهيم درويش قال إن مخالفة الحكومة لبنود الميزانية المخصصة يعد مخالفة دستورية خطيرة تستوجب سحب الثقة منها، فمادام البرلمان أقر الموازنة فإن هذا الإقرار يعد بمثابة قانون لا يجوز للحكومة مخالفته، مضيفا لدينا قصور واضح في الرقابة التشريعية، فالبرلمان تقريبا بلا سلطات رقابية والسلطة التنفيذية تفتقد الإحساس بالمسؤولية، ولهذا يتعامل المسؤولون مع المال العام على أنه مال خاص!
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور محمد يوسف قال إن ترشيد الإنفاق الحكومي من شأنه تمويل خطط التنمية الاقتصادية وتوفير عملات حرة للدولة وزيادة القدرات التصديرية المصرية.
ودعا الحكومة في مصر إلى ضرورة ترشيد نفقاتها والاعتماد في سد احتياجاتها على المنتج المحلي وعدم اللجوء إلى المستورد لسد الاحتياجات الحكومية، وذلك من شأنه تشجيع المنتج المحلي، لأن الإنفاق الحكومي يتعدى مليارات الجنيهات.
كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر - «أكبر جهة رقابية مالية» - أن الحكومة في بلاده أنفقت نحو 8.4 مليار جنيه على نشر التهاني والتعازي بالصحف ومصاريف الضيافة وديكورات مكاتب الوزراء العام الماضي.
التقرير ضرب أمثلة ـ على ما وصفه بالبذخ الفوضوي في الدواوين الحكومية المصرية حيث يتم تخصيص أكثر من مكتبين وأحيانا 4 مكاتب لكل وزير، يتفوق كل منها على الآخر في فخامته وارتفاع تكاليفه. وجاء فيه أن وزير الاستثمار في الحكومة المصرية لديه 4 مكاتب، يليه وزير المالية بـ 3 مكاتب، والطريف أن مكتبين بينهما لا يفصلهما سوى بضعة أمتار محدودة، كما يتخذ وزير التضامن الاجتماعي لنفسه مكتبين، وهو ما يحدث أيضا في وزارات النقل والبيئة والطيران المدني.
خبراء المركزي للمحاسبات قالوا: «إن تأسيس مكتب وزاري في مصر وتأثيثه يهدر ملايين الجنيهات، يمكن توجيهها نحو أمور أكثر إيجابية، فضلا عن جيوش السكرتارية والموظفين، والعاملين المخصصين لمعالي الوزير».
وبحسب مصادر رسمية فإن إجمالي السكرتارية العاملة في مكاتب وزراء مصر يتجاوز 544 سكرتيرا يعاونهم 350 ساعيا، تنحصر أعمالهم في تقديم المشروبات وتوصيل البريد.
وزير المالية المصري يحتل الصدارة في أعداد السكرتارية برصيد 20 سكرتيرا، معظمهم من خريجي الجامعة الأميركية، ويتقاضون رواتب خيالية، فيما يحل وزير التنمية الاقتصادية أخيرا برصيد 3 سكرتارية، ولا تتوقف تكاليف سكرتارية الوزراء وسعاتهم على الرواتب الشهرية، والبدلات والحوافز، فإن هناك فواتير التلفون، التي تجسد بندا مهما في الملايين المهدرة من دون عائد.
تقارير أخرى «غير رسمية» تناولت اختلاف أشكال «البذخ الحكومي» وأشارت إلى أن وزارة المالية شيدت لها مقرا جديدا في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) تكلف عشرات الملايين، كما رصدت وزارة الاستثمارات 40 مليونا - بخلاف ثمن الأرض - لبناء مقر جديد، وخصصت وزارة التنمية المحلية 29 مليون جنيه للغرض نفسه.
وأبرز التقرير مفاجأة أخرى تمثلت في إنفاق 157 مليون جنيه على الدورة البرلمانية السابقة، معظمها بدلات وحوافز ورحلات خارجية وفواتير علاج لنواب.
مخالفات الوزارات وتجاوزها في إنفاق الميزانيات المخصصة وإهدارها للمال العام رصدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر الدكتور جودت الملط، والذي أكد أن الحكومة تنفق 8,4 مليار جنيه على التعازي والتهاني في الصحف وديكورات مكاتب الوزراء والمسؤولين ومصاريف استقبالات الوفود.
وأشار إلى اتساع الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية، فالاستخدامات بلغت 149 مليار جنيه، بينما المحقق من الإيرادات 97.2 مليار جنيه بنقص قدره 52.2 مليار جنيه، ويتم تمويل العجز بـ 15 مليار جنيه من القروض وبعض التسهيلات الخارجية والداخلية.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور إبراهيم درويش قال إن مخالفة الحكومة لبنود الميزانية المخصصة يعد مخالفة دستورية خطيرة تستوجب سحب الثقة منها، فمادام البرلمان أقر الموازنة فإن هذا الإقرار يعد بمثابة قانون لا يجوز للحكومة مخالفته، مضيفا لدينا قصور واضح في الرقابة التشريعية، فالبرلمان تقريبا بلا سلطات رقابية والسلطة التنفيذية تفتقد الإحساس بالمسؤولية، ولهذا يتعامل المسؤولون مع المال العام على أنه مال خاص!
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور محمد يوسف قال إن ترشيد الإنفاق الحكومي من شأنه تمويل خطط التنمية الاقتصادية وتوفير عملات حرة للدولة وزيادة القدرات التصديرية المصرية.
ودعا الحكومة في مصر إلى ضرورة ترشيد نفقاتها والاعتماد في سد احتياجاتها على المنتج المحلي وعدم اللجوء إلى المستورد لسد الاحتياجات الحكومية، وذلك من شأنه تشجيع المنتج المحلي، لأن الإنفاق الحكومي يتعدى مليارات الجنيهات.
