«الصندوق» يسر لا عسر... والخرافي يأمل الحصول على نتيجة إيجابية من خلاله لحسم قضية ديون المواطنين
تقرير «مشرف» ... إلى النيابة
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وعايض البرازي وسليمان السعيدي ووليد الهولان|
وضع مجلس الوزراء حدا لتداعيات تعطل محطة مشرف بعرضه تقرير لجنة التحقيق وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال إعداد الإجراءات القانونية لإحالة التقرير على النيابة العامة.
كما كلف المجلس وزير الأشغال ومجلس الخدمة المدنية تشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية في شأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين في الوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في الحادثة.
واكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جميع المعدات الالكترونية والميكانيكية والكهربائية في المحطة تالفة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين دينار، وأنه لا يمكن تشغيلها راهنا وأن استبدالها سيكلف قيمتها بأضعاف مضاعفة.
وشهدت قضية شراء مديونيات المواطنين و «خصمه» صندوق المعسرين أمس جرعتين إضافيتين تجلتا في مجلس الأمة، على مشارف الدخول في الأيام المعدودة الفاصلة عن انطلاق دور الانعقاد الجديد في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
تمثلت الجرعة الاولى في تقديم النائب سعدون حماد طلب تخصيص جلسة الـ7 ا من نوفمبر المقبل لمناقشة شراء المديونيات، ممهورا بتواقيع عشرة نواب، ومسنودا بإعلان كتلة العمل الشعبي عن تقديم طلب للغرض نفسه وفي موعد المناقشة نفسه، على أن يدمج الطلبان على ما أعلن حماد بعد لقائه النائب أحمد السعدون.
أما جرعة صندوق المعسرين فأتت ريحها من لدن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، مؤملا الحصول على نتيجة إيجابية لحسم قضية الديون من خلال الصندوق داعيا إلى عدم رفضه من أجل الرفض فقط.
ومن الأجواء النيابية إلى الأجواء الحكومية، كان المد «أخضر» بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة، الذي أسرت مصادر وزارية لـ «الراي» أنه سيشهد دفعة حقيقية نحو الإنجاز والتنفيذ، مدعومة برغبة جادة في تحقيق التنمية، مع غالبية نيابية تساند هذا التوجه بعيدا عن مؤثرات التشنج والتأزيم التي لن تجدي المواطن في شيء.
ودخل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خط وزير المالية مصطفى الشمالي لجهة التهديد النيابي بمساءلته، على يد نواب كتلة العمل الشعبي، على خلفية اللوحات الإعلانية.
وأكد الخرافي أمس ان المجلس تسلم أول من أمس برنامج عمل الحكومة وتمت احالته على النواب لاتاحة الفرصة لهم لقراءته والتمعن فيه قبل عقد الجلسة التالية لافتتاح دور الانعقاد .
وعن طلب تقدم به أمس عدد من النواب لعقد جلسة خاصة يوم الـ17 من الشهر المقبل للنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن اعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين، قال الخرافي ان الطلب الذي تم تقديمه «ليس لعقد جلسة خاصة بل لتخصيص جلسة المجلس في التاريخ المذكور، مؤكدا ان جلسة الـ17 من نوفمبر «مخصصة اساسا لذلك وسنعرض الطلب على اعضاء المجلس لاخذ الموافقة عليه».
وعن تمنياته لدور الانعقاد المقبل في شأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الخرافي «ستكون لي كلمة في جلسة الافتتاح وستتضمن توجيهات بهذا الشأن فأنا بطبعي متفائل وثقتي كبيرة بزملائي النواب في ان نصل بالنتائج المرجوة لما فيه استقرار البلد وصالح المواطن».
واعرب الخرافي عن الامل في ان يتعاون الجميع «للتنسيق في ما بيننا وبين الحكومة حتى نخرج بالنتيجة المرضية من اجل هذا البلد الذي اعطانا الكثير ومن واجبنا ان نهتم به».
وحول الاعتراضات النيابية على صندوق المعسرين قال الخرافي: «سنحصل على نتيجة ايجابية لحسم قضية ديون المواطنين من خلال هذا الصندوق، وعلينا الا نرفضه من اجل الرفض فقط»، ودعا في هذا السياق الى اعادة النظر في شروط الصرف من ذلك الصندوق واجراءاته.
وأعلن النائب مسلم البراك عزم كتلة العمل الشعبي التقدم بطلب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة لمناقشة شراء مديونيات المواطنين وجدولة أصل الدين بعد إسقاط الفوائد، معتبرا أن الحديث عن تعديل صندوق المعسرين «محاولات تضليلية يمارسها وزير المالية».
وقال البراك إن الجلسة ستكون ضمن الجلسات العادية وسيتم تحديد الـ17 من نوفمبر المقبل موعدا لعقدها وسنقدم الطلب مباشرة بعد انتخاب مراقب المجلس.
وفي شأن التعديلات التي تقدم بها وزير المالية مصطفى الشمالي لرفع سقف صندوق المعسرين، اعتبر البراك هذا الأمر مندرجا ضمن «المحاولات التضليلية» التي يمارسها الوزير و «التحايل على قانون إسقاط الفوائد»، وأكد أن تقدم الشمالي بطلب لزيادة رأسمال الصندوق بـ 250 مليون دينار «ليس رغبة منه في حل المشكلة إنما لأنه عرف أن هناك مناقشة لإسقاط الفوائد» وزاد: وعلى قول القائل «الضب ما يعرف ربه إلا مستلقي».
وهل سيكون حل المجلس على قضية مديونيات المواطنين؟ قال البراك: «وهل تركوا شيئا لم يحلوا المجلس من أجله؟» وشدد سنستخدم حقنا الدستوري في التشريع وإن لم تقبل الحكومة ذلك فلتستخدم ماتشاء من الصلاحيات، ولكن في نهاية الأمر ستكون العودة إلى الشارع وصناديق الاقتراع، مستدركا: « هذا الكلام قلناه قبل 3 سنوات وحلّ المجلس وذهبنا إلى الشارع وقال كلمته».
وطالب البراك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته تجاه ما أسماه «كذب وتضليل» وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اللذين مارسهما على النواب خلال استجوابه قائلا: «إن لم يمارس سموه دوره في محاسبة الوزير فنحن سنقوم بذلك».
ووقع على طلب النائب سعدون حماد عقد جلسة 17 نوفمبر لمناقشة المديونيات إضافة إليه كل من النواب غانم الميع وفيصل الدويسان والدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وعسكر العنزي ومخلد العازمي وصالح عاشور وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بو رمية.
وكشف حماد إنه التقى أمس النائب أحمد السعدون وتم الاتفاق على دمج طلبي «الشعبي» مع طلب حماد لعقد جلسة المديوينات.
ودعا النائب خلف دميثير إلى عدم المزايدة في قضية قروض المواطنين وتصويرها على أنها تصادم بين السلطتين، وتساءل عن فائدة تحديد جلسة لمناقشة القضية مع مقاطعة الحكومة للجلسة.
وطالب دميثير بزيادة رأسمال صندوق المعسرين إلى مليار و200 مليون دينار «حتى نحل مشكلة المواطن بعيدا عن التحدي والاستفزاز، وزاد: «يجب أن تعتبر رغبات سمو الأمير اوامر» وخاطب الحكومة بالقول: «أعطوني مليارا و200 مليون دينار وسأتكفل بحل المشكلة جذريا بلا مقابل ولوجه الله تعالى». ودعا النائب عبدالرحمن العنجري وزير المالية إلى ضرورة تقديم تعديلات على صندوق المعسرين «بشكل مرن» وبما يضمن ألا يتجاوز استقطاع الصندوق 30 في المئة من راتب المواطن.
وأكد النائب صالح عاشور أن تقديم الشمالي تعديلات على قانون صندوق المعسرين «يؤكد فشل الصندوق» الذي لم يتقدم إليه سوى 12 ألف مواطن من أصل 277 ألف مدين، موضحا أن الصندوق لم يعالج سوى 200 حالة من الحالات التي تقدمت إليه.
واستغرب عاشور من اعتقاد البعض أن إعادة طرح ملف مديوينات المواطنين ستؤدي إلى حل المجلس، مؤكدا الاحتكام إلى رأي الغالبية النيابية، وبالتالي فإن الحديث عن الحل «مبالغ فيه ولا يمت إلى المنطق والواقع بصلة».
ورأى النائب خالد الطاحوس أن رد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد على سؤال النائب مسلم البراك المتعلق باللوحات الإعلانية يثبت أن وزير الداخلية «مارس الكذب والتدليس لتضليل النواب خلال جلسة استجوابه التي ادعى فيها أن القضية منظورة أمام النيابة».
وقال الطاحوس إن رد الحماد على سؤال البراك أكد أن النائب العام رد على رسالة وزير الداخلية بتاريخ 7 يونيو 2009 أي بعد أسبوع من تلقيه الرسالة وتحديدا قبل 16 يوما من جلسة الاستجواب.
وقال الطاحوس إن وزير الداخلية «مارس الكذب والتدليس لتضليل النواب» وتساءل: «هل يقبل سمو رئيس الوزراء أن تدخل الحكومة جلسة افتتاح دور الانعقاد وبين صفوفها وزير كذّب ودلّس وضلّل مجلس الامة؟».
وتقدم النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعلي الراشد وعبدالرحمن العنجري والدكتورة أسيل العوضي باقتراح بقانون بتشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني تتكون من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتختص بالنظر في ما ينسب إلى النائب من غير الوزراء من أعمال تعتبر استغلالا لصفته النيابية، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، وفي حالة الإدانة توقع العقوبات التالية: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وحرمانه من المكافأة عن هذه المدة، وحرمانه أيضا من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الخارج او الداخل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وتنحيته عن أن يكون رئيسا للجنة دائمة او موقتة أو أن يكون مقررا حتى نهاية دور الانعقاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس استعرض التقرير النهائي الذي انتهت اليه لجنة التحقيق في محطة مشرف واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس اللجنة المستشار فؤاد الماجد والمنهج الذي اعتمدته في عملها والذي استند الى منهجية علمية واضحة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين من أجل التوصل الى كافة الحقائق والتفاصيل التي تخدم عملية التحقيق في جميع مراحل المشروع من التصميم والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
وشرح رئيس اللجنة وأعضاؤها أسباب حدوث العطل ونتائج التحليل الفني والتحليل القانوني وحدود مسؤولية كل من أطراف التعاقد عن هذا الخلل والمسؤولية الجنائية والادارية التي يتحملها المقصرون والمتسببون في حدوثه، كما تضمن التقرير كذلك ملاحظات اللجنة وتوصياتها والتي تهدف الى الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال الروضان ان المجلس قرر تكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال لاعداد الاجراءات القانونية المناسبة لاحالة التقرير بجميع أوراقه ومشتملاته الى النيابة العامة بما في ذلك تحديد شبهات الجرائم الجزائية التي تضمنها وأوجه مخالفة القوانين السارية بما يمكن النيابة العامة من التحقيق في شأنها، كما كلف وزير الأشغال بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الاجراءات الادارية التأديبية بشأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في هذه الحادثة.
وأشار الروضان إلى أنه بناء على أمر سمو الأمير فقد تقرر إطلاق اسم الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم على المدينة الجامعية في الشدادية لتكون تسميتها «مدينة صباح السالم الجامعية».
وضع مجلس الوزراء حدا لتداعيات تعطل محطة مشرف بعرضه تقرير لجنة التحقيق وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال إعداد الإجراءات القانونية لإحالة التقرير على النيابة العامة.
كما كلف المجلس وزير الأشغال ومجلس الخدمة المدنية تشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية في شأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين في الوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في الحادثة.
واكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جميع المعدات الالكترونية والميكانيكية والكهربائية في المحطة تالفة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين دينار، وأنه لا يمكن تشغيلها راهنا وأن استبدالها سيكلف قيمتها بأضعاف مضاعفة.
وشهدت قضية شراء مديونيات المواطنين و «خصمه» صندوق المعسرين أمس جرعتين إضافيتين تجلتا في مجلس الأمة، على مشارف الدخول في الأيام المعدودة الفاصلة عن انطلاق دور الانعقاد الجديد في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
تمثلت الجرعة الاولى في تقديم النائب سعدون حماد طلب تخصيص جلسة الـ7 ا من نوفمبر المقبل لمناقشة شراء المديونيات، ممهورا بتواقيع عشرة نواب، ومسنودا بإعلان كتلة العمل الشعبي عن تقديم طلب للغرض نفسه وفي موعد المناقشة نفسه، على أن يدمج الطلبان على ما أعلن حماد بعد لقائه النائب أحمد السعدون.
أما جرعة صندوق المعسرين فأتت ريحها من لدن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، مؤملا الحصول على نتيجة إيجابية لحسم قضية الديون من خلال الصندوق داعيا إلى عدم رفضه من أجل الرفض فقط.
ومن الأجواء النيابية إلى الأجواء الحكومية، كان المد «أخضر» بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة، الذي أسرت مصادر وزارية لـ «الراي» أنه سيشهد دفعة حقيقية نحو الإنجاز والتنفيذ، مدعومة برغبة جادة في تحقيق التنمية، مع غالبية نيابية تساند هذا التوجه بعيدا عن مؤثرات التشنج والتأزيم التي لن تجدي المواطن في شيء.
ودخل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خط وزير المالية مصطفى الشمالي لجهة التهديد النيابي بمساءلته، على يد نواب كتلة العمل الشعبي، على خلفية اللوحات الإعلانية.
وأكد الخرافي أمس ان المجلس تسلم أول من أمس برنامج عمل الحكومة وتمت احالته على النواب لاتاحة الفرصة لهم لقراءته والتمعن فيه قبل عقد الجلسة التالية لافتتاح دور الانعقاد .
وعن طلب تقدم به أمس عدد من النواب لعقد جلسة خاصة يوم الـ17 من الشهر المقبل للنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن اعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين، قال الخرافي ان الطلب الذي تم تقديمه «ليس لعقد جلسة خاصة بل لتخصيص جلسة المجلس في التاريخ المذكور، مؤكدا ان جلسة الـ17 من نوفمبر «مخصصة اساسا لذلك وسنعرض الطلب على اعضاء المجلس لاخذ الموافقة عليه».
وعن تمنياته لدور الانعقاد المقبل في شأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الخرافي «ستكون لي كلمة في جلسة الافتتاح وستتضمن توجيهات بهذا الشأن فأنا بطبعي متفائل وثقتي كبيرة بزملائي النواب في ان نصل بالنتائج المرجوة لما فيه استقرار البلد وصالح المواطن».
واعرب الخرافي عن الامل في ان يتعاون الجميع «للتنسيق في ما بيننا وبين الحكومة حتى نخرج بالنتيجة المرضية من اجل هذا البلد الذي اعطانا الكثير ومن واجبنا ان نهتم به».
وحول الاعتراضات النيابية على صندوق المعسرين قال الخرافي: «سنحصل على نتيجة ايجابية لحسم قضية ديون المواطنين من خلال هذا الصندوق، وعلينا الا نرفضه من اجل الرفض فقط»، ودعا في هذا السياق الى اعادة النظر في شروط الصرف من ذلك الصندوق واجراءاته.
وأعلن النائب مسلم البراك عزم كتلة العمل الشعبي التقدم بطلب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة لمناقشة شراء مديونيات المواطنين وجدولة أصل الدين بعد إسقاط الفوائد، معتبرا أن الحديث عن تعديل صندوق المعسرين «محاولات تضليلية يمارسها وزير المالية».
وقال البراك إن الجلسة ستكون ضمن الجلسات العادية وسيتم تحديد الـ17 من نوفمبر المقبل موعدا لعقدها وسنقدم الطلب مباشرة بعد انتخاب مراقب المجلس.
وفي شأن التعديلات التي تقدم بها وزير المالية مصطفى الشمالي لرفع سقف صندوق المعسرين، اعتبر البراك هذا الأمر مندرجا ضمن «المحاولات التضليلية» التي يمارسها الوزير و «التحايل على قانون إسقاط الفوائد»، وأكد أن تقدم الشمالي بطلب لزيادة رأسمال الصندوق بـ 250 مليون دينار «ليس رغبة منه في حل المشكلة إنما لأنه عرف أن هناك مناقشة لإسقاط الفوائد» وزاد: وعلى قول القائل «الضب ما يعرف ربه إلا مستلقي».
وهل سيكون حل المجلس على قضية مديونيات المواطنين؟ قال البراك: «وهل تركوا شيئا لم يحلوا المجلس من أجله؟» وشدد سنستخدم حقنا الدستوري في التشريع وإن لم تقبل الحكومة ذلك فلتستخدم ماتشاء من الصلاحيات، ولكن في نهاية الأمر ستكون العودة إلى الشارع وصناديق الاقتراع، مستدركا: « هذا الكلام قلناه قبل 3 سنوات وحلّ المجلس وذهبنا إلى الشارع وقال كلمته».
وطالب البراك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته تجاه ما أسماه «كذب وتضليل» وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اللذين مارسهما على النواب خلال استجوابه قائلا: «إن لم يمارس سموه دوره في محاسبة الوزير فنحن سنقوم بذلك».
ووقع على طلب النائب سعدون حماد عقد جلسة 17 نوفمبر لمناقشة المديونيات إضافة إليه كل من النواب غانم الميع وفيصل الدويسان والدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وعسكر العنزي ومخلد العازمي وصالح عاشور وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بو رمية.
وكشف حماد إنه التقى أمس النائب أحمد السعدون وتم الاتفاق على دمج طلبي «الشعبي» مع طلب حماد لعقد جلسة المديوينات.
ودعا النائب خلف دميثير إلى عدم المزايدة في قضية قروض المواطنين وتصويرها على أنها تصادم بين السلطتين، وتساءل عن فائدة تحديد جلسة لمناقشة القضية مع مقاطعة الحكومة للجلسة.
وطالب دميثير بزيادة رأسمال صندوق المعسرين إلى مليار و200 مليون دينار «حتى نحل مشكلة المواطن بعيدا عن التحدي والاستفزاز، وزاد: «يجب أن تعتبر رغبات سمو الأمير اوامر» وخاطب الحكومة بالقول: «أعطوني مليارا و200 مليون دينار وسأتكفل بحل المشكلة جذريا بلا مقابل ولوجه الله تعالى». ودعا النائب عبدالرحمن العنجري وزير المالية إلى ضرورة تقديم تعديلات على صندوق المعسرين «بشكل مرن» وبما يضمن ألا يتجاوز استقطاع الصندوق 30 في المئة من راتب المواطن.
وأكد النائب صالح عاشور أن تقديم الشمالي تعديلات على قانون صندوق المعسرين «يؤكد فشل الصندوق» الذي لم يتقدم إليه سوى 12 ألف مواطن من أصل 277 ألف مدين، موضحا أن الصندوق لم يعالج سوى 200 حالة من الحالات التي تقدمت إليه.
واستغرب عاشور من اعتقاد البعض أن إعادة طرح ملف مديوينات المواطنين ستؤدي إلى حل المجلس، مؤكدا الاحتكام إلى رأي الغالبية النيابية، وبالتالي فإن الحديث عن الحل «مبالغ فيه ولا يمت إلى المنطق والواقع بصلة».
ورأى النائب خالد الطاحوس أن رد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد على سؤال النائب مسلم البراك المتعلق باللوحات الإعلانية يثبت أن وزير الداخلية «مارس الكذب والتدليس لتضليل النواب خلال جلسة استجوابه التي ادعى فيها أن القضية منظورة أمام النيابة».
وقال الطاحوس إن رد الحماد على سؤال البراك أكد أن النائب العام رد على رسالة وزير الداخلية بتاريخ 7 يونيو 2009 أي بعد أسبوع من تلقيه الرسالة وتحديدا قبل 16 يوما من جلسة الاستجواب.
وقال الطاحوس إن وزير الداخلية «مارس الكذب والتدليس لتضليل النواب» وتساءل: «هل يقبل سمو رئيس الوزراء أن تدخل الحكومة جلسة افتتاح دور الانعقاد وبين صفوفها وزير كذّب ودلّس وضلّل مجلس الامة؟».
وتقدم النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعلي الراشد وعبدالرحمن العنجري والدكتورة أسيل العوضي باقتراح بقانون بتشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني تتكون من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتختص بالنظر في ما ينسب إلى النائب من غير الوزراء من أعمال تعتبر استغلالا لصفته النيابية، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، وفي حالة الإدانة توقع العقوبات التالية: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وحرمانه من المكافأة عن هذه المدة، وحرمانه أيضا من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الخارج او الداخل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وتنحيته عن أن يكون رئيسا للجنة دائمة او موقتة أو أن يكون مقررا حتى نهاية دور الانعقاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس استعرض التقرير النهائي الذي انتهت اليه لجنة التحقيق في محطة مشرف واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس اللجنة المستشار فؤاد الماجد والمنهج الذي اعتمدته في عملها والذي استند الى منهجية علمية واضحة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين من أجل التوصل الى كافة الحقائق والتفاصيل التي تخدم عملية التحقيق في جميع مراحل المشروع من التصميم والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
وشرح رئيس اللجنة وأعضاؤها أسباب حدوث العطل ونتائج التحليل الفني والتحليل القانوني وحدود مسؤولية كل من أطراف التعاقد عن هذا الخلل والمسؤولية الجنائية والادارية التي يتحملها المقصرون والمتسببون في حدوثه، كما تضمن التقرير كذلك ملاحظات اللجنة وتوصياتها والتي تهدف الى الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال الروضان ان المجلس قرر تكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال لاعداد الاجراءات القانونية المناسبة لاحالة التقرير بجميع أوراقه ومشتملاته الى النيابة العامة بما في ذلك تحديد شبهات الجرائم الجزائية التي تضمنها وأوجه مخالفة القوانين السارية بما يمكن النيابة العامة من التحقيق في شأنها، كما كلف وزير الأشغال بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الاجراءات الادارية التأديبية بشأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في هذه الحادثة.
وأشار الروضان إلى أنه بناء على أمر سمو الأمير فقد تقرر إطلاق اسم الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم على المدينة الجامعية في الشدادية لتكون تسميتها «مدينة صباح السالم الجامعية».
