تعثرت في سداد 80 مليون دولار
أول شركة مقاولات سعودية كبرى تتعرّض لوضع اليد من قبل البنوك
الرياض- يو بي أي- شهدت أزمة قروض شركات المقاولات مع البنوك السعودية تطورا جديدا مع اتخاذ مصرفين محليين اجراءات قانونية ضد شركة مقاولات كبرى، بهدف التحفظ على أصولها وادارتها، بعدما فشلت في سداد ما قيمته 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار أميركي) اقترضتها من المصرفين.
ونقلت صحيفة «الرياض» أمس عن مصدر مصرفي في أحد المصرفين «المتضررين» قوله «ان الشركة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حصلت على التسهيلات البنكية من أجل اتمام صفقة نقل الملكية لمستثمرها الجديد، والجزء الآخر من التسهيلات بحجة سداد مستحقات لصالح بنوك أخرى، مقابل رهن مستخلصات حكومية لمشاريع حكومية يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها، لكن الأخيرة واجهت مصاعب في التنفيذ.
وأضاف المصدر المكلف بمتابعة ملف الشركة الائتماني، أن الشركة تلقت خطابات من جهات أخرى تطالبها بكف يدها عن تنفيذ مشاريعها التي لم ينجز منها هذا المقاول سوى 20 في المئة على الرغم من انتهاء المدة المتفق عليها لتسليم المشروع كاملاً.
ومن آثار الأزمة التي تمر بها الشركة عدم تمكنها من دفع مرتبات شهرية لعدد كبير من عمالها، جلهم من جنسيات آسيوية، مازالوا يتجمهرون أمام مقرها الرئيسي، مطالبين بحقوقهم التي تأخرت الشركة في صرفها لأكثر من 6 أشهر. وأثارت هذه القضية، التي يتوقع أن تكون هي الشرارة الأولى لتتبع عثرات شركات المقاولات التي تستغل التسهيلات المصرفية لأغراض أخرى، حفيظة بعض المقاولين الذين يتوقعون أن يواجهوا مصاعب مستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بسبب أزمة تسببت فيها بعض شركات المقاولات.
ونقلت صحيفة «الرياض» أمس عن مصدر مصرفي في أحد المصرفين «المتضررين» قوله «ان الشركة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حصلت على التسهيلات البنكية من أجل اتمام صفقة نقل الملكية لمستثمرها الجديد، والجزء الآخر من التسهيلات بحجة سداد مستحقات لصالح بنوك أخرى، مقابل رهن مستخلصات حكومية لمشاريع حكومية يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها، لكن الأخيرة واجهت مصاعب في التنفيذ.
وأضاف المصدر المكلف بمتابعة ملف الشركة الائتماني، أن الشركة تلقت خطابات من جهات أخرى تطالبها بكف يدها عن تنفيذ مشاريعها التي لم ينجز منها هذا المقاول سوى 20 في المئة على الرغم من انتهاء المدة المتفق عليها لتسليم المشروع كاملاً.
ومن آثار الأزمة التي تمر بها الشركة عدم تمكنها من دفع مرتبات شهرية لعدد كبير من عمالها، جلهم من جنسيات آسيوية، مازالوا يتجمهرون أمام مقرها الرئيسي، مطالبين بحقوقهم التي تأخرت الشركة في صرفها لأكثر من 6 أشهر. وأثارت هذه القضية، التي يتوقع أن تكون هي الشرارة الأولى لتتبع عثرات شركات المقاولات التي تستغل التسهيلات المصرفية لأغراض أخرى، حفيظة بعض المقاولين الذين يتوقعون أن يواجهوا مصاعب مستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بسبب أزمة تسببت فيها بعض شركات المقاولات.
