«نحترم ونقدر رأيها الشخصي»
الطبطبائي: ما تطرقت إليه مجموعة الـ 26 من صلب اختصاصات السلطة التنفيذية
أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان المواضيع التي تطرقت لها مجموعة الـ 26 خلال لقاء صاحب السمو أمير البلاد هي من صلب اختصاص عمل السلطة التنفيذية، ما يدل على فشل الحكومة في معالجة الازمات، مشددا على ان هذه المجموعة لا تمثل الا نفسها ورأيها الشخصي «الذي نحترمه ونقدره».
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين «من حق اي مواطن ان يقابل اي سلطة من السلطات لابداء وجهة نظره حول اي قضية عامة بشرط الا يدعي انه يمثل الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان ما طرحته مجموعة الـ 26 اذا كان يمثل رأيهم الشخصي فنحن نحترم هذا الرأي».
واوضح الطبطبائي ان ما يلفت النظر ان جميع الملاحظات التي اثارتها مجموعة الـ 26 لدى صاحب السمو أمير البلاد هي ملاحظات من صميم عمل السلطة التنفيذية ما يدل على ان هذه المجموعة غير مقتنعة بأداء السلطة التنفيذية وتجاوزها إلى السلطة الاعلى منها وهو حضرة صاحب السمو أمير البلاد، مبينا، ان هذا الامر يدل على فشل الحكومة في معالجة الازمات.
ونبه الطبطبائي إلى ان المطالبات بجدولة مديونيات المواطنين في هذا التوقيت لها ما يبررها، نظرا لعدم توظيف الفوائض المالية الموجودة حاليا في بناء الجسور والانفاق والجامعات والمستشفيات الامر الذي جعل هذه المطالب مشروعة ومنطقية، لافتا إلى ان المواطن لا يلام على هذه المطالب لانه لم ير اثر هذه الفوائض منعكسا على الخدمات العامة والبنية التحتية ومشاريع التنمية.
واشار الطبطبائي إلى ان الامر الآخر الذي يعزز هذه المطالب بجدولة المديونيات هو الخسائر التي يتعرض لها جزء كبير من فائض الميزانية بالاستثمارات الخارجية كما هي الحال بالنسبة لاستثمارات ميريل لينش وغيرها، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية ليست بهذه المطالب وانما بالهدر والخسائر التي تتعرض لها فوائض الميزانيات كل عام.
وبسؤاله عن ملابسات منع السلطات المصرية دخوله إلى اراضيها قال الطبطبائي «ان زيارته إلى جمهورية مصر العربية جاءت بناء على دعوة من احد زملائه المصريين الا انني فوجئت بايقاف السلطات المصرية لي ومنعي من دخول الاراضي المصرية لاسباب اجهلها، وفي ضوء ذلك القرار اتصلت برئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور الذي اوضح لي بدوره ان المرجح لقرار منعي اسباب زيارتي إلى مدينة غزة عن طريق الاراضي المصرية، مشيرا إلى انه امتثل للقرار فور علمه به.
واوضح الطبطبائي انه ابلغ وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس الامة الكويتي وسفير الكويت لدى القاهرة بقرار المنع، مبينا انهم وعدوه بالتحرك على اعلى المستويات للوقوف على ملابسات قرار المنع المصري.
واكد الطبطبائي انه رغم احترامه للقرارات المصرية الا انه غير مقبول ان تتم «دعوتي» إلى زيارة الاراضي المصرية بشكل رسمي وافاجأ بقرار المنع من الدخول، لافتا إلى ان هذا الامر لا يليق بأي مواطن كويتي ولا يمكن القبول به فما بالك «بشخص يمثل الشعب الكويتي برلمانيا ويتمتع بالحصانة البرلمانية».
وتمنى الطبطبائي ان تتم معالجة هذا الموقف على اعلى المستويات والا يتم تكراره مع اي مواطن كويتي خاصة واننا نتمتع بعلاقات ممتازة مع الاخوة المصريين لافتا إلى انه يحترم القرار المصري وسيادة مصر ودخولي لغزة عن طريق الانفاق المصرية ليس تحديا للسلطات المصرية وانما رغبة مني في تجربة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة حرمانهم من حقهم في التنقل.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين «من حق اي مواطن ان يقابل اي سلطة من السلطات لابداء وجهة نظره حول اي قضية عامة بشرط الا يدعي انه يمثل الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان ما طرحته مجموعة الـ 26 اذا كان يمثل رأيهم الشخصي فنحن نحترم هذا الرأي».
واوضح الطبطبائي ان ما يلفت النظر ان جميع الملاحظات التي اثارتها مجموعة الـ 26 لدى صاحب السمو أمير البلاد هي ملاحظات من صميم عمل السلطة التنفيذية ما يدل على ان هذه المجموعة غير مقتنعة بأداء السلطة التنفيذية وتجاوزها إلى السلطة الاعلى منها وهو حضرة صاحب السمو أمير البلاد، مبينا، ان هذا الامر يدل على فشل الحكومة في معالجة الازمات.
ونبه الطبطبائي إلى ان المطالبات بجدولة مديونيات المواطنين في هذا التوقيت لها ما يبررها، نظرا لعدم توظيف الفوائض المالية الموجودة حاليا في بناء الجسور والانفاق والجامعات والمستشفيات الامر الذي جعل هذه المطالب مشروعة ومنطقية، لافتا إلى ان المواطن لا يلام على هذه المطالب لانه لم ير اثر هذه الفوائض منعكسا على الخدمات العامة والبنية التحتية ومشاريع التنمية.
واشار الطبطبائي إلى ان الامر الآخر الذي يعزز هذه المطالب بجدولة المديونيات هو الخسائر التي يتعرض لها جزء كبير من فائض الميزانية بالاستثمارات الخارجية كما هي الحال بالنسبة لاستثمارات ميريل لينش وغيرها، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية ليست بهذه المطالب وانما بالهدر والخسائر التي تتعرض لها فوائض الميزانيات كل عام.
وبسؤاله عن ملابسات منع السلطات المصرية دخوله إلى اراضيها قال الطبطبائي «ان زيارته إلى جمهورية مصر العربية جاءت بناء على دعوة من احد زملائه المصريين الا انني فوجئت بايقاف السلطات المصرية لي ومنعي من دخول الاراضي المصرية لاسباب اجهلها، وفي ضوء ذلك القرار اتصلت برئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور الذي اوضح لي بدوره ان المرجح لقرار منعي اسباب زيارتي إلى مدينة غزة عن طريق الاراضي المصرية، مشيرا إلى انه امتثل للقرار فور علمه به.
واوضح الطبطبائي انه ابلغ وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس الامة الكويتي وسفير الكويت لدى القاهرة بقرار المنع، مبينا انهم وعدوه بالتحرك على اعلى المستويات للوقوف على ملابسات قرار المنع المصري.
واكد الطبطبائي انه رغم احترامه للقرارات المصرية الا انه غير مقبول ان تتم «دعوتي» إلى زيارة الاراضي المصرية بشكل رسمي وافاجأ بقرار المنع من الدخول، لافتا إلى ان هذا الامر لا يليق بأي مواطن كويتي ولا يمكن القبول به فما بالك «بشخص يمثل الشعب الكويتي برلمانيا ويتمتع بالحصانة البرلمانية».
وتمنى الطبطبائي ان تتم معالجة هذا الموقف على اعلى المستويات والا يتم تكراره مع اي مواطن كويتي خاصة واننا نتمتع بعلاقات ممتازة مع الاخوة المصريين لافتا إلى انه يحترم القرار المصري وسيادة مصر ودخولي لغزة عن طريق الانفاق المصرية ليس تحديا للسلطات المصرية وانما رغبة مني في تجربة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة حرمانهم من حقهم في التنقل.
