دعاها إلى التسهيل على المدينين حتى عن طريق «المعسرين»
الدويسان: في يد الحكومة مفاتيح حل مشكلة القروض
| كتب فرحان الفحيمان |
أيّد النائب فيصل الدويسان عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة القروض التي فرضت نفسها بقوة على المشهد السياسي، داعياً الحكومة الى تقديم حل جذري عادل للمشكلة قبل انعقاد الجلسة، حتى ينتفي الغرض من الجلسة، خصوصاً اذا كان الحل منصفاً ومرضياً في آن.
وقال الدويسان لـ «الراي» واذا لم تقدم الحكومة مقترحاتها الرامية الى حل مشكلة مديونيات المواطنين، فعليها ان تُنصت الى وجهة نظر نواب مجلس الأمة الذين يستشعرون حجم معاناة المواطن، الذي أثقل كاهله القرض البنكي، معتبراً «ان القضية شائكة، لأن الحكومة تصر على التعنت في عدم ملامستها لهم المواطن بهذا الشأن».
وأفاد الدويسان: «حاولنا مراراً أن نقرب وجهة النظر مع الحكومة، وأن نقبل بأي حل يرضي الاطراف كافة»، مشدداً على «ان الحل هو غاية ما نسعى اليه، ولا يهمنا المسمى الذي يحمله، حتى وان انبثق من رحم صندوق المعسرين الذي نراه ولد ميتاً، فأنا مع الحل، ولكن يجب أن يتسع الصندوق لأكبر شريحة، ويرفع رأسمال الصندوق، ونأمل ألا تتدخل الواسطة في الأمر».
وبين الدويسان: «أن هناك أشخاصاً لم يتذوقوا مرارة القروض، ومع ذلك أدرجت أسماؤهم ضمن صندوق المعسرين، وفي المقابل هناك طوابير تنتظر، ولا يلتفت اليها، ولا يتسنى لأحد الوصول، إن لم يكن لديه واسطة»، داعياً: «الحكومة الى التسهيل على المقترضين، ولو كان الأمر عن طريق المعسرين»، فنحن نرحب بأي حل عادل، ويشمل تعديلات تصب في صالح المواطن.
وامتدح الدويسان «الحلول التي وضعها النواب على طاولة الحكومة، لا سيما المقترح الذي طرحه النائب الدكتور يوسف الزلزلة، اذ يحمل فكرة رائعة خصوصاً انها صادرة من رجل اقتصادي، وله باع في هذا المجال، وعلى الحكومة أن تتقبل هذه الفكرة، بدلاً من التمسك بالشكليات».
وفي شأن ما طرح من عقد اجتماع موسع في اللجنة المالية البرلمانية يحضره أكبر عدد من النواب والحكومة رد الدويسان: «الجلسات الخاصة التي طلبت اثناء العطلة البرلمانية من الممكن أن نستبدلها باجتماع موسع، ولكن عقد جلسة اثناء دور الانعقاد، ليس هناك داعٍ الى ان تتهرب منها الحكومة»، مبيناً: «ان اللجوء الحكومي الى اجتماعات اللجان، بدلاً من عقد الجلسات، يفسر على انه محاولات حكومية لاخفاء بعض الحقائق، خصوصاً ان السرية تكتنف اجتماع اللجان، وهناك ملفات تظل في طي الكتمان، والحكومة تريدها أن تبقى سرية، في حين أن الجلسات الخاصة علنية، وسيشهد تفاصيلها المواطنون كافة».
وأكد الدويسان: «ان مفاتيح حل قضية القروض بيد الحكومة»، متسائلاً: «لماذا صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد أكثر من مرة أن الحكومة على استعداد أن تتناقش في الموضوع، علماً بأن الحكومة لم تبادر بالمناقشة، من الواضح ان هناك تبايناً في الصف الحكومي بشأن القروض، فما يذكره الفهد لا ينسجم مع ما يطلقه وزير المالية مصطفى الشمالي من تصاريح، وتالياً علينا ان نفهم هل الحكومة جادة في هذا المسعى، وان لم تكن كذلك، فعليها ان تتحمل وزر الجلسات الخاصة، لأن الناس تنتظر من البرلمان ان يقدم حلاً لمشكلة المقترضين، وعموماً اذا كانت الحكومة تريد سحب البساط من تحت أقدام المجلس، فلنفعل، فنحن ما يهمنا في المقام الأول، حل المشكلة، سواء جاء على يد المجلس أو الحكومة فالأمر سيان بالنسبة الينا».
واستبعد الدويسان «ان تكون القروض مشروع ازمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل» متداركاً «ولكن الحكومة هي التي تجعل من المديونيات مشروع ازمة، فعليها ان تبادر إلى فك العقد في خيط القروض، حتى نرتاح، وتطوى الصفحة، واذا قدم الحل كمقترح قانون من قبل النواب فعلى الحكومة ان تتصرف وفق قناعاتها».
وعن دور الانعقاد المقبل، وهل ينوي الانضمام إلى كتل نيابية، وماذا عن اللجان التي يود خوض انتخاباتها اجاب الدويسان: «حتى هذه اللحظة لم انضم إلى اي كتلة نيابية ولكنني فكرت بصوت عال مع عدد من النواب بهذا الخصوص، وعموماً أنا استمع إلى وجهات النظر، سواء بخصوص الكتل أو اللجان، حتى اثري تفكيري، ولكنني لم اتخذ رأياً قاطعاً، ومازال هناك متسع من الوقت».
إلى ذلك استغرب النائب الدويسان «تعامل وزير الداخلية مع المقاهي» مطالباً اياه «أن تكون مسطرته واحدة، فإذا كان هناك قرار لاغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة الـ 12 ليلاً، فيجب ان يطبق على الجميع» لافتاً إلى «ان التطبيق يكون بحذافيره على المستضعفين من اصحاب المقاهي، ومخالب القانون تطولهم يومياً، في حين يغض الطرف عن المقاهي التي تعود ملكيتها إلى الكبار، ولا ريب ان هذا ظلم واضح».
ونفى الدويسان ان تكون لجنة الظواهر السلبية وراء قرار المنع «محملاً وزارة الداخلية مثل هذا الاجراء بعدما اثار عدد من النواب ضجة حول بعض الممارسات في بعض المقاهي».
وأشار الدويسان إلى «وجود مقاه للترفيه البريء اذ يتسامر بها الشباب خصوصاً بعد إزالة الدواوين ونحن ضد اغلاق البلد بهذه الطريقة، ونحن في لجنة الظواهر السلبية لم نطلب من الداخلية القيام بهذا الاجراء».
أيّد النائب فيصل الدويسان عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة القروض التي فرضت نفسها بقوة على المشهد السياسي، داعياً الحكومة الى تقديم حل جذري عادل للمشكلة قبل انعقاد الجلسة، حتى ينتفي الغرض من الجلسة، خصوصاً اذا كان الحل منصفاً ومرضياً في آن.
وقال الدويسان لـ «الراي» واذا لم تقدم الحكومة مقترحاتها الرامية الى حل مشكلة مديونيات المواطنين، فعليها ان تُنصت الى وجهة نظر نواب مجلس الأمة الذين يستشعرون حجم معاناة المواطن، الذي أثقل كاهله القرض البنكي، معتبراً «ان القضية شائكة، لأن الحكومة تصر على التعنت في عدم ملامستها لهم المواطن بهذا الشأن».
وأفاد الدويسان: «حاولنا مراراً أن نقرب وجهة النظر مع الحكومة، وأن نقبل بأي حل يرضي الاطراف كافة»، مشدداً على «ان الحل هو غاية ما نسعى اليه، ولا يهمنا المسمى الذي يحمله، حتى وان انبثق من رحم صندوق المعسرين الذي نراه ولد ميتاً، فأنا مع الحل، ولكن يجب أن يتسع الصندوق لأكبر شريحة، ويرفع رأسمال الصندوق، ونأمل ألا تتدخل الواسطة في الأمر».
وبين الدويسان: «أن هناك أشخاصاً لم يتذوقوا مرارة القروض، ومع ذلك أدرجت أسماؤهم ضمن صندوق المعسرين، وفي المقابل هناك طوابير تنتظر، ولا يلتفت اليها، ولا يتسنى لأحد الوصول، إن لم يكن لديه واسطة»، داعياً: «الحكومة الى التسهيل على المقترضين، ولو كان الأمر عن طريق المعسرين»، فنحن نرحب بأي حل عادل، ويشمل تعديلات تصب في صالح المواطن.
وامتدح الدويسان «الحلول التي وضعها النواب على طاولة الحكومة، لا سيما المقترح الذي طرحه النائب الدكتور يوسف الزلزلة، اذ يحمل فكرة رائعة خصوصاً انها صادرة من رجل اقتصادي، وله باع في هذا المجال، وعلى الحكومة أن تتقبل هذه الفكرة، بدلاً من التمسك بالشكليات».
وفي شأن ما طرح من عقد اجتماع موسع في اللجنة المالية البرلمانية يحضره أكبر عدد من النواب والحكومة رد الدويسان: «الجلسات الخاصة التي طلبت اثناء العطلة البرلمانية من الممكن أن نستبدلها باجتماع موسع، ولكن عقد جلسة اثناء دور الانعقاد، ليس هناك داعٍ الى ان تتهرب منها الحكومة»، مبيناً: «ان اللجوء الحكومي الى اجتماعات اللجان، بدلاً من عقد الجلسات، يفسر على انه محاولات حكومية لاخفاء بعض الحقائق، خصوصاً ان السرية تكتنف اجتماع اللجان، وهناك ملفات تظل في طي الكتمان، والحكومة تريدها أن تبقى سرية، في حين أن الجلسات الخاصة علنية، وسيشهد تفاصيلها المواطنون كافة».
وأكد الدويسان: «ان مفاتيح حل قضية القروض بيد الحكومة»، متسائلاً: «لماذا صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد أكثر من مرة أن الحكومة على استعداد أن تتناقش في الموضوع، علماً بأن الحكومة لم تبادر بالمناقشة، من الواضح ان هناك تبايناً في الصف الحكومي بشأن القروض، فما يذكره الفهد لا ينسجم مع ما يطلقه وزير المالية مصطفى الشمالي من تصاريح، وتالياً علينا ان نفهم هل الحكومة جادة في هذا المسعى، وان لم تكن كذلك، فعليها ان تتحمل وزر الجلسات الخاصة، لأن الناس تنتظر من البرلمان ان يقدم حلاً لمشكلة المقترضين، وعموماً اذا كانت الحكومة تريد سحب البساط من تحت أقدام المجلس، فلنفعل، فنحن ما يهمنا في المقام الأول، حل المشكلة، سواء جاء على يد المجلس أو الحكومة فالأمر سيان بالنسبة الينا».
واستبعد الدويسان «ان تكون القروض مشروع ازمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل» متداركاً «ولكن الحكومة هي التي تجعل من المديونيات مشروع ازمة، فعليها ان تبادر إلى فك العقد في خيط القروض، حتى نرتاح، وتطوى الصفحة، واذا قدم الحل كمقترح قانون من قبل النواب فعلى الحكومة ان تتصرف وفق قناعاتها».
وعن دور الانعقاد المقبل، وهل ينوي الانضمام إلى كتل نيابية، وماذا عن اللجان التي يود خوض انتخاباتها اجاب الدويسان: «حتى هذه اللحظة لم انضم إلى اي كتلة نيابية ولكنني فكرت بصوت عال مع عدد من النواب بهذا الخصوص، وعموماً أنا استمع إلى وجهات النظر، سواء بخصوص الكتل أو اللجان، حتى اثري تفكيري، ولكنني لم اتخذ رأياً قاطعاً، ومازال هناك متسع من الوقت».
إلى ذلك استغرب النائب الدويسان «تعامل وزير الداخلية مع المقاهي» مطالباً اياه «أن تكون مسطرته واحدة، فإذا كان هناك قرار لاغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة الـ 12 ليلاً، فيجب ان يطبق على الجميع» لافتاً إلى «ان التطبيق يكون بحذافيره على المستضعفين من اصحاب المقاهي، ومخالب القانون تطولهم يومياً، في حين يغض الطرف عن المقاهي التي تعود ملكيتها إلى الكبار، ولا ريب ان هذا ظلم واضح».
ونفى الدويسان ان تكون لجنة الظواهر السلبية وراء قرار المنع «محملاً وزارة الداخلية مثل هذا الاجراء بعدما اثار عدد من النواب ضجة حول بعض الممارسات في بعض المقاهي».
وأشار الدويسان إلى «وجود مقاه للترفيه البريء اذ يتسامر بها الشباب خصوصاً بعد إزالة الدواوين ونحن ضد اغلاق البلد بهذه الطريقة، ونحن في لجنة الظواهر السلبية لم نطلب من الداخلية القيام بهذا الاجراء».
