19 قتيلا بـ 3 تفجيرات في الرمادي واعتقال 18 من «دولة العراق الإسلامية»
«الأزمات الدولية» لتوفير حماية أفضل للأقليات: العرب والكرد عالقون في طريق سياسية مسدودة
جندي أميركي يدرب عسكريا عراقيا على استخدام رجل آلي لتفكيك المتفجرات في مخيم التاجي أمس (رويترز)
| بغداد - من حيدر الحاج |
قتل 19 شخصا وأصيب 81 بجروح، في 3 تفجيرات، احدها انتحاري امام مستشفى الرمادي، وانفجار سيارتين مقابل مقر محافظة الانبار ظهر امس.
وقال مصدر امني (ا ف ب، رويترز، يو بي أي، د ب ا) ان «ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا واصيب 77 بجروح بانفجار سيارتين مفخختين في مرآب يقع مقابل مبنى محافظة الانبار في الرمادي عندما فجر انتحاري نفسه امام مستشفى المدينة». واضاف ان «80 في المئة من المصابين من عناصر الشرطة»، مشيرا الى ان «10 في المئة حالتهم خطرة جدا».
واكد «احتراق 30 سيارة» في الانفجارين.
واوضح ان «الانفجار الاول وقع فسارعت قوات الامن والاطفاء الى الحضور، وبينما كانوا منهمكين باطفاء النيران واخراج جثث القتلى انفجرت الثانية». وتابع ان «الانفجارين وقعا بفارق زمني لا يتجاوز سبع دقائق».
وقال مراسل «فرانس برس»، ان الانفجارين وقعا «بينما كان شيوخ عشائر ومدراء دوائر الخدمات في اجتماع لمناقشة الاوضاع في المحافظة».
من جهة اخرى، اكد المصدر ان «انتحاريا يقود سيارة مفخخة حاول اقتحام مستشفى الرمادي العام فمنعه جهاز حماية المنشآت فقام بتفجيرها ما ادى الى مقتل اثنين من افراد الحماية واصابة اربعة اخرين بجروح».
الى ذلك، اتهم حكمت جاسم زيدان نائب محافظ الانبار «قيادة شرطة الانبار بالتقصير في مهامها الامنية بعد ما عجزت عن توفير الامن للمواطنين الابرياء».
وقال: «هذه خروقات امنية يجب ان يكون هناك تواطؤ داخل الاجهزة الامنية مما ادى الى وقوع ضحايا ابرياء».
واعلنت قيادة شرطة الانبار «تخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار (ثمانية الاف دولار) لمن يدلي بمعلومات او يبلغ عن مرتكبي الحادث الاجرامي الذي استهدف الابرياء في مدينة الرمادي».
وفرضت قيادة الشرطة حظر التجول في المدينة.
كما أصيب اربعة من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في شارع أربعين وسط تكريت.
الى ذلك، اعتقلت قوات الامن امس، 18 شخصا يشتبه في انتمائهم الى «دولة العراق الاسلامية»، خلال عملية منسقة في الموصل.
في غضون ذلك، شدد المرجع الديني الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، على ضرورة ان تكون مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واسعة، مبديا اهتماما خاصا بالخدمات والشؤون التفصيلية للمواطنين فضلا عن الملفات المتعلقة باوضاعهم الحياتية والمعيشية.
ونقل نائب الرئيس عادل عبد المهدي في بيان امس، تشديد واهتمام السيستاني بذلك، حيث نقل حيثيات لقاءاته مع المراجع الدينية الشيعية الاربعة في النجف، الجمعة، وهم: السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد اسحاق الفياض. وقال ان لقاءاته مع المراجع تناولت مستجدات الاوضاع الداخلية وتطورات الاحداث في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، حسمت «كتلة التحالف الكردستاني»، امس، أمرها لجهة تأييد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في انتخابات 16 يناير المقبل، لتكون اول كتلة برلمانية سياسية تعلن هذه الرغبة علنا حتى الان.
على صعيد آخر، دعت مجموعة الأزمات الدولية، الحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات عاجلة موقتة لضمان التوصل إلى تقاسم عادل للسلطة على المستوى المحلي لمحافظة نينوى الشمالية، وتسيير دوريات أمنية مشتركة بين العرب والكرد في الأقضية المتنازع عليها، إضافة إلى توفير حماية أفضل للأقليات، على ان يرافق تلك الخطوات دوراً أميركياً نشطاً ومستمراً.
وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته أخيرا وكرسته لمشكلة الصراع العربي الكردي في نينوى ذات الغالبية السنية، ان «ورغم تراجع العنف في معظم أنحاء العراق، غير أن المذابح ما زالت مستمرة في نينوى، حيث يبدو العرب والكرد عالقين في طريق سياسية مسدودة»، داعية الاطراف المتنازعة والحكومة المركزية في بغداد، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الاطراف، برعاية أميركية.
كما اوصى التقرير، «بضرورة الاسراع لمعالجة القضايا السياسية العالقة على مستوى البلاد بأسرها بعدما تحول الصراع، من صراع مذهبي بين السنة والشيعة في شكل رئيسي، تركز في بغداد، إلى معركة عرقية بين العرب والكرد، تدور رحاها على جانبي محور احتكاك طويل في نينوى التي لا يسعها الانتظار».
ويوضح بأن «عوامل داخلية دفعت بالصراع في نينوى إلى أقصاه، وجعلت من هذه المنطقة الجبهة الرئيسية للمعركة العرقية، بعدما تحول الكثير من الاهتمام الوطني والدولي إلى مدينة كركوك المتنازع عليها ايضا والتي بذلت فيها الجهود، إن لم يكن لإنهاء الصراع، فعلى الأقل لتجميده، وهو ما لم يحصل لمحافظة نينوى».
وانتقدت المجموعة «تقاعس الحكومة وعدم ايلائها الاهتمام اللازم من اجل توفير الحماية للأقليات العرقية والدينية العالقة في الصراع بين العرب والكرد، من مسيحيين، وأيزيدين وتركمان وشبك، يقدر عددهم بنحو 10 في المئة من مجموع السكان».
وحول رؤيتها لنزع فتيل الأزمة، دعت المنظمة الى التركيز على مسارين مهمين، الاول يتعلق بكيفية توزيع السلطات والأرض والموارد في شكل عادل، والثاني، توصل قيادات الطرفين إلى اتفاقية موقتة تمنح الكرد حصة مشروعة من السلطة، في حين يسمح للعرب بالحكم.
كما حضت «على دمج قوات الجيش والشرطة الكردية في شكل رسمي في وحدات الجيش الاتحادي وقوات أمن نينوى وتسيير دوريات مشتركة، تزامنا مع اهتمام أكبر تجاه الاقليات ومحاولات أقل لاستغلالها أو توظيفها».
وتحذر المجموعة من «المخاطر الشديدة، مع بدأ الانسحاب الفعلي للقوات الاميركية» والذي اعتبرت انه «سيؤثر على التوازن الإجمالي لمختلف الاطراف، كما سيكون له تبعات يصعب التكهن بها على حسابات تلك القوى».
«دول الجوار» تحاول إقناع سورية
بتسليم قادة بعثيين يطالب بهم العراق
شرم الشيخ - «الراي»
واصلت الوفود المشاركة في المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق اجتماعاتها التحضيرية في شرم الشيخ أمس، برئاسة اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة وفود من الكويت والسعودية وايران وسورية والأردن وتركيا، والبحرين.
وذكرت مصادر عربية لـ «الراي» أن المؤتمر «سيناقش محاولات دول الجوار مع سورية لاقناعها بتسليم عدد من القادة البعثيين اللاجئين لديها والتي يطالب بهم العراق على خلفية اتهامهم بالتورط في التخطيط للتفجيرات الأخيرة واتخاذهم من الأراضي السورية منطلقا في شن الهجمات الارهابية ضد المدنيين والمنشآت الحكومية في العراق».
خاتمي: حركة الاعتراض لن تموت
طهران - ا ف ب - اعتبر الرئيس الايراني السابق الاصلاحي محمد خاتمي، ان حركة الاعتراض التي نشأت بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل لن تزول، حسب ما نقل عنه امس، الموقع الالكتروني لمؤسسته «باران».
وقال خاتمي من مسقطه في محافظة يزد (وسط): «اذا قبلنا بمطالب الشعب فسنحقق اهدافنا في شكل اسرع وبكلفة اقل». واضاف: «في حال معاكسة، فان هذه الحركة (المعارضة) ستتواصل، والكلفة ستكون اكبر. في كل الاحوال، هذه الحركة لن تموت».
واعلن خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005 دعمه للمعارضة التي قادها المرشحان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
واعتبر ان هذه الازمة ليست اختبار قوة بين المحافظين والاصلاحيين. وقال: «هناك تيار عنيف وحذر وذو رؤية واسعة (...) يريد التخلص من خصومه. على هذا التيار ان يعلم انه لا يستطيع قيادة الشعب بوسائل عسكرية وبوليسية».
قتل 19 شخصا وأصيب 81 بجروح، في 3 تفجيرات، احدها انتحاري امام مستشفى الرمادي، وانفجار سيارتين مقابل مقر محافظة الانبار ظهر امس.
وقال مصدر امني (ا ف ب، رويترز، يو بي أي، د ب ا) ان «ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا واصيب 77 بجروح بانفجار سيارتين مفخختين في مرآب يقع مقابل مبنى محافظة الانبار في الرمادي عندما فجر انتحاري نفسه امام مستشفى المدينة». واضاف ان «80 في المئة من المصابين من عناصر الشرطة»، مشيرا الى ان «10 في المئة حالتهم خطرة جدا».
واكد «احتراق 30 سيارة» في الانفجارين.
واوضح ان «الانفجار الاول وقع فسارعت قوات الامن والاطفاء الى الحضور، وبينما كانوا منهمكين باطفاء النيران واخراج جثث القتلى انفجرت الثانية». وتابع ان «الانفجارين وقعا بفارق زمني لا يتجاوز سبع دقائق».
وقال مراسل «فرانس برس»، ان الانفجارين وقعا «بينما كان شيوخ عشائر ومدراء دوائر الخدمات في اجتماع لمناقشة الاوضاع في المحافظة».
من جهة اخرى، اكد المصدر ان «انتحاريا يقود سيارة مفخخة حاول اقتحام مستشفى الرمادي العام فمنعه جهاز حماية المنشآت فقام بتفجيرها ما ادى الى مقتل اثنين من افراد الحماية واصابة اربعة اخرين بجروح».
الى ذلك، اتهم حكمت جاسم زيدان نائب محافظ الانبار «قيادة شرطة الانبار بالتقصير في مهامها الامنية بعد ما عجزت عن توفير الامن للمواطنين الابرياء».
وقال: «هذه خروقات امنية يجب ان يكون هناك تواطؤ داخل الاجهزة الامنية مما ادى الى وقوع ضحايا ابرياء».
واعلنت قيادة شرطة الانبار «تخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار (ثمانية الاف دولار) لمن يدلي بمعلومات او يبلغ عن مرتكبي الحادث الاجرامي الذي استهدف الابرياء في مدينة الرمادي».
وفرضت قيادة الشرطة حظر التجول في المدينة.
كما أصيب اربعة من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في شارع أربعين وسط تكريت.
الى ذلك، اعتقلت قوات الامن امس، 18 شخصا يشتبه في انتمائهم الى «دولة العراق الاسلامية»، خلال عملية منسقة في الموصل.
في غضون ذلك، شدد المرجع الديني الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، على ضرورة ان تكون مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واسعة، مبديا اهتماما خاصا بالخدمات والشؤون التفصيلية للمواطنين فضلا عن الملفات المتعلقة باوضاعهم الحياتية والمعيشية.
ونقل نائب الرئيس عادل عبد المهدي في بيان امس، تشديد واهتمام السيستاني بذلك، حيث نقل حيثيات لقاءاته مع المراجع الدينية الشيعية الاربعة في النجف، الجمعة، وهم: السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد اسحاق الفياض. وقال ان لقاءاته مع المراجع تناولت مستجدات الاوضاع الداخلية وتطورات الاحداث في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، حسمت «كتلة التحالف الكردستاني»، امس، أمرها لجهة تأييد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في انتخابات 16 يناير المقبل، لتكون اول كتلة برلمانية سياسية تعلن هذه الرغبة علنا حتى الان.
على صعيد آخر، دعت مجموعة الأزمات الدولية، الحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات عاجلة موقتة لضمان التوصل إلى تقاسم عادل للسلطة على المستوى المحلي لمحافظة نينوى الشمالية، وتسيير دوريات أمنية مشتركة بين العرب والكرد في الأقضية المتنازع عليها، إضافة إلى توفير حماية أفضل للأقليات، على ان يرافق تلك الخطوات دوراً أميركياً نشطاً ومستمراً.
وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته أخيرا وكرسته لمشكلة الصراع العربي الكردي في نينوى ذات الغالبية السنية، ان «ورغم تراجع العنف في معظم أنحاء العراق، غير أن المذابح ما زالت مستمرة في نينوى، حيث يبدو العرب والكرد عالقين في طريق سياسية مسدودة»، داعية الاطراف المتنازعة والحكومة المركزية في بغداد، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الاطراف، برعاية أميركية.
كما اوصى التقرير، «بضرورة الاسراع لمعالجة القضايا السياسية العالقة على مستوى البلاد بأسرها بعدما تحول الصراع، من صراع مذهبي بين السنة والشيعة في شكل رئيسي، تركز في بغداد، إلى معركة عرقية بين العرب والكرد، تدور رحاها على جانبي محور احتكاك طويل في نينوى التي لا يسعها الانتظار».
ويوضح بأن «عوامل داخلية دفعت بالصراع في نينوى إلى أقصاه، وجعلت من هذه المنطقة الجبهة الرئيسية للمعركة العرقية، بعدما تحول الكثير من الاهتمام الوطني والدولي إلى مدينة كركوك المتنازع عليها ايضا والتي بذلت فيها الجهود، إن لم يكن لإنهاء الصراع، فعلى الأقل لتجميده، وهو ما لم يحصل لمحافظة نينوى».
وانتقدت المجموعة «تقاعس الحكومة وعدم ايلائها الاهتمام اللازم من اجل توفير الحماية للأقليات العرقية والدينية العالقة في الصراع بين العرب والكرد، من مسيحيين، وأيزيدين وتركمان وشبك، يقدر عددهم بنحو 10 في المئة من مجموع السكان».
وحول رؤيتها لنزع فتيل الأزمة، دعت المنظمة الى التركيز على مسارين مهمين، الاول يتعلق بكيفية توزيع السلطات والأرض والموارد في شكل عادل، والثاني، توصل قيادات الطرفين إلى اتفاقية موقتة تمنح الكرد حصة مشروعة من السلطة، في حين يسمح للعرب بالحكم.
كما حضت «على دمج قوات الجيش والشرطة الكردية في شكل رسمي في وحدات الجيش الاتحادي وقوات أمن نينوى وتسيير دوريات مشتركة، تزامنا مع اهتمام أكبر تجاه الاقليات ومحاولات أقل لاستغلالها أو توظيفها».
وتحذر المجموعة من «المخاطر الشديدة، مع بدأ الانسحاب الفعلي للقوات الاميركية» والذي اعتبرت انه «سيؤثر على التوازن الإجمالي لمختلف الاطراف، كما سيكون له تبعات يصعب التكهن بها على حسابات تلك القوى».
«دول الجوار» تحاول إقناع سورية
بتسليم قادة بعثيين يطالب بهم العراق
شرم الشيخ - «الراي»
واصلت الوفود المشاركة في المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق اجتماعاتها التحضيرية في شرم الشيخ أمس، برئاسة اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة وفود من الكويت والسعودية وايران وسورية والأردن وتركيا، والبحرين.
وذكرت مصادر عربية لـ «الراي» أن المؤتمر «سيناقش محاولات دول الجوار مع سورية لاقناعها بتسليم عدد من القادة البعثيين اللاجئين لديها والتي يطالب بهم العراق على خلفية اتهامهم بالتورط في التخطيط للتفجيرات الأخيرة واتخاذهم من الأراضي السورية منطلقا في شن الهجمات الارهابية ضد المدنيين والمنشآت الحكومية في العراق».
خاتمي: حركة الاعتراض لن تموت
طهران - ا ف ب - اعتبر الرئيس الايراني السابق الاصلاحي محمد خاتمي، ان حركة الاعتراض التي نشأت بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل لن تزول، حسب ما نقل عنه امس، الموقع الالكتروني لمؤسسته «باران».
وقال خاتمي من مسقطه في محافظة يزد (وسط): «اذا قبلنا بمطالب الشعب فسنحقق اهدافنا في شكل اسرع وبكلفة اقل». واضاف: «في حال معاكسة، فان هذه الحركة (المعارضة) ستتواصل، والكلفة ستكون اكبر. في كل الاحوال، هذه الحركة لن تموت».
واعلن خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005 دعمه للمعارضة التي قادها المرشحان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
واعتبر ان هذه الازمة ليست اختبار قوة بين المحافظين والاصلاحيين. وقال: «هناك تيار عنيف وحذر وذو رؤية واسعة (...) يريد التخلص من خصومه. على هذا التيار ان يعلم انه لا يستطيع قيادة الشعب بوسائل عسكرية وبوليسية».
