تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / صعود المعدن الأصفر سببه الخوف من التضخم في الاقتصاديات العالمية الرئيسية
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان سوق العملات شهد تحركات كبيرة في أداء العملات الرئيسية، وجاءت هذه التحركات على خلفية اجتماعات البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة. وجاء أداء الدولار ضعيفا مقابل جميع العملات الرئيسية بسبب ارتفاع الطلب على العملات التي تعطي فوائد أعلى، حيث أصبح الدولار عملة صفقات التحويل بين العملات الرئيسية.
وكان نصيب الجنيه الاسترليني من المكاسب هو الأقل في تداولات الأسبوع الماضي، علما بأن الجنيه ارتفع إلى 1.6120 مقابل الدولار الخميس و 1.60 الجمعة. أما اليورو، فقد بدا الأسبوع عند مستوى 1.4600 وصعد إلى 1.4818 خلال الأسبوع قبل أن يتراجع إلى 1.47 عند انتهاء التداول مساء الجمعة. وأما الين الياباني، فإنه لا يزال يجهد لتعزيز موقعه تحت مستوى الـ 90 ين/دولار، ويبدو أن بنك اليابان لن يتدخل لإضعاف عملته الوطنية، التي أخفقت في اختراق خط الـ 88.00 مرتين خلال التداولات اليومية وأقفل عند مستوى 89.00. وكان الدولار الأسترالي هو العملة التي شهدت التحرك الأكبر خصوصا بعدما اتخذ البنك المركزي الأسترالي خطوة غير متوقعة برفع سعر الفائدة، الأمر الذي عزز موقف العملة الأسترالية خلال الأسبوع لتصل إلى 0.9090 يوم الخميس وهو أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، وقد أقفل الدولار الأسترالي عند مستوى 0.90 في نهاية الأسبوع.
... والذهب يصعد
واخترق سعر الذهب خطوطا قياسية جديدة خلال الأسبوع ووصل إلى 1061.55 دولار للأونصة خلال تداولات يوم الخميس، والجدير بالملاحظة أن ارتفاع هذه السلعة ليس مرتبطا بقلة العرض أو ارتفاع الطلب بل يعزى بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأميركي في أسواق العملات، وهناك عامل آخر عزز صعود المعدن الأصفر، وهو الخوف من التضخم في الاقتصاديات العالمية الرئيسية وهو الأمر الذي دفع المستثمرين في جميع أنحاء العالم إلى التحوّط من هذا الخطر باللجوء إلى الذهب، وهو أقدم العملات. وتوسعت صناعات الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر للمرة الأولى منذ سنة بعد أن امتدت بوادر التعافي من قطاع العقار السكني والمصانع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعات غير الصناعية بمقدار 2.5 في المئة، من 48.4 نقطة في أغسطس إلى 50.9 نقطة في سبتمبر، الأمر الذي يدل على نمو القطاع غير الصناعي بعد 11 شهرا متتاليا من التقلص.
على صعيد العمالة، انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف وذلك بنسبة فاقت التوقعات حيث بلغ عددها 521 الف مطالبة مقارنة بـ 554 الف مطالبة في الأسبوع السابق، حسبما ورد في بيانات وزارة العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم هو الأدنى منذ شهر يناير ويدل على أن سوق العمل يتراجع بمعدل أكثر بطئا مع بدء خروج الاقتصاد من دائرة الركود. وقد تراجع مجموع الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات البطالة إلى 6.04 مليون شخص، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مارس.
منطقة اليورو
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 1.00 في المئة، بينما برزت دلائل على أن الاقتصاد قد بدأ ينمو من جديد، إلا أن الموضوع غير المؤكد هو مدى قوة واستمرارية هذا التعافي الواضح. وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة البندقية الإيطالية، قال رئيس البنك، جان كلود تريشيه «إن الطريق أمامنا لا يزال وعرا، حتى وان كنا قد خرجنا من دائرة الركود». واستنتج العديد من الاقتصاديين من هذا التصريح أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع سعر الفائدة قبل منتصف سنة 2010.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بأكثر مما كان مقدرا له في الربع الثاني من السنة وذلك بسبب كون الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات أضعف مما كان قد أعلن عنه سابقا، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الست عشرة التي تشكل منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة خلال ربع السنة الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، وجاء هذا التراجع أكبر من نسبة الـ 0.1 في المئة التي كانت متوقعة سابقا. ومع أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تتجه نحو التعافي بعد أن ضخت حكومات دول المنطقة مليارات اليورو عن طريق التخفيضات الضريبية وبرامج تحفيز الإنفاق لمواجهة أسوأ ركود تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون تعافي اقتصاديات هذه الدول بطيئا وهشا.
ومع أن مؤشر الثقة في تعافي اقتصاديات دول منطقة اليورو ربما بلغ هذا الشهر أعلى مستوى له منذ سنة، إلا أن الاقتصاديين لا يزالون حذرين بشأن فرص صمود هذا التعافي وسط تباطؤ الاستهلاك وأمام استمرار ارتفاع معدل البطالة. وقد توسع قطاع الخدمات في دول منطقة اليورو في شهر سبتمبر حيث وصل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 50.9 نقطة مقارنة بـ 49.9 نقطة في أغسطس. وجاء ارتفاع هذا المؤشر بشكل رئيسي من ارتفاع الطلبيات الجديدة وتحسن مستوى التفاؤل بالأعمال، حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين.
المملكة المتحدة
وأبقى بنك انكلترا على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند مستوى 0.50 في المئة للشهر السابع على التوالي، وهو ما كان يتوقعه معظم الاقتصاديين، ولكن، رغم اعتقاد الكثيرين بأن الاقتصاد قد توقف عن التقلص خلال الربع الثالث من السنة، إلا أن التفاؤل لا يزال محدودا بأن هذا التعافي سيكتب له الاستمرار. ومن هذا المنطلق تدفع غرفة التجارة البريطانية باتجاه رفع حجم برنامج التسهيل الكمي الخاص ببنك إنكلترا إلى 200 مليار جنيه من مستواه الأصلي البالغ 125 مليار جنيه وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أي تعاف للاقتصاد.
وتوسعت صناعة الخدمات في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر، من الأعمال المصرفية إلى التجهيزات الغذائية بأسرع معدل لها منذ سنتين، الأمر الذي أضاف مزيداً من الدلائل إلى كون الاقتصاد قد خرج من دائرة الركود خلال الربع الثالث من السنة، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2007، وذلك مقارنة بـ 54.1 نقطة في أغسطس. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع بدأ التوسع في شهر مايو الماضي حين اجتاز المؤشر المذكور مستوى الـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التقلص والتوسع.
«المركزي» الأسترالي
يفاجئ العالم
ورفع البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة الأساسي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 في المئة، مسجلا بذلك حدثا تاريخيا بكونه أول بنك في مجموعة الدول العشرين يتخذ مثل هذه الخطوة، وقد جاء هذا الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات صدرت أخيرا أن الاقتصاد آخذ في التحسن، فارتفع على اثر ذلك سعر صرف الدولار الأسترالي إلى 0.9090 مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى له 14 شهرا، حيث إن هذا المستوى هو الأعلى منذ يوم 6 أغسطس 2008. وفي أعقاب هذا القرار غير المتوقع صرّح محافظ البنك بأن هناك ما يبرر رفع سعر الفائدة الذي كان عند أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وأضاف أنه لا يستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.286 على ضوء أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي.
وكان نصيب الجنيه الاسترليني من المكاسب هو الأقل في تداولات الأسبوع الماضي، علما بأن الجنيه ارتفع إلى 1.6120 مقابل الدولار الخميس و 1.60 الجمعة. أما اليورو، فقد بدا الأسبوع عند مستوى 1.4600 وصعد إلى 1.4818 خلال الأسبوع قبل أن يتراجع إلى 1.47 عند انتهاء التداول مساء الجمعة. وأما الين الياباني، فإنه لا يزال يجهد لتعزيز موقعه تحت مستوى الـ 90 ين/دولار، ويبدو أن بنك اليابان لن يتدخل لإضعاف عملته الوطنية، التي أخفقت في اختراق خط الـ 88.00 مرتين خلال التداولات اليومية وأقفل عند مستوى 89.00. وكان الدولار الأسترالي هو العملة التي شهدت التحرك الأكبر خصوصا بعدما اتخذ البنك المركزي الأسترالي خطوة غير متوقعة برفع سعر الفائدة، الأمر الذي عزز موقف العملة الأسترالية خلال الأسبوع لتصل إلى 0.9090 يوم الخميس وهو أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، وقد أقفل الدولار الأسترالي عند مستوى 0.90 في نهاية الأسبوع.
... والذهب يصعد
واخترق سعر الذهب خطوطا قياسية جديدة خلال الأسبوع ووصل إلى 1061.55 دولار للأونصة خلال تداولات يوم الخميس، والجدير بالملاحظة أن ارتفاع هذه السلعة ليس مرتبطا بقلة العرض أو ارتفاع الطلب بل يعزى بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأميركي في أسواق العملات، وهناك عامل آخر عزز صعود المعدن الأصفر، وهو الخوف من التضخم في الاقتصاديات العالمية الرئيسية وهو الأمر الذي دفع المستثمرين في جميع أنحاء العالم إلى التحوّط من هذا الخطر باللجوء إلى الذهب، وهو أقدم العملات. وتوسعت صناعات الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر للمرة الأولى منذ سنة بعد أن امتدت بوادر التعافي من قطاع العقار السكني والمصانع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعات غير الصناعية بمقدار 2.5 في المئة، من 48.4 نقطة في أغسطس إلى 50.9 نقطة في سبتمبر، الأمر الذي يدل على نمو القطاع غير الصناعي بعد 11 شهرا متتاليا من التقلص.
على صعيد العمالة، انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف وذلك بنسبة فاقت التوقعات حيث بلغ عددها 521 الف مطالبة مقارنة بـ 554 الف مطالبة في الأسبوع السابق، حسبما ورد في بيانات وزارة العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم هو الأدنى منذ شهر يناير ويدل على أن سوق العمل يتراجع بمعدل أكثر بطئا مع بدء خروج الاقتصاد من دائرة الركود. وقد تراجع مجموع الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات البطالة إلى 6.04 مليون شخص، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مارس.
منطقة اليورو
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 1.00 في المئة، بينما برزت دلائل على أن الاقتصاد قد بدأ ينمو من جديد، إلا أن الموضوع غير المؤكد هو مدى قوة واستمرارية هذا التعافي الواضح. وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة البندقية الإيطالية، قال رئيس البنك، جان كلود تريشيه «إن الطريق أمامنا لا يزال وعرا، حتى وان كنا قد خرجنا من دائرة الركود». واستنتج العديد من الاقتصاديين من هذا التصريح أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع سعر الفائدة قبل منتصف سنة 2010.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بأكثر مما كان مقدرا له في الربع الثاني من السنة وذلك بسبب كون الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات أضعف مما كان قد أعلن عنه سابقا، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الست عشرة التي تشكل منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة خلال ربع السنة الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، وجاء هذا التراجع أكبر من نسبة الـ 0.1 في المئة التي كانت متوقعة سابقا. ومع أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تتجه نحو التعافي بعد أن ضخت حكومات دول المنطقة مليارات اليورو عن طريق التخفيضات الضريبية وبرامج تحفيز الإنفاق لمواجهة أسوأ ركود تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون تعافي اقتصاديات هذه الدول بطيئا وهشا.
ومع أن مؤشر الثقة في تعافي اقتصاديات دول منطقة اليورو ربما بلغ هذا الشهر أعلى مستوى له منذ سنة، إلا أن الاقتصاديين لا يزالون حذرين بشأن فرص صمود هذا التعافي وسط تباطؤ الاستهلاك وأمام استمرار ارتفاع معدل البطالة. وقد توسع قطاع الخدمات في دول منطقة اليورو في شهر سبتمبر حيث وصل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 50.9 نقطة مقارنة بـ 49.9 نقطة في أغسطس. وجاء ارتفاع هذا المؤشر بشكل رئيسي من ارتفاع الطلبيات الجديدة وتحسن مستوى التفاؤل بالأعمال، حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين.
المملكة المتحدة
وأبقى بنك انكلترا على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند مستوى 0.50 في المئة للشهر السابع على التوالي، وهو ما كان يتوقعه معظم الاقتصاديين، ولكن، رغم اعتقاد الكثيرين بأن الاقتصاد قد توقف عن التقلص خلال الربع الثالث من السنة، إلا أن التفاؤل لا يزال محدودا بأن هذا التعافي سيكتب له الاستمرار. ومن هذا المنطلق تدفع غرفة التجارة البريطانية باتجاه رفع حجم برنامج التسهيل الكمي الخاص ببنك إنكلترا إلى 200 مليار جنيه من مستواه الأصلي البالغ 125 مليار جنيه وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أي تعاف للاقتصاد.
وتوسعت صناعة الخدمات في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر، من الأعمال المصرفية إلى التجهيزات الغذائية بأسرع معدل لها منذ سنتين، الأمر الذي أضاف مزيداً من الدلائل إلى كون الاقتصاد قد خرج من دائرة الركود خلال الربع الثالث من السنة، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2007، وذلك مقارنة بـ 54.1 نقطة في أغسطس. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع بدأ التوسع في شهر مايو الماضي حين اجتاز المؤشر المذكور مستوى الـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التقلص والتوسع.
«المركزي» الأسترالي
يفاجئ العالم
ورفع البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة الأساسي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 في المئة، مسجلا بذلك حدثا تاريخيا بكونه أول بنك في مجموعة الدول العشرين يتخذ مثل هذه الخطوة، وقد جاء هذا الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات صدرت أخيرا أن الاقتصاد آخذ في التحسن، فارتفع على اثر ذلك سعر صرف الدولار الأسترالي إلى 0.9090 مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى له 14 شهرا، حيث إن هذا المستوى هو الأعلى منذ يوم 6 أغسطس 2008. وفي أعقاب هذا القرار غير المتوقع صرّح محافظ البنك بأن هناك ما يبرر رفع سعر الفائدة الذي كان عند أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وأضاف أنه لا يستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.286 على ضوء أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي.
