لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب
تطوير أنظمة الإفراج الجمركي... ومراكز لخدمة العملاء بالمنافذ الجمركية
|القاهرة - من نهى الملواني|
أعدت وزارة المالية في مصر خطة متكاملة لتطوير أنظمة الافراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة من الخارج مثل نظام الافراج المسبق والدروباك، بهدف إحكام الرقابة على عمليات الافراج الجمركي ومكافحة التهريب مع منح المصدرين والمستوردين المزيد من التيسيرات لتسهيل انسياب الرسائل والسلع المختلفة إلى الأسواق.
وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أكد أن «الخطة تستهدف تحويل المنافذ الجمركية إلى بوابات عبور وليس ساحات تخزين، وهو ما نجحت في تحقيقه المراكز الجمركية المطورة في الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط وقرية البضائع والدخيلة وميناء الأدبية بالسويس، حيث نجحت تلك المراكز في تقديم خدمة متميزة وموحدة للمتعاملين، وخفض زمن الافراج إلى أقل من ثلاث ساعات والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل واختصار إجراءات الافراج.
وأضاف غالي انه «في إطار تلك السياسة فقد تم إنشاء مراكز لوجيستية بعدد من المنافذ الجمركية لتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة، حيث يوجد في المركز اللوجيستي مركز لخدمة العملاء يتم فيه ادراج بيانات الاقرارات الجمركية وقوائم الشحن وسداد الرسوم والضرائب بمقر البنك في المركز وإتمام إجراءات الافراج لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحول خطط تطوير أنظمة الافراج الجمركي أوضح مستشار وزير المالية جلال أبوالفتوح أنها تشمل تطوير نظام الافراج المسبق بحيث يحدد المسار النهائي للإفراج على الواردات بعد ورودها بالفعل في الدائرة الجمركية بحيث لا يكون مسار كل تلك الرسائل بالضرورة الخط الأحمر والذي يعني ضرورة الكشف على الرسائل والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان الجمركي لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ومراجعة جميع مستندات الشحن والفواتير قبل الافراج، مع السماح للمستوردين الذين لم تسجل عليهم أي ملاحظات بالتمتع بمزايا المسار الأخضر والذي يسمح بالافراج فورا عن الرسائل دون فتحها وإنهاء إجراءات دفع الرسوم الجمركية قبل وصول الرسائل.
وبالنسبة لنظام الدروباك أشار أبو الفتوح إلى أن «الرسائل التي ترد وفق هذا النظام سيتم التعامل معها وفقا للمعايير العامة لإدارة المخاطر مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وليس فحص جميع الرسائل كما هو مطبق حاليا، وفي إطار تشديد عمليات الرقابة على السلع والبضائع المعفاة من أداء الرسوم الجمركية. أو التي تتمتع بتخفيضات على الرسوم الجمركية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية تيسير التجارة العربية وغير ذلك من اتفاقيات. فقد تقرر تشديد الرقابة على تلك الرسائل والتأكد من انطباق شروط تلك الاتفاقيات عليها خاصة بلد المنشأ».
من ناحيته، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أن «مصلحة الجمارك أعدت جداول نوعية للمتعاملين مع الجمارك وذلك للاسترشاد بها عند إنهاء إجراءات الافراج الجمركي وتشمل أسماء المهربين سواء شركات أو إفراد بجانب قاعدة بيانات تاريخية شاملة وكاملة بجميع الأشخاص الطبيعيين من الركاب والمسافرين ممن سبق ضبطهم في قضايا تهريب، مشيرا إلى أنه «تم تفعيل برنامج إلكتروني يتيح الدخول على هذه البيانات وهو ما سيسهل إجراءات إنهاء الافراج الجمركي عما يرد من سلع وهدايا بصحبة الركاب القادمين من الخارج عبر المنافذ البحرية والبرية والمطارات المختلفة».
وأكد سعودي على أن «تشديد الرقابة على المنافذ يتضمن أيضا تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام إدارة المخاطر والافراج الجمركي حيث تم تقليص عدد السلع الغذائية التي يجب أن تمر بالخط الأحمر للإفراج الجمركي عنها ليصبح العدد 128 سلعة فقط، أيضا تم تحديث مسارات الافراج بما يتماشى مع طبيعة موانئ التصدير أو الاستيراد فمثلا تم تشديد إجراءات الرقابة على الرسائل الواردة من ميناء جبل علي بالإمارات وذلك في ضوء تكرار عمليات التهريب من خلاله ونفس الأمر بالنسبة لميناء بورسعيد نظرا للطبيعة الخاصة لمدينة بورسعيد باعتبارها مدينة حرة».
أعدت وزارة المالية في مصر خطة متكاملة لتطوير أنظمة الافراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة من الخارج مثل نظام الافراج المسبق والدروباك، بهدف إحكام الرقابة على عمليات الافراج الجمركي ومكافحة التهريب مع منح المصدرين والمستوردين المزيد من التيسيرات لتسهيل انسياب الرسائل والسلع المختلفة إلى الأسواق.
وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أكد أن «الخطة تستهدف تحويل المنافذ الجمركية إلى بوابات عبور وليس ساحات تخزين، وهو ما نجحت في تحقيقه المراكز الجمركية المطورة في الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط وقرية البضائع والدخيلة وميناء الأدبية بالسويس، حيث نجحت تلك المراكز في تقديم خدمة متميزة وموحدة للمتعاملين، وخفض زمن الافراج إلى أقل من ثلاث ساعات والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل واختصار إجراءات الافراج.
وأضاف غالي انه «في إطار تلك السياسة فقد تم إنشاء مراكز لوجيستية بعدد من المنافذ الجمركية لتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة، حيث يوجد في المركز اللوجيستي مركز لخدمة العملاء يتم فيه ادراج بيانات الاقرارات الجمركية وقوائم الشحن وسداد الرسوم والضرائب بمقر البنك في المركز وإتمام إجراءات الافراج لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحول خطط تطوير أنظمة الافراج الجمركي أوضح مستشار وزير المالية جلال أبوالفتوح أنها تشمل تطوير نظام الافراج المسبق بحيث يحدد المسار النهائي للإفراج على الواردات بعد ورودها بالفعل في الدائرة الجمركية بحيث لا يكون مسار كل تلك الرسائل بالضرورة الخط الأحمر والذي يعني ضرورة الكشف على الرسائل والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان الجمركي لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ومراجعة جميع مستندات الشحن والفواتير قبل الافراج، مع السماح للمستوردين الذين لم تسجل عليهم أي ملاحظات بالتمتع بمزايا المسار الأخضر والذي يسمح بالافراج فورا عن الرسائل دون فتحها وإنهاء إجراءات دفع الرسوم الجمركية قبل وصول الرسائل.
وبالنسبة لنظام الدروباك أشار أبو الفتوح إلى أن «الرسائل التي ترد وفق هذا النظام سيتم التعامل معها وفقا للمعايير العامة لإدارة المخاطر مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وليس فحص جميع الرسائل كما هو مطبق حاليا، وفي إطار تشديد عمليات الرقابة على السلع والبضائع المعفاة من أداء الرسوم الجمركية. أو التي تتمتع بتخفيضات على الرسوم الجمركية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية تيسير التجارة العربية وغير ذلك من اتفاقيات. فقد تقرر تشديد الرقابة على تلك الرسائل والتأكد من انطباق شروط تلك الاتفاقيات عليها خاصة بلد المنشأ».
من ناحيته، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أن «مصلحة الجمارك أعدت جداول نوعية للمتعاملين مع الجمارك وذلك للاسترشاد بها عند إنهاء إجراءات الافراج الجمركي وتشمل أسماء المهربين سواء شركات أو إفراد بجانب قاعدة بيانات تاريخية شاملة وكاملة بجميع الأشخاص الطبيعيين من الركاب والمسافرين ممن سبق ضبطهم في قضايا تهريب، مشيرا إلى أنه «تم تفعيل برنامج إلكتروني يتيح الدخول على هذه البيانات وهو ما سيسهل إجراءات إنهاء الافراج الجمركي عما يرد من سلع وهدايا بصحبة الركاب القادمين من الخارج عبر المنافذ البحرية والبرية والمطارات المختلفة».
وأكد سعودي على أن «تشديد الرقابة على المنافذ يتضمن أيضا تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام إدارة المخاطر والافراج الجمركي حيث تم تقليص عدد السلع الغذائية التي يجب أن تمر بالخط الأحمر للإفراج الجمركي عنها ليصبح العدد 128 سلعة فقط، أيضا تم تحديث مسارات الافراج بما يتماشى مع طبيعة موانئ التصدير أو الاستيراد فمثلا تم تشديد إجراءات الرقابة على الرسائل الواردة من ميناء جبل علي بالإمارات وذلك في ضوء تكرار عمليات التهريب من خلاله ونفس الأمر بالنسبة لميناء بورسعيد نظرا للطبيعة الخاصة لمدينة بورسعيد باعتبارها مدينة حرة».
