تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة وإقراره بأسرع وقت

«ذوي الاحتياجات الخاصة» انتهت من مناقشة 40 مادة من قانون المعاقين

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0644u062cu0646u0629 u0630u0648u064a u0627u0644u0627u062du062au064au0627u062cu0627u062a u0627u0644u062eu0627u0635u0629   t (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
جانب من اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك استكمال بقية المواد الخاصة بقانون المعاقين كاشفا عن الانتهاء من 40 مادة من اصل 62 من القانون، مشيرا إلى مناقشتها بشكل تفصيلي وتحديد العبارات في القانون حتى لا يكون هناك مجال لتفسيرها بشكل يضر في حقوق المعاق.
وبين بعد اجتماع اللجنة أمس حرص اللجنة على مناقشة المواد الاربعين والتركيز على الاندماج بين المعاق والمجتمع في الجانب الصحي او التعليمي أو الرياضي.
وطالب البراك باعادة تأهيل الاندية الموجودة في البلاد لتستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام في الجانب الابداعي لهم وبالاخص على الصعيد الرياضي، مشيرا إلى ان الوضع الحالي لا تتساوى فيه مكافآت المعاقين من اصحاب الانجازات مع نظرائهم من الاصحاء، واوضح انه من غير المقبول عدم تقدير من قدم مجهودا جبارا لتحقيق الانجاز، اضافة إلى مطالبته بتخصيص مخصصات شهرية لذوي المعاق ومعالجة اوضاعهم وفي الاخص ما يتعلق بالمعاش التقاعدي.
وقال البراك ان هذه المطالبات تم تغطيتها من خلال المواد الاربعين لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، على ان تناقش بقية المواد في الاجتماع المقبل للجنة، موضحا ان الوقت لم يسعفهم للانتهاء من القانون.
واضاف انه تمت اتاحة الفرصة لفريق العمل واعضاء اللجنة التنسيق لمراجعة مواد القانون من خلال اجتماعات متعاقبة ستعقد في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل واعداد الصياغة النهائية في ما يتعلق ببقية المواد، ومن ثم تقديمه إلى اللجنة في يوم الخميس المقبل للانتهاء من القانون وتقديم ورقة تحدد من خلالها جلسة لمناقشة قانون المعاقين، متمنيا اقراره بأسرع وقت.
وعن ابرز المواضيع التي سيطرحها القانون اشار البراك إلى المخصصات المالية للمعاق والمعاش التقاعدي للمعاق ووالده او والدته، بالاضافة إلى تهيئة الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ترك الموضوع إلى القطاعات المعنية بالتوظيف في القطاع الحكومي او الخاص، مؤكدا على ان القانون سيتبنى قضايا المعاقين بطريقة كاملة دون ترك المجال للتفسيرات الخاطئة، لاي مادة من الممكن ان يستغلها اي مسؤول او مؤسسات عامة او خاصة وفق رغباتهم الشخصية وتضر مصلحة المعاق او ذويه، مشيرا إلى ان الشعور العام للقانون يسوده الارتياح بالرغم من الاراء المتفاوته في تقييم وضع المعاقين لان القانون يشمل بكل تفاصيله الجوانب الانسانية لجميع المعاقين من ابناء المواطنين او ابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي