عمومية اتحاد الجامعة تحولت مناسبة للهجوم على إدارة الجامعة
| كتب غازي العنزي |
رفضت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت توصية الادارة الجامعية بتأجيل انتخابات الاتحاد مطالبة باقامتها في وقتها المحدد في الحادي عشر من اكتوبر، معتبرة ان اي قرار غير ذلك يعتبر تغطية على قصور الادارة في الاستعدادات لمواجهة انفلونزا الخنازير متسائلة اذا كانت الادارة استعدت جيدا كما اعلنت فلماذا الخوف من الانتخابات؟، واصفة التأجيل بانه حجْر على حريات الطلبة مؤكدة ان من يتخذ قرار التأجيل هم الطلبة انفسهم.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية مساء امس الاول بحضور كبير لطلاب وطالبات الجامعة من أعضاء الجمعية.
بدوره قال رئيس الهيئة الادارية للاتحاد أوس الشاهين ان الجمعية العمومية والاتحاد والطلبة ليسوا ضد جامعة الكويت، بل ضد سياسات الادارة الجامعية وتصرفات بعض المسؤولين فيها وتخبطات واخفاقات بعض المسؤولين، مبينا أن بعض المسؤولين في الجامعة ليسوا أحرص من الاتحاد على الحقوق والمكتسبات الطلابية الجامعية أو على سلامة أرواح طلبة الجامعة.
وخلال الاجتماع تم التصويت على جدول الاعمال الذي احتوى على ثلاثة بنود، البند الأول، هو مناقشة استعدادات الجامعة للتصدي لمرض انفلونزا الخنازير، بينما كان البند الثاني، عن مناقشة توصية لجنة العمداء بخصوص تأجيل الأنشطة الطلابية، فيما كان البند الثالث، عن موقف الادارة الجامعية ازاء عملية القبول والتسجيل والقصور الذي حدث بها وموقف الادارة الجامعية ازاء تقصير عمادة القبول والتسجيل، فأقر 341 طالبا وطالبة جدول الأعمال بينما اعترض عليه مصوت واحد وامتنع عن التصويت واحد فقط.
وعند نقاش البند الأول، طرحت الجمعية العمومية المقترح المقدم اليها من أعضاء الجمعية والذي تضمن عدة توصيات من بينها التأكيد على أن فرص انتشار المرض تكثر في فصلي الخريف والشتاء، وبالتالي فان الادارة أولى بها أن تؤجل العام الدراسي بكامله بدلا من أن تؤجل الأنشطة الطلابية الأمر الذي لم يأت الا لتغطية القصور الذي يعتري استعدادات الادارة، اضافة الى أن العمل الطلابي يعتبر أحد أركان الجامعة وبالتالي لا يمكن قبول تأجيله بسبب الأضرار السلبية التي قد تترتب على ذلك التأجيل خصوصا على المشتغلين بالجانب النقابي.
وتمت الموافقة على المقترح فورا بسبب عدم اكتمال عدد المعارضين المتحدثين والذي يوجب دستور الاتحاد أن يكونا اثنين، ولذلك مضت الجمعية بالموافقة على هذا الاقتراح وعلى قفل باب المناقشة في البند الأول.
وعقّب رئيس الهيئة التنفيذية اوس الشاهين قائلا ان هذا البند أكد فيه أن الاتحاد كممثل للطلبة كان أول جهة بشهادة الادارة الجامعية نبهت لمخاطر المرض بتقديم الكتب الرسمية للادارة متضمنة عرض المساعدة والعون للادارة الجامعية في استعداداتها تجاه المرض لتوقع الاتحاد احتمالية حصول تقصير من الادارة، مشيرا الى أن الاتحاد بوصفه ممثلا للطلبة وعضوا في اللجنة العليا الجامعية للمرض قام بعمل جولات تفقدية مفاجئة للعيادات الجامعية والتي فوجئوا بنقص معداتها ومواردها البشرية.
وأضاف الشاهين: «ان كانت الادارة الجامعية مستعدة أتم الاستعداد واتخذت كافة الاجراءات والتدابير كما يؤكد مديرها في تصريحه فلماذا تؤجل الانتخابات؟»، مردفا: «من خلال وجودنا في اللجنة طرحنا عدة بنود وآليات اصطدمت بموضوع الميزانية، فحين طالبنا بأجهزة للكشف الحراري تحججت الادارة بالميزانية، بينما نجد احدى المدارس الخاصة بميزانيتها المتوسطة التي لا تتعدى بعض الآلاف اشترت جهازين للكشف الحراري، بينما جامعتنا بميزانيتها التي ربما تصل للملايين لم توفر حتى جهازاً واحداً».
وبعد ذلك انتقلت الجمعية العمومية لمناقشة البند الثاني والخاص بتوصية لجنة العمداء بتأجيل الانتخابات، وقد تحدث منسق القائمة الاسلامية محمد عبدالصمد بوصفه عضوا في الجمعية العمومية حول هذا البند فتساءل عما اذا كان التقديم حول الحل أم التأجيل، مؤكدا أن السبب الأساسي للتأجيل يجب أن يكون اصلاح العملية الانتخابية كي تتاح الفترة الكافية للطلبة المستجدين لاختيار القوائم بشكل أفضل، مطالبا بالتأجيل بشكل يتوافق مع اللائحة.
بينما قال نائب رئيس الهيئة الادارية عمار الكندري ان اجتماع الجمعية العمومية ليس لمناقشة التقديم أو التأخير، بل لمناقشة تعدي الادارة الجامعية على الحقوق الطلابية، مبينا أن توصية لجنة العمداء ان تمت فسوف تعبر عن كبت للحريات الطلابية، فإما أن يرضخ الطلبة كما يدندن البعض لأهواء الادارة وإما أن نتخذ قرارا حاسما خصوصا قبل أن تجتمع لجنة العمداء غدا «أمس» لتقرير سريان مفعول توصيتها أو الغائها.
بعد ذلك انتقلت الجمعية لمناقشة البند الثالث والخاص بموقف الادارة الجامعية ازاء عملية القبول والتسجيل والقصور الذي حدث بها وتقصير عمادة القبول والتسجيل، وعلق على هذا البند عضوان من أعضاء الجمعية العمومية، وهما محمد الموسوي الذي أكد أن الادارة لم تحسن التعامل مع العدد الكبير للطلبة المستجدين كما أن بعض المسؤولين لم يحسنوا التعامل مع الطلبة، بينما قال سالم النجار وهو منسق قائمة الوسط الديموقراطي أن ما حدث هو تخاذل من تخاذلات الادارة في أهم حق من الحقوق الطلابية.
وعقب رئيس الهيئة الادارية أوس الشاهين على هذا البند قائلا: «ان هناك أزمة في عملية القبول والتسجيل طرفها الادارة الجامعية بينما الطرف الآخر هو 24 ألف طالب وطالبة في الجامعة، مؤكدا أن ما تمت مشاهدته يعبر عن أمر مؤسف ومخجل خصوصا أن المسؤولية فيه يتقاذفها المسؤولون الجامعيون بينهم».
وأكد الشاهين أن خلاف الاتحاد مع عمادة القبول والتسجيل ليس خلافا شخصيا كما يروج بعض المسؤولين في الصحف، حيث ان عميد القبول والتسجيل حينما أصاب وقفنا معه بكل تكريم وتقدير، وعندما أخطأ وجب ان نحدد بدائلنا في الجمعية العمومية.
وبين الشاهين أن هناك بيانا للادارة الجامعية كثرت فيه التناقضات، فالمتوقع تخرجهم من الطلبة قارب الـ 3000 طالب وطالبة بينما الطاقة الاستيعابية لصالة القبول والتسجيل لا تستوعب 50 شخصا، فكيف يقول عميد القبول والتسجيل ان العمادة استوفت تسجيل كل المتوقع تخرجهم في 10 أيام؟
وقال الشاهين: «بعض المسؤولين سواء في اجتماعاتهم المغلقة أو في الجرائد يقولون إن الاتحاد يبحث عن الاثارة ويستخدم نقدا غير بناء ويسعى للتكسب الانتخابي، بينما مقترحاتنا التي قدمناها بوجود من اتهمنا تلك الاتهامات موجودة في الأدراج برغم الفترة الطويلة التي مضت والتي كان من الممكن فيها تنفيذها».
بعد ذلك تم تقديم مقترح من قبل الجمعية العمومية بالمطالبة بالنظر لسياسة عمادة القبول والتسجيل والمطالبة بتحسينها أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير عميدها بسبب ما حدث.
وتحدث مؤيدا هذا الاقتراح كما ينص دستور الاتحاد، ليؤكد أولهما وهو سعود السامرائي أن ما حدث يعبر عن واقع تمت معايشته أثناء التسجيل، حيث لم توفر العمادة لنا معلومات الطلبة كممثلين رسميين للطلبة وهذا أمر خاطئ، وقال الآخر وهو عبدالله الحوطي ان هذا الاقتراح صحيح لايمانه بأن القوى الطلابية لا يردعها أحد، مؤكدا أن السعي هنا هو لاتخاذ جزاء تجاه أي تقصير يشل حركة الطلبة وتسجيلهم.
كما تحدث معارضا الاقتراح وهما عبدالعزيز داهي الذي أكد أننا نعارض العمل على تغيير المناصب، فنحن نعمل على محو السلبيات وتصحيحها وليس من اختصاصنا مناقشة من يقود المسؤوليات في الجامعة، فيما قال أحمد السميط وهو المعارض الآخر ورئيس مجلس القائمة الائتلافية ان هدفنا الآن هو تقييم الأداء وليس المطالبة بتغيير المناصب ونحوه، مبينا أن الهدف اليوم هو دعم الهيئة الادارية في اتخاذها الحلول الأمثل نحو التقصير الذي حدث دون تدخل في أعمال غيرنا والمصلحة العامة، فنحن نريد الاصلاح والتطوير ولا نريد الزام الهيئة الادارية بملاحقة أشخاص معينين.
وعقب مسؤول «الميكرفون» عبدالعزيز الغربلي على المعارض الأول قائلا ان الحق مكفول للمطالبة بذلك كما حدث من قبل مع أحد عمداء القبول والتسجيل السابقين في الجامعة.
وعقب رئيس الهيئة الادارية أوس الشاهين على ما قيل قائلا: «نحن ملتزمون بما تقره الجمعية العمومية، وموقنون بأن هذا الحشد سوف يأتي أكله لمصلحة الطلبة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون خطوات الاتحاد تصاعدية وليست موجهة ضد أشخاص معينين والقرار بالنهاية للجمعية».
وتم التصويت بعد ذلك ليبلغ عدد المصوتين بالموافقة على الاقتراح 148 صوتا، بينما عارضه 124 صوتا، ليمتنع 17 صوتا عن التصويت مما يعني الموافقة على المقترح السابق.
كما تم طرح مقترح آخر في خصوص البند الثالث جاءت فيه مطالبة بتشكيل لجنة مكونة من الادارة الجامعية واتحاد الطلبة بعد أخطاء التسجيل التي حدثت للتحقق من مسببات القصور الذي حدث في عملية القبول والتسجيل على أن تقدم تقريرها خلال 21 يوما من انعقادها وتحديد أسباب التأخير، اضافة الى زيادة عدد الفصول الذكية وغير ذلك من التوصيات التي تضمنها المقترح والتي وافقت عليها الجمعية العمومية لتغلق بذلك باب النقاش وتعلن فض انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية.
رفضت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت توصية الادارة الجامعية بتأجيل انتخابات الاتحاد مطالبة باقامتها في وقتها المحدد في الحادي عشر من اكتوبر، معتبرة ان اي قرار غير ذلك يعتبر تغطية على قصور الادارة في الاستعدادات لمواجهة انفلونزا الخنازير متسائلة اذا كانت الادارة استعدت جيدا كما اعلنت فلماذا الخوف من الانتخابات؟، واصفة التأجيل بانه حجْر على حريات الطلبة مؤكدة ان من يتخذ قرار التأجيل هم الطلبة انفسهم.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية مساء امس الاول بحضور كبير لطلاب وطالبات الجامعة من أعضاء الجمعية.
بدوره قال رئيس الهيئة الادارية للاتحاد أوس الشاهين ان الجمعية العمومية والاتحاد والطلبة ليسوا ضد جامعة الكويت، بل ضد سياسات الادارة الجامعية وتصرفات بعض المسؤولين فيها وتخبطات واخفاقات بعض المسؤولين، مبينا أن بعض المسؤولين في الجامعة ليسوا أحرص من الاتحاد على الحقوق والمكتسبات الطلابية الجامعية أو على سلامة أرواح طلبة الجامعة.
وخلال الاجتماع تم التصويت على جدول الاعمال الذي احتوى على ثلاثة بنود، البند الأول، هو مناقشة استعدادات الجامعة للتصدي لمرض انفلونزا الخنازير، بينما كان البند الثاني، عن مناقشة توصية لجنة العمداء بخصوص تأجيل الأنشطة الطلابية، فيما كان البند الثالث، عن موقف الادارة الجامعية ازاء عملية القبول والتسجيل والقصور الذي حدث بها وموقف الادارة الجامعية ازاء تقصير عمادة القبول والتسجيل، فأقر 341 طالبا وطالبة جدول الأعمال بينما اعترض عليه مصوت واحد وامتنع عن التصويت واحد فقط.
وعند نقاش البند الأول، طرحت الجمعية العمومية المقترح المقدم اليها من أعضاء الجمعية والذي تضمن عدة توصيات من بينها التأكيد على أن فرص انتشار المرض تكثر في فصلي الخريف والشتاء، وبالتالي فان الادارة أولى بها أن تؤجل العام الدراسي بكامله بدلا من أن تؤجل الأنشطة الطلابية الأمر الذي لم يأت الا لتغطية القصور الذي يعتري استعدادات الادارة، اضافة الى أن العمل الطلابي يعتبر أحد أركان الجامعة وبالتالي لا يمكن قبول تأجيله بسبب الأضرار السلبية التي قد تترتب على ذلك التأجيل خصوصا على المشتغلين بالجانب النقابي.
وتمت الموافقة على المقترح فورا بسبب عدم اكتمال عدد المعارضين المتحدثين والذي يوجب دستور الاتحاد أن يكونا اثنين، ولذلك مضت الجمعية بالموافقة على هذا الاقتراح وعلى قفل باب المناقشة في البند الأول.
وعقّب رئيس الهيئة التنفيذية اوس الشاهين قائلا ان هذا البند أكد فيه أن الاتحاد كممثل للطلبة كان أول جهة بشهادة الادارة الجامعية نبهت لمخاطر المرض بتقديم الكتب الرسمية للادارة متضمنة عرض المساعدة والعون للادارة الجامعية في استعداداتها تجاه المرض لتوقع الاتحاد احتمالية حصول تقصير من الادارة، مشيرا الى أن الاتحاد بوصفه ممثلا للطلبة وعضوا في اللجنة العليا الجامعية للمرض قام بعمل جولات تفقدية مفاجئة للعيادات الجامعية والتي فوجئوا بنقص معداتها ومواردها البشرية.
وأضاف الشاهين: «ان كانت الادارة الجامعية مستعدة أتم الاستعداد واتخذت كافة الاجراءات والتدابير كما يؤكد مديرها في تصريحه فلماذا تؤجل الانتخابات؟»، مردفا: «من خلال وجودنا في اللجنة طرحنا عدة بنود وآليات اصطدمت بموضوع الميزانية، فحين طالبنا بأجهزة للكشف الحراري تحججت الادارة بالميزانية، بينما نجد احدى المدارس الخاصة بميزانيتها المتوسطة التي لا تتعدى بعض الآلاف اشترت جهازين للكشف الحراري، بينما جامعتنا بميزانيتها التي ربما تصل للملايين لم توفر حتى جهازاً واحداً».
وبعد ذلك انتقلت الجمعية العمومية لمناقشة البند الثاني والخاص بتوصية لجنة العمداء بتأجيل الانتخابات، وقد تحدث منسق القائمة الاسلامية محمد عبدالصمد بوصفه عضوا في الجمعية العمومية حول هذا البند فتساءل عما اذا كان التقديم حول الحل أم التأجيل، مؤكدا أن السبب الأساسي للتأجيل يجب أن يكون اصلاح العملية الانتخابية كي تتاح الفترة الكافية للطلبة المستجدين لاختيار القوائم بشكل أفضل، مطالبا بالتأجيل بشكل يتوافق مع اللائحة.
بينما قال نائب رئيس الهيئة الادارية عمار الكندري ان اجتماع الجمعية العمومية ليس لمناقشة التقديم أو التأخير، بل لمناقشة تعدي الادارة الجامعية على الحقوق الطلابية، مبينا أن توصية لجنة العمداء ان تمت فسوف تعبر عن كبت للحريات الطلابية، فإما أن يرضخ الطلبة كما يدندن البعض لأهواء الادارة وإما أن نتخذ قرارا حاسما خصوصا قبل أن تجتمع لجنة العمداء غدا «أمس» لتقرير سريان مفعول توصيتها أو الغائها.
بعد ذلك انتقلت الجمعية لمناقشة البند الثالث والخاص بموقف الادارة الجامعية ازاء عملية القبول والتسجيل والقصور الذي حدث بها وتقصير عمادة القبول والتسجيل، وعلق على هذا البند عضوان من أعضاء الجمعية العمومية، وهما محمد الموسوي الذي أكد أن الادارة لم تحسن التعامل مع العدد الكبير للطلبة المستجدين كما أن بعض المسؤولين لم يحسنوا التعامل مع الطلبة، بينما قال سالم النجار وهو منسق قائمة الوسط الديموقراطي أن ما حدث هو تخاذل من تخاذلات الادارة في أهم حق من الحقوق الطلابية.
وعقب رئيس الهيئة الادارية أوس الشاهين على هذا البند قائلا: «ان هناك أزمة في عملية القبول والتسجيل طرفها الادارة الجامعية بينما الطرف الآخر هو 24 ألف طالب وطالبة في الجامعة، مؤكدا أن ما تمت مشاهدته يعبر عن أمر مؤسف ومخجل خصوصا أن المسؤولية فيه يتقاذفها المسؤولون الجامعيون بينهم».
وأكد الشاهين أن خلاف الاتحاد مع عمادة القبول والتسجيل ليس خلافا شخصيا كما يروج بعض المسؤولين في الصحف، حيث ان عميد القبول والتسجيل حينما أصاب وقفنا معه بكل تكريم وتقدير، وعندما أخطأ وجب ان نحدد بدائلنا في الجمعية العمومية.
وبين الشاهين أن هناك بيانا للادارة الجامعية كثرت فيه التناقضات، فالمتوقع تخرجهم من الطلبة قارب الـ 3000 طالب وطالبة بينما الطاقة الاستيعابية لصالة القبول والتسجيل لا تستوعب 50 شخصا، فكيف يقول عميد القبول والتسجيل ان العمادة استوفت تسجيل كل المتوقع تخرجهم في 10 أيام؟
وقال الشاهين: «بعض المسؤولين سواء في اجتماعاتهم المغلقة أو في الجرائد يقولون إن الاتحاد يبحث عن الاثارة ويستخدم نقدا غير بناء ويسعى للتكسب الانتخابي، بينما مقترحاتنا التي قدمناها بوجود من اتهمنا تلك الاتهامات موجودة في الأدراج برغم الفترة الطويلة التي مضت والتي كان من الممكن فيها تنفيذها».
بعد ذلك تم تقديم مقترح من قبل الجمعية العمومية بالمطالبة بالنظر لسياسة عمادة القبول والتسجيل والمطالبة بتحسينها أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير عميدها بسبب ما حدث.
وتحدث مؤيدا هذا الاقتراح كما ينص دستور الاتحاد، ليؤكد أولهما وهو سعود السامرائي أن ما حدث يعبر عن واقع تمت معايشته أثناء التسجيل، حيث لم توفر العمادة لنا معلومات الطلبة كممثلين رسميين للطلبة وهذا أمر خاطئ، وقال الآخر وهو عبدالله الحوطي ان هذا الاقتراح صحيح لايمانه بأن القوى الطلابية لا يردعها أحد، مؤكدا أن السعي هنا هو لاتخاذ جزاء تجاه أي تقصير يشل حركة الطلبة وتسجيلهم.
كما تحدث معارضا الاقتراح وهما عبدالعزيز داهي الذي أكد أننا نعارض العمل على تغيير المناصب، فنحن نعمل على محو السلبيات وتصحيحها وليس من اختصاصنا مناقشة من يقود المسؤوليات في الجامعة، فيما قال أحمد السميط وهو المعارض الآخر ورئيس مجلس القائمة الائتلافية ان هدفنا الآن هو تقييم الأداء وليس المطالبة بتغيير المناصب ونحوه، مبينا أن الهدف اليوم هو دعم الهيئة الادارية في اتخاذها الحلول الأمثل نحو التقصير الذي حدث دون تدخل في أعمال غيرنا والمصلحة العامة، فنحن نريد الاصلاح والتطوير ولا نريد الزام الهيئة الادارية بملاحقة أشخاص معينين.
وعقب مسؤول «الميكرفون» عبدالعزيز الغربلي على المعارض الأول قائلا ان الحق مكفول للمطالبة بذلك كما حدث من قبل مع أحد عمداء القبول والتسجيل السابقين في الجامعة.
وعقب رئيس الهيئة الادارية أوس الشاهين على ما قيل قائلا: «نحن ملتزمون بما تقره الجمعية العمومية، وموقنون بأن هذا الحشد سوف يأتي أكله لمصلحة الطلبة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون خطوات الاتحاد تصاعدية وليست موجهة ضد أشخاص معينين والقرار بالنهاية للجمعية».
وتم التصويت بعد ذلك ليبلغ عدد المصوتين بالموافقة على الاقتراح 148 صوتا، بينما عارضه 124 صوتا، ليمتنع 17 صوتا عن التصويت مما يعني الموافقة على المقترح السابق.
كما تم طرح مقترح آخر في خصوص البند الثالث جاءت فيه مطالبة بتشكيل لجنة مكونة من الادارة الجامعية واتحاد الطلبة بعد أخطاء التسجيل التي حدثت للتحقق من مسببات القصور الذي حدث في عملية القبول والتسجيل على أن تقدم تقريرها خلال 21 يوما من انعقادها وتحديد أسباب التأخير، اضافة الى زيادة عدد الفصول الذكية وغير ذلك من التوصيات التي تضمنها المقترح والتي وافقت عليها الجمعية العمومية لتغلق بذلك باب النقاش وتعلن فض انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية.
