«الجريمة وقعت في التاسعة ليلاً ورجال الأمن وصلوا مسرحها في الثالثة فجراً»
البراك: قصور في التعاطي الأمني مع قضية الاعتداء على الزيد
|كتب مخلد السلمان|
أكد النائب مسلم البراك وجود قصور في التعاطي الأمني مع قضية الاعتداء على الصحافي زايد الزيد رغم انها «قضية سياسية نكراء».
وقال البراك في تصريح للصحافيين أمس ان «قوى الفساد التي تدير هذه الجرائم في محاولة منها لتوجيه رسائل مشبوهة ستتمادى أكثر عندما ترى هذا التخاذل الأمني المستغرب».
وتحدث البراك بالتفصيل عن جوانب القصور في إجراءات الداخلية حيال الحادثة، لافتاً أولاً إلى ان الناطق الرسمي باسم الوزارة يتحدث ويصرح في كل شيء حتى عن اصطدام سيارتين في طريق عام لكنه لم يصرح بهذه الحادثة الخطيرة.
وأشار إلى وجود شواهد عدة تؤكد حال التقاعس منها عدم فتح المجال لمعرفة شهادة أهل البيوت القريبة من موقع «معك» في منطقة الشهداء، حيث وقعت الحادثة إذ ربما هناك من رأى المعتدي.
وذكر البراك أيضاً ان الجريمة وقعت في التاسعة ليلا، لكن رجال الأمن لم يصلوا إلى مسرح الجريمة إلا في الثالثة فجراً، في حين لم تؤخذ أقوال المجني عليه إلا في اليوم التالي.
وأشار البراك أيضاً ان هناك 20 دقيقة حاسمة يمكن من خلالها التوصل إلى خيوط لمعرفة مرتكب الجريمة منها حصر الاتصالات في تلك المنطقة خلال فترة وقوع الجريمة وقبلها فمثلا اللجوء إلى الكاميرات المرورية القريبة من الموقع، خصوصا ان المجرم قد يكون مرتبكاً وقاد مركبته بسرعة قصوى.
وتساءل البراك: «لماذا لم ترصد هذه الصور التي خالف أصحابها بسبب السرعة القصوى خلال تلك الفترة وتعرض على الأخ زايد الزيد إذ ربما يتعرف على المجرم».
وقال البراك ان «هذا القصور في أداء المهام والواجبات يثير عدداً من التساؤلات ويمكن أن نضع ألف علامة استفهام».
وأشار البراك إلى انه سيتقدم بسؤال برلماني حول هذه الجوانب كافة المتعلقة بحادثة الاعتداء، متسائلاً: «هل المطلوب من أصحاب الرأي أن يتحولوا إلى فتوات حتى يحموا أنفسهم من المجرمين أو أن يأخذوا حيطتهم قبل الخروج من منازلهم؟».
وأضاف متسائلا: «هل يُعقل هذا في بلد نفتخر أنها دولة مؤسسات؟!»، لافتاً إلى ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الأخ زايد خلقت نوعاً من الاطمئنان عند الناس، خصوصا عندما أقسم سموه أنه سيتم القبض على الجناة».
وتابع البراك: «كما ان سموه طلب من الأخ زايد الزيد أن يكون مركزا ومدركاً عندما يدلي بأوصاف المجرم أمام الرسام إلا ان الغريب في هذه القضية أنه إلى يومنا هذا لم يأت الرسام إلى الأخ زايد... فماذا يعني هذا؟».
وتساءل: «هل يعني هذا أن تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء انعكست عند وزير الداخلية ولم يتخذ الاجراءات المطلوبة؟».
وأكد البراك ان «ما تعرض له الأخ زايد قد يتعرض له كل صاحب قلم شريف لأنه مطلوب منهم التوقف عند هذا الحد على اعتبار ان مؤسسة الفساد لديها القدرة كي ترسل أذنابها للاعتداء عليهم بهذا الأسلوب».
وتحدث البراك أيضاً عن جانب آخر في القضية يثير الاستغراب وهو متعلق بعدم رفع البصمات على مقبض سيارة الأخ زايد التي لمسها المجرم متسائلاً أيضاً: «ماذا يعني هذا... هل هناك نية لتسجيل هذه الحادثة الآثمة ضد مجهول؟».
ورأى البراك أن وزارة الداخلية لو أرادت أن تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لاستطاعت القبض على المجرم لكن هذه الشواهد المحددة بالدقائق والساعات تدل على أن الأمر مخيف جداً عندما يتم التعامل مع هذه الجريمة الخطيرة بهذا الأسلوب.
وأضاف: «نحن نريد الآن من وزارة الداخلية والناطق الرسمي أن يقولوا إلى أين وصلوا في هذه القضية حتى يطمئنوا الناس... كما هل قام وزير الداخلية أو أي مسؤول أمني بزيارة الأخ زايد لطمأنته بأن الأمور تحت سيطرة رجال الأمن؟».
وتساءل البراك: «في ظل هذا الاعتداء نسأل أيضاً هل كلفت وزارة الداخلية رجال الأمن لحراسة غرفة الأخ زايد في المستشفى خصوصاً أنه صرح بأن صورة الجاني طبعت في ذهنه... أليس هذا يشير إلى احتمال أن يعود الجاني مجدداً أو طرف آخر إلى المستشفى ويتم الاعتداء عليه واغتياله، خصوصا في فترة الليل؟!».
ولفت البراك أيضاً إلى ان حارس موقع «معك» في «الشهداء» لا يزال حتى اليوم لم يحقق معه إذ من الممكن أن يكون شاهد المجرم الأمر الذي يثير علامات الاستفهام.
ورأى أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن يحقق الوعد الذي قدمه إلى الأخ زايد في شأن ضبط الجاني لأن بكل أسف هذه الشواهد تثبت أن القضية لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام خصوصا ان ردود الفعل الشعبية غاضبة في ظل محاولة خلق الخوف والرعب في نفوس أصحاب الرأي إذ تريد قوى الفساد أن تعلن بأنها الطرف الأقوى في دولة الكويت... فمن يقبل بذلك شعبا وحكومة ومجلسا.
وقال البراك ان هذه صرخات نطلقها أملا في أن نرى تحركا جادا لحماية أصحاب الرأي ولردع قوى الفساد ليقال لها ان هناك حكومة من مسؤوليتها أن تحمي الأمن في هذا البلد.
أكد النائب مسلم البراك وجود قصور في التعاطي الأمني مع قضية الاعتداء على الصحافي زايد الزيد رغم انها «قضية سياسية نكراء».
وقال البراك في تصريح للصحافيين أمس ان «قوى الفساد التي تدير هذه الجرائم في محاولة منها لتوجيه رسائل مشبوهة ستتمادى أكثر عندما ترى هذا التخاذل الأمني المستغرب».
وتحدث البراك بالتفصيل عن جوانب القصور في إجراءات الداخلية حيال الحادثة، لافتاً أولاً إلى ان الناطق الرسمي باسم الوزارة يتحدث ويصرح في كل شيء حتى عن اصطدام سيارتين في طريق عام لكنه لم يصرح بهذه الحادثة الخطيرة.
وأشار إلى وجود شواهد عدة تؤكد حال التقاعس منها عدم فتح المجال لمعرفة شهادة أهل البيوت القريبة من موقع «معك» في منطقة الشهداء، حيث وقعت الحادثة إذ ربما هناك من رأى المعتدي.
وذكر البراك أيضاً ان الجريمة وقعت في التاسعة ليلا، لكن رجال الأمن لم يصلوا إلى مسرح الجريمة إلا في الثالثة فجراً، في حين لم تؤخذ أقوال المجني عليه إلا في اليوم التالي.
وأشار البراك أيضاً ان هناك 20 دقيقة حاسمة يمكن من خلالها التوصل إلى خيوط لمعرفة مرتكب الجريمة منها حصر الاتصالات في تلك المنطقة خلال فترة وقوع الجريمة وقبلها فمثلا اللجوء إلى الكاميرات المرورية القريبة من الموقع، خصوصا ان المجرم قد يكون مرتبكاً وقاد مركبته بسرعة قصوى.
وتساءل البراك: «لماذا لم ترصد هذه الصور التي خالف أصحابها بسبب السرعة القصوى خلال تلك الفترة وتعرض على الأخ زايد الزيد إذ ربما يتعرف على المجرم».
وقال البراك ان «هذا القصور في أداء المهام والواجبات يثير عدداً من التساؤلات ويمكن أن نضع ألف علامة استفهام».
وأشار البراك إلى انه سيتقدم بسؤال برلماني حول هذه الجوانب كافة المتعلقة بحادثة الاعتداء، متسائلاً: «هل المطلوب من أصحاب الرأي أن يتحولوا إلى فتوات حتى يحموا أنفسهم من المجرمين أو أن يأخذوا حيطتهم قبل الخروج من منازلهم؟».
وأضاف متسائلا: «هل يُعقل هذا في بلد نفتخر أنها دولة مؤسسات؟!»، لافتاً إلى ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الأخ زايد خلقت نوعاً من الاطمئنان عند الناس، خصوصا عندما أقسم سموه أنه سيتم القبض على الجناة».
وتابع البراك: «كما ان سموه طلب من الأخ زايد الزيد أن يكون مركزا ومدركاً عندما يدلي بأوصاف المجرم أمام الرسام إلا ان الغريب في هذه القضية أنه إلى يومنا هذا لم يأت الرسام إلى الأخ زايد... فماذا يعني هذا؟».
وتساءل: «هل يعني هذا أن تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء انعكست عند وزير الداخلية ولم يتخذ الاجراءات المطلوبة؟».
وأكد البراك ان «ما تعرض له الأخ زايد قد يتعرض له كل صاحب قلم شريف لأنه مطلوب منهم التوقف عند هذا الحد على اعتبار ان مؤسسة الفساد لديها القدرة كي ترسل أذنابها للاعتداء عليهم بهذا الأسلوب».
وتحدث البراك أيضاً عن جانب آخر في القضية يثير الاستغراب وهو متعلق بعدم رفع البصمات على مقبض سيارة الأخ زايد التي لمسها المجرم متسائلاً أيضاً: «ماذا يعني هذا... هل هناك نية لتسجيل هذه الحادثة الآثمة ضد مجهول؟».
ورأى البراك أن وزارة الداخلية لو أرادت أن تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لاستطاعت القبض على المجرم لكن هذه الشواهد المحددة بالدقائق والساعات تدل على أن الأمر مخيف جداً عندما يتم التعامل مع هذه الجريمة الخطيرة بهذا الأسلوب.
وأضاف: «نحن نريد الآن من وزارة الداخلية والناطق الرسمي أن يقولوا إلى أين وصلوا في هذه القضية حتى يطمئنوا الناس... كما هل قام وزير الداخلية أو أي مسؤول أمني بزيارة الأخ زايد لطمأنته بأن الأمور تحت سيطرة رجال الأمن؟».
وتساءل البراك: «في ظل هذا الاعتداء نسأل أيضاً هل كلفت وزارة الداخلية رجال الأمن لحراسة غرفة الأخ زايد في المستشفى خصوصاً أنه صرح بأن صورة الجاني طبعت في ذهنه... أليس هذا يشير إلى احتمال أن يعود الجاني مجدداً أو طرف آخر إلى المستشفى ويتم الاعتداء عليه واغتياله، خصوصا في فترة الليل؟!».
ولفت البراك أيضاً إلى ان حارس موقع «معك» في «الشهداء» لا يزال حتى اليوم لم يحقق معه إذ من الممكن أن يكون شاهد المجرم الأمر الذي يثير علامات الاستفهام.
ورأى أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن يحقق الوعد الذي قدمه إلى الأخ زايد في شأن ضبط الجاني لأن بكل أسف هذه الشواهد تثبت أن القضية لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام خصوصا ان ردود الفعل الشعبية غاضبة في ظل محاولة خلق الخوف والرعب في نفوس أصحاب الرأي إذ تريد قوى الفساد أن تعلن بأنها الطرف الأقوى في دولة الكويت... فمن يقبل بذلك شعبا وحكومة ومجلسا.
وقال البراك ان هذه صرخات نطلقها أملا في أن نرى تحركا جادا لحماية أصحاب الرأي ولردع قوى الفساد ليقال لها ان هناك حكومة من مسؤوليتها أن تحمي الأمن في هذا البلد.
