اقترح على المواطنين اعتلاء الأسطح ودعاء الله أن يصدها عنهم
الوعلان متهكماً من إزالة أسوار الزراعة: لم يبق للجرافات سوى دخول المنازل
استنكر النائب مبارك الوعلان تصريح منسق اعمال فرقة الازالة على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة الذي اشار فيه إلى ان لجنة الفريق البدر ستقوم بازالة الاسوار الزراعية التي تحيط بالحدائق خارج المنازل في المناطق السكنية، مبينا ان البدر عليه ان يعرف جيدا ان هناك تجاوزات داخل هذه اللجنة وعليه ان يكشف المتجاوزين والمتورطين الذين نعتقد انه يعرفهم قبل ان نكشفهم.
وقال الوعلان في تصريح صحافي «يبدو ان لجنة البدر لم تعد تجد لها عملا واعلنت افلاسها حتى بدأت في التفكير بهذا المنطق الذي يخالف كل اتجاهات الدول التي تتسابق على زراعة الاشجار والشجيرات حول المنازل للمحافظة على البيئة ولاسباب كثيرة اخرى لم ير منها البدر ولجنته الا الازالة، مشيرا إلى انه لم يعد يتقبل وقوف جرافاته دون عمل. فهداه تفكيره الى ازالة اسوار المنازل الزراعية، وندعو المولى عز وجل ان يتوقف عند هذا الحد والا يفكر في ادخال جرافاته داخل منازل المواطنين.
واقترح الوعلان على المواطنين «القيام بحملة وطنية للتفكير في مهام اخرى يتم اسنادها إلى الفريق البدر ولجنته. حتى يظل بعيدا عنهم وعن منازلهم ومساجدهم ويمكن لهم ان يجأروا بالتكبير ليلا من على اسطح المنازل حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عن الكويت واهلها هذه الجرافات وهذه اللجنة، وان يشغلها بشيء آخر قبل حلول شهر يناير وهو الموعد الذي تم تحديده لبدء ازالة الشجيرات والاشجار. متسائلا هل هناك عداء بين الفريق البدر وبين اللون الاخضر الذي تمثله حدائق المواطنين حول منازلهم».
وناشد الوعلان سمو رئيس مجلس الوزراء «التدخل لايقاف جموح هذه اللجنة، والتأكيد عليها بالابتعاد عن حدائق المواطنين فهل لم يعد في الكويت كلها الا الاسوار الزراعية حول المنازل لتقوم جرافات البدر ولجنته بازالتها، مؤكدا ان هناك العديد من الاجراءات التي سنلجأ اليها كممثلين لاهل الكويت في مجلس الامة لايقاف هذه المهزلة، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته بهذا الخصوص».
وتساءل الوعلان عن ملكية هذه الجرافات والهدف من وراء تشغيلها وهل هناك مصالح من وراء ذلك، وكم ستكون الكلفة المادية مقابل تشغيلها في ازالة الاسوار الزراعية حول منازل المواطنين وهل هناك مشاريع اخرى مقبلة لا يعرف الهدف منها الا من يخطط لها. مشيرا إلى تبعية اللجنة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لا يعني اطلاق يدها في تخريب ثروة الكويت الخضراء والتي بذلت فيها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكثير من التخطيط والجهد والمال واتاحت للمواطنين الشجيرات والنباتات لزراعتها حول منازلهم وهل هذا هو ما تقصده الحكومة من ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
وقال الوعلان في تصريح صحافي «يبدو ان لجنة البدر لم تعد تجد لها عملا واعلنت افلاسها حتى بدأت في التفكير بهذا المنطق الذي يخالف كل اتجاهات الدول التي تتسابق على زراعة الاشجار والشجيرات حول المنازل للمحافظة على البيئة ولاسباب كثيرة اخرى لم ير منها البدر ولجنته الا الازالة، مشيرا إلى انه لم يعد يتقبل وقوف جرافاته دون عمل. فهداه تفكيره الى ازالة اسوار المنازل الزراعية، وندعو المولى عز وجل ان يتوقف عند هذا الحد والا يفكر في ادخال جرافاته داخل منازل المواطنين.
واقترح الوعلان على المواطنين «القيام بحملة وطنية للتفكير في مهام اخرى يتم اسنادها إلى الفريق البدر ولجنته. حتى يظل بعيدا عنهم وعن منازلهم ومساجدهم ويمكن لهم ان يجأروا بالتكبير ليلا من على اسطح المنازل حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عن الكويت واهلها هذه الجرافات وهذه اللجنة، وان يشغلها بشيء آخر قبل حلول شهر يناير وهو الموعد الذي تم تحديده لبدء ازالة الشجيرات والاشجار. متسائلا هل هناك عداء بين الفريق البدر وبين اللون الاخضر الذي تمثله حدائق المواطنين حول منازلهم».
وناشد الوعلان سمو رئيس مجلس الوزراء «التدخل لايقاف جموح هذه اللجنة، والتأكيد عليها بالابتعاد عن حدائق المواطنين فهل لم يعد في الكويت كلها الا الاسوار الزراعية حول المنازل لتقوم جرافات البدر ولجنته بازالتها، مؤكدا ان هناك العديد من الاجراءات التي سنلجأ اليها كممثلين لاهل الكويت في مجلس الامة لايقاف هذه المهزلة، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته بهذا الخصوص».
وتساءل الوعلان عن ملكية هذه الجرافات والهدف من وراء تشغيلها وهل هناك مصالح من وراء ذلك، وكم ستكون الكلفة المادية مقابل تشغيلها في ازالة الاسوار الزراعية حول منازل المواطنين وهل هناك مشاريع اخرى مقبلة لا يعرف الهدف منها الا من يخطط لها. مشيرا إلى تبعية اللجنة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لا يعني اطلاق يدها في تخريب ثروة الكويت الخضراء والتي بذلت فيها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكثير من التخطيط والجهد والمال واتاحت للمواطنين الشجيرات والنباتات لزراعتها حول منازلهم وهل هذا هو ما تقصده الحكومة من ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
