22 جمعية نفع عام أعلنت دعمها لحملة «الشفافية»... لا تنمية مع الفساد
الغزالي: صفر في المئة نسبة تطبيق الكويت لاتفاقية مكافحة الفساد
جانب من الملتقى (تصوير طارق عزالدين)
|كتبت عفت سلام|
شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي على أهمية اقرار مشاريع القوانين الخمسة التي أعدتها الجمعية لمحاربة وردع الفساد والمفسدين، وهي قوانين «مكافحة الفساد - حق الاطلاع - كشف الذمة المالية - تعارض المصالح - حماية المبلغين عن الفساد»، مؤكدا ان الحكومة لم تدرج قوانين محاربة الفساد في خطتها، محملا نواب مجلس الامة مسؤولية اقرار هذه القوانين بدلا من تبني قوانين تدغدغ بها مشاعر المواطنين.
واستهجن الغزالي خلال ملتقى الشفافية الذي حضره ممثلون عن المنظمات الأهلية الداعمة لحملة الجمعية ضد الفساد والتي أطلقتها تحت شعار «لا تنمية مع الفساد»، ما نشر في احدى الصحف اليومية حول تقرير الشفافية الدولية لهذا العام، معلنا ان التقرير لم يصدر بعد، وانه في حال صدوره فان الجمعية هي المخولة بالاعلان عن نشر نتائجه، لافتا الى ان الصحافي الذي أعد الموضوع للنشر، التبس عليه الأمر ونشر تقرير العام الماضي.
و نوه الغزالي بان ما أثير خلال ندوة مظلة العمل الكويتي «معك»، حول تقرير منظمة الشفافية الدولية وترتيب الكويت المتدني فيه، نوقش في «الشفافية» منذ عام تقريبا، وقال: «التقرير قديم وليس جديدا، وكان المفترض من «معك» دعوتنا كوننا جهة مختصة في هذا المجال، معتبرا نشر تقرير العام الماضي مجرد «خطأ».
وأشار الغزالي الى الحملة الوطنية التي أطلقتها الجمعية «لا تنمية مع الفساد»، لافتا الى ان محاربة الفساد تتطلب تكاتف الجهود، منوها باتفاقية مكافحة الفساد التي وقعتها الكويت منذ 2003، وصادق عليها مجلس الامة في العام 2006، الا ان انجاز الكويت صفر في المئة حتى الآن في هذا المجال، في ما يخص تنفيذ ما جاء فيها من بنود، وقال «كل الدول الموقعة على الاتفاقية قدمت تقارير الا الكويت، فلم تقدم تقريرا واحدا حتى الآن، وكأننا نوقع على اتفاقيات لتوضع على الأرفف».
ولفت الى أهمية اقرار كافة مقترحات ومشاريع قوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد الخمسة وهي قوانين «مكافحة الفساد - حق الاطلاع - كشف الذمة المالية - تعارض المصالح - حماية المبلغين عن الفساد»، والمدرجة في مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية، وادراجها ضمن أولويات دور الانعقاد التشريعي المقبل، تمهيدا لاقرارها وصدورها، على ان تحدد جلسة مجلس الامة المنعقدة في التاسع من ديسمبر، والتي تصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، للنظر في هذه القوانين واقرارها، مع السماح لممثلين عن المنظمات الأهلية المختصة في حضور جلسات اللجان البرلمانية المعنية وابداء وجهة نظرهم عند نقاش مقترحات ومشاريع القوانين.
ودعا الغزالي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، للتضامن مع الحملة وممارسة الضغوط على النواب والحكومة حتى تدرج هذه القوانين ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، كما طالب الحكومة بوضع القوانين الخمسة في مقدمة أولوياتها، وقال «ليس كافيا ان تدرجها في خطتها، لانه لا تنمية مع الفساد»، وأضاف: «ان الحكومة وضعت أولوياتها وليس بينها قوانين الشفافية الخمسة، وبعد لقاء رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله الرومي، وعدنا بادراج ثلاثة قوانين»، مؤكدا ان نواب لجنة الأولويات يتحملون مسؤولية مضاعفة، وهم الدكتورة معصومة المبارك والدكتور. يوسف الزلزلة والمستشار حسين الحريتي وعادل الصرعاوي والدكتور علي العمير والدكتور فيصل المسلم.
وانتقد الغزالي الأوضاع بشكل عام، لافتا الى ان الشخصانية تتحكم في كثير من القضايا وهناك أمور شخصية يتم الحشد لها بشكل غريب، كقضية اسقاط القروض وغيرها من القضايا، وطالب بتشكيل لجنة خاصة ضمن لجان مجلس الامة، لمناقشة قوانين محاربة الفساد حتى يتم اقرارها بالسرعة المطلوبة، لافتا الى مساعي النائب الدكتور رولا دشتي في هذا الشأن، وأعلن ان الجمعية انجزت مشروع قانون كشف الذمة المالية، وستنتهي من قانون تعارض المصالح الاسبوع المقبل، اضافة الي انتهائها من اعداد مشروعي قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع، وان العمل جار للانتهاء من مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد.
وعلى الصعيد ذاته وتضامنا مع الحملة وأهدافها الوطنية لمحاربة الفساد، أعلن ممثلو جمعيات النفع العام الذين حضروا الاجتماع وعددهم 22 جمعية، تأييدهم ودعمهم الكامل للحملة، مؤكدين ان الفساد أصبح نمط حياة في الكويت، ويجب ان تتوحد الجهود لمواجهته، مثمنين جهود جمعية الشفافية لاطلاق هذه الحملة الوطنية الجبارة، وأكدوا على ضرورة ابتعاد نواب الامة عن اقرار قوانين دغدغة المشاعر، والانتباه لقوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، والتي في حال اقرارها وتطبيقها، فلن تكون هناك حاجة لقوانين أخرى ليحصل المواطن على حقوقه المشروعة، ومؤكدين ان الكويت بحاجة لقوانين تخاطب العقل وليس المشاعر والعواطف.
شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي على أهمية اقرار مشاريع القوانين الخمسة التي أعدتها الجمعية لمحاربة وردع الفساد والمفسدين، وهي قوانين «مكافحة الفساد - حق الاطلاع - كشف الذمة المالية - تعارض المصالح - حماية المبلغين عن الفساد»، مؤكدا ان الحكومة لم تدرج قوانين محاربة الفساد في خطتها، محملا نواب مجلس الامة مسؤولية اقرار هذه القوانين بدلا من تبني قوانين تدغدغ بها مشاعر المواطنين.
واستهجن الغزالي خلال ملتقى الشفافية الذي حضره ممثلون عن المنظمات الأهلية الداعمة لحملة الجمعية ضد الفساد والتي أطلقتها تحت شعار «لا تنمية مع الفساد»، ما نشر في احدى الصحف اليومية حول تقرير الشفافية الدولية لهذا العام، معلنا ان التقرير لم يصدر بعد، وانه في حال صدوره فان الجمعية هي المخولة بالاعلان عن نشر نتائجه، لافتا الى ان الصحافي الذي أعد الموضوع للنشر، التبس عليه الأمر ونشر تقرير العام الماضي.
و نوه الغزالي بان ما أثير خلال ندوة مظلة العمل الكويتي «معك»، حول تقرير منظمة الشفافية الدولية وترتيب الكويت المتدني فيه، نوقش في «الشفافية» منذ عام تقريبا، وقال: «التقرير قديم وليس جديدا، وكان المفترض من «معك» دعوتنا كوننا جهة مختصة في هذا المجال، معتبرا نشر تقرير العام الماضي مجرد «خطأ».
وأشار الغزالي الى الحملة الوطنية التي أطلقتها الجمعية «لا تنمية مع الفساد»، لافتا الى ان محاربة الفساد تتطلب تكاتف الجهود، منوها باتفاقية مكافحة الفساد التي وقعتها الكويت منذ 2003، وصادق عليها مجلس الامة في العام 2006، الا ان انجاز الكويت صفر في المئة حتى الآن في هذا المجال، في ما يخص تنفيذ ما جاء فيها من بنود، وقال «كل الدول الموقعة على الاتفاقية قدمت تقارير الا الكويت، فلم تقدم تقريرا واحدا حتى الآن، وكأننا نوقع على اتفاقيات لتوضع على الأرفف».
ولفت الى أهمية اقرار كافة مقترحات ومشاريع قوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد الخمسة وهي قوانين «مكافحة الفساد - حق الاطلاع - كشف الذمة المالية - تعارض المصالح - حماية المبلغين عن الفساد»، والمدرجة في مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية، وادراجها ضمن أولويات دور الانعقاد التشريعي المقبل، تمهيدا لاقرارها وصدورها، على ان تحدد جلسة مجلس الامة المنعقدة في التاسع من ديسمبر، والتي تصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، للنظر في هذه القوانين واقرارها، مع السماح لممثلين عن المنظمات الأهلية المختصة في حضور جلسات اللجان البرلمانية المعنية وابداء وجهة نظرهم عند نقاش مقترحات ومشاريع القوانين.
ودعا الغزالي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، للتضامن مع الحملة وممارسة الضغوط على النواب والحكومة حتى تدرج هذه القوانين ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، كما طالب الحكومة بوضع القوانين الخمسة في مقدمة أولوياتها، وقال «ليس كافيا ان تدرجها في خطتها، لانه لا تنمية مع الفساد»، وأضاف: «ان الحكومة وضعت أولوياتها وليس بينها قوانين الشفافية الخمسة، وبعد لقاء رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله الرومي، وعدنا بادراج ثلاثة قوانين»، مؤكدا ان نواب لجنة الأولويات يتحملون مسؤولية مضاعفة، وهم الدكتورة معصومة المبارك والدكتور. يوسف الزلزلة والمستشار حسين الحريتي وعادل الصرعاوي والدكتور علي العمير والدكتور فيصل المسلم.
وانتقد الغزالي الأوضاع بشكل عام، لافتا الى ان الشخصانية تتحكم في كثير من القضايا وهناك أمور شخصية يتم الحشد لها بشكل غريب، كقضية اسقاط القروض وغيرها من القضايا، وطالب بتشكيل لجنة خاصة ضمن لجان مجلس الامة، لمناقشة قوانين محاربة الفساد حتى يتم اقرارها بالسرعة المطلوبة، لافتا الى مساعي النائب الدكتور رولا دشتي في هذا الشأن، وأعلن ان الجمعية انجزت مشروع قانون كشف الذمة المالية، وستنتهي من قانون تعارض المصالح الاسبوع المقبل، اضافة الي انتهائها من اعداد مشروعي قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع، وان العمل جار للانتهاء من مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد.
وعلى الصعيد ذاته وتضامنا مع الحملة وأهدافها الوطنية لمحاربة الفساد، أعلن ممثلو جمعيات النفع العام الذين حضروا الاجتماع وعددهم 22 جمعية، تأييدهم ودعمهم الكامل للحملة، مؤكدين ان الفساد أصبح نمط حياة في الكويت، ويجب ان تتوحد الجهود لمواجهته، مثمنين جهود جمعية الشفافية لاطلاق هذه الحملة الوطنية الجبارة، وأكدوا على ضرورة ابتعاد نواب الامة عن اقرار قوانين دغدغة المشاعر، والانتباه لقوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، والتي في حال اقرارها وتطبيقها، فلن تكون هناك حاجة لقوانين أخرى ليحصل المواطن على حقوقه المشروعة، ومؤكدين ان الكويت بحاجة لقوانين تخاطب العقل وليس المشاعر والعواطف.
