أكد انه يلقى اهتماماً شخصياً من صاحب السمو وتوافقاً كبيراً من السلطتين
الهارون متفائلا بإقرار قانون هيئة سوق المال في الدور المقبل: اتخاذ ترتيبات لإزالة نتائج «الاستقرار» إذا ألغاه مجلس الأمة
أبدى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون تفاؤله بانجاز قانون هيئة سوق المال الذي يحظى بتوافق كبير بين أعضاء السلطتين في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان مشروع قانون هيئة سوق المال «يحظى باهتمام شخصي من قبل سمو امير البلاد الذي يحرص على استكمال اي نواقص تشريعية في البورصة عبر اصدار هذا القانون، ما سيكون له عظيم الاثر على عموم المتعاملين».
وإذ قال الهارون ان قانون الاستقرار المالي «هو حاليا مرسوم ساري المفعول ومطبق بالفعل»، أوضح انه في حال تم إلغاء العمل به من قبل مجلس الأمة «سيكون هناك ترتيبات اخرى لازالة ما ترتب على تطبيقه في الفترة التي طبق فيها».
واكد الهارون ملاحقة الوزارة لكل المتلاعبين بالاسعار ومخالفي القانون «لن تتوقف سعيا منها الى ضمان مصالح المستهلكين وحمايتهم من الضرر».
وحذر الهارون في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من اي «تلاعب بالاسعار او رفعها بشكل غير مبرر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن»، مشددا على ان الوزارة «لن تستثني احدا من تطبيق القانون وستعاقب جميع المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المستهلكين».
وأضاف ان رقابة الوزارة «لا تطول التلاعب بالأسعار فحسب بل انها تتجاوز ذلك لتصل الى مراقبة جودة وطبيعة السلع ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلكين»، مبينا ان مراكز الرقابة التجارية التابعة للوزارة «تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار الأسواق وسلامة المستهلكين».
واوضح ان الوزارة «مستعدة تماما عبر اجهزتها الرقابية لمتابعة مستجدات الاسواق المحلية لاسيما في المواسم التجارية التي تشهد اقبالا متزايدا من قبل المستهلكين»، مؤكدا انها «تعمل بطاقتها القصوى للقضاء على التلاعب في الأسعار في حال وجوده».
وافاد بان هناك فرصة كبيرة لجميع الشركات والمحال التجارية «لتحقيق ارباح مرضية في المواسم التجارية دون اللجوء الى رفع الاسعار واستغلال اقبال المستهلكين على الشراء في مواسم معينة»، مشيرا الى ان الوزارة «تحرص على مصلحة المستهلك دون الاخلال بحق التاجر في الكسب المشروع».
وبين الهارون ان الكويت «بلد يعتمد على الاقتصاد الحر والسوق الكويتية سوق مفتوحة ومن اهم العوامل المؤثرة في الاسواق المفتوحة عاملي العرض والطلب وخلق المنافسة التجارية بين جميع المتعاملين في هذه الاسواق»، موضحا انهما عنصران «مهمان في خلق سوق متوازنة تصل فيها الاسعار الى حد التنافس الذي يصب لصالح المستهلك».
وقال ان شح بعض السلع في الاسواق المحلية في غالب الاحيان «يكون خارج عن الارادة نتيجة لظروف خارجية كما هي الحال حاليا في سوق الاغنام، حيث ان النقص من بلدان المصدر».
واكد ان الوزارة «تتعامل مع هذا الملف بكل جدية بالتنسيق مع الشركات الموردة في سبيل الوصول بالاسعار الى مستويات مرضية للمستهلكين دون استغلال النقص الحاصل في الاسواق من قبل البعض»، مضيفا ان هذه السلعة «مدعومة من قبل الدولة».
واشار الهارون الى جهود الوزارة في مجال ضبط الاسعار وقضية ارتفاع اسعار السكر مع دخول شهر رمضان، مستذكرا طريقة تعاملها مع مثل هذه القضية، حيث كان لها «موقف شديد وحازم مع كل من استغل نقص المعروض ورفع اسعاره».
وذكر ان الجهات المختصة في الوزارة «احالت جميع الشركات التي تم ضبطها في مخالفات رفع اسعار السكر الى التحقيق وقد تصل عقوبات بعضها الى الغلق وسحب الترخيص التجاري».
ودعا المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى «التعاون مع الوزارة عبر الابلاغ عن كل المخالفات التجارية التي يلحظونها سواء بالحضور شخصيا الى اي مركز من مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت او الاتصال على الخط الساخن 135 الذي خصص لهذا الغرض».
واوضح الهارون ان الوزارة «تعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع الرقابة التجارية عبر زيادة الكوادر وتدريب العاملين فيه خلال برامج متخصصة واستقطاب المتميزين من الكفاءات للعمل في هذا المجال وتهيئتهم للقيام بدورهم على اكمل وجه».
واشار الهارون الى ان هناك فريقا «يضم نخبة من الاكاديميين والمتخصصين يقوم حاليا بدراسة اداء الوزارة في مجال الرقابة التجارية تمهيدا لتقديم تقرير واف حول حاجات هذا القطاع لمجاراة النمو الحاصل في الاسواق المحلية وتأهيله للقيام برقابة فاعلة على جميع الانشطة التجارية».
وحول دور وزارة التجارة في مجال متابعة بعض المخالفات المنافية للاداب العامة التي قد تصدر من بعض المحال التجارية، اكد الهارون ان الوزارة «تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الجانب تحت مظلة احترام سيادة القانون وعدم التعدي على صلاحيات الجهات الاخرى التي تشترك مع الوزارة في المسؤوليات ذاتها».
وشدد على «حرص الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام على صيانة الآداب العامة وحماية قيم مجتمعنا الكويتي من أي ممارسات منافية للاخلاق والحياء العام».
وعن قانون هيئة سوق المال قال الهارون انه «متفائل جدا لانجاز هذا المشروع في دور الانعقاد المقبل»، مشيرا الى انه «كاد ان يحسم في دور الانعقاد الماضي لكن قصر المدة الزمنية وتسارع الاحداث السياسية حال دون ذلك».
واوضح ان ثمة «توافقا كبيرا بين اعضاء مجلس الامة على اقرار هذا القانون وهناك حرص كبير من قبل اللجنة المالية على انجازه والكل يتطلع لانجازه باسرع وقت وبافضل صورة لا سيما انه كان مكتملا منذ ايام عمل المجلس الماضي، حيث قدمت اللجنة المالية في ذلك الوقت تقريرها حوله قبل حل المجلس بثلاثة ايام».
وقال ان هذا يعني ان المشروع قد «استكمل دورته البحثية ولم يتبق الا القليل واعتقد انه سيكون من ضمن اولويات مشاريع القوانين التي سينظرها المجلس في دور الانعقاد المقبل ونأمل بانجاز هذا المشروع المهم».
واضاف الهارون ان مشروع قانون هيئة سوق المال «يحظى باهتمام شخصي من قبل سمو امير البلاد الذي يحرص على استكمال اي نواقص تشريعية في البورصة عبر اصدار هذا القانون، ما سيكون له عظيم الاثر على عموم المتعاملين».
وحول قانون الاستقرار المالي قال: «هو حاليا مرسوم ساري المفعول ومطبق بالفعل وقد اجل مجلس الامة مناقشته الى دوره المقبل لكنه لم يلغ العمل به وفي حال عدم اقراره من قبل المجلس سيكون هناك ترتيبات اخرى لازالة ما ترتب على تطبيقه في الفترة التي طبق فيها». واوضح ان هذا القانون «كان أمرا ضروريا للتخفيف من وطأة الازمة العالمية وهو ليس الا مجرد خطوة على طريق الحل وليس كل الحل والحاجة تدعو الى تتبعه اجراءات وقوانين اخرى»، معربا عن امله بان يتم اقراره من قبل المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وفي ما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في تطبيق ما يخصها من الخطة الخمسية للدولة قال الهارون ان تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تنفيذ الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي اقليمي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي هي «أبرز الأهداف المنوطة بالوزارة في ظل الخطة الخمسية للدولة».
واكد ان للوزارة «دورا كبيرا في مجال دفع عجلة التنمية الاقتصادية وهناك الكثير من القوانين الاقتصادية التي يجب ان تصدر خلال هذه الفترة منها قوانين هيئة سوق المال والشركات التجارية والوكالات التجارية والتجارة الالكترونية والمناقصات والعمل في القطاع الاهلي». وقال ان الأولويات التي تبحث حاليا بين المجلس والحكومة «من المتوقع ان يأخذ منها الجانب الاقتصادي حيزا كبيرا في ظل اتفاق الطرفين على اهمية هذا الجانب وضرورة العمل على تنميته».
وإذ قال الهارون ان قانون الاستقرار المالي «هو حاليا مرسوم ساري المفعول ومطبق بالفعل»، أوضح انه في حال تم إلغاء العمل به من قبل مجلس الأمة «سيكون هناك ترتيبات اخرى لازالة ما ترتب على تطبيقه في الفترة التي طبق فيها».
واكد الهارون ملاحقة الوزارة لكل المتلاعبين بالاسعار ومخالفي القانون «لن تتوقف سعيا منها الى ضمان مصالح المستهلكين وحمايتهم من الضرر».
وحذر الهارون في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من اي «تلاعب بالاسعار او رفعها بشكل غير مبرر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن»، مشددا على ان الوزارة «لن تستثني احدا من تطبيق القانون وستعاقب جميع المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المستهلكين».
وأضاف ان رقابة الوزارة «لا تطول التلاعب بالأسعار فحسب بل انها تتجاوز ذلك لتصل الى مراقبة جودة وطبيعة السلع ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلكين»، مبينا ان مراكز الرقابة التجارية التابعة للوزارة «تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار الأسواق وسلامة المستهلكين».
واوضح ان الوزارة «مستعدة تماما عبر اجهزتها الرقابية لمتابعة مستجدات الاسواق المحلية لاسيما في المواسم التجارية التي تشهد اقبالا متزايدا من قبل المستهلكين»، مؤكدا انها «تعمل بطاقتها القصوى للقضاء على التلاعب في الأسعار في حال وجوده».
وافاد بان هناك فرصة كبيرة لجميع الشركات والمحال التجارية «لتحقيق ارباح مرضية في المواسم التجارية دون اللجوء الى رفع الاسعار واستغلال اقبال المستهلكين على الشراء في مواسم معينة»، مشيرا الى ان الوزارة «تحرص على مصلحة المستهلك دون الاخلال بحق التاجر في الكسب المشروع».
وبين الهارون ان الكويت «بلد يعتمد على الاقتصاد الحر والسوق الكويتية سوق مفتوحة ومن اهم العوامل المؤثرة في الاسواق المفتوحة عاملي العرض والطلب وخلق المنافسة التجارية بين جميع المتعاملين في هذه الاسواق»، موضحا انهما عنصران «مهمان في خلق سوق متوازنة تصل فيها الاسعار الى حد التنافس الذي يصب لصالح المستهلك».
وقال ان شح بعض السلع في الاسواق المحلية في غالب الاحيان «يكون خارج عن الارادة نتيجة لظروف خارجية كما هي الحال حاليا في سوق الاغنام، حيث ان النقص من بلدان المصدر».
واكد ان الوزارة «تتعامل مع هذا الملف بكل جدية بالتنسيق مع الشركات الموردة في سبيل الوصول بالاسعار الى مستويات مرضية للمستهلكين دون استغلال النقص الحاصل في الاسواق من قبل البعض»، مضيفا ان هذه السلعة «مدعومة من قبل الدولة».
واشار الهارون الى جهود الوزارة في مجال ضبط الاسعار وقضية ارتفاع اسعار السكر مع دخول شهر رمضان، مستذكرا طريقة تعاملها مع مثل هذه القضية، حيث كان لها «موقف شديد وحازم مع كل من استغل نقص المعروض ورفع اسعاره».
وذكر ان الجهات المختصة في الوزارة «احالت جميع الشركات التي تم ضبطها في مخالفات رفع اسعار السكر الى التحقيق وقد تصل عقوبات بعضها الى الغلق وسحب الترخيص التجاري».
ودعا المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى «التعاون مع الوزارة عبر الابلاغ عن كل المخالفات التجارية التي يلحظونها سواء بالحضور شخصيا الى اي مركز من مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت او الاتصال على الخط الساخن 135 الذي خصص لهذا الغرض».
واوضح الهارون ان الوزارة «تعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع الرقابة التجارية عبر زيادة الكوادر وتدريب العاملين فيه خلال برامج متخصصة واستقطاب المتميزين من الكفاءات للعمل في هذا المجال وتهيئتهم للقيام بدورهم على اكمل وجه».
واشار الهارون الى ان هناك فريقا «يضم نخبة من الاكاديميين والمتخصصين يقوم حاليا بدراسة اداء الوزارة في مجال الرقابة التجارية تمهيدا لتقديم تقرير واف حول حاجات هذا القطاع لمجاراة النمو الحاصل في الاسواق المحلية وتأهيله للقيام برقابة فاعلة على جميع الانشطة التجارية».
وحول دور وزارة التجارة في مجال متابعة بعض المخالفات المنافية للاداب العامة التي قد تصدر من بعض المحال التجارية، اكد الهارون ان الوزارة «تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الجانب تحت مظلة احترام سيادة القانون وعدم التعدي على صلاحيات الجهات الاخرى التي تشترك مع الوزارة في المسؤوليات ذاتها».
وشدد على «حرص الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام على صيانة الآداب العامة وحماية قيم مجتمعنا الكويتي من أي ممارسات منافية للاخلاق والحياء العام».
وعن قانون هيئة سوق المال قال الهارون انه «متفائل جدا لانجاز هذا المشروع في دور الانعقاد المقبل»، مشيرا الى انه «كاد ان يحسم في دور الانعقاد الماضي لكن قصر المدة الزمنية وتسارع الاحداث السياسية حال دون ذلك».
واوضح ان ثمة «توافقا كبيرا بين اعضاء مجلس الامة على اقرار هذا القانون وهناك حرص كبير من قبل اللجنة المالية على انجازه والكل يتطلع لانجازه باسرع وقت وبافضل صورة لا سيما انه كان مكتملا منذ ايام عمل المجلس الماضي، حيث قدمت اللجنة المالية في ذلك الوقت تقريرها حوله قبل حل المجلس بثلاثة ايام».
وقال ان هذا يعني ان المشروع قد «استكمل دورته البحثية ولم يتبق الا القليل واعتقد انه سيكون من ضمن اولويات مشاريع القوانين التي سينظرها المجلس في دور الانعقاد المقبل ونأمل بانجاز هذا المشروع المهم».
واضاف الهارون ان مشروع قانون هيئة سوق المال «يحظى باهتمام شخصي من قبل سمو امير البلاد الذي يحرص على استكمال اي نواقص تشريعية في البورصة عبر اصدار هذا القانون، ما سيكون له عظيم الاثر على عموم المتعاملين».
وحول قانون الاستقرار المالي قال: «هو حاليا مرسوم ساري المفعول ومطبق بالفعل وقد اجل مجلس الامة مناقشته الى دوره المقبل لكنه لم يلغ العمل به وفي حال عدم اقراره من قبل المجلس سيكون هناك ترتيبات اخرى لازالة ما ترتب على تطبيقه في الفترة التي طبق فيها». واوضح ان هذا القانون «كان أمرا ضروريا للتخفيف من وطأة الازمة العالمية وهو ليس الا مجرد خطوة على طريق الحل وليس كل الحل والحاجة تدعو الى تتبعه اجراءات وقوانين اخرى»، معربا عن امله بان يتم اقراره من قبل المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وفي ما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في تطبيق ما يخصها من الخطة الخمسية للدولة قال الهارون ان تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تنفيذ الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي اقليمي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي هي «أبرز الأهداف المنوطة بالوزارة في ظل الخطة الخمسية للدولة».
واكد ان للوزارة «دورا كبيرا في مجال دفع عجلة التنمية الاقتصادية وهناك الكثير من القوانين الاقتصادية التي يجب ان تصدر خلال هذه الفترة منها قوانين هيئة سوق المال والشركات التجارية والوكالات التجارية والتجارة الالكترونية والمناقصات والعمل في القطاع الاهلي». وقال ان الأولويات التي تبحث حاليا بين المجلس والحكومة «من المتوقع ان يأخذ منها الجانب الاقتصادي حيزا كبيرا في ظل اتفاق الطرفين على اهمية هذا الجانب وضرورة العمل على تنميته».
