نواب رأوا فيها حلا دائما لقضايا يعيشها المواطن يحقق العدالة ولا يكلف المال العام... وآخرون لم يسقطوا من الحسبان تداعيات الأزمة الاقتصادية
«صندوق صباح» من الفكرة إلى الأجندة البرلمانية ... جديرة بالتقدير والدراسة وتنعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن
سلوى الجسار
بادي الدوسري
علي الدقباسي
حسين الحريتي
حسين مزيد
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
لم تعد فكرة «صندوق صباح» التي طرحتها جريدة «الراي» في الثامن عشر من سبتمبر الماضي بقلم ناشرها جاسم بودي مجرد فكرة على الورق، لكنها باتت مادة لعدد من النواب رأوا أنها جديرة بالدراسة ودعا بعضهم إلى تبنيها في أروقة مجلس الأمة.
وتقوم الفكرة على أن تنشئ الحكومة صندوقا برأسمال يتراوح بين 300 و500 مليون دينار، تحول إليه جزءا من أسهمها في الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة الاسمية وليست السوقية. وتوزع أرباح الأسهم سنويا بالتساوي على المواطنين، ويصبح لهذه الأرباح أيضا آلية ملكية وشراكة معينة وسوق للاستثمار والبيع والشراء، فيما تبقى ملكية الأسهم وإدارة الصندوق للحكومة.
رأى النائب صالح الملا أن الفكرة تنم عن روح وطنية وفكر اقتصادي نيّر وتحمل رؤى اقتصادية وعلمية واسعة الأفق.
وقال الملا ان الصندوق، في حال رأى النور، يركز على الاستثمار ويضفي الفائدة على المواطنين كافة، ويعتبر حلا منطقيا يتكئ على أسس منطقية تتوافق مع المحافظة على المال العام.
بدوره وصف النائب حسين مزيد الفكرة بانها مناسبة وأكد: «نحن في حاجة إلى استغلال الفوائض المالية بما يمكن من استغلال مواردها» وأمل أن يتبنى مجلس الأمة الفكرة حتى ترى النور في المرحلة المقبلة.
بدوره أكد النائب حسين الحريتي أن الفكرة تحقق الأمان المالي للمواطنين وتعتبر حلا ناجعا لتحسين مستوى الدخل، واعتبر الفكرة أنها خلاقة وجديرة بالتقدير، وأن الصندوق المقترح يحقق العدالة لجميع المواطنين ولا يكلف المال العام، وهو سيكون بمثابة حل دائم ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن.
ووصف النائب علي الدقباسبي فكرة الصندوق بأنها «بادرة جيدة تعبر عن نبض الشارع»، وهي طرح بناء يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في إثراء الجوانب التنموية، وأوجز «هو مشروع هادف يحرك ركود التنمية في البلاد».
من جهته اعتبر النائب الدكتور بادي الدوسري فكرة الصندوق بأنها جيدة «لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتردي أوضاع البورصة».
ورأت النائب الدكتورة سلوى الجسار أن الصندوق «فكرة جيدة لكنه لا يعتبر حلا نهائيا لعدم إمكانية تطبيقه في ظل الأزمة الاقتصادية وتذبذب أوضاع البورصة».
و في التفاصيل اعتبر النائب صالح الملا مشاركة الاقتصاديين والإعلاميين من أهل الخبرة والكفاءة في وضع حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، خطوة في الاتجاه الصحيح وإحساسا بالمسؤولية.
وقال الملا لـ «الراي» ان مشروع «صندوق صباح» الذي طرحه الأستاذ جاسم بودي «ينم عن روح وطنية وفكر اقتصادي نيّر، لاسيما وأن المشروع يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن، ويحمل في جنباته رؤى اقتصادية وعلمية تدلل على سعة أفق بودي وخبرته الاقتصادية، فضلا عن شعوره بالمسؤولية».
وبين الملا أن «صندوق صباح» يركز على الاستثمار وعلى إضفاء الفائدة على المواطنين كافة، ولا يركز على توزيع الأموال لمجرد الصرف، «فالمواطن الكويتي وعلى المدى البعيد كان في عيني بودي الذي راقب الوضع وأراد أن يقدم حلا منطقيا يتكئ على أسس منطقية تتوافق مع المحافظة على المال العام».
وشدد الملا على أن المقترح «بادرة طيبة من مواطن كويتي يريد الخير لوطنه ومواطنيه، ونحن مع مشاركة أهل الخبرة في صنع القرار، ولا ريب أن الكويتيين المخلصين والخيّرين في إمكانهم أن يقدموا شيئا لهذا الوطن».
وأكد النائب حسين مزيد أن فكرة إنشاء «صندوق صباح» تعتبر فكرة مناسبة جدا، خصوصا إننا في الوقت الراهن في حاجة إلى استغلال الفوائض المالية بالشكل المناسب بحيث تستغل بما يمكننا من الاستفادة من مردودها.
وقال مزيد لـ «الراي» ان البلد شهد خلال السنوات الأخيرة توقف المشاريع التنموية، وهذا ما يدعونا إلى تحريك عجلة التنمية بشكل سريع لاسيما وأن إنشاء «صندوق صباح» يعتبر من الأفكار المناسبة التي نستثمر فيها الفوائض المالية، لافتا إلى أنه ومن خلال الصندوق نستطيع ان نفيد المواطن والبلد، خصوصا أن أرباح الصندوق ستوزع على المواطنين بالتساوي ويصبح للأرباح ملكية وشراكة وسوق للاستثمار.
وتمنى مزيد أن يتبنى مجلس الأمة فكرة إنشاء «صندوق صباح» حتى يرى النور في الفترة المقبلة.
ونوّه النائب حسين الحريتي بفكرة إنشاء الصندوق، وأكد أنها تحقق الأمان المالي للمواطنين وتعتبر من الحلول الناجعة لتحسين مستوى دخل المواطن الذي يعاني الأمرين من ارتفاع فوائد القروض وأسعار السلع الاستهلاكية.
وقال الحريتي لـ «الراي» ان الفكرة التي طرحها ناشر «الراي» خلاقة وجديرة بالتقدير والاهتمام، على اعتبار أن الصندوق يحقق العدالة لجميع المواطنين من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الصندوق السنوية.
وأشار إلى أن المقترح لا يكلف المال العام أي مبالغ على اعتبار أن أسهم الصندوق هي من موجودات الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وتم نقلها بقيمتها الاسمية إلى الصندوق الجديد.
وأوضح الحريتي أن مثل هذا المقترح يشعر المواطن بالأمان المالي، على أساس أن الصندوق سيدر عليه أرباحا سنوية مدى الحياة، خاصة وأن المواطن عانى الأمرين خلال السنوات الماضية من الديون وفوائدها المتراكمة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وجميع الحلول المطروحة حاليا هي حلول آنية وغير دائمة على عكس فكرة «صندوق صباح».
وشدد على أن الفكرة عملية ونشجع على الدفع في اتجاهها، خاصة وأنه سيكون لها انعكاس إيجابي على المواطن والاقتصاد الكويتي.
وأشاد النائب علي الدقباسي بفكرة إنشاء «صندوق صباح» معتبرا أنها بادرة جيدة تعبر عن نبض الشارع الكويتي.
وأمل الدقباسي لـ «الراي» في استمرار مثل هذا الطرح البناء الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في إثراء الجوانب التنموية في البلد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الدقباسي حاجة الكويت إلى مثل هذه المشاريع الهادفة في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
من جانب آخر أعرب الدقباسي عن خشيته من استمرار حالة التدهور السياسي التي تعيشها الكويت منذ العام 2006، وأعرب عن قلقه الشديد أيضا من احتمال أن تستقيل الحكومة قبل أن تواجه الأدوات الدستورية المستحقة لها.
ورأى الدقباسي «عدم وجود حكومة في الكويت قادرة على مواجهة البرلمان لأن الحكومة الحالية هي حكومة مترددة وغير قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة».
وأشار إلى وجود حالة من الخلل والإرتباك في أداء الحكومة، مستغربا في هذا السياق من التصريحات والمواقف بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي.
ودعا الدقباسي إلى ضرورة تعديل السياسات المالية في ظل سياسة الإنفاق الترفيهي، مستغربا أيضا ان تتجاهل الحكومة قضايا المواطنين ضمن الأولويات التي تقدم بها إلى جانب تجاهل طرح القضايا المصيرية مثل قضيتي البطالة والبدون.
ودعا النائب الدكتور بادي الدوسري الحكومة والمجلس الى ضرورة تبني فكرة انشاء شركات مساهمة لجلب وتصنيع السلع الاستهلاكية لكسر الاحتكار في السوق المحلية وتحسين دخل المواطن قبل الولوج في التفكير في أي معالجة لتحسين مستوى دخل الفرد التي ستذهب الى التجار في حال إقرارها، لافتاً الى ان فكرة إنشاء «صندوق صباح» التي طرحتها افتتاحية «الراي» جيدة وتحتاج الى مزيد من الدراسة.
وقال الدوسري في تصريح لـ «الراي» ان فكرة انشاء الصندوق جيدة من حيث المبدأ وتحتاج الى مزيد من الدراسة والتفصيل، خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية وتردي أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، ولعدم ثبات اسعار الاسهم المتداولة في البورصة، مشيراً الى ان المواطن جل ما يحتاجه في الفترة الراهنة التركيز على الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التي استنزفت دخله.
واكد الدوسري انه من الداعمين للمقترحات النيابية المقدمة لمعالجة مديونيات المواطنين عن طرق شراء الدولة لها واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد المتراكمة نتيجة غياب رقابة البنك المركزي، خاصة وان صندوق المتعثرين أثبت فشله في معالجة الازمة، مفترضا أن يضع مجلس الأمة في الاعتبار قبل الولوج في أي معالجة من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التي ارهقت المواطن والمقيم في البلاد.
وأوضح الدوسري أن تحقيق هذا الامر يتم عن طريق تقديم مقترحات بتأسيس شركات من شأنها كسر احتكار بعض السلع الاستهلاكية المهمة كانشاء شركة لتربية وجلب المواشي التي «تقدمت بمقترح بقانون لإنشائها» للحد من ارتفاع اسعار الماشية التي بلغت حدودا جنونية في الآونة الاخيرة، او تأسيس شركات حكومية لجلب الادوية والمعدات الطبية المحتكرة من قبل شركات بعينها في البلاد، لافتاً الى انه على الرغم من انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية لم نجد أي سلعة انخفضت اسعارها رغم ان ارتفاعها الاخير جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وشدد الدوسري على ضرورة التفات السلطتين الى اهمية كسر الاحتكار في السوق المحلية لخلق حال من التنافسية بين الشركات الموردة والمنتجة في البلاد بما يعود بالفائدة على دخل المواطن ومستوى معيشته.
وأبدت النائب الدكتورة سلوى الجسار استغرابها من استجابة بعض الأطراف النيابية لمطالبات الشارع بتبديد الفوائض المالية في البلاد عبر طرح مقترحات قد تكون انعكاساتها وخيمة على الاقتصاد المحلي، داعية الحكومة والمجلس الى التفكير بجدية في وضع استراتيجية وبدائل اقتصادية للاستفادة من الفوائض المالية بما يعود على المواطن والبلاد بالنفع وتحسين مستوى معيشته.
وقالت الجسار لـ «الراي» ان عند الحديث عن بعض المساعي الداعية الى دفع الحكومة لرفع دخل المواطن لابد وأن نأخذ في الاعتبار ان مستوى معيشة الفرد في الكويت التي قدرت حسب التقارير الدولية للتنمية البشرية بأعلى من المتوسط، وهي تقارير تقيس حد الفقر على مدى توافر الاحتياجات الرئيسية التي تؤمن معيشة المواطن « مشيرةً إلى أن الدورة الاقتصادية في البلاد تعتمد على مورد اقتصادي «النفط» الذي يمثل عصب الصناعة في جميع بلدان العالم، وبفضل ايرادات هذا القطاع اصبحت البلاد دولة غنية، وبالتالي انعكس هذا الامر على مستوى معيشة المواطن».
وأشارت الجسار إلى أنه وفي مقابل هذا الدخل فإن المواطن لا يدفع أي ضرائب على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، وبالتالي جميع ما يأتيه من دخل هو ملك له بما يضمن حياة كريمة له ولأسرته. وبالنظر الى الفوائض المالية في الدولة والتي جاءت نتيجة ارتفاع اسعار النفط بدأت المطالب بزيادة دخل المواطن عن طريق الهبات والمنح بدلاً من منحها للدول المجاورة وتحت شعار «احنا اولى» لافتة الى انه من الحري بالدولة والقائمين على النظام التشريعي فيها عدم التفكير بهذه العقلية لان الفوائض الحالية قد تتحول الى عجز في المستقبل.
واكدت الجسار انه آن الأوان لبحث الحكومة والسلطة التشريعية لوضع خطط استراتيجية وتصورات للبحث عن بدائل لتوظيف هذه الفوائض بما يجدي ويضمن الاستمرارية عوضاً عن الافكار المطروحة والتي قد تكون نافعة على المدى القريب.
وأكدت أن «صندوق صباح» الذي اشارت اليه «الراي» جيد لكنه «لايعتبر حلاً نهائياً او معالجة شاملة نظراً لعدم امكانية تطبيقها في ظل الازمة الاقتصادية وتذبذب اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية».
واستنكرت الجسار مساعي بعض اعضاء مجلس الامة للرضوخ لرغبات الشارع التي قد تكلف الميزانية العامة للدولة والتي قد تكون نتائجها وخيمة على الاقتصاد المحلي، داعيةً الحكومة والمجلس إلى وضع بدائل طويلة المدى لاستغلال الفوائض المالية في البلاد من خلال تقديم دورة اقتصادية استراتيجية.
فكرة الصندوق
تقوم فكرة «صندوق صباح» على أن «تنشئ الحكومة صندوقا يطلق عليه اسم «صندوق صباح» برأسمال يتراوح بين 300 و500 مليون دينار مثلا بدل 76 مليون دينار كما هي الحال في بنك وربة، تحول اليه جزءا من أسهمها في الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة الاسمية وليست السوقية. هنا أصبح الصندوق ومنذ اليوم الأول لتأسيسه عبارة عن تجمع مختلط لأسهم رابحة. أرباح هذه الأسهم السنوية توزع بالتساوي على المواطنين ويصبح لهذه الارباح ايضا آلية ملكية وشراكة معينة وسوق للاستثمار والبيع والشراء فيما تبقى ملكية الأسهم وادارة الصندوق للحكومة.
ان نعطي الإنسان ألف دينار مثلا كهبة فقد تساعده لمرة واحدة في شراء شيء، لكن ان نوظف له الألف دينار في قطاع استثماري مدروس ورابح فسيتنامى المبلغ وتتنامى عوائده. والامر كذلك مع تصرف المجلس والحكومة حول أسهم بنك وربة التي سيعطي توزيعها مبلغا معينا يحتاج 3 او 4 سنوات ليحقق مداخيل من دورة العمل في ظل ادارة شبه غائبة او صعبة التكوين، ولا يمكن مقارنة المبلغ بعوائد «صندوق صباح» الذي لا يحتاج إلى عناء كبير لادارته لانه، وكما اسلفنا، «كوكتيل» من الأسهم الرابحة منذ اليوم الاول».
لم تعد فكرة «صندوق صباح» التي طرحتها جريدة «الراي» في الثامن عشر من سبتمبر الماضي بقلم ناشرها جاسم بودي مجرد فكرة على الورق، لكنها باتت مادة لعدد من النواب رأوا أنها جديرة بالدراسة ودعا بعضهم إلى تبنيها في أروقة مجلس الأمة.
وتقوم الفكرة على أن تنشئ الحكومة صندوقا برأسمال يتراوح بين 300 و500 مليون دينار، تحول إليه جزءا من أسهمها في الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة الاسمية وليست السوقية. وتوزع أرباح الأسهم سنويا بالتساوي على المواطنين، ويصبح لهذه الأرباح أيضا آلية ملكية وشراكة معينة وسوق للاستثمار والبيع والشراء، فيما تبقى ملكية الأسهم وإدارة الصندوق للحكومة.
رأى النائب صالح الملا أن الفكرة تنم عن روح وطنية وفكر اقتصادي نيّر وتحمل رؤى اقتصادية وعلمية واسعة الأفق.
وقال الملا ان الصندوق، في حال رأى النور، يركز على الاستثمار ويضفي الفائدة على المواطنين كافة، ويعتبر حلا منطقيا يتكئ على أسس منطقية تتوافق مع المحافظة على المال العام.
بدوره وصف النائب حسين مزيد الفكرة بانها مناسبة وأكد: «نحن في حاجة إلى استغلال الفوائض المالية بما يمكن من استغلال مواردها» وأمل أن يتبنى مجلس الأمة الفكرة حتى ترى النور في المرحلة المقبلة.
بدوره أكد النائب حسين الحريتي أن الفكرة تحقق الأمان المالي للمواطنين وتعتبر حلا ناجعا لتحسين مستوى الدخل، واعتبر الفكرة أنها خلاقة وجديرة بالتقدير، وأن الصندوق المقترح يحقق العدالة لجميع المواطنين ولا يكلف المال العام، وهو سيكون بمثابة حل دائم ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن.
ووصف النائب علي الدقباسبي فكرة الصندوق بأنها «بادرة جيدة تعبر عن نبض الشارع»، وهي طرح بناء يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في إثراء الجوانب التنموية، وأوجز «هو مشروع هادف يحرك ركود التنمية في البلاد».
من جهته اعتبر النائب الدكتور بادي الدوسري فكرة الصندوق بأنها جيدة «لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتردي أوضاع البورصة».
ورأت النائب الدكتورة سلوى الجسار أن الصندوق «فكرة جيدة لكنه لا يعتبر حلا نهائيا لعدم إمكانية تطبيقه في ظل الأزمة الاقتصادية وتذبذب أوضاع البورصة».
و في التفاصيل اعتبر النائب صالح الملا مشاركة الاقتصاديين والإعلاميين من أهل الخبرة والكفاءة في وضع حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، خطوة في الاتجاه الصحيح وإحساسا بالمسؤولية.
وقال الملا لـ «الراي» ان مشروع «صندوق صباح» الذي طرحه الأستاذ جاسم بودي «ينم عن روح وطنية وفكر اقتصادي نيّر، لاسيما وأن المشروع يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن، ويحمل في جنباته رؤى اقتصادية وعلمية تدلل على سعة أفق بودي وخبرته الاقتصادية، فضلا عن شعوره بالمسؤولية».
وبين الملا أن «صندوق صباح» يركز على الاستثمار وعلى إضفاء الفائدة على المواطنين كافة، ولا يركز على توزيع الأموال لمجرد الصرف، «فالمواطن الكويتي وعلى المدى البعيد كان في عيني بودي الذي راقب الوضع وأراد أن يقدم حلا منطقيا يتكئ على أسس منطقية تتوافق مع المحافظة على المال العام».
وشدد الملا على أن المقترح «بادرة طيبة من مواطن كويتي يريد الخير لوطنه ومواطنيه، ونحن مع مشاركة أهل الخبرة في صنع القرار، ولا ريب أن الكويتيين المخلصين والخيّرين في إمكانهم أن يقدموا شيئا لهذا الوطن».
وأكد النائب حسين مزيد أن فكرة إنشاء «صندوق صباح» تعتبر فكرة مناسبة جدا، خصوصا إننا في الوقت الراهن في حاجة إلى استغلال الفوائض المالية بالشكل المناسب بحيث تستغل بما يمكننا من الاستفادة من مردودها.
وقال مزيد لـ «الراي» ان البلد شهد خلال السنوات الأخيرة توقف المشاريع التنموية، وهذا ما يدعونا إلى تحريك عجلة التنمية بشكل سريع لاسيما وأن إنشاء «صندوق صباح» يعتبر من الأفكار المناسبة التي نستثمر فيها الفوائض المالية، لافتا إلى أنه ومن خلال الصندوق نستطيع ان نفيد المواطن والبلد، خصوصا أن أرباح الصندوق ستوزع على المواطنين بالتساوي ويصبح للأرباح ملكية وشراكة وسوق للاستثمار.
وتمنى مزيد أن يتبنى مجلس الأمة فكرة إنشاء «صندوق صباح» حتى يرى النور في الفترة المقبلة.
ونوّه النائب حسين الحريتي بفكرة إنشاء الصندوق، وأكد أنها تحقق الأمان المالي للمواطنين وتعتبر من الحلول الناجعة لتحسين مستوى دخل المواطن الذي يعاني الأمرين من ارتفاع فوائد القروض وأسعار السلع الاستهلاكية.
وقال الحريتي لـ «الراي» ان الفكرة التي طرحها ناشر «الراي» خلاقة وجديرة بالتقدير والاهتمام، على اعتبار أن الصندوق يحقق العدالة لجميع المواطنين من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الصندوق السنوية.
وأشار إلى أن المقترح لا يكلف المال العام أي مبالغ على اعتبار أن أسهم الصندوق هي من موجودات الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وتم نقلها بقيمتها الاسمية إلى الصندوق الجديد.
وأوضح الحريتي أن مثل هذا المقترح يشعر المواطن بالأمان المالي، على أساس أن الصندوق سيدر عليه أرباحا سنوية مدى الحياة، خاصة وأن المواطن عانى الأمرين خلال السنوات الماضية من الديون وفوائدها المتراكمة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وجميع الحلول المطروحة حاليا هي حلول آنية وغير دائمة على عكس فكرة «صندوق صباح».
وشدد على أن الفكرة عملية ونشجع على الدفع في اتجاهها، خاصة وأنه سيكون لها انعكاس إيجابي على المواطن والاقتصاد الكويتي.
وأشاد النائب علي الدقباسي بفكرة إنشاء «صندوق صباح» معتبرا أنها بادرة جيدة تعبر عن نبض الشارع الكويتي.
وأمل الدقباسي لـ «الراي» في استمرار مثل هذا الطرح البناء الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في إثراء الجوانب التنموية في البلد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الدقباسي حاجة الكويت إلى مثل هذه المشاريع الهادفة في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
من جانب آخر أعرب الدقباسي عن خشيته من استمرار حالة التدهور السياسي التي تعيشها الكويت منذ العام 2006، وأعرب عن قلقه الشديد أيضا من احتمال أن تستقيل الحكومة قبل أن تواجه الأدوات الدستورية المستحقة لها.
ورأى الدقباسي «عدم وجود حكومة في الكويت قادرة على مواجهة البرلمان لأن الحكومة الحالية هي حكومة مترددة وغير قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة».
وأشار إلى وجود حالة من الخلل والإرتباك في أداء الحكومة، مستغربا في هذا السياق من التصريحات والمواقف بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي.
ودعا الدقباسي إلى ضرورة تعديل السياسات المالية في ظل سياسة الإنفاق الترفيهي، مستغربا أيضا ان تتجاهل الحكومة قضايا المواطنين ضمن الأولويات التي تقدم بها إلى جانب تجاهل طرح القضايا المصيرية مثل قضيتي البطالة والبدون.
ودعا النائب الدكتور بادي الدوسري الحكومة والمجلس الى ضرورة تبني فكرة انشاء شركات مساهمة لجلب وتصنيع السلع الاستهلاكية لكسر الاحتكار في السوق المحلية وتحسين دخل المواطن قبل الولوج في التفكير في أي معالجة لتحسين مستوى دخل الفرد التي ستذهب الى التجار في حال إقرارها، لافتاً الى ان فكرة إنشاء «صندوق صباح» التي طرحتها افتتاحية «الراي» جيدة وتحتاج الى مزيد من الدراسة.
وقال الدوسري في تصريح لـ «الراي» ان فكرة انشاء الصندوق جيدة من حيث المبدأ وتحتاج الى مزيد من الدراسة والتفصيل، خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية وتردي أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، ولعدم ثبات اسعار الاسهم المتداولة في البورصة، مشيراً الى ان المواطن جل ما يحتاجه في الفترة الراهنة التركيز على الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التي استنزفت دخله.
واكد الدوسري انه من الداعمين للمقترحات النيابية المقدمة لمعالجة مديونيات المواطنين عن طرق شراء الدولة لها واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد المتراكمة نتيجة غياب رقابة البنك المركزي، خاصة وان صندوق المتعثرين أثبت فشله في معالجة الازمة، مفترضا أن يضع مجلس الأمة في الاعتبار قبل الولوج في أي معالجة من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التي ارهقت المواطن والمقيم في البلاد.
وأوضح الدوسري أن تحقيق هذا الامر يتم عن طريق تقديم مقترحات بتأسيس شركات من شأنها كسر احتكار بعض السلع الاستهلاكية المهمة كانشاء شركة لتربية وجلب المواشي التي «تقدمت بمقترح بقانون لإنشائها» للحد من ارتفاع اسعار الماشية التي بلغت حدودا جنونية في الآونة الاخيرة، او تأسيس شركات حكومية لجلب الادوية والمعدات الطبية المحتكرة من قبل شركات بعينها في البلاد، لافتاً الى انه على الرغم من انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية لم نجد أي سلعة انخفضت اسعارها رغم ان ارتفاعها الاخير جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وشدد الدوسري على ضرورة التفات السلطتين الى اهمية كسر الاحتكار في السوق المحلية لخلق حال من التنافسية بين الشركات الموردة والمنتجة في البلاد بما يعود بالفائدة على دخل المواطن ومستوى معيشته.
وأبدت النائب الدكتورة سلوى الجسار استغرابها من استجابة بعض الأطراف النيابية لمطالبات الشارع بتبديد الفوائض المالية في البلاد عبر طرح مقترحات قد تكون انعكاساتها وخيمة على الاقتصاد المحلي، داعية الحكومة والمجلس الى التفكير بجدية في وضع استراتيجية وبدائل اقتصادية للاستفادة من الفوائض المالية بما يعود على المواطن والبلاد بالنفع وتحسين مستوى معيشته.
وقالت الجسار لـ «الراي» ان عند الحديث عن بعض المساعي الداعية الى دفع الحكومة لرفع دخل المواطن لابد وأن نأخذ في الاعتبار ان مستوى معيشة الفرد في الكويت التي قدرت حسب التقارير الدولية للتنمية البشرية بأعلى من المتوسط، وهي تقارير تقيس حد الفقر على مدى توافر الاحتياجات الرئيسية التي تؤمن معيشة المواطن « مشيرةً إلى أن الدورة الاقتصادية في البلاد تعتمد على مورد اقتصادي «النفط» الذي يمثل عصب الصناعة في جميع بلدان العالم، وبفضل ايرادات هذا القطاع اصبحت البلاد دولة غنية، وبالتالي انعكس هذا الامر على مستوى معيشة المواطن».
وأشارت الجسار إلى أنه وفي مقابل هذا الدخل فإن المواطن لا يدفع أي ضرائب على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، وبالتالي جميع ما يأتيه من دخل هو ملك له بما يضمن حياة كريمة له ولأسرته. وبالنظر الى الفوائض المالية في الدولة والتي جاءت نتيجة ارتفاع اسعار النفط بدأت المطالب بزيادة دخل المواطن عن طريق الهبات والمنح بدلاً من منحها للدول المجاورة وتحت شعار «احنا اولى» لافتة الى انه من الحري بالدولة والقائمين على النظام التشريعي فيها عدم التفكير بهذه العقلية لان الفوائض الحالية قد تتحول الى عجز في المستقبل.
واكدت الجسار انه آن الأوان لبحث الحكومة والسلطة التشريعية لوضع خطط استراتيجية وتصورات للبحث عن بدائل لتوظيف هذه الفوائض بما يجدي ويضمن الاستمرارية عوضاً عن الافكار المطروحة والتي قد تكون نافعة على المدى القريب.
وأكدت أن «صندوق صباح» الذي اشارت اليه «الراي» جيد لكنه «لايعتبر حلاً نهائياً او معالجة شاملة نظراً لعدم امكانية تطبيقها في ظل الازمة الاقتصادية وتذبذب اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية».
واستنكرت الجسار مساعي بعض اعضاء مجلس الامة للرضوخ لرغبات الشارع التي قد تكلف الميزانية العامة للدولة والتي قد تكون نتائجها وخيمة على الاقتصاد المحلي، داعيةً الحكومة والمجلس إلى وضع بدائل طويلة المدى لاستغلال الفوائض المالية في البلاد من خلال تقديم دورة اقتصادية استراتيجية.
فكرة الصندوق
تقوم فكرة «صندوق صباح» على أن «تنشئ الحكومة صندوقا يطلق عليه اسم «صندوق صباح» برأسمال يتراوح بين 300 و500 مليون دينار مثلا بدل 76 مليون دينار كما هي الحال في بنك وربة، تحول اليه جزءا من أسهمها في الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة الاسمية وليست السوقية. هنا أصبح الصندوق ومنذ اليوم الأول لتأسيسه عبارة عن تجمع مختلط لأسهم رابحة. أرباح هذه الأسهم السنوية توزع بالتساوي على المواطنين ويصبح لهذه الارباح ايضا آلية ملكية وشراكة معينة وسوق للاستثمار والبيع والشراء فيما تبقى ملكية الأسهم وادارة الصندوق للحكومة.
ان نعطي الإنسان ألف دينار مثلا كهبة فقد تساعده لمرة واحدة في شراء شيء، لكن ان نوظف له الألف دينار في قطاع استثماري مدروس ورابح فسيتنامى المبلغ وتتنامى عوائده. والامر كذلك مع تصرف المجلس والحكومة حول أسهم بنك وربة التي سيعطي توزيعها مبلغا معينا يحتاج 3 او 4 سنوات ليحقق مداخيل من دورة العمل في ظل ادارة شبه غائبة او صعبة التكوين، ولا يمكن مقارنة المبلغ بعوائد «صندوق صباح» الذي لا يحتاج إلى عناء كبير لادارته لانه، وكما اسلفنا، «كوكتيل» من الأسهم الرابحة منذ اليوم الاول».
