تقديم برنامج عمل الحكومة 15 الجاري وإعادة صياغة الخطة التنموية
البصيري عن إدراج القروض ضمن الأولويات: القائمة تحت التعديل بالإضافة والحذف
البصيري متحدثا
فيما لم يعط جوابا شافيا حول ادراج قضية اسقاط القروض او شراء المديونيات ضمن قائمة اولويات الحكومة اوضح وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان قائمة الاولويات المشتركة بين الحكومة ومجلس الامة لا تزال محل تعديل بالاضافة والحذف.
وأكد البصيري عقب اجتماعه مع لجنة الاولويات في مجلس الامة امس لمناقشة القائمة المشتركة بين اولويات مجلس الامة والحكومة «حرص الحكومة على اعداد برنامج عملها وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشته مع اعضاء مجلس الامة».
واشار إلى «توافق الحكومة والمجلس في معظم القضايا المدرجة والتي ستوضع وفق جدول زمني وتخصص لها جلسات محددة بالرغم من وجود ملاحظات حكومية في مسألة الجدولة الزمنية للاولويات».
وذكر البصيري ان «اللجنة حددت الحادي عشر من الشهر الجاري لتقديم ملاحظات الحكومة على الجدول الزمني للاولويات، لافتا إلى الاولويات المدرجة في اجندة الحكومة واستثنيت لتستبدل بها اولويات اخرى بمعنى الاستبدال لا الالغاء».
وقال البصيري ان «الحكومة استكملت ما يقارب 70 في المئة من جدول الاولويات، فيما تم وضع صيغة مشتركة شبه توافقية بين مجلس الامة والحكومة، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم الملاحظات في الوقت المحدد على ان يتم مناقشته في الثامن عشر من الشهر الجاري في اجتماع لجنة الاولويات المقبل للوصول إلى صورة شبه نهائية قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وحول ادراج قضية اسقاط القروض وشراء المديونيات ضمن قائمة الاولويات المشتركة للحكومة والمجلس، قال البصيري «ان قائمة الاولويات لا تزال محل تعديل وتبديل واضافة وحذف وهناك الكثير من القضايا بالنسبة للحكومة وستكون هناك تعديلات طفيفة على جدول الاولويات وبالنسبة لمجلس الامة فهناك تعديلات بسبب عدم استكمال بعض اللجان لتقاريرها بخصوص الاولويات ودراسة قضايا مهمة لدى النواب سيضعونها من ضمن الاولويات، ومن المتوقع ان تتضح الصورة بعد عقد الجلسة المقبلة للجنة الاولويات».
من جهتها، أوضحت مصادر برلمانية أن الوزير البصيري طلب من الفريق النيابي ارفاق كافة الأولويات الحكومية الـ 43 ضمن الأولويات التي قلصها الفريق النيابي الى 25 أولوية حكومية كما ابدى تحفظه عن الترتيب الزمني لهذه الأولويات مبينةً ان فريق الأولويات طالب البصيري بتقديم برنامج عمل الحكومة حتى يتم مطابقته مع أولويات الحكومة.
وتابعت المصادر «كما طالب فريق الأولويات بأن تعيد الحكومة تقديم أولوياتها وفق الترتيب الزمني الراغبة فيه لهذه الأولويات وتعيد عرضه على الفريق ليتم الانتهاء من صياغة جدول الأولويات وتحديد جدوله الزمني، مشيرة الى ان الفريق قرر اعادة ارسال كتاب للجان البرلمانية لتقديم أولوياتها الى الفريق خاصة بعد ان قدمت 4 لجان فقط أولوياتها منذ 1 سبتمبر الماضي في حين لم تقدم بقية اللجان أولوياتها حتى تاريخ اليوم.
وكشفت المصادر عن ان البصيري تعهد لفريق الأولويات بتقديم الحكومة لبرنامج عملها في الخامس عشر من الشهر الجاري واعادة صياغة خطتها التنموية بعد الملاحظات التي أوردتها اللجنة المالية البرلمانية حول بعض المشاريع الواردة فيها.
وبينت المصادر انه من المتوقع ان يحسم فريق الأولويات الصيغة النهائية للأولويات في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن ثم اقرار الجدول الزمني لها في جلسة الثالث عشر من نوفمبر بعد الرد على الخطاب الأميري.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر ان لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية حددت أولوياتها في 7 قوانين تتعلق بتنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء وقانون ايجار العقارات وتنظيم القضاء وتعديل قانون تنظيم الخبرة وهيئة الفتوى والتشريع وقانون الجزاء وقانون المرافعات المدنية والتجارية في حين حددت لجنة الشؤون الخارجية أولوياتها بـ 9 قوانين بشأن تقديم مساهمات مالية لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواده الجزائية بين دولة الكويت ومملكة المغرب وقانون النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وجمهورية سنغافورة وقانون الحماية المتبادل للاستثمارات بين الكويت وجمهورية سلوفاكيا وقانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا في مجال التعاون العسكري وقانون تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت وجمهورية اذربيجان وقانون تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في دولة الكويت وجمهورية فيتنام الشعبية.
وتابعت المصادر ان لجنة شؤون المرأة البرلمانية حددت أولوياتها بقانون اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية في حين حددت لجنة شؤون المعاقين أولوياتها في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتت المصادر انه من المتوقع ان تقدم لجنة الميزانيات البرلمانية أولوياتها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والحساب الختامي المتوقع وصولها للجنة في شهر يناير المقبل في حين تتلخص أولويات لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية بقانون هيئة سوق المال والشركات التجارية والاستقرار الاقتصادي وقانون المناقصات، متوقعة ان تقتصر أولويات لجنة الشؤون الصحية على قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأكد البصيري عقب اجتماعه مع لجنة الاولويات في مجلس الامة امس لمناقشة القائمة المشتركة بين اولويات مجلس الامة والحكومة «حرص الحكومة على اعداد برنامج عملها وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشته مع اعضاء مجلس الامة».
واشار إلى «توافق الحكومة والمجلس في معظم القضايا المدرجة والتي ستوضع وفق جدول زمني وتخصص لها جلسات محددة بالرغم من وجود ملاحظات حكومية في مسألة الجدولة الزمنية للاولويات».
وذكر البصيري ان «اللجنة حددت الحادي عشر من الشهر الجاري لتقديم ملاحظات الحكومة على الجدول الزمني للاولويات، لافتا إلى الاولويات المدرجة في اجندة الحكومة واستثنيت لتستبدل بها اولويات اخرى بمعنى الاستبدال لا الالغاء».
وقال البصيري ان «الحكومة استكملت ما يقارب 70 في المئة من جدول الاولويات، فيما تم وضع صيغة مشتركة شبه توافقية بين مجلس الامة والحكومة، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم الملاحظات في الوقت المحدد على ان يتم مناقشته في الثامن عشر من الشهر الجاري في اجتماع لجنة الاولويات المقبل للوصول إلى صورة شبه نهائية قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وحول ادراج قضية اسقاط القروض وشراء المديونيات ضمن قائمة الاولويات المشتركة للحكومة والمجلس، قال البصيري «ان قائمة الاولويات لا تزال محل تعديل وتبديل واضافة وحذف وهناك الكثير من القضايا بالنسبة للحكومة وستكون هناك تعديلات طفيفة على جدول الاولويات وبالنسبة لمجلس الامة فهناك تعديلات بسبب عدم استكمال بعض اللجان لتقاريرها بخصوص الاولويات ودراسة قضايا مهمة لدى النواب سيضعونها من ضمن الاولويات، ومن المتوقع ان تتضح الصورة بعد عقد الجلسة المقبلة للجنة الاولويات».
من جهتها، أوضحت مصادر برلمانية أن الوزير البصيري طلب من الفريق النيابي ارفاق كافة الأولويات الحكومية الـ 43 ضمن الأولويات التي قلصها الفريق النيابي الى 25 أولوية حكومية كما ابدى تحفظه عن الترتيب الزمني لهذه الأولويات مبينةً ان فريق الأولويات طالب البصيري بتقديم برنامج عمل الحكومة حتى يتم مطابقته مع أولويات الحكومة.
وتابعت المصادر «كما طالب فريق الأولويات بأن تعيد الحكومة تقديم أولوياتها وفق الترتيب الزمني الراغبة فيه لهذه الأولويات وتعيد عرضه على الفريق ليتم الانتهاء من صياغة جدول الأولويات وتحديد جدوله الزمني، مشيرة الى ان الفريق قرر اعادة ارسال كتاب للجان البرلمانية لتقديم أولوياتها الى الفريق خاصة بعد ان قدمت 4 لجان فقط أولوياتها منذ 1 سبتمبر الماضي في حين لم تقدم بقية اللجان أولوياتها حتى تاريخ اليوم.
وكشفت المصادر عن ان البصيري تعهد لفريق الأولويات بتقديم الحكومة لبرنامج عملها في الخامس عشر من الشهر الجاري واعادة صياغة خطتها التنموية بعد الملاحظات التي أوردتها اللجنة المالية البرلمانية حول بعض المشاريع الواردة فيها.
وبينت المصادر انه من المتوقع ان يحسم فريق الأولويات الصيغة النهائية للأولويات في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن ثم اقرار الجدول الزمني لها في جلسة الثالث عشر من نوفمبر بعد الرد على الخطاب الأميري.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر ان لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية حددت أولوياتها في 7 قوانين تتعلق بتنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء وقانون ايجار العقارات وتنظيم القضاء وتعديل قانون تنظيم الخبرة وهيئة الفتوى والتشريع وقانون الجزاء وقانون المرافعات المدنية والتجارية في حين حددت لجنة الشؤون الخارجية أولوياتها بـ 9 قوانين بشأن تقديم مساهمات مالية لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواده الجزائية بين دولة الكويت ومملكة المغرب وقانون النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وجمهورية سنغافورة وقانون الحماية المتبادل للاستثمارات بين الكويت وجمهورية سلوفاكيا وقانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا في مجال التعاون العسكري وقانون تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت وجمهورية اذربيجان وقانون تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في دولة الكويت وجمهورية فيتنام الشعبية.
وتابعت المصادر ان لجنة شؤون المرأة البرلمانية حددت أولوياتها بقانون اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية في حين حددت لجنة شؤون المعاقين أولوياتها في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتت المصادر انه من المتوقع ان تقدم لجنة الميزانيات البرلمانية أولوياتها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والحساب الختامي المتوقع وصولها للجنة في شهر يناير المقبل في حين تتلخص أولويات لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية بقانون هيئة سوق المال والشركات التجارية والاستقرار الاقتصادي وقانون المناقصات، متوقعة ان تقتصر أولويات لجنة الشؤون الصحية على قانون العمل في القطاع الأهلي.
