توجه للاكتفاء بالمدد التي قضتها المتهمات بالزنا لإبعادهن عن البلاد
افتتاح سجن النساء الجديد منتصف أكتوبر
|كتب منصور الشمري|
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون السجون اللواء مساعد الغوينم لـ «الراي» عن افتتاح سجن النساء بصورته الجديدة منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى ان السجن تم تجديده بالكامل وتزويده بالخدمات اللازمة والمرافق ليخدم شريحة النساء بما يتوافق والمعايير الدولية وحقوق المساجين.
كما علمت «الراي» ان مدير عام المؤسسات الاصلاحية بالإنابة العميد خالد الديين وجه كتابا إلى النائب العام يطلب فيه الموافقة على الاكتفاء بمدة الحبس التي قضتها المتهمات في قضايا «حمل الزنا والسفاح» ولديهن أطفال بحضانة السجن لا سيما ان أحكامهن لا تتعدى (3) سنوات قضين منها نصف المدة.
ونصَّ الكتاب الموجه للنائب العام على «ان الاكتفاء بالمدة التي قضتها النساء المتهمات بالسجن من شأنه أن يحقق عقوبة الردع اللازمة ومن شأنه أيضاً أن يسهل عمل الادارة لا سيما ان المتهمات من الوافدات، وبالتالي يسهل علينا المباشرة بإبعادهن إلى بلدانهن وبالتالي توفير أماكن في سجن النساء الذي يعاني ازدحاما من جهة، وكذلك توفير الموارد المالية التي يتم صرفها حاليا لخدمة النساء وأطفالهن في السجن».
وبين الكتاب «ان هذا القرار من شأنه أن يحقق العقوبة من جهة، وكذلك يجمع شمل العائلة (الأم وابنها) وابعادهن إلى بلادهن، لا سيما ان أعدادهن تفوق (22) سجينة من الوافدات إضافة لأطفالهن».
وستقوم الادارة العامة للسجون بمخاطبة السفارات التي تنتمي اليها السجينات المتهمات في قضايا زنا لاستخراج وثائق سفر لأطفالهن قبيل عملية الابعاد تمهيداً لابعادهن.
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون السجون اللواء مساعد الغوينم لـ «الراي» عن افتتاح سجن النساء بصورته الجديدة منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى ان السجن تم تجديده بالكامل وتزويده بالخدمات اللازمة والمرافق ليخدم شريحة النساء بما يتوافق والمعايير الدولية وحقوق المساجين.
كما علمت «الراي» ان مدير عام المؤسسات الاصلاحية بالإنابة العميد خالد الديين وجه كتابا إلى النائب العام يطلب فيه الموافقة على الاكتفاء بمدة الحبس التي قضتها المتهمات في قضايا «حمل الزنا والسفاح» ولديهن أطفال بحضانة السجن لا سيما ان أحكامهن لا تتعدى (3) سنوات قضين منها نصف المدة.
ونصَّ الكتاب الموجه للنائب العام على «ان الاكتفاء بالمدة التي قضتها النساء المتهمات بالسجن من شأنه أن يحقق عقوبة الردع اللازمة ومن شأنه أيضاً أن يسهل عمل الادارة لا سيما ان المتهمات من الوافدات، وبالتالي يسهل علينا المباشرة بإبعادهن إلى بلدانهن وبالتالي توفير أماكن في سجن النساء الذي يعاني ازدحاما من جهة، وكذلك توفير الموارد المالية التي يتم صرفها حاليا لخدمة النساء وأطفالهن في السجن».
وبين الكتاب «ان هذا القرار من شأنه أن يحقق العقوبة من جهة، وكذلك يجمع شمل العائلة (الأم وابنها) وابعادهن إلى بلادهن، لا سيما ان أعدادهن تفوق (22) سجينة من الوافدات إضافة لأطفالهن».
وستقوم الادارة العامة للسجون بمخاطبة السفارات التي تنتمي اليها السجينات المتهمات في قضايا زنا لاستخراج وثائق سفر لأطفالهن قبيل عملية الابعاد تمهيداً لابعادهن.
