المؤشر يتراجع 55.9 نقطة قبل يومين على إقفالات الربع الثالث
السوق في التذبذب مجدداً: عوامل الدفع غير كافية
|كتب إبراهيم فتيت|
لم يدم الانتعاش الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية مطلع الأسبوع سوى ليوم واحد، وسرعان ما عاد إلى التذبذب أمس بالتزامن مع تراجع الأسواق الخليجية باستثناء البورصة السعودية أمس، ما يؤكد مرة أخرى أن المحفزات لا تبدو كافية لخروج السوق من منطقة التذبذب. كما أنه يؤكد الترابط الملحوظ بين بورصة الكويت والأسواق الخلجية.
وفي المقابل من حال الهدوء التي سادت وتيرة التداول في السوق امس وسط التباين المحلوظ في عمليات البيع والشراء تراقب عيون المتعاملين اليوم وغداً اقفلات الربع الثالث من العام الحالي في ظل مراهنات بان يكون الافضل بين الارباع الثلاثة الماضية ، وذلك على صعيد نتائج اعمال الشركات المدرجة خصوصا عقب الازمة المالية.
وترى اوساط مالية ان هناك قناعة من قبل كثير من الشركات وصناع السوق عليها بالاسعار الحالية وسط موجة تريث قد تؤجل التحرك على هذه السلع الى جولة الاعلان عن النتائج المالية التي ينتظر ان تنطلق بعد ايام قليلة من اقفالات الغد وذلك من خلال البنوك المدرجة كما جرت العادة على ذلك.
وتؤكد ان حال الترقب لاي جديد بشأن صفقة زين لا تزال حاضرة في تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية حيث يتوقع ان يكون لانجازها مردود جيد للغاية على وتيرة التداول بوجه عام.
وعزز هبوط المؤشر العام أمس، حال القلق لدى المتداولين تجاه سلوكه خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد أن أصبح من سماته ضعف الاتجاه الصعودي، ومصاحبة أي ارتفاع لردة هبوط فورية، تحت ضغط من عمليات بيع كثيفة تهدف لجني الأرباح، تزامنا مع التذبذب في أحجام السيولة المدارة في التداولات، وربما يكون استمرار هذا السلوك طبيعيا في الوقت الحالي، في ظل سيطرة حال الترقب لدى المتداولين وانتظارهم للنتائج الدورية والتي بات الإعلان عنها قريبا.
وبالرغم من كون قطاعي الخدمات والبنوك القطاعين اللذين يعول عليهما قيادة المؤشر، إلا أنهما شكلا أمس عامل ضغط قويا على السوق، وسط عمليات بيع كثيفة عليهما، وجاء تراجع أسهم قطاع البنوك متأثرة سلبا بتصريحات محافظ البنك المركزي بمواصلة البنوك المحلية لتغطية القروض المتعثرة خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال تجنيب مخصصات لذلك، بالرغم من تأكيد مصادر بنكية بأن تلك المخصصات ستكون قليلة مقارنة بما تم تجنيبه في النصف الأول من العام الحالي، والتأكيد أيضا على تحقيق البنوك لأرباح أعلى نسبيا من تلك المحققة خلال النصف الأول.
استمر انحسار التداولات على سهم «زين» حيث سجلت التداولات على السهم أمس تراجعا ملحوظا سواء من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت 1.7 مليون سهم، أو قيمتها التي بلغت 2.2 مليون دينار، وهي نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2.5 في المئة من قيمة التداولات الإجمالية أمس.
من جانبه أكد مدير محافظ العملاء في شركة الأمان للاستثمار سليمان الموسى أن حركة التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية باتت محيرة، وغير منطقية، موضحا أنها انعكاس للوضع الاقتصادي للدولة بصفة عامة، وما يكتنفه من تراخي الحكومة في اتخاذ قرارات سيادية من شأنها تحفيز الاقتصاد ومنها ضخ الأموال على مشاريع تنموية كبرى، ستنعكس إيجابا على سوق الأسهم والذي يعد مرآة أي اقتصاد.
وأضاف الموسى أن مرحلة طرح الأفكار والاستماع لوجهات النظر طال أمدها، ويجب الخروج إلى مرحلة التطبيق الفوري للمشاريع التنموية، حتى ينتعش الاقتصاد الكويتي وسوق الأوراق المالية.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، اقفل المؤشر العام على تراجع قدره 55.9 نقطة مع نهاية تداولات أمس، ليستقر عند مستوى 7841.5 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 467 مليون سهم، بقيمة بلغت 91.6 مليون دينار، موزعة على 7013 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية اذ سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا 111.2 نقطة تلاه قطاع الاغذية بمقدار 97.4 نقطة ثم البنوك بتراجع 90.4 نقطة، ثم قطاع الصناعة بمقدار 41.2 نقطة، وقطاع الاستثمار بمقدار 36.3 نقطة، وقطاع غير الكويتي بمقدار 33 نقطة، وقطاع العقارات بمقدار 31.8 نقطة، في حين بقي قطاع التأمين على ما هو عليه في الاقفال السابق.
وحقق سهم «اهلية» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 8.7 في المئة، تلاه سهم «فيوتشر كيد» بنسبة 7.8 في المئة، ثم سهم «النخيل» بنسبة 6.6 في المئة، وسهم «المصالح ع» بنسبة 6.2 في المئة، وسهم «اسواق» بنسبة 5.6 في المئة.
فيما سجل سهم «مشرف» أكبر تراجع من بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت 19 في المئة. تلاه سهم «مستثمر د» بنسبة 7.5 في المئة، ثم سهم «الغذائية» بنسبة 6.1 في المئة، وسهم «أبيار» بنسبة 6 في المئة، وسهم «مدار» بنسبة 5.8 في المئة.
وسجل سهم شركة بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 44.5 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي بيت التمويل الخليجي ومجموعة «المستثمرون القابضة» وعقارات الكويت والديرة القابضة وابيار للتطوير العقاري على 39.7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 185.6 مليون سهم.
لم يدم الانتعاش الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية مطلع الأسبوع سوى ليوم واحد، وسرعان ما عاد إلى التذبذب أمس بالتزامن مع تراجع الأسواق الخليجية باستثناء البورصة السعودية أمس، ما يؤكد مرة أخرى أن المحفزات لا تبدو كافية لخروج السوق من منطقة التذبذب. كما أنه يؤكد الترابط الملحوظ بين بورصة الكويت والأسواق الخلجية.
وفي المقابل من حال الهدوء التي سادت وتيرة التداول في السوق امس وسط التباين المحلوظ في عمليات البيع والشراء تراقب عيون المتعاملين اليوم وغداً اقفلات الربع الثالث من العام الحالي في ظل مراهنات بان يكون الافضل بين الارباع الثلاثة الماضية ، وذلك على صعيد نتائج اعمال الشركات المدرجة خصوصا عقب الازمة المالية.
وترى اوساط مالية ان هناك قناعة من قبل كثير من الشركات وصناع السوق عليها بالاسعار الحالية وسط موجة تريث قد تؤجل التحرك على هذه السلع الى جولة الاعلان عن النتائج المالية التي ينتظر ان تنطلق بعد ايام قليلة من اقفالات الغد وذلك من خلال البنوك المدرجة كما جرت العادة على ذلك.
وتؤكد ان حال الترقب لاي جديد بشأن صفقة زين لا تزال حاضرة في تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية حيث يتوقع ان يكون لانجازها مردود جيد للغاية على وتيرة التداول بوجه عام.
وعزز هبوط المؤشر العام أمس، حال القلق لدى المتداولين تجاه سلوكه خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد أن أصبح من سماته ضعف الاتجاه الصعودي، ومصاحبة أي ارتفاع لردة هبوط فورية، تحت ضغط من عمليات بيع كثيفة تهدف لجني الأرباح، تزامنا مع التذبذب في أحجام السيولة المدارة في التداولات، وربما يكون استمرار هذا السلوك طبيعيا في الوقت الحالي، في ظل سيطرة حال الترقب لدى المتداولين وانتظارهم للنتائج الدورية والتي بات الإعلان عنها قريبا.
وبالرغم من كون قطاعي الخدمات والبنوك القطاعين اللذين يعول عليهما قيادة المؤشر، إلا أنهما شكلا أمس عامل ضغط قويا على السوق، وسط عمليات بيع كثيفة عليهما، وجاء تراجع أسهم قطاع البنوك متأثرة سلبا بتصريحات محافظ البنك المركزي بمواصلة البنوك المحلية لتغطية القروض المتعثرة خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال تجنيب مخصصات لذلك، بالرغم من تأكيد مصادر بنكية بأن تلك المخصصات ستكون قليلة مقارنة بما تم تجنيبه في النصف الأول من العام الحالي، والتأكيد أيضا على تحقيق البنوك لأرباح أعلى نسبيا من تلك المحققة خلال النصف الأول.
استمر انحسار التداولات على سهم «زين» حيث سجلت التداولات على السهم أمس تراجعا ملحوظا سواء من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت 1.7 مليون سهم، أو قيمتها التي بلغت 2.2 مليون دينار، وهي نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2.5 في المئة من قيمة التداولات الإجمالية أمس.
من جانبه أكد مدير محافظ العملاء في شركة الأمان للاستثمار سليمان الموسى أن حركة التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية باتت محيرة، وغير منطقية، موضحا أنها انعكاس للوضع الاقتصادي للدولة بصفة عامة، وما يكتنفه من تراخي الحكومة في اتخاذ قرارات سيادية من شأنها تحفيز الاقتصاد ومنها ضخ الأموال على مشاريع تنموية كبرى، ستنعكس إيجابا على سوق الأسهم والذي يعد مرآة أي اقتصاد.
وأضاف الموسى أن مرحلة طرح الأفكار والاستماع لوجهات النظر طال أمدها، ويجب الخروج إلى مرحلة التطبيق الفوري للمشاريع التنموية، حتى ينتعش الاقتصاد الكويتي وسوق الأوراق المالية.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، اقفل المؤشر العام على تراجع قدره 55.9 نقطة مع نهاية تداولات أمس، ليستقر عند مستوى 7841.5 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 467 مليون سهم، بقيمة بلغت 91.6 مليون دينار، موزعة على 7013 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية اذ سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا 111.2 نقطة تلاه قطاع الاغذية بمقدار 97.4 نقطة ثم البنوك بتراجع 90.4 نقطة، ثم قطاع الصناعة بمقدار 41.2 نقطة، وقطاع الاستثمار بمقدار 36.3 نقطة، وقطاع غير الكويتي بمقدار 33 نقطة، وقطاع العقارات بمقدار 31.8 نقطة، في حين بقي قطاع التأمين على ما هو عليه في الاقفال السابق.
وحقق سهم «اهلية» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 8.7 في المئة، تلاه سهم «فيوتشر كيد» بنسبة 7.8 في المئة، ثم سهم «النخيل» بنسبة 6.6 في المئة، وسهم «المصالح ع» بنسبة 6.2 في المئة، وسهم «اسواق» بنسبة 5.6 في المئة.
فيما سجل سهم «مشرف» أكبر تراجع من بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت 19 في المئة. تلاه سهم «مستثمر د» بنسبة 7.5 في المئة، ثم سهم «الغذائية» بنسبة 6.1 في المئة، وسهم «أبيار» بنسبة 6 في المئة، وسهم «مدار» بنسبة 5.8 في المئة.
وسجل سهم شركة بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 44.5 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي بيت التمويل الخليجي ومجموعة «المستثمرون القابضة» وعقارات الكويت والديرة القابضة وابيار للتطوير العقاري على 39.7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 185.6 مليون سهم.
