دعا إلى استعجال اللجنة المالية نظر مقترحات معالجتها قبل الدعوة لجلسة خاصة
الملا لـ«الراي»: إسقاط ديون المواطنين غير مقبول ... البلد ليس «بقرة حلوب»
| كتب فرحان الفحيمان |
فضل النائب صالح الملا «إسباغ صفة الاستعجال على المقترحات بقوانين المتعلقة بمعالجة فوائد القروض، والموجودة راهنا في اللجنة المالية البرلمانية، حتى يكون للنواب ما يتحدثون فيه اذا عُقدت جلسة خاصة للقروض»، داعيا «الحكومة الى عدم التلويح بورقة عدم التعاون كلما طرحت قضية تثير الجدل ما بين الحكومة والمجلس».
وقال الملا لـ«الراي»: «يجب ألا يكون عدم التعاون سيفا مصلتا على رقاب النواب، لأنه بالفعل هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالقروض وعلينا ألا نُجمل الواقع وإنما نسعى الى انعاش الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق بدلا من الوقوف في وجه الحلول المنطقية»، مشيرا الى «ان مشكلة القروض قائمة ولا يمكن نكرانها».
وبين الملا ان اسقاط القروض بشكل مطلق امر غير مقبول وغير منطقي ولا يحقق العدالة»، متداركا «ولكن معالجة القروض بأي شكل من الاشكال باتت امرا ملحا فنحن مع اي معالجة عقلانية لموضوع القروض تخفف عن كاهل المواطن إذ نؤيد اي مشروع يصب في هذا القالب دونما تحفظ».
وأفاد الملا «انني أتبنى اي معالجة تركز على فوائد القروض المتراكمة لأن الخطأ اصلا كان حكوميا بسبب ضعف البنك المركزي وهو جهاز من اجهزة الدولة»، لافتا الى «ضرورة رفع المعاناة عن المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل الفوائد الفاحشة التي وصلت في بعض الاحيان الى ضعف القرض او الضعفين في بعض الحالات».
وشدد الملا على «رفضه اسقاط القروض بمجملها وكأن البلد بقرة حلوب هذا ما نرفضه ولكننا مع ازاحة الظلم عن المواطن من خلال معالجة اصل المشكلة وهي الفوائد الباهظة التي تراكمت على المقترضين». وبخصوص نية عدد من النواب تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القروض رد الملا: «لا اجد بأسا من طلبهم ولكنني افضل ان الاقتراحات بقوانين لمعالجة فوائد القروض والموجودة في اللجنة المالية تدرج على جدول اعمال الجلسة بصفة الاستعجال ولن يمانع المجلس في ذلك»، ملاحظا «ان الجلسة من دون وجود اقتراحات لن تكون ذات جدوى فهناك اقتراحات انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية وفق ما صرح رئيسها النائب حسين الحريتي وراهنا امامنا مهلة شهر حتى بداية دور الانعقاد المقبل فالحري بالنواب الذين تبنوا القضية ان يسارعوا في الضغط على اللجنة المالية لكي تعد تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة وأن تمنح صفة الاستعجال ويجب التركيز على هذه النقطة الآن قبل الدعوة الى عقد جلسة خاصة لا تحتوي على قوانين تطرح على ارض الواقع حتى تتم مناقشتها وإقرارها».
... ويسأل وزير النفط عن آلية منح الدرجات
وجه النائب صالح الملا 7 أسئلة الى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بشأن آلية منح الدرجات الوظيفية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
وقال في مقدمة أسئلته: «تداولت الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2009 تصريح وزير النفط ووزير الإعلام بخصوص موافقة ادارة مؤسسة البترول الكويتية على منح الدرجة (17) للعاملين بالمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة من حملة الشهادات الهندسية أو الجامعية الفنية ويشغلون وظائف ذات طابع هندسي أو فني على الدرجة (16)، ومنح الدرجة (20) للمديرين في القطاع النفطي دون تمييز في التخصص العلمي».
وأضاف: «على ضوء ما سبق وتأكيداً للمبدأ الدستوري بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكريساً لمبدأ الشفافية في الترقيات بسلم الدرجات الوظيفية نرجو افادتنا بما اذا تم اعتماد هذه القرارات بناء على دراسات وافية ومستفيضة؟ في حالة الاجابة بنعم، نرجو تزويدنا بصورة عن هذه الدراسات مع تزويدنا بأسماء الجهات واللجان الادارية المختصة بإعدادها مشتملة على أسماء وصفات جميع أعضائها، مع تزويدنا بنسخ من القرارات الصادرة باعتماد هذه التعديلات».
وطالب الملا إفادته بما يلي:
1 - ما أسباب عدم شمول حملة الشهادات الادارية أو الذين يشغلون وظائف ذات طابع اداري بمنحهم الدرجة 17؟ وما أسباب التراجع عن سياسة سلم الدرجات الموحد؟
2 - ما الآلية التي سيتم من خلالها معالجة وضع أصحاب الشهادات الادارية الذين يشغلون وظائف ذات مهام متشابهة مع أصحاب الشهادات الهندسية والفنية؟
3 - لماذا عُمم منح الدرجة 20 لجميع المديرين بغض النظر عن شهاداتهم سواء كانت هندسية أو ادارية؟ ولماذا لم يُتَبنَ نفس التوجيه في معالجة شاغلي الدرجة (16) حالياً بغض النظر عن شهاداتهم؟
4 - يشتمل جدول الرواتب والعلاوات الموحد في المؤسسة وشركاتها التابعة على حوافز لتمييز الفنيين مثل بدل طبيعة العمل وبدل الطريق وغيرها من حوافز مادية، فما الاسباب التي دعت الى ترك هذا النهج والتفريق بين الشرائح المتوافقة عن طريق فتح سلم الدرجات للبعض وتجميد البعض الآخر؟
5 - لماذا لا يوجد سقف أعلى موحد لحملة شهادات الدبلوم من الاداريين والمحاسبين في المؤسسة وشركاتها التابعة أسوة بما هو معمول به لحملة الدبلوم من الفنيين؟ وهل يتم حالياً ترقية حملة الدبلوم من المحاسبين والاداريين الى وظائف ادارية أعلى غير اشرافية في بعض الشركات وتجميدهم في المؤسسة وبعض الشركات الأخرى على نفس درجة الوظيفة؟ يرجى تزويدي بسياسة الترقيات لهذه الشريحة في كل شركة على حدة بالاضافة لمؤسسة البترول الكويتية.
فضل النائب صالح الملا «إسباغ صفة الاستعجال على المقترحات بقوانين المتعلقة بمعالجة فوائد القروض، والموجودة راهنا في اللجنة المالية البرلمانية، حتى يكون للنواب ما يتحدثون فيه اذا عُقدت جلسة خاصة للقروض»، داعيا «الحكومة الى عدم التلويح بورقة عدم التعاون كلما طرحت قضية تثير الجدل ما بين الحكومة والمجلس».
وقال الملا لـ«الراي»: «يجب ألا يكون عدم التعاون سيفا مصلتا على رقاب النواب، لأنه بالفعل هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالقروض وعلينا ألا نُجمل الواقع وإنما نسعى الى انعاش الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق بدلا من الوقوف في وجه الحلول المنطقية»، مشيرا الى «ان مشكلة القروض قائمة ولا يمكن نكرانها».
وبين الملا ان اسقاط القروض بشكل مطلق امر غير مقبول وغير منطقي ولا يحقق العدالة»، متداركا «ولكن معالجة القروض بأي شكل من الاشكال باتت امرا ملحا فنحن مع اي معالجة عقلانية لموضوع القروض تخفف عن كاهل المواطن إذ نؤيد اي مشروع يصب في هذا القالب دونما تحفظ».
وأفاد الملا «انني أتبنى اي معالجة تركز على فوائد القروض المتراكمة لأن الخطأ اصلا كان حكوميا بسبب ضعف البنك المركزي وهو جهاز من اجهزة الدولة»، لافتا الى «ضرورة رفع المعاناة عن المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل الفوائد الفاحشة التي وصلت في بعض الاحيان الى ضعف القرض او الضعفين في بعض الحالات».
وشدد الملا على «رفضه اسقاط القروض بمجملها وكأن البلد بقرة حلوب هذا ما نرفضه ولكننا مع ازاحة الظلم عن المواطن من خلال معالجة اصل المشكلة وهي الفوائد الباهظة التي تراكمت على المقترضين». وبخصوص نية عدد من النواب تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القروض رد الملا: «لا اجد بأسا من طلبهم ولكنني افضل ان الاقتراحات بقوانين لمعالجة فوائد القروض والموجودة في اللجنة المالية تدرج على جدول اعمال الجلسة بصفة الاستعجال ولن يمانع المجلس في ذلك»، ملاحظا «ان الجلسة من دون وجود اقتراحات لن تكون ذات جدوى فهناك اقتراحات انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية وفق ما صرح رئيسها النائب حسين الحريتي وراهنا امامنا مهلة شهر حتى بداية دور الانعقاد المقبل فالحري بالنواب الذين تبنوا القضية ان يسارعوا في الضغط على اللجنة المالية لكي تعد تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة وأن تمنح صفة الاستعجال ويجب التركيز على هذه النقطة الآن قبل الدعوة الى عقد جلسة خاصة لا تحتوي على قوانين تطرح على ارض الواقع حتى تتم مناقشتها وإقرارها».
... ويسأل وزير النفط عن آلية منح الدرجات
وجه النائب صالح الملا 7 أسئلة الى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بشأن آلية منح الدرجات الوظيفية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
وقال في مقدمة أسئلته: «تداولت الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2009 تصريح وزير النفط ووزير الإعلام بخصوص موافقة ادارة مؤسسة البترول الكويتية على منح الدرجة (17) للعاملين بالمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة من حملة الشهادات الهندسية أو الجامعية الفنية ويشغلون وظائف ذات طابع هندسي أو فني على الدرجة (16)، ومنح الدرجة (20) للمديرين في القطاع النفطي دون تمييز في التخصص العلمي».
وأضاف: «على ضوء ما سبق وتأكيداً للمبدأ الدستوري بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكريساً لمبدأ الشفافية في الترقيات بسلم الدرجات الوظيفية نرجو افادتنا بما اذا تم اعتماد هذه القرارات بناء على دراسات وافية ومستفيضة؟ في حالة الاجابة بنعم، نرجو تزويدنا بصورة عن هذه الدراسات مع تزويدنا بأسماء الجهات واللجان الادارية المختصة بإعدادها مشتملة على أسماء وصفات جميع أعضائها، مع تزويدنا بنسخ من القرارات الصادرة باعتماد هذه التعديلات».
وطالب الملا إفادته بما يلي:
1 - ما أسباب عدم شمول حملة الشهادات الادارية أو الذين يشغلون وظائف ذات طابع اداري بمنحهم الدرجة 17؟ وما أسباب التراجع عن سياسة سلم الدرجات الموحد؟
2 - ما الآلية التي سيتم من خلالها معالجة وضع أصحاب الشهادات الادارية الذين يشغلون وظائف ذات مهام متشابهة مع أصحاب الشهادات الهندسية والفنية؟
3 - لماذا عُمم منح الدرجة 20 لجميع المديرين بغض النظر عن شهاداتهم سواء كانت هندسية أو ادارية؟ ولماذا لم يُتَبنَ نفس التوجيه في معالجة شاغلي الدرجة (16) حالياً بغض النظر عن شهاداتهم؟
4 - يشتمل جدول الرواتب والعلاوات الموحد في المؤسسة وشركاتها التابعة على حوافز لتمييز الفنيين مثل بدل طبيعة العمل وبدل الطريق وغيرها من حوافز مادية، فما الاسباب التي دعت الى ترك هذا النهج والتفريق بين الشرائح المتوافقة عن طريق فتح سلم الدرجات للبعض وتجميد البعض الآخر؟
5 - لماذا لا يوجد سقف أعلى موحد لحملة شهادات الدبلوم من الاداريين والمحاسبين في المؤسسة وشركاتها التابعة أسوة بما هو معمول به لحملة الدبلوم من الفنيين؟ وهل يتم حالياً ترقية حملة الدبلوم من المحاسبين والاداريين الى وظائف ادارية أعلى غير اشرافية في بعض الشركات وتجميدهم في المؤسسة وبعض الشركات الأخرى على نفس درجة الوظيفة؟ يرجى تزويدي بسياسة الترقيات لهذه الشريحة في كل شركة على حدة بالاضافة لمؤسسة البترول الكويتية.
