«فورة» مواكبة لارتفاع الأسواق الخليجية... وتساؤلات حول أسبابها وأفقها
السوق زين... من دون «زين»
البورصة تستعيد نشاطها (تصوير موسى عياش)
| كتب المحرر الاقتصادي |
لم تكن الإيجابية الوحيدة في نشاط سوق الكويت للأوراق المالية أمس، المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشران السعري والوزني، بل إن المتداولين يبدون ارتياحاً لتحرر السوق من الارتباط الوثيق بحركة سهم «زين»، الذي سجل تداولات متواضعة لم تتجاوز 1.6 مليون دينار.
وبعد أن كان سهم «زين» يستأثر وحده بأكثر من ثلث التداولات في بعض جلسات التداول خلال النصف الاول من رمضان المبارك، لم تشكل تداولات «زين» أمس أكثر من اثنين في المئة من مجمل التداولات التي بلغت 79 مليون دينار.
وجاء ارتفاع مؤشر السوق نحو 100 نقطة، وارتفاع المؤشر الوزني أكثر من سبع نقاط وسط «مد أخضر» عم أسواق الخليج عموماً، لا سيما البورصة السعودية، التي سجلت ارتفاعات كبيرة لليوم الثاني على التوالي أمس، مع أنها خسرت شيئاً من تلك المكاسب قبل نهاية الجلسة لتغلق على ارتفاع 22 نقطة.
وعلى الرغم من الارتياح لبوادر «فك الارتباط» بين السوق و«زين»، فإن ارتباط «فورة» الأمس بالأسواق الخليجية يثير الهواجس لدى البعض، خصوصاً وأن أسباب هذه «الطفرة» على المستوى الإقليمي غير واضحة الأسباب والأفق بعد، بل إن الأسباب التي تساق لها لا تبدو مقنعة، أو على الأقل إنها لا تبرر امتدادها من السعودية إلى الأسواق المجاورة، خصوصا حين يتعلق الأمر بما يحكى عن تسوية بين مجموعة «سعد» ودائنيها من البنوك السعودية، أو حتى حين يتعلق الأمر بتقييمات أفضل لأسهم البنوك السعودية من قبل بنوك دولية.
والغريب أن التسوية التي يحكى عنها، لا تنفع إن لم تضر، البنوك الخليجية الأخرى الدائنة لـ «زين»، ومع ذلك فإن ظاهرة الترابط بين الأسواق الخليجية عادت لتفرض نفسها، مع ملاحظة أن بورصة الكويت باتت أكثر ارتباطاً بها من ذي قبل.
إلا أن ما يدعو إلى الارتياح في ما يتعلق ببورصة الكويت، أن السيولة انتشرت في تداولات الامس على مساحة واسعة من السلع «الوازنة»، لاسيما «الوطني» و«بيتك» (الأكثر تداولاً) «أجيليتي»، وبقدر أقل «الصناعات»، فضلاً على نشاط فوق العادة لأسهم مجموعة البحر، لاسيما «إيفا» و«الديرة» و«جيزان» و«عقارات الكويت»، مع قرب المجموعة قدماً في خططها لدمج ثلاث من شركاتها.
ومن عوامل الدفع، يشير المحللون إلى اقتراب نهاية الربع الثالث، الذي بقي منه ثلاث جلسات تداول فقط. وربما يشكل ذلك حافزاً للمحافظ للتحرك دعماً لأسعار بعض السلع، في إطار عمليات التجميل التقليدية للبيانات المالية.
ويعتقد المحللون الماليون أن مسار السوق قد ينتقل من حال المراوحة إلى الارتفاع إذا لم تطرأ أي مفاجآت سلبية تعيق خروج الشركات من مناخ الأزمة.
على صعيد المؤشرات، اقفل المؤشر السعري على ارتفاع 97.2 نقطة مع نهاية تداولات الأمس ليستقر عند مستوى 7897.4 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 435.9 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 79 مليون دينار كويتي موزعة على 6809 صفقات نقدية. وارتفعت مؤشرات قطاعات الخدمات 207.6 نقطة والبنوك 110.3 نقطة والصناعة 96.4 نقطة والاستثمار 83 نقطة والشركات غير الكويتية 80.6 نقطة والعقارات 61.6 نقطة. واستقر مؤشر قطاع التامين دون تغيير حسب اخر اقفال للتداول فيما تراجع مؤشر قطاع الاغذية 19.4 نقطة.
لم تكن الإيجابية الوحيدة في نشاط سوق الكويت للأوراق المالية أمس، المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشران السعري والوزني، بل إن المتداولين يبدون ارتياحاً لتحرر السوق من الارتباط الوثيق بحركة سهم «زين»، الذي سجل تداولات متواضعة لم تتجاوز 1.6 مليون دينار.
وبعد أن كان سهم «زين» يستأثر وحده بأكثر من ثلث التداولات في بعض جلسات التداول خلال النصف الاول من رمضان المبارك، لم تشكل تداولات «زين» أمس أكثر من اثنين في المئة من مجمل التداولات التي بلغت 79 مليون دينار.
وجاء ارتفاع مؤشر السوق نحو 100 نقطة، وارتفاع المؤشر الوزني أكثر من سبع نقاط وسط «مد أخضر» عم أسواق الخليج عموماً، لا سيما البورصة السعودية، التي سجلت ارتفاعات كبيرة لليوم الثاني على التوالي أمس، مع أنها خسرت شيئاً من تلك المكاسب قبل نهاية الجلسة لتغلق على ارتفاع 22 نقطة.
وعلى الرغم من الارتياح لبوادر «فك الارتباط» بين السوق و«زين»، فإن ارتباط «فورة» الأمس بالأسواق الخليجية يثير الهواجس لدى البعض، خصوصاً وأن أسباب هذه «الطفرة» على المستوى الإقليمي غير واضحة الأسباب والأفق بعد، بل إن الأسباب التي تساق لها لا تبدو مقنعة، أو على الأقل إنها لا تبرر امتدادها من السعودية إلى الأسواق المجاورة، خصوصا حين يتعلق الأمر بما يحكى عن تسوية بين مجموعة «سعد» ودائنيها من البنوك السعودية، أو حتى حين يتعلق الأمر بتقييمات أفضل لأسهم البنوك السعودية من قبل بنوك دولية.
والغريب أن التسوية التي يحكى عنها، لا تنفع إن لم تضر، البنوك الخليجية الأخرى الدائنة لـ «زين»، ومع ذلك فإن ظاهرة الترابط بين الأسواق الخليجية عادت لتفرض نفسها، مع ملاحظة أن بورصة الكويت باتت أكثر ارتباطاً بها من ذي قبل.
إلا أن ما يدعو إلى الارتياح في ما يتعلق ببورصة الكويت، أن السيولة انتشرت في تداولات الامس على مساحة واسعة من السلع «الوازنة»، لاسيما «الوطني» و«بيتك» (الأكثر تداولاً) «أجيليتي»، وبقدر أقل «الصناعات»، فضلاً على نشاط فوق العادة لأسهم مجموعة البحر، لاسيما «إيفا» و«الديرة» و«جيزان» و«عقارات الكويت»، مع قرب المجموعة قدماً في خططها لدمج ثلاث من شركاتها.
ومن عوامل الدفع، يشير المحللون إلى اقتراب نهاية الربع الثالث، الذي بقي منه ثلاث جلسات تداول فقط. وربما يشكل ذلك حافزاً للمحافظ للتحرك دعماً لأسعار بعض السلع، في إطار عمليات التجميل التقليدية للبيانات المالية.
ويعتقد المحللون الماليون أن مسار السوق قد ينتقل من حال المراوحة إلى الارتفاع إذا لم تطرأ أي مفاجآت سلبية تعيق خروج الشركات من مناخ الأزمة.
على صعيد المؤشرات، اقفل المؤشر السعري على ارتفاع 97.2 نقطة مع نهاية تداولات الأمس ليستقر عند مستوى 7897.4 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 435.9 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 79 مليون دينار كويتي موزعة على 6809 صفقات نقدية. وارتفعت مؤشرات قطاعات الخدمات 207.6 نقطة والبنوك 110.3 نقطة والصناعة 96.4 نقطة والاستثمار 83 نقطة والشركات غير الكويتية 80.6 نقطة والعقارات 61.6 نقطة. واستقر مؤشر قطاع التامين دون تغيير حسب اخر اقفال للتداول فيما تراجع مؤشر قطاع الاغذية 19.4 نقطة.
