الحربش: الحجي يتحمل مسؤولية إلغاء نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

تصغير
تكبير

أكد النائب جمعان الحربش ان «ملف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مليء بالتجاوزات والمخالفات التي بدت واضحة للجميع بدءا من المحسوبية والطبقية في التعامل مع العاملين في البرنامج مرورا بالتجاوزات المالية والادارية وصولا إلى المساهمة بشكل مباشر في تعزيز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي عن طريق ايقاف قرار زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع والذي يعتبر من أهم أدوات قانون 19 لسنة 2000 في حل مشكلة البطالة في الكويت».

وذكر الحربش في تصريح صحافي انه «كان البرنامج طيلة السنوات الماضية يقوم بتقديم اقتراحات رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار وذلك تطبيقا لقانون 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية إلى ان جاء الأمين العام المساعد الحالي والذي أوقف اصدار قرار النسب الجديد والذي يجب ان يصدر كل سنتين كما نص عليه قانون دعم العمالة الوطنية. وقد جاء قرار وقف القرار بل وسحب المقترح الذي تم تقديمه لرئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل الأمين العام السابق للبرنامج بحجة دراسة القرار بشكل أوسع وأشمل ولإشراك أهل الميدان كما يقول الامين العام المساعد الحالي، فقام بالاجتماع والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي من صالحها ايقاف القرار المزمع تقديمه وطالبوا بتخفيض بعض النسب في بعض الانشطة الاقتصادية ومن خلال هذه المؤامرة على العمالة الوطنية والمسماة التنسيق مع أهل الميدان، قام البرنامج والغرفة بتنظيم اجتماعات عدة مع شركات القطاع الخاص لمحاولة تقويض هذه الأداة المهمة لحل مشكلة البطالة فصدموا بفشل هذه الاجتماعيات والضعف الواضح في حضور الشركات لهذه الاجتماعات. لذا فإنني أحمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي المسؤولية السياسية لسحب قرار النسب ولضياع الفرص الوظيفية التي كان سيوفرها قرار النسب الجديد والتي تقدر حسب الدراسة المرفقة لهذا القرار بأكثر من 15 ألف فرصة عمل حقيقية كانت كفيلة بحل مشكلة البطالة في الكويت.


 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي