قمة العشرين أمام كم هائل من المشاكل والتوقعات ضئيلة بالتوصل إلى إجراءات في المدى القصير

اطلق زعماء مجموعة العشرين الذين بدأوا امس قمة تستمر يومين في بيتسبرج في الولايات المتحدة جهدا لمعالجة كم هائل من المشاكل التي تعوق تعزيز الانتعاش الاقتصادي، ووضع ضمانات للتحوط من الكوارث المستقبلية عن طريق اقرار لوائح مالية أكثر صرامة، ما يعني ان الآمال ضئيلة باتخاذ اجراءات على المدى القصير.
ووضع الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي يستضيف القمة جدول أعمال يشمل معالجة أحد أكثر المشاكل الشائكة في الاقتصاد العالمي الحديث، وهي كيفية التعامل مع الاختلالات الهائلة بين البلدان المصدرة الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الغارقة في الدين.
ولفت اوباما في كلمة ترحيب الى القمة الى ان الاسرة الدولية «مضت بعيدا جدا سعيا لتجنب كارثة اقتصادية عالمية».
وقال «لكن علينا جميعا ان نتذكر ان مهمتنا لم تنته اطلاقا» داعيا ضيوفه الى وضع «مدونة سلوك» مالية جديدة لتجنب تكرار ازمة مماثلة.
ويعني الحجم الهائل للمشاكل التي تعتزم القمة مناقشتها والتي تشمل نموذج النمو العالمي غير المتوازن والتغير المناخي ووضح لوائح مالية أكثر صرامة وكذلك وضع حد أقصى لأجور المصرفيين - أن هناك توقعات ضئيلة باتخاذ اجراءات على الاجل القصير.
وقال اكسيل ويبر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي امس انه لا يزال يتوقع أن تتفق القمة على اجراء تغييرات طويلة الاجل للهياكل المالية العالمية وأن الاجتماع سيكون أكثر ايجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة.
واوضح ويبر الذي يرأس البنك الاتحادي الالماني للاذاعة الالمانية «انا سعيد لوجود اتفاق واسع النطاق في الآراء بين زعماء مجموعة العشرين والهيئات التنظيمية بشأن القضايا المدرجة على جدول الاعمال».
وهذا الاجتماع هو الثالث لزعماء مجموعة العشرين منذ أن أطلق انهيار بنك «ليمان براذرز» في العام السابق شرارة كساد عالمي كبير.
الا أنه في ما يتعلق بالولايات المتحدة ستأتي على رأس القضايا خلال القمة الدعوة لتنسيق السياسات للحد من اعتماد العالم على المستهلكين الاميركيين، وذلك عن طريق تعزيز الاستهلاك في البلدان المصدرة الكبرى وتوفير الفرص للدول المثقلة بالديون لرفع مدخراتها.
وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايثنر انه يجب على الولايات المتحدة أن تزيد مدخراتها الامر الذي يعني أنه سينبغي على الدول التي تعتمد على الطلب الاميركي لتعزيز النمو الخاص بها التحول الى اتجاه آخر. وأضاف «اذا كان هناك أي شيء مستفاد من الازمة فهو تلك الحقيقة الاساسية».
ومن شأن عملية اعادة التوازن أن تتطلب جهودا هائلة باعتبار أن الاستهلاك الخاص للصين يبلغ أكثر قليلا من ثلث اقتصادها بينما يتجاوز 70 في المئة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وعلى النقيض وفرت الاسر الصينية نحو 40 في المئة من الدخل المتاح العام الماضي بينما بلغ معدل المدخرات في الولايات المتحدة ما يزيد قليلا على ثلاثة في المئة.
ولا تزال علامات التأييد المتنامي للمبادئ الخاصة باقتصاد عالمي أكثر استقرارا ووضع قيود على المجازفات المفرطة للبنوك في انتظار الاتفاق على كيفية تحقيق تلك الاهداف.
واتفقت الصين - التي تركز حزمتها التحفيزية البالغة 585 مليار دولار بصورة كبيرة على تعزيز الاستثمار المحلي والاستهلاك - على فكرة تطوير اقتصاد عالمي أكثر اتزانا والمزيد من التعاون الدولي بشأن السياسات.
الا أنها تنحت عن اقتراح الولايات المتحدة بجعل صندوق النقد الدولي مسؤولا عن المراقبة المنتظمة والتوصيات السياسية لاعضاء مجموعة العشرين.
واقترحت ألمانيا التي كانت أكبر الدول المصدرة في العالم العام الماضي أن تركز القمة على
لوائح الاسواق المالية الامر الذي طالب به العديد من الزعماء الاوروبيين من أجل التأكيد على الحد من الاجور الهائلة والمكافآت الخاصة بالمصرفيين.
وبينما يبدو الآن أن الكساد بدأ في الانحسار في العديد من البلدان فانه ينبغي على مجموعة العشرين الحفاظ على الاحساس بأن هناك ضرورة ملحة كما كان الامر في ابريل عندما اتفقت على التعاون من أجل انقاذ الاقتصاد العالمي وتعهدت بمئات المليارات من الدولارات من أجل تمويل جهود صندوق النقد الدولي في مكافحة الازمة.
اما بالنسبة للمكافآت المالية لرؤساء وكبار مسؤولي المصارف، وهو من المواضيع الكبرى الاخرى على جدول اعمال قمة بيتسبرج، فقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه لم يتم التوصل «حتى الان» الى اتفاق وقال «اننا نناقش، وتقوم خلافات .. لكن يجب ان نتوصل الى اتفاق».
ويبقى اصلاح نظام ضبط القطاع المالي موضع خلافات وتجاذبات بين الاوروبيين والاميركيين.
ويدعو الاوروبيون الى تحديد سقف للمكافآت التي تقدم للمصرفيين والتي تغذي غضب الرأي العام، فيما تعارض الولايات المتحدة ذلك حرصا منها على صيانة مصالح اوساطها المالية القوية، كما تعارضه بريطانيا.
وقال الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاربعاء في كلمته امام الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة ان «ضبط الاسواق المالية يواجه مقاومة هائلة، والمصارف تعود الى تكرار ممارسات قادت الى الفوضى الحالية. ما زال المصرفيون يتقاضون مكافآت باهظة في وقت خسر ملايين الرجال والنساء وظائفهم».
ومن المواضيع الخلافية الاخرى الاستراتيجية الواجب اتباعها للخروج من الازمة القائمة بين المانيا التي تطالب بوقف برامج الانعاش الاقتصادي، والولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لا تزال اوضاعهما الاقتصادية في خطر وتخشى تفاقم البطالة.
وعلى دول مجموعة العشرين ايضا البحث في مسألة ادارة صندوق النقد الدولي. وتعتزم الدول الناشئة ومنها البرازيل والهند والصين الحصول على عدد اكبر من الاصوات في مجلس ادارة الصندوق حيث تعتبر ان تمثيلها غير متناسب مع حجمها وان الكفة ترجح لصالح الاوروبيين.
وكما درجت العادة في مثل هذه الاجتماعات، سوف تواكب القمة تظاهرات لدعاة العولمة البديلة الذين خططوا لتجمع عصرا قبل التظاهرة الكبرى المقررة الجمعة. وسيتم نشر آلاف رجال الشرطة الشرطيين خلال القمة وقد بات بضع مئات منهم على الارض منذ الان.
واعتقلت الشرطة الاربعاء 14 من مناهضي مجموعة العشرين معظهم ناشطون في منظمة غرينبيس للحفاظ على البيئة، بعدما حاولوا رفع لافتات احتجاج ضخمة على احد جسور المدينة.


المشاركون في القمة

في ما يلي قائمة بالمشاركين في القمة:
- افريقيا الجنوبية: الرئيس جاكوب زوما
- المانيا: المستشارة انغيلا ميركل
- السعودية: وزير الخارجية الامير سعود الفيصل
- الارجنتين: الرئيسة كريستينا كيرتشنر
- استراليا: رئيس الوزراء كيفن راد
- البرازيل: الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
- كندا: رئيس الوزراء ستيفن هاربر
- الصين: الرئيس هو جينتاو
- كوريا الجنوبية: الرئيس لي ميونغ-باك
- فرنسا: الرئيس نيكولا ساركوزي
- الهند: رئيس الوزراء مانموهان سينغ
- اندونيسيا: الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو
- ايطاليا: رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني
- اليابان: رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما
- المكسيك: الرئيس فيليبي كارديرون
- بريطانيا: رئيس الوزراء غوردن براون
- روسيا: الرئيس ديمتري مدفيديف
- تركيا: رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان
- الاتحاد الاوروبي: فريدريك راينفلت رئيس وزراء السويد الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية.