وصف أصحابها بأنهم كويتيون مع وقف التنفيذ بسبب إجراءاتها
الميع للمحمد: انفض الغبار عن ملفات التجنيس القابعة باللجنة العليا منذ عشرات السنين
طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باتخاذ قرار سريع وحاسم يقضي بـ «نفض الغبار» عن ملفات التجنيس القابعة في اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء منذ عشرات السنين، مؤكدا أن أصحابها قدموا ما يثبت أنهم من أكثر الفئات استحقاقا للحصول على الجنسية الكويتية، مضيفا أنهم أصبحوا كويتيين مع وقف التنفيذ بسبب اجراءات اللجنة العليا وآلية عملها التي تمتد لعشرات السنين في عدد كبير من الحالات.
وقال الميع بمناسبة اعادة تشكيل اللجنة العليا برئاسة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعضوية عدد من الوزراء «آن الأوان لتحريك المياه الراكدة في هذه اللجنة وتغيير وتيرة عملها ووضع النقاط على الحروف واعطاء كل ذي حق حقه»، مشددا على ضرورة أن تبحث اللجنة في أول اجتماعاتها أصحاب الملفات الذين استكملوا جميع ما هو مطلوب منهم واجراء فحوصات البصمة الوراثية خصوصا أشقاء الكويتيين بالتأسيس، مضيفا «من غير المعقول أن تبقى هذه الملفات عالقة بدون سبب». وأضاف ان «ملفات التجنيس في اللجنة العليا واضحة جدا فمنهم من رفض الحصول على الجنسية وفق المادة الثانية أو الخامسة ومنهم من هم أشقاء لكويتيين بالتأسيس ولديهم من المستندات الرسمية ما يثبت ذلك بما فيها اجراؤهم للبصمة الوراثية»، مبينا انه «من الظلم أن تبقى هذه الملفات لسنوات دون تحريك وأصحابها من أحق الناس في الجنسية الكويتية».
وناشد الميع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجنسية من الوزراء الاطلاع عن قرب على آلية العمل الحالية وتطويرها وتوجيهها بالشكل الصحيح حتى يرفع الظلم عن أصحاب هذه الملفات، مؤكدا أن عدداً من أعضاء مجلس الأمة ولجنة الداخلية والدفاع ستتابع هذا الملف مع بداية دور الانعقاد المقبل بشكل فعّال.
كما طالب الميع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بسرعة البت بكشوف تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات التي مازالت معلقة منذ سنتين وأكثر رغم جهوزيتها والبدء بوضع حلول انسانية وجادة لمعالجة قضية البدون بشكل كامل.
وقال الميع بمناسبة اعادة تشكيل اللجنة العليا برئاسة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعضوية عدد من الوزراء «آن الأوان لتحريك المياه الراكدة في هذه اللجنة وتغيير وتيرة عملها ووضع النقاط على الحروف واعطاء كل ذي حق حقه»، مشددا على ضرورة أن تبحث اللجنة في أول اجتماعاتها أصحاب الملفات الذين استكملوا جميع ما هو مطلوب منهم واجراء فحوصات البصمة الوراثية خصوصا أشقاء الكويتيين بالتأسيس، مضيفا «من غير المعقول أن تبقى هذه الملفات عالقة بدون سبب». وأضاف ان «ملفات التجنيس في اللجنة العليا واضحة جدا فمنهم من رفض الحصول على الجنسية وفق المادة الثانية أو الخامسة ومنهم من هم أشقاء لكويتيين بالتأسيس ولديهم من المستندات الرسمية ما يثبت ذلك بما فيها اجراؤهم للبصمة الوراثية»، مبينا انه «من الظلم أن تبقى هذه الملفات لسنوات دون تحريك وأصحابها من أحق الناس في الجنسية الكويتية».
وناشد الميع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجنسية من الوزراء الاطلاع عن قرب على آلية العمل الحالية وتطويرها وتوجيهها بالشكل الصحيح حتى يرفع الظلم عن أصحاب هذه الملفات، مؤكدا أن عدداً من أعضاء مجلس الأمة ولجنة الداخلية والدفاع ستتابع هذا الملف مع بداية دور الانعقاد المقبل بشكل فعّال.
كما طالب الميع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بسرعة البت بكشوف تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات التي مازالت معلقة منذ سنتين وأكثر رغم جهوزيتها والبدء بوضع حلول انسانية وجادة لمعالجة قضية البدون بشكل كامل.
