البورصة بانتظار منشطات من نوع «الصفقات الكبيرة»
سيولة السوق: عوداً على ضعف
| كتب المحرر الاقتصادي |
قبل أربع جلسات تداول فقط على نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تظهر تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عودة مستويات السيولة إلى الضعف بعد تحسن نسبي في الربع الثاني، وإثر انخفاض كبير سجل في ذروة الأزمة خلال الربع الأول، ما يظهر أن البورصة ما زالت بحاجة إلى منشطات استثنائية لتدفع نشاطها، لم تفلح المبادرات الحكومية في توفيرها.
وبلغت تداولات السوق في ما مضى من الربع الثالث 5.32 مليار دينار، مقارنة بنحو 9.67 مليار دينار في الربع الثاني، بانخفاض تقارب نسبته 45 في المئة، لكنها تبقى أفضل بكثير من تداولات الربع الأول، التي كانت قياسية في انخفاضها.
وربما يكون حلول شهر رمضان المبارك بعد العطلة الصيفية خلال هذا الربع قد زاد من وطأة الضعف في السيولة. إذ إن موسم الإجازات يبقى له تأثيره النسبي على نشاط السوق، مهما كانت ظروف السوق. وكذلك فإن لشهر رمضان أثره على «همة المتداولين»، خصوصاً مع تقليص ساعات التداول.
وسيظهر هذا التأثير بشكل خاص على تداولات سبتمبر الجاري عند نهايته. إذ إن اقتصار عدد جلسات التداول فيه على 17 جلسة، إلى تجنب تقليص ساعات التداول في رمضان سيجعله واحداً من أقل الأشهر سيولة هذا العام منذ أن وصل السوق إلى القاع في مارس الماضي. ويشار هنا إلى أن الجلسات الـ13 المنقضية منذ بداية سبتمبر، شهدت تداولات بقيمة 1.15 مليار دينار، بمعدل يومي للقيمة 88.6 مليون دينار. وعند هذا المستوى من التداولات اليومية، يمكن أن تصل قيمة التداولات في نهاية الشهر إلى 1.5 مليار دينار فقط.
إلا أن حلول رمضان ومن قبله العطلة الصيفية لا يحجب أسباباً أخرى لضعف السيولة، ليس أقلها عدم وجود محفزات بارزة، اللهم إلا الحديث الدائر عن صفقة «زين» الموعودة، في حين كان من المعتاد أن يكون سبتمبر شهر التحضير لانطلاق المشاريع والاكتتابات والعقود.
ومن الواضح أن حالة من الترقب تفرض نفسها على المتداولين ريثما تتضح آفاق الاقتصاد، وما إذا كان الطريق ممهداً للخروج من الأزمة. ولعل ذلك ما يفسر «قصر النفس» لدى المستثمرين، والاستعجال في جني أي مكاسب تتحقق.
وفي أجواء كهذه، يبدو مفهوماً أن تبرز الحركة على سلع مضاربية محددة في أوقات لها بدايتها ولها نهايتها، لأن السيولة تبحث عن فرص وسط ضباب يحيط بالتوقعات الاقتصادية.
ماذا بعد العطلة؟
في سؤال وجهته «الراي» لعدد من مديري الاستثمار، تباينت التوقعات حول نشاط السوق بعد العطلة، وغالباً ما كانت الأجوبة تأتي مقترنة بـ «إذا»، وهذه الـ «إذا» غالباً ما تقترن بصفقة «زين». وتبرز هنا وجهات نظر عدة حول تأثير مختلف السيناريوات. فهناك من يتخوف من تراجع السيولة على سهم «زين» إذا باتت النسبة الأكبر من اسهم الشركة ممسوكة لدى حفنة من الملاك الاستراتيجيين،
لكن آخرين يعتقدون أن السيولة إذا وجدت تبحث عن فرص، وإذا لم تجد ربما تتجه إلى سلع معينة فتتضخم أسعارها. ويرى أحد المحللين أن مشكلة السوق الكويتي مزدوجة، فهناك مشكلة نقص في السيولة وهناك مشكلة أخرى، أن الفرص لاستثمار السيولة إن وجدت تبقى قليلة، أو على الأقل يحيطها الكثير من الغبار.
قبل أربع جلسات تداول فقط على نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تظهر تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عودة مستويات السيولة إلى الضعف بعد تحسن نسبي في الربع الثاني، وإثر انخفاض كبير سجل في ذروة الأزمة خلال الربع الأول، ما يظهر أن البورصة ما زالت بحاجة إلى منشطات استثنائية لتدفع نشاطها، لم تفلح المبادرات الحكومية في توفيرها.
وبلغت تداولات السوق في ما مضى من الربع الثالث 5.32 مليار دينار، مقارنة بنحو 9.67 مليار دينار في الربع الثاني، بانخفاض تقارب نسبته 45 في المئة، لكنها تبقى أفضل بكثير من تداولات الربع الأول، التي كانت قياسية في انخفاضها.
وربما يكون حلول شهر رمضان المبارك بعد العطلة الصيفية خلال هذا الربع قد زاد من وطأة الضعف في السيولة. إذ إن موسم الإجازات يبقى له تأثيره النسبي على نشاط السوق، مهما كانت ظروف السوق. وكذلك فإن لشهر رمضان أثره على «همة المتداولين»، خصوصاً مع تقليص ساعات التداول.
وسيظهر هذا التأثير بشكل خاص على تداولات سبتمبر الجاري عند نهايته. إذ إن اقتصار عدد جلسات التداول فيه على 17 جلسة، إلى تجنب تقليص ساعات التداول في رمضان سيجعله واحداً من أقل الأشهر سيولة هذا العام منذ أن وصل السوق إلى القاع في مارس الماضي. ويشار هنا إلى أن الجلسات الـ13 المنقضية منذ بداية سبتمبر، شهدت تداولات بقيمة 1.15 مليار دينار، بمعدل يومي للقيمة 88.6 مليون دينار. وعند هذا المستوى من التداولات اليومية، يمكن أن تصل قيمة التداولات في نهاية الشهر إلى 1.5 مليار دينار فقط.
إلا أن حلول رمضان ومن قبله العطلة الصيفية لا يحجب أسباباً أخرى لضعف السيولة، ليس أقلها عدم وجود محفزات بارزة، اللهم إلا الحديث الدائر عن صفقة «زين» الموعودة، في حين كان من المعتاد أن يكون سبتمبر شهر التحضير لانطلاق المشاريع والاكتتابات والعقود.
ومن الواضح أن حالة من الترقب تفرض نفسها على المتداولين ريثما تتضح آفاق الاقتصاد، وما إذا كان الطريق ممهداً للخروج من الأزمة. ولعل ذلك ما يفسر «قصر النفس» لدى المستثمرين، والاستعجال في جني أي مكاسب تتحقق.
وفي أجواء كهذه، يبدو مفهوماً أن تبرز الحركة على سلع مضاربية محددة في أوقات لها بدايتها ولها نهايتها، لأن السيولة تبحث عن فرص وسط ضباب يحيط بالتوقعات الاقتصادية.
ماذا بعد العطلة؟
في سؤال وجهته «الراي» لعدد من مديري الاستثمار، تباينت التوقعات حول نشاط السوق بعد العطلة، وغالباً ما كانت الأجوبة تأتي مقترنة بـ «إذا»، وهذه الـ «إذا» غالباً ما تقترن بصفقة «زين». وتبرز هنا وجهات نظر عدة حول تأثير مختلف السيناريوات. فهناك من يتخوف من تراجع السيولة على سهم «زين» إذا باتت النسبة الأكبر من اسهم الشركة ممسوكة لدى حفنة من الملاك الاستراتيجيين،
لكن آخرين يعتقدون أن السيولة إذا وجدت تبحث عن فرص، وإذا لم تجد ربما تتجه إلى سلع معينة فتتضخم أسعارها. ويرى أحد المحللين أن مشكلة السوق الكويتي مزدوجة، فهناك مشكلة نقص في السيولة وهناك مشكلة أخرى، أن الفرص لاستثمار السيولة إن وجدت تبقى قليلة، أو على الأقل يحيطها الكثير من الغبار.
