مجلس الوزراء: تجنيس 573 شخصاً
عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بما يلي:
بمناسبة مطلع العام الميلادي الجديد 2008 الذى يصادف اليوم الثلاثاء يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وللشعب الكويتي الكريم مبتهلا الى الله عز وجل ان يجعل العام الجديد عام خير وبركة ورخاء لوطننا العزيز ولامتنا العربية والاسلامية المجيده وان ينعم الانسان فيها في كل مكان في العالم بالامن والسلام والاستقرار.
وتنفيذا لأمر صاحب السمو الأمير وسعيا لترجمة مبادرته السامية لمساعدة المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وفي سبيل مساعدة من يرغب من هؤلاء المدينين في معالجة مديونيته وبهدف التيسير عليهم في أداء ما عليهم من ديون، فقد وافق المجلس على مشروع قانون بانشاء صندوق لمعالجة أوضاعهم، وفقا لضوابط موضوعية عادلة تتفق والأوضاع المالية لكل مدين وان تحصل البنوك وشركات الاستثمار على حقوقها من هؤلاء المدينين بالاضافة الى سداد ديونه من قبل الصندوق مع المحافظة على الحد المقبول من دخله لمواجهة أعباء الحياة له ولأسرته، وبما يكفل لهم مقومات العيش الكريم، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.
ثم استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (20/2007) للجنة الشؤون القانونية، بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في المجال السياحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري التجاري بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير.
كما وافق المجلس على مشروع قانون في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة ليترجم العلاقات الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون، وما تملكه من موارد وإمكانات إلى واقع تستفيد منه شعوب ودول المنطقة على حد سواء، وقرر رفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الاسئلة والاقتراحات بالرغبة المقدمة من بعض الأعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وقد استمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية صبيح الصبيح حول فحوى الاستجواب المقدم من النائب سعد الشريع موضحة جميع الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في الاستجواب والردود على جميع محاوره، وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود التي ساقتها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي على محاور الاستجواب، ومجلس الوزراء اذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب، ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة وتؤدي إلى توثيق اثراء العلاقة بين السلطتين بالتعاون الايجابي البناء والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية فيما يؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية، كما يتطلع إلى ممارسة ايجابية راقية للاستجواب في اطار احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكداً ثقته التامة بالوزيرة نورية الصبيح وما تقوم به من خطوات ايجابية مشهودة، مؤكداً مؤازرته لها ومساندتها لمواصلة جهودها في عملها الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين بكل اخلاص، مشيداً بالدور الايجابي الذي تضطلع به على رأس وزارتي التربية والتعليم العالي في سبيل اداء مسؤولياتها للنهوض والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية، ومتمنياً لها دوام التوفيق.
وبناء على عرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بشأن منح الجنسية الكويتية لعدد 573 شخصاً بموجب المادة الخامسة فقرة (1) وفقرة (3) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، والقانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 ورفع المرسومين إلى صاحب السمو أمير البلاد.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب المجلس عن ادانته لحادث الاغتيال الذي أودى بحياة زعيمة حزب الشعب الباكستاني بنازير بوتو يوم الخميس الماضي، والذي راح ضحيته كذلك العديد من الضحايا الأبرياء، والمجلس إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي الإرهابي مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ومهما كانت أسبابه ومبرراته، ليعبر عن أمله في أن تتمكن باكستان من تجاوز هذا الحدث الأليم ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا ولأسرة الفقيدة، متمنياً لباكستان دوام السلام والاستقرار.
كما عبّر مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لوفاة رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، مستذكراً بالتقدير مواقفه الطيبة في دعم ومساندة الحق الكويتي إبان جريمة الغزو الصدامي الغاشم للكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «موافقة مجلس الوزراء على تجنيس 573 شخصا وفقا لما قدمته وزارة الداخلية وممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المتبعة فى مثل هذه الحالات».
وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس «ناقش الرسالة المقدمة من وزير الداخلية بشأن التجنيس وفقا للقانون الصادر عن مجلس الامة لسنة 2007 والتي حدد بها سقفا اعلى لعدد المتجنسين وطبقا لما هو مخول للدولة من تجنيس وفقا للاعمال الجليلة».
كما اعلن الحجي ان مجلس الوزراء «أقر مشروع قانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار».
وقال ان «مجلس الوزراء رفع مشروع القانون هذا الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تمهيدا لاحالته على مجلس الامة لاقراره».
من جانب آخر ذكر الحجي ان «مجلس الوزراء احال قانون تأسيس شركة مساهمة لتداول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية «بنك جابر» على صاحب السمو امير البلاد ليتخذ قرارا بشأنه».
واكد الحجي «ضرورة الالتزام بمحاور الاستجواب المقدم من النائب الدكتور سعد الشريع الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الامة بهذا الشأن».
وقال «نحن على ثقة تامة بان مجلس الامة ورئاسته ستلتزم بما هو متفق عليه وهو التركيز على محاور الاستجواب وتطبيق اللائحة الداخلية»، معربا عن امله بان يكون الاستجواب «جزءا من العملية البرلمانية».
وذكر ان المجلس استمع من الوزيرة الصبيح الى ملاحظاتها على الاستجواب المقدم من النائب الشريع. وقال انه «مثل ما ذكر في الدستور بأن الاستجواب سؤال مغلظ يرمي من ورائه السائل الى ان يتوصل الى استبيان سياسة حكومية في مجال معين... ومثل ما هو مطروح فان استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي يكون لاستيضاح بعض النقاط الخاصة بوزارة التربية».
وضمن هذا السياق جدد الحجي التأكيد على دعم ومساندة الحكومة «الكامل» للوزيرة الصبيح ازاء الاستجواب المقدم لها من النائب الشريع.
وكان النائب الشريع قدم في 24 ديسمبر الفائت استجوابا للوزيرة الصبيح يتضمن اربعة محاور اولها ما يراه «تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين»، في ما يشير المحور الثاني الى وجود «تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية». واستند المحور الثالث الى «تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة»، اما الرابع فيشير الى «اعتداء على ثوابت وقيم المجتمع» على حد قول مقدم الاستجواب .
ويعد استجواب الصبيح الاستجواب السابع الذي يقدم في الفصل التشريعي الحالي والرابع الذي يقدم الى وزير يعنى بحقيبة وزارة التربية والتعليم.
صباح الخالد متوسطا جابر الخالد والحجي
عبدالله المحيلبي وعبدالواحد العوضي ونورية الصبيح ومصطفى الشمالي
