لقاء الرئيس المكلف عون «بداية عسل» ونصر الله أطلّ في «يوم القدس»
«هدنة الفطر»... «استراحة محارب» قبل استشارات التأليف الخميس والجمعة والحريري المتمسّك بـ «الصفحة البيضاء» يعيّد بالسعودية ويعود إلى «الحلبة»
| بيروت - «الراي» |
دخل المشهد السياسي في لبنان في ما يشبه «استراحة المحارب» قبل خمسة ايام من موعد «استشارات التأليف» التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يوميْ الخميس والجمعة المقبل مع الكتل النيابية في مقر البرلمان.
وفيما كان الرئيس المكلف يغادر بيروت لتمضية عطلة عيد الفطر مع عائلته في المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي ايضاً عدداً من المسؤولين السعوديين، بدا ان لبنان دخل في «هدنة الفطر» على وقع ما يشبه «إطفاء محركات» المواقف الحادة تمهيداً لإعادة المناخ «التفاوضي» حول الملف الحكومي بين مختلف الأفرقاء الى «نقطة الصفر» اي الى ما قبل «انفجار» السجالات الكلامية وبلوغها سقوف الحد الأعلى عشية اعتذار الحريري.
وكان واضحاً ان الرئيس المكلف يريد ان يبدأ مشاورات التأليف منطلقاً من «صفحة بيضاء» سواء على مستوى شكل الحكومة التي سيشكلها وصيغتها السياسية او على صعيد علاقته بأطراف المعارضة الذين كان بعضهم شنّ هجمات عنيفة عليه لا سيما زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي اتفق مع الحريري خلال لقائهما «الواضح والجدي والصريح» يوم الخميس على التهدئة ومتابعة النقاشات على صعيد الملف الحكومي، وسط معلومات عن اتصالات مباشرة وثنائية بين نواب في «تيار المستقبل» وكتلة «الجنرال» بدأت في محاولة لمقاربة جديدة للملف الحكومي الذي كان توقّف في «التكليف الأول» عند مجموعة عقد طرحها عون وأبرزها توزير صهره جبران باسيل في حقيبة الاتصالات.
كما شكّل الاتصال الذي أجراه الحريري برئيس البرلمان نبيه بري مساء الخميس والذي جرى خلاله الاتفاق على إجراء «الاستشارات المجلسيّة» يوميْ الخميس والجمعة، مناسبة لكسر «البرودة» التي حكمتْ العلاقة بين الرجليْن في الفترة الاخيرة وتُرجمت في انضمام بري الى «كتلة الممتنعين» عن تسمية زعيم «المستقبل» في استشارات التكليف، ليُحرم الأخير كامل أصوات كتلتيْ الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «امل» و«تقاطع» بذلك تكليفه طائفة بكاملها.
على ان النائب ايوب حميّد (من كتلة بري) انتقد الرئيس المكلف امس الجمعة من دون تسميته ومتهماً اياه باعتماد «لغة التعالي» في الكلمات التي كان يلقيها في الإفطارات عشية اعتذاره.
ومعلوم ان استشارات التأليف في البرلمان ستتزامن مع وجود رئيس الجمهورية ميشال سليمان في نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
واشارت تقارير صحافية امس الى ان موعد سفر سليمان ينتظر الاتصالات الجارية مع الجانب الاميركي لمعرفة ما اذا كان ممكنا ترتيب لقاء له مع الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وقد ذكرت صحيفة «النهار» انه بات في حكم المؤكد ان الرئيس اللبناني لن يحضر افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في 23 سبتمبر الجاري في السعودية كما كان متوقعا، لان فارق الوقت سيحول دون حضوره في اليوم عينه بدء جلسات الجمعية العمومية للامم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان امامها.
وكان زوار سليمان نقلوا عنه ان لديه قناعة راسخة بأن القوى السياسية في هذا البلد قادرة على اختصار الكثير من المعطى الاقليمي والتفاهم على صيغة تؤدي الى تأليف الحكومة، رغم ادراكه لحجم الصعوبات الموجودة امام هذا التأليف.
وفيما كشف الرئيس اللبناني انه سيجري سلسلة مشاورات مع القيادات السياسية للوصول الى تفاهم يؤدي الى انجاز الملف الحكومي في اقرب وقت، برز اعلان العضو في فريق العمل الرئاسي الدكتور عدنان السيد حسين (شيعي طُرح اسمه ليكون وزيراً في التشكيلة التي عرضها الحريري قبل اعتذاره على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية) ان استمرار الأزمة الحكومية «سيقود الى التفكير بخيارات متعددة بينها دعوة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد وهي ستتشكل مجددا بالتأكيد، ومن الخيارات الأخرى المطروحة للبحث توجيه رسالة الى مجلس النواب بموجب الدستور للدعوة الى جلسة استثنائية لدراسة هذا الموضوع بحسب ما ينص عليه الدستور في الفقرة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية».
وأوضح السيد حسين في تصريح صحافي «أن ثمة ملفات في القصر الجمهوري تكتمل تدريجيا وتتعلق بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وثمة خبراء كثر يشاركون في إعداد هذه الملفات التي ستستخدم كمشاريع لكنها تحتاج الى موافقة الحكومة كي تتحول مراسيم تطبيقية، وطالما بقي التجاذب الداخلي على هذا النحو فالإصلاح يبقى بعيد المنال، وبالتالي لا يمكن لوم موقع رئيس الجمهورية على هذا التأخير».
في موزاة ذلك، خرقت الجمود السياسي إطلالة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد ظهر امس الجمعة في المهرجان الذي اقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت احياء لـ «يوم القدس العالمي» في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.
وفيما لفت في المهرجان انه اقيم خلافاً للأعوام الماضية في مكان مغلق من دون عرض عسكري لوحدات «حزب الله» المقاتلة، فان كلمة نصر الله تطرقت الى معاني المناسبة، وموقع القدس في اهتمامات المسلمين، وعدم التنازل عنها.
كما تناول «السيّد» مفاوضات السلام المقبلة، مكرراً رفض «حزب الله» لأي تسوية على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مجدداً دعمه لحركات المقاومة.
واذ ردّ على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان بعد عملية إطلاق الصاروخين من منطقة القليلة، أثار موضوع الازمة الحكومية في ضوء التكليف الثاني للحريري والمخارج الممكنة لها، مؤكداً ضرورة استقرار الأوضاع الداخلية.
وفي المواقف، اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل «أن الازمة تتحول من ازمة تأليف حكومة الى ازمة سياسية بل وطنية لان العراقيل التي توضع امام قيام الحكومة لا تقنع احدا بجديتها بل هي ابعد واعمق من ذلك»، لافتا الى أنه «لا يبدو ان هناك سرعة في التشكيل والحل لن يكون سريعا».
وقال الجميّل: «الاستشارات النيابية التي ستتم بدءا من الخميس ستكون سياسية أكثر مما ستكون حول الحقائب والاسماء، وسيتم خلالها تجاوز قضية الاسماء والحقائب ليتم البحث مع القيادات السياسية في مستقبل البلد وايجاد الحلول لبعض المواضيع المطروحة للمشكلات السياسية والبحث في لب المشكلة اللبنانية وليس في التشكيل الحكومي».
اضاف: «يجب ان نتجاوز الصيغ والكلام عن شكل الحكومة والاسماء والوزارات للبحث في القضايا السياسية مثل قضية سلاح حزب الله والقضايا الاقتصادية وتطوير النظام».
ورأى «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه النائب وليد جنبلاط) أن «مواجهة الاستحقاقات ذات الطابع السياسي والامني والاقتصادي في البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يتطلب التعاطي بمسؤولية عالية من كافة الكتل النيابية لتذليل العقبات والخروج من لعبة الشروط والاحتكام الى القواعد الدستورية تمهيدا لولادة الحكومة على الرغم من التعقيدات الاقليمية التي ترخي بظلالها على هذه المسألة».
وأكد أن «الإسراع في تشكيل الحكومة يمنع استغلال الفراغ السياسي في البلاد ويقطع الطريق على اي محاولة تهدف الى زعزعة الاستقرار والمساس بالامن الوطني، ويساعد في مواجهة المطالب الاجتماعية».
وشدّد النائب غازي يوسف (من كتلة الحريري) على أنه «لا يجوز الاستهزاء باحترامنا للدستور، فالتمسك به جوهري لا سيما عندما بانت آراء قوى 8 مارس التي تفرض شروطاً»، معلناً «لن نقبل بأن يفرض أحد شروطاً»، مضيفاً «لم يكن هناك أي تسويف أو مماطلة من قبلنا، ولكن أن تفرض المعارضة شروطاً تعجيزية فهذا يردنا إلى اتفاق الدوحة وما قبل هذا الاتفاق».
واذ اكد ان الرئيس المكلف «غير محكوم بالـ 15-10-5 ولكن لا بديل عن حكومة نشارك فيها كلنا»، رأى أن «التسرع بعدم تسمية الحريري من البعض يشكّل رسالة واضحة عن ثلث معطل مذهبي لتعطيل عمل الحريري».
في المقابل، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ماريو عون (من تيار العماد عون) «ان الامور تتجه بعد التكليف الثاني نحو التهدئة والبدء بالكلام من دون شروط».
واذ لفت عون الى أن «البداية عسل» بالنسبة لزيارة الرئيس الحريري لزعيم «التيار الحر»، قال: «نتمنى أن تستمر الأمور كذلك، وأن تتوجه نحو التهدئة بعيداً من أي شروط مسبقة واحترام الدستور بالنسبة لتشكيل الحكومة وضرورة أن يكون الحوار داخل الغرف الحكومية وليس أمام الصحافة»، مشدداً على «أهميّة التهدئة الإعلامية لنصل الى تشكيل الحكومة، لأن اللغة المتشنجة لا توصلنا الى مكان بل تزيد الأمور تعقيداً».
وفيما اعتبر المستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل «ان مرحلة التكليف الحكومي انتهت وأمامنا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة تأليف الحكومة» معلناً «اننا نمد أيدينا إلى الرئيس المكلف منفتحين بإيجابية على حوار وعلى نقاش جدي ومسؤول»، اكد زميله النائب أيوب حميد ان رئيس البرلمان «كان يعمل كمحدلة حقيقية فيما يتعلق بإمكان الوصول الى حكومة شراكة وهو كان سباقا في التبشير للوصول الى الإطار العام الذي يشكل الحكومة وهو صيغة 15-10-5 مضيفاً: «أما محاولة رمي الكرة على موقف بري فهو أمر مردود لأن على أصحاب هذا القول ان يعودوا الى أدبياتهم والى الإفطارات التي كانوا يتحدثون فيها ولغة التعالي ليروا من الذي كان يحاول أن يُظهر أن فريق المعارضة هو الذي يعطل تشكيل الحكومة تارة برمي الموضوع على العماد عون وطورا على «حزب الله» وأخيرا على الرئيس بري».
دخل المشهد السياسي في لبنان في ما يشبه «استراحة المحارب» قبل خمسة ايام من موعد «استشارات التأليف» التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يوميْ الخميس والجمعة المقبل مع الكتل النيابية في مقر البرلمان.
وفيما كان الرئيس المكلف يغادر بيروت لتمضية عطلة عيد الفطر مع عائلته في المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي ايضاً عدداً من المسؤولين السعوديين، بدا ان لبنان دخل في «هدنة الفطر» على وقع ما يشبه «إطفاء محركات» المواقف الحادة تمهيداً لإعادة المناخ «التفاوضي» حول الملف الحكومي بين مختلف الأفرقاء الى «نقطة الصفر» اي الى ما قبل «انفجار» السجالات الكلامية وبلوغها سقوف الحد الأعلى عشية اعتذار الحريري.
وكان واضحاً ان الرئيس المكلف يريد ان يبدأ مشاورات التأليف منطلقاً من «صفحة بيضاء» سواء على مستوى شكل الحكومة التي سيشكلها وصيغتها السياسية او على صعيد علاقته بأطراف المعارضة الذين كان بعضهم شنّ هجمات عنيفة عليه لا سيما زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي اتفق مع الحريري خلال لقائهما «الواضح والجدي والصريح» يوم الخميس على التهدئة ومتابعة النقاشات على صعيد الملف الحكومي، وسط معلومات عن اتصالات مباشرة وثنائية بين نواب في «تيار المستقبل» وكتلة «الجنرال» بدأت في محاولة لمقاربة جديدة للملف الحكومي الذي كان توقّف في «التكليف الأول» عند مجموعة عقد طرحها عون وأبرزها توزير صهره جبران باسيل في حقيبة الاتصالات.
كما شكّل الاتصال الذي أجراه الحريري برئيس البرلمان نبيه بري مساء الخميس والذي جرى خلاله الاتفاق على إجراء «الاستشارات المجلسيّة» يوميْ الخميس والجمعة، مناسبة لكسر «البرودة» التي حكمتْ العلاقة بين الرجليْن في الفترة الاخيرة وتُرجمت في انضمام بري الى «كتلة الممتنعين» عن تسمية زعيم «المستقبل» في استشارات التكليف، ليُحرم الأخير كامل أصوات كتلتيْ الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «امل» و«تقاطع» بذلك تكليفه طائفة بكاملها.
على ان النائب ايوب حميّد (من كتلة بري) انتقد الرئيس المكلف امس الجمعة من دون تسميته ومتهماً اياه باعتماد «لغة التعالي» في الكلمات التي كان يلقيها في الإفطارات عشية اعتذاره.
ومعلوم ان استشارات التأليف في البرلمان ستتزامن مع وجود رئيس الجمهورية ميشال سليمان في نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
واشارت تقارير صحافية امس الى ان موعد سفر سليمان ينتظر الاتصالات الجارية مع الجانب الاميركي لمعرفة ما اذا كان ممكنا ترتيب لقاء له مع الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وقد ذكرت صحيفة «النهار» انه بات في حكم المؤكد ان الرئيس اللبناني لن يحضر افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في 23 سبتمبر الجاري في السعودية كما كان متوقعا، لان فارق الوقت سيحول دون حضوره في اليوم عينه بدء جلسات الجمعية العمومية للامم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان امامها.
وكان زوار سليمان نقلوا عنه ان لديه قناعة راسخة بأن القوى السياسية في هذا البلد قادرة على اختصار الكثير من المعطى الاقليمي والتفاهم على صيغة تؤدي الى تأليف الحكومة، رغم ادراكه لحجم الصعوبات الموجودة امام هذا التأليف.
وفيما كشف الرئيس اللبناني انه سيجري سلسلة مشاورات مع القيادات السياسية للوصول الى تفاهم يؤدي الى انجاز الملف الحكومي في اقرب وقت، برز اعلان العضو في فريق العمل الرئاسي الدكتور عدنان السيد حسين (شيعي طُرح اسمه ليكون وزيراً في التشكيلة التي عرضها الحريري قبل اعتذاره على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية) ان استمرار الأزمة الحكومية «سيقود الى التفكير بخيارات متعددة بينها دعوة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد وهي ستتشكل مجددا بالتأكيد، ومن الخيارات الأخرى المطروحة للبحث توجيه رسالة الى مجلس النواب بموجب الدستور للدعوة الى جلسة استثنائية لدراسة هذا الموضوع بحسب ما ينص عليه الدستور في الفقرة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية».
وأوضح السيد حسين في تصريح صحافي «أن ثمة ملفات في القصر الجمهوري تكتمل تدريجيا وتتعلق بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وثمة خبراء كثر يشاركون في إعداد هذه الملفات التي ستستخدم كمشاريع لكنها تحتاج الى موافقة الحكومة كي تتحول مراسيم تطبيقية، وطالما بقي التجاذب الداخلي على هذا النحو فالإصلاح يبقى بعيد المنال، وبالتالي لا يمكن لوم موقع رئيس الجمهورية على هذا التأخير».
في موزاة ذلك، خرقت الجمود السياسي إطلالة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد ظهر امس الجمعة في المهرجان الذي اقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت احياء لـ «يوم القدس العالمي» في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.
وفيما لفت في المهرجان انه اقيم خلافاً للأعوام الماضية في مكان مغلق من دون عرض عسكري لوحدات «حزب الله» المقاتلة، فان كلمة نصر الله تطرقت الى معاني المناسبة، وموقع القدس في اهتمامات المسلمين، وعدم التنازل عنها.
كما تناول «السيّد» مفاوضات السلام المقبلة، مكرراً رفض «حزب الله» لأي تسوية على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مجدداً دعمه لحركات المقاومة.
واذ ردّ على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان بعد عملية إطلاق الصاروخين من منطقة القليلة، أثار موضوع الازمة الحكومية في ضوء التكليف الثاني للحريري والمخارج الممكنة لها، مؤكداً ضرورة استقرار الأوضاع الداخلية.
وفي المواقف، اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل «أن الازمة تتحول من ازمة تأليف حكومة الى ازمة سياسية بل وطنية لان العراقيل التي توضع امام قيام الحكومة لا تقنع احدا بجديتها بل هي ابعد واعمق من ذلك»، لافتا الى أنه «لا يبدو ان هناك سرعة في التشكيل والحل لن يكون سريعا».
وقال الجميّل: «الاستشارات النيابية التي ستتم بدءا من الخميس ستكون سياسية أكثر مما ستكون حول الحقائب والاسماء، وسيتم خلالها تجاوز قضية الاسماء والحقائب ليتم البحث مع القيادات السياسية في مستقبل البلد وايجاد الحلول لبعض المواضيع المطروحة للمشكلات السياسية والبحث في لب المشكلة اللبنانية وليس في التشكيل الحكومي».
اضاف: «يجب ان نتجاوز الصيغ والكلام عن شكل الحكومة والاسماء والوزارات للبحث في القضايا السياسية مثل قضية سلاح حزب الله والقضايا الاقتصادية وتطوير النظام».
ورأى «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه النائب وليد جنبلاط) أن «مواجهة الاستحقاقات ذات الطابع السياسي والامني والاقتصادي في البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يتطلب التعاطي بمسؤولية عالية من كافة الكتل النيابية لتذليل العقبات والخروج من لعبة الشروط والاحتكام الى القواعد الدستورية تمهيدا لولادة الحكومة على الرغم من التعقيدات الاقليمية التي ترخي بظلالها على هذه المسألة».
وأكد أن «الإسراع في تشكيل الحكومة يمنع استغلال الفراغ السياسي في البلاد ويقطع الطريق على اي محاولة تهدف الى زعزعة الاستقرار والمساس بالامن الوطني، ويساعد في مواجهة المطالب الاجتماعية».
وشدّد النائب غازي يوسف (من كتلة الحريري) على أنه «لا يجوز الاستهزاء باحترامنا للدستور، فالتمسك به جوهري لا سيما عندما بانت آراء قوى 8 مارس التي تفرض شروطاً»، معلناً «لن نقبل بأن يفرض أحد شروطاً»، مضيفاً «لم يكن هناك أي تسويف أو مماطلة من قبلنا، ولكن أن تفرض المعارضة شروطاً تعجيزية فهذا يردنا إلى اتفاق الدوحة وما قبل هذا الاتفاق».
واذ اكد ان الرئيس المكلف «غير محكوم بالـ 15-10-5 ولكن لا بديل عن حكومة نشارك فيها كلنا»، رأى أن «التسرع بعدم تسمية الحريري من البعض يشكّل رسالة واضحة عن ثلث معطل مذهبي لتعطيل عمل الحريري».
في المقابل، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ماريو عون (من تيار العماد عون) «ان الامور تتجه بعد التكليف الثاني نحو التهدئة والبدء بالكلام من دون شروط».
واذ لفت عون الى أن «البداية عسل» بالنسبة لزيارة الرئيس الحريري لزعيم «التيار الحر»، قال: «نتمنى أن تستمر الأمور كذلك، وأن تتوجه نحو التهدئة بعيداً من أي شروط مسبقة واحترام الدستور بالنسبة لتشكيل الحكومة وضرورة أن يكون الحوار داخل الغرف الحكومية وليس أمام الصحافة»، مشدداً على «أهميّة التهدئة الإعلامية لنصل الى تشكيل الحكومة، لأن اللغة المتشنجة لا توصلنا الى مكان بل تزيد الأمور تعقيداً».
وفيما اعتبر المستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل «ان مرحلة التكليف الحكومي انتهت وأمامنا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة تأليف الحكومة» معلناً «اننا نمد أيدينا إلى الرئيس المكلف منفتحين بإيجابية على حوار وعلى نقاش جدي ومسؤول»، اكد زميله النائب أيوب حميد ان رئيس البرلمان «كان يعمل كمحدلة حقيقية فيما يتعلق بإمكان الوصول الى حكومة شراكة وهو كان سباقا في التبشير للوصول الى الإطار العام الذي يشكل الحكومة وهو صيغة 15-10-5 مضيفاً: «أما محاولة رمي الكرة على موقف بري فهو أمر مردود لأن على أصحاب هذا القول ان يعودوا الى أدبياتهم والى الإفطارات التي كانوا يتحدثون فيها ولغة التعالي ليروا من الذي كان يحاول أن يُظهر أن فريق المعارضة هو الذي يعطل تشكيل الحكومة تارة برمي الموضوع على العماد عون وطورا على «حزب الله» وأخيرا على الرئيس بري».
