العمير لـ «الراي»: «السلفي» على موقفه الرافض شراء المديونيات أو إسقاط القروض
| كتب وليد الهولان |
أعلن النائب الدكتور علي العمير أن فريق الاولويات البرلماني سيدفع في اتجاه اقرار عدد من المشاريع المتفق عليها عن طريق اصدار مراسيم ضرورة او قرارات حكومية لتخفيف العبء عن جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل، مبينا أن هذه المشاريع تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق ولا توجد حولها أي نقاط اختلاف ويأتي في مقدمها المدن العمالية والشركات الطبية.
وقال العمير لـ «الراي» ان من المتوقع أن تطلب لجنة الاولويات في لقائها المقبل مع الفريق الحكومي الممثل في وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري في الثلاثين من الشهر الجاري اصدار عدد من المراسيم لاقرار وتنفيذ عدد من المشاريع المتفق عليها، وأكد أن من شأن هذه الخطوة تخفيف العبء عن جدول اعمال المجلس المتوقع أن تندرج عليه حزمة من التشريعات قبل بداية دور الانعقاد المقبل بعد الاتفاق على الأولويات.
وكشف العمير أن التجمع الاسلامي السلفي سيعيد تقديم المقترحات بقوانين التي تقدم بها الى المجلس السابق وسقطت نتيجة حل المجلس وفي مقدمها اقتراح بقانون لانشاء صندوق التنمية برأسمال ملياري دينار لتوفير الفرض الوظيفية والحرفية للشباب الكويتي للقضاء على أزمة البطالة، بالاضافة الى اقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة للبيئة، خاصة في ظل غياب التشريع الشامل للبيئة في البلاد واقتراح بقانون لانشاء هيئة الغذاء، وتوقع أن يدرج فريق الأولويات البرلماني انشاء الهيئة العامة للبيئة وهيئة الغذاء ضمن الاولويات التشريعية.
وتمنى العمير ألا تقفز أي قوانين مع بداية دور الانعقاد المقبل على الاولويات التي سيقرها المجلس، لافتا الى أن التجمع السلفي على موقفه السابق الرافض لشراء مديونيات المواطنين أو اسقاط القروض، مشيرا الى ان التجمع عارض هذه المقترحات في وقت سابق لغياب العدالة فيها وكلفتها على المال العام «ومازلنا على موقفنا منها وندعم صندوق المعسرين وتعديله بما يضمن ضم شرائح أكبر من المدينين».
أعلن النائب الدكتور علي العمير أن فريق الاولويات البرلماني سيدفع في اتجاه اقرار عدد من المشاريع المتفق عليها عن طريق اصدار مراسيم ضرورة او قرارات حكومية لتخفيف العبء عن جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل، مبينا أن هذه المشاريع تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق ولا توجد حولها أي نقاط اختلاف ويأتي في مقدمها المدن العمالية والشركات الطبية.
وقال العمير لـ «الراي» ان من المتوقع أن تطلب لجنة الاولويات في لقائها المقبل مع الفريق الحكومي الممثل في وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري في الثلاثين من الشهر الجاري اصدار عدد من المراسيم لاقرار وتنفيذ عدد من المشاريع المتفق عليها، وأكد أن من شأن هذه الخطوة تخفيف العبء عن جدول اعمال المجلس المتوقع أن تندرج عليه حزمة من التشريعات قبل بداية دور الانعقاد المقبل بعد الاتفاق على الأولويات.
وكشف العمير أن التجمع الاسلامي السلفي سيعيد تقديم المقترحات بقوانين التي تقدم بها الى المجلس السابق وسقطت نتيجة حل المجلس وفي مقدمها اقتراح بقانون لانشاء صندوق التنمية برأسمال ملياري دينار لتوفير الفرض الوظيفية والحرفية للشباب الكويتي للقضاء على أزمة البطالة، بالاضافة الى اقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة للبيئة، خاصة في ظل غياب التشريع الشامل للبيئة في البلاد واقتراح بقانون لانشاء هيئة الغذاء، وتوقع أن يدرج فريق الأولويات البرلماني انشاء الهيئة العامة للبيئة وهيئة الغذاء ضمن الاولويات التشريعية.
وتمنى العمير ألا تقفز أي قوانين مع بداية دور الانعقاد المقبل على الاولويات التي سيقرها المجلس، لافتا الى أن التجمع السلفي على موقفه السابق الرافض لشراء مديونيات المواطنين أو اسقاط القروض، مشيرا الى ان التجمع عارض هذه المقترحات في وقت سابق لغياب العدالة فيها وكلفتها على المال العام «ومازلنا على موقفنا منها وندعم صندوق المعسرين وتعديله بما يضمن ضم شرائح أكبر من المدينين».
