إغلاق غوانتانامو في موعده المقرر
واشنطن تعلن خلال 60 يوما كيفية محاكمة المتهمين الخمسة بتنظيم اعتداءات 11/9
لندن - ا ف ب - أكد دانيال فريد، المسؤول الاميركي المكلف اغلاق غوانتانامو، ان المعتقل سيغلق في الموعد الذي حدده الرئيس باراك اوباما في يناير 2010.
وفي مقابلة اجرتها معه «بي بي سي»، ليل اول من امس، قال فريد الذي عينه اوباما للاشراف على اغلاق المعتقل الواقع في كوبا، ان نقل المعتقلين الى دول اخرى يطرح «مشكلة كبرى ومعقدة» لكنه «واثق من اننا سنتخذ القرارات الصائبة واننا سنغلق هذا المركز».
وتابع ان بعض الاشخاص المعتقلين في غوانتانامو لما كان يجدر ان يكونوا فيه اساسا. واكد ان «بعضهم مريع للغاية. بعض المعتقلين هم أسوأ ما يمكن وسنحاكمهم». لكنه اضاف «بعضهم الآخر ما كان يجدر فعلا ان يقضي السنوات السبع الاخيرة في غوانتانامو».
وسئل عما اذا كانوا ابرياء، فرد: «نظرت في ملفاتهم وبعضهم يبدو غير مؤذ نسبيا، واخص بالذكر الاويغور وغيرهم ايضا».
واوضح: «ثمة معتقل نموذجي في غوانتانامو، انه شخص كان متطوعا وحصل على مستوى متدنٍ من التدريب، او انه مقاتل متدني الرتبة من اجل قضية سيئة جدا، لكنه ليس ارهابيا متصلبا ولا مقاتلا نظاميا». وتابع: «هذا نوع الأشخاص الذين نطلب من الاوروبيين استقبالهم. وعلى كل حكومة ان تقيم خلفية كل فرد وتتخذ قرارا».
وكان معتقل غوانتانامو الذي اقامته ادارة الرئيس السابق جورج بوش في اطار «الحرب على الارهاب» بعد اعتداءات 11 سبتمبر، يضم اكثر من 240 معتقلا عند وصول اوباما الى البيت الابيض في يناير 2009، وانخفض هذا العدد الى 226 اليوم.
واطلق 14 معتقلا واعيدوا الى بلادهم او نقلوا الى دول ثالثة، فيما نقل واحد منهم الى الاراضي الاميركية. ومن المقرر الافراج قريبا عن اربعة معتقلين على الاقل، حسب البيت الابيض. وتنوي الادارة نقل ما بين 50 و80 معتقلا غير ان المفاوضات مع الدول التي ستستقبلهم تستغرق اشهر.
في سياق متصل، اعلنت وزارة العدل، ان ادارة اوباما ستعلن خلال «الـ 60 يوما المقبلة» ما اذا كان الرجال الخمسة المتهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001 سيحاكمون امام محكمة حق عام او امام محكمة عسكرية استثنائية.
وعلى خط مواز، تنوي الادارة تعليق الاجراءات القضائية امام المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمدة 60 يوما اضافية.
وكان اوباما طلب مساء اليوم الذي تسلم فيه منصبه في يناير الماضي، من القضاة العسكريين المكلفين ملفات غوانتانامو تعليق نشاطات هذه المحاكم. ولم تجتمع هذه المحاكم منذ ذلك الوقت الا في امور اجرائية وتقنية.
وحددت وزارة العدل هذا التاريخ في اطار رد على الطلب الذي رفعه احد المتهمين الخمسة وهو رمزي بن الشيبة امام محكمة الاستئناف في واشنطن لوقف جميع الاجراءات القضائية المعتمدة في غوانتانامو.
وقال ديفيد كريس من وزارة العدل، «خلال الستين يوما المقبلة ستحدد وزارة العدل وبعد مشاورات مع وزير الدفاع ما اذا كان المتهمون بنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر سيحاكمون امام محكمة فيديرالية او امام لجنة عسكرية» (محكمة استثنائية).
ومع اعتراضها على جوهر طلب بن الشيبة «تنوي الولايات المتحدة ان تطلب في شكل منفصل، تعليق المحاكمات لمدة 60 يوما» والتي كان من المقرر ان تعقد الاثنين في غوانتانامو، حسب ما قال ديفيد كريس.
واضاف ان فرق المدعين العامين في وزارتي العدل والدفاع «يدرسون حاليا الملفات وسيقدمون ردودهم قريبا» طالبا من محكمة الاستئناف رفض طلب بن الشيبة.
وكانت ادارة اوباما اعربت عن نيتها اعادة تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة بعض المشتبه بهم بالارهاب والمسجونين في غوانتانامو ولكنها لم تقل ابدا ما اذا كان المتهمون بتنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر سيحالون الى هذه المحاكم.
وعمل الكونغرس خلال الصيف على مشروع قانون لتعديل اسس اللجان العسكرية التي شكلت في عهد الرئيس جورج بوش وتعرضت كثيرا للانتقاد بسبب القليل من الحقوق التي تمنحها لفريق الدفاع.
واوضح كريس ان مؤتمرا يجمع اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب سيعقد «نهاية سبتمبر ومطلع اكتوبر» لوضع نص القانون وعلى ان «يصوت الكونغرس على القانون في جلسة عامة في اكتوبر او في نوفمبر».
ويتهم خمسة رجال معتقلين حاليا في غوانتانامو بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي اسفرت عن سقوط نحو ثلاثة الاف قتيل. ومن بين المعتقلين خالد شيخ محمد الذي يعتبر الرأس المدبر للاعتداءات.
وفي مقابلة اجرتها معه «بي بي سي»، ليل اول من امس، قال فريد الذي عينه اوباما للاشراف على اغلاق المعتقل الواقع في كوبا، ان نقل المعتقلين الى دول اخرى يطرح «مشكلة كبرى ومعقدة» لكنه «واثق من اننا سنتخذ القرارات الصائبة واننا سنغلق هذا المركز».
وتابع ان بعض الاشخاص المعتقلين في غوانتانامو لما كان يجدر ان يكونوا فيه اساسا. واكد ان «بعضهم مريع للغاية. بعض المعتقلين هم أسوأ ما يمكن وسنحاكمهم». لكنه اضاف «بعضهم الآخر ما كان يجدر فعلا ان يقضي السنوات السبع الاخيرة في غوانتانامو».
وسئل عما اذا كانوا ابرياء، فرد: «نظرت في ملفاتهم وبعضهم يبدو غير مؤذ نسبيا، واخص بالذكر الاويغور وغيرهم ايضا».
واوضح: «ثمة معتقل نموذجي في غوانتانامو، انه شخص كان متطوعا وحصل على مستوى متدنٍ من التدريب، او انه مقاتل متدني الرتبة من اجل قضية سيئة جدا، لكنه ليس ارهابيا متصلبا ولا مقاتلا نظاميا». وتابع: «هذا نوع الأشخاص الذين نطلب من الاوروبيين استقبالهم. وعلى كل حكومة ان تقيم خلفية كل فرد وتتخذ قرارا».
وكان معتقل غوانتانامو الذي اقامته ادارة الرئيس السابق جورج بوش في اطار «الحرب على الارهاب» بعد اعتداءات 11 سبتمبر، يضم اكثر من 240 معتقلا عند وصول اوباما الى البيت الابيض في يناير 2009، وانخفض هذا العدد الى 226 اليوم.
واطلق 14 معتقلا واعيدوا الى بلادهم او نقلوا الى دول ثالثة، فيما نقل واحد منهم الى الاراضي الاميركية. ومن المقرر الافراج قريبا عن اربعة معتقلين على الاقل، حسب البيت الابيض. وتنوي الادارة نقل ما بين 50 و80 معتقلا غير ان المفاوضات مع الدول التي ستستقبلهم تستغرق اشهر.
في سياق متصل، اعلنت وزارة العدل، ان ادارة اوباما ستعلن خلال «الـ 60 يوما المقبلة» ما اذا كان الرجال الخمسة المتهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001 سيحاكمون امام محكمة حق عام او امام محكمة عسكرية استثنائية.
وعلى خط مواز، تنوي الادارة تعليق الاجراءات القضائية امام المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمدة 60 يوما اضافية.
وكان اوباما طلب مساء اليوم الذي تسلم فيه منصبه في يناير الماضي، من القضاة العسكريين المكلفين ملفات غوانتانامو تعليق نشاطات هذه المحاكم. ولم تجتمع هذه المحاكم منذ ذلك الوقت الا في امور اجرائية وتقنية.
وحددت وزارة العدل هذا التاريخ في اطار رد على الطلب الذي رفعه احد المتهمين الخمسة وهو رمزي بن الشيبة امام محكمة الاستئناف في واشنطن لوقف جميع الاجراءات القضائية المعتمدة في غوانتانامو.
وقال ديفيد كريس من وزارة العدل، «خلال الستين يوما المقبلة ستحدد وزارة العدل وبعد مشاورات مع وزير الدفاع ما اذا كان المتهمون بنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر سيحاكمون امام محكمة فيديرالية او امام لجنة عسكرية» (محكمة استثنائية).
ومع اعتراضها على جوهر طلب بن الشيبة «تنوي الولايات المتحدة ان تطلب في شكل منفصل، تعليق المحاكمات لمدة 60 يوما» والتي كان من المقرر ان تعقد الاثنين في غوانتانامو، حسب ما قال ديفيد كريس.
واضاف ان فرق المدعين العامين في وزارتي العدل والدفاع «يدرسون حاليا الملفات وسيقدمون ردودهم قريبا» طالبا من محكمة الاستئناف رفض طلب بن الشيبة.
وكانت ادارة اوباما اعربت عن نيتها اعادة تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة بعض المشتبه بهم بالارهاب والمسجونين في غوانتانامو ولكنها لم تقل ابدا ما اذا كان المتهمون بتنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر سيحالون الى هذه المحاكم.
وعمل الكونغرس خلال الصيف على مشروع قانون لتعديل اسس اللجان العسكرية التي شكلت في عهد الرئيس جورج بوش وتعرضت كثيرا للانتقاد بسبب القليل من الحقوق التي تمنحها لفريق الدفاع.
واوضح كريس ان مؤتمرا يجمع اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب سيعقد «نهاية سبتمبر ومطلع اكتوبر» لوضع نص القانون وعلى ان «يصوت الكونغرس على القانون في جلسة عامة في اكتوبر او في نوفمبر».
ويتهم خمسة رجال معتقلين حاليا في غوانتانامو بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي اسفرت عن سقوط نحو ثلاثة الاف قتيل. ومن بين المعتقلين خالد شيخ محمد الذي يعتبر الرأس المدبر للاعتداءات.
