وفق التقرير الذي أطلقته «الأنكتاد» بالتعاون مع «الضمان للاستثمار»
الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت 56 مليون دولار فقط !
كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة الى الدول العربية بمعدل 19.4 في المئة الى 96.5 مليار دولار عام 2008 وذلك مقارنة مع 80.8 مليار دولار عام 2007.
وأشار التقرير الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» أمس بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت الى أن التدفقات الوافدة الى الدول العربية تمثل 5.7 في المئة من الاجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون دولار، و36.6 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ 620.7 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالكويت، أشار التقرير الى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة اليها بنسبة 54.5 في المئة الى 56 مليون دولار عام 2008 لتقتصر على 0.2 في المئة فقط من اجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 123 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 0.5 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وعلى صعيد التدفقات الصادرة من الكويت، فقد شهدت أيضا تراجعا بحسب بيانات التقرير بنسبة 16.1 في المئة الى 8521 مليون دولار لتمثل نسبة 26.2 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدولة (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 10156 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 44.1 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، أشار التقرير الى أن الكويت نفذت عمليات بقيمة 3285 مليون دولار كمشتر خلال عام 2008 بلغت نسبتها 3.3 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ99.1 مليار دولار و0.5 في المئة من الاجمالي العالمي البالغ 673.2 مليار دولار، وعمليات بقيمة 496 مليون دولار كبائع بلغت نسبتها 0.5 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ 100.9 مليار دولار و0.1 في المئة من الاجمالي العالمي.
وأدرج التقرير شركتين كويتيتين ضمن قائمة اكبر 100 شركة غير مالية في الدول النامية وفقا لمعيار الأصول الأجنبية المملوكة لهما لعام 2007، حيث حلت شركة زين للاتصالات في المرتبة الـ 18 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والمرتبة الـ 54 وفقا لمعيار عولمة النشاط (الذي يقيس نسبة الأصول والمبيعات والعمالة خارج القطر الى الاجمالي في الداخل والخارج) وذلك باجمالي أصول بلغت قيمتها 10257 مليون دولار ومبيعات 4828 مليون دولار وعدد 1151 موظفا، في حين جاءت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في الترتيب الـ 66 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والـ 58 وفقا لمعيار عولمة النشاط وذلك باجمالي أصول بلغت قيمتها 2945 مليون دولار ومبيعات 297 مليون دولار وعدد 1366 موظفا.
وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 38.2 مليار دولار وبحصة بلغت 39.6 في المئة من الاجمالي العربي، تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 13.7 مليار دولار وبحصة 14.2 في المئة، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.5 مليار دولار وبحصة 9.8 في المئة.
الصناديق السيادية
وعلى صعيد النشاط الاستثماري للصناديق السيادية في المنطقة، يرى التقرير أن الهبوط في أسواق الأوراق المالية العالمية يتيح فرصاً استثمارية جديدة لصناديق الثروات السيادية وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومات في المنطقة، خصوصا وأن بعض الصناديق، كتلك التي تديرها حكومة أبو ظبي، قد شرعت فعلاً في عمليات حيازة شركات أجنبية دعماً لأهدافها الانمائية الاقتصادية. وقد يسهم ذلك في احداث زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المنطقة في عام 2009.
وسجلت صناديق الثروة السيادية ارتفاعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008، حيث ارتفعت قيمة عملياتها الخاصة باندماج وشراء الشركات عبر الحدود، وهو الشكل السائد للاستثمار الأجنبي المباشر من قِبل صناديق الثروة السيادية، بنسبة 16 في المئة فبلغت 20 مليار دولار، بيد أن هذه الاتجاهات قد تأثرت أيضاً وبصورة متزايدة بالأزمة المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض الشديد في قيمة استثماراتها السابقة.
وأشار التقرير الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» أمس بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت الى أن التدفقات الوافدة الى الدول العربية تمثل 5.7 في المئة من الاجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون دولار، و36.6 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ 620.7 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالكويت، أشار التقرير الى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة اليها بنسبة 54.5 في المئة الى 56 مليون دولار عام 2008 لتقتصر على 0.2 في المئة فقط من اجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 123 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 0.5 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وعلى صعيد التدفقات الصادرة من الكويت، فقد شهدت أيضا تراجعا بحسب بيانات التقرير بنسبة 16.1 في المئة الى 8521 مليون دولار لتمثل نسبة 26.2 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدولة (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 10156 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 44.1 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، أشار التقرير الى أن الكويت نفذت عمليات بقيمة 3285 مليون دولار كمشتر خلال عام 2008 بلغت نسبتها 3.3 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ99.1 مليار دولار و0.5 في المئة من الاجمالي العالمي البالغ 673.2 مليار دولار، وعمليات بقيمة 496 مليون دولار كبائع بلغت نسبتها 0.5 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ 100.9 مليار دولار و0.1 في المئة من الاجمالي العالمي.
وأدرج التقرير شركتين كويتيتين ضمن قائمة اكبر 100 شركة غير مالية في الدول النامية وفقا لمعيار الأصول الأجنبية المملوكة لهما لعام 2007، حيث حلت شركة زين للاتصالات في المرتبة الـ 18 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والمرتبة الـ 54 وفقا لمعيار عولمة النشاط (الذي يقيس نسبة الأصول والمبيعات والعمالة خارج القطر الى الاجمالي في الداخل والخارج) وذلك باجمالي أصول بلغت قيمتها 10257 مليون دولار ومبيعات 4828 مليون دولار وعدد 1151 موظفا، في حين جاءت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في الترتيب الـ 66 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والـ 58 وفقا لمعيار عولمة النشاط وذلك باجمالي أصول بلغت قيمتها 2945 مليون دولار ومبيعات 297 مليون دولار وعدد 1366 موظفا.
وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 38.2 مليار دولار وبحصة بلغت 39.6 في المئة من الاجمالي العربي، تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 13.7 مليار دولار وبحصة 14.2 في المئة، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.5 مليار دولار وبحصة 9.8 في المئة.
الصناديق السيادية
وعلى صعيد النشاط الاستثماري للصناديق السيادية في المنطقة، يرى التقرير أن الهبوط في أسواق الأوراق المالية العالمية يتيح فرصاً استثمارية جديدة لصناديق الثروات السيادية وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومات في المنطقة، خصوصا وأن بعض الصناديق، كتلك التي تديرها حكومة أبو ظبي، قد شرعت فعلاً في عمليات حيازة شركات أجنبية دعماً لأهدافها الانمائية الاقتصادية. وقد يسهم ذلك في احداث زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المنطقة في عام 2009.
وسجلت صناديق الثروة السيادية ارتفاعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008، حيث ارتفعت قيمة عملياتها الخاصة باندماج وشراء الشركات عبر الحدود، وهو الشكل السائد للاستثمار الأجنبي المباشر من قِبل صناديق الثروة السيادية، بنسبة 16 في المئة فبلغت 20 مليار دولار، بيد أن هذه الاتجاهات قد تأثرت أيضاً وبصورة متزايدة بالأزمة المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض الشديد في قيمة استثماراتها السابقة.
