براءة 8 مواطنين من «فرعية ظفير»
مشعل الظفيري
المحامي علي الواوان
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي ببراءة 8 مواطنين من أبناء قبيلة الظفير في قضية تنظيمهم فرعية لانتخابات مجلس الامة 2009 ومن بينهم المرشح حسين الجليعب وخالد الشليمي وثامر السويط الذين أسفرت التشاوريات عن فوزهم.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة بين أبناء قبيلتهم، ودلت تحريات المباحث في التقرير المرسل الى النيابة العامة بان المتهمين قاموا بتنظيم فرعية في منزل احد المتهمين وقيامهم بدعوة أبناء قبيلتهم للمشاركة بالتصويت على من يمثلهم أمام مجلس الأمة.
وبعد صدور الحكم قال محامي المتهمين علي الواوان ان الحكم قد «جاء عين الحقيقة وهذا ما اعتدناه من قضائنا العادل النزيه»، مستغربا «زج ابناء القبائل في مثل هذه القضايا التي ليس فيها أي دليل او حتى اثبات يمكن ان يعول على ارتكاب احدا الجريمة لكن في النهاية يصدر القضاء احكاما جوهرية لاعادة الحق لاصحابة ومنها احكام بعض الفرعيات».
ومن جانبه، اشاد مشعل فراج الظفيري بحكم القضاء النزيه «الذي لم نشك يوما في عدالته ونزاهته»، مشيرا الى ان لا جريمة في التهم التي وجهتها النيابة، والقضاء أثبت ذلك بحكمه الجوهري.
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي ببراءة 8 مواطنين من أبناء قبيلة الظفير في قضية تنظيمهم فرعية لانتخابات مجلس الامة 2009 ومن بينهم المرشح حسين الجليعب وخالد الشليمي وثامر السويط الذين أسفرت التشاوريات عن فوزهم.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة بين أبناء قبيلتهم، ودلت تحريات المباحث في التقرير المرسل الى النيابة العامة بان المتهمين قاموا بتنظيم فرعية في منزل احد المتهمين وقيامهم بدعوة أبناء قبيلتهم للمشاركة بالتصويت على من يمثلهم أمام مجلس الأمة.
وبعد صدور الحكم قال محامي المتهمين علي الواوان ان الحكم قد «جاء عين الحقيقة وهذا ما اعتدناه من قضائنا العادل النزيه»، مستغربا «زج ابناء القبائل في مثل هذه القضايا التي ليس فيها أي دليل او حتى اثبات يمكن ان يعول على ارتكاب احدا الجريمة لكن في النهاية يصدر القضاء احكاما جوهرية لاعادة الحق لاصحابة ومنها احكام بعض الفرعيات».
ومن جانبه، اشاد مشعل فراج الظفيري بحكم القضاء النزيه «الذي لم نشك يوما في عدالته ونزاهته»، مشيرا الى ان لا جريمة في التهم التي وجهتها النيابة، والقضاء أثبت ذلك بحكمه الجوهري.
