جوهر: جبهة برلمانية من 35 نائباً ستقدم العيدية الحقيقية بمعالجة «القروض»
كشف النائب الدكتور حسن جوهر عن تكوين جبهة برلمانية قوامها 35 نائبا لاسقاط فوائد القروض، مبديا تفاؤله باقرار قانون جديد لشراء المديونيات نوفمبر المقبل، معتبرا ان هذه هي العيدية الحقيقية للمواطنين.
وأكد جوهر في تصريح صحافي ان قضية القروض ستكون محل اهتمام وتركيز اعضاء مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، مضيفا ان جميع الحلول المقترحة لحسم هذا الملف تتمحور حول ضرورة اسقاط فوائد القروض لانها مخالفة لقرارات ولوائح البنك المركزي.
وتمنى جوهر بأن تعود الحكومة إلى رشدها والى المنطق في طريقة التعامل مع هذه المشكلة التي تسببت في معاناة الآلاف من الأسر بعدما تحول قانونها بشأن المعسرين إلى كتلة من الفشل الذريع في تلمس حقيقة المشكلة فضلا عن تفاصيلها المعقدة، كما اعتبر اي محاولات ترقيعية لزيادة رأسمال صندوق المعسرين استمرارا في المكابرة الفاشلة والعقيمة.
واعتبر جوهر تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد في شأن قضية القروض بصيص أمل حكومي جديد وفرصة سانحة للرد على الأعذار الواهية التي طالما ساقتها وتحججت بها الحكومة على مدى السنوات الماضية، مؤكدا ان في الوقت نفسه توفر جبهة برلمانية قوامها اكثر من 35 نائبا حتى الآن تدعم اسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية وان هذا العدد آخذ في الزيادة مع مرور الوقت حسبما يتبين من مشاورات النواب المستمرة بمن فيهم الكثير ممن كانوا مترددين في الانضمام إلى هذه الجبهة الشعبية المطالبة بحل هذه الازمة وفقا لمصلحة المواطنين في المجالس السابقة.
وانتقد الاصوات القليلة المحرضة على هذا المطلب الشعبي العادل والتي تعتبره ضربا من التأزيم والتكسب السياسي.
واضاف جوهر ان الظروف المالية والسياسية الراهنة مهيأة بشكل غير مسبوق لإغلاق هذا الملف الاسود بما يحمل من صور المآسي المؤرقة التي فاقت حدود التحمل، مشيرا إلى ان حسم قضية القروض من خلال اسقاط فوائدها واعادة جدولتها على المقترضين من شأنه ان يغذي الدورة الاقتصادية بشكل ايجابي ويعزز فلسفة الانفاق العام والاستفادة من المشاريع المقبلة خاصة في مجال العقار والاستثمار.
واعرب جوهر عن تفاؤله الكبير باقرار قانون جديد لشراء المديونيات ونسف بقايا قانون المعسرين المتعسر والمتعثر في جلسة خاصة خلال شهر نوفمبر المقبل بعدما توافرت الاغلبية اللازمة لهذه الجلسة والقوانين المقترحة في هذا الشأن، معتبرا ذلك العيدية الحقيقية للشعب واستجابة واقعية لهموم وأولويات المواطنين.
وأكد جوهر في تصريح صحافي ان قضية القروض ستكون محل اهتمام وتركيز اعضاء مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، مضيفا ان جميع الحلول المقترحة لحسم هذا الملف تتمحور حول ضرورة اسقاط فوائد القروض لانها مخالفة لقرارات ولوائح البنك المركزي.
وتمنى جوهر بأن تعود الحكومة إلى رشدها والى المنطق في طريقة التعامل مع هذه المشكلة التي تسببت في معاناة الآلاف من الأسر بعدما تحول قانونها بشأن المعسرين إلى كتلة من الفشل الذريع في تلمس حقيقة المشكلة فضلا عن تفاصيلها المعقدة، كما اعتبر اي محاولات ترقيعية لزيادة رأسمال صندوق المعسرين استمرارا في المكابرة الفاشلة والعقيمة.
واعتبر جوهر تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد في شأن قضية القروض بصيص أمل حكومي جديد وفرصة سانحة للرد على الأعذار الواهية التي طالما ساقتها وتحججت بها الحكومة على مدى السنوات الماضية، مؤكدا ان في الوقت نفسه توفر جبهة برلمانية قوامها اكثر من 35 نائبا حتى الآن تدعم اسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية وان هذا العدد آخذ في الزيادة مع مرور الوقت حسبما يتبين من مشاورات النواب المستمرة بمن فيهم الكثير ممن كانوا مترددين في الانضمام إلى هذه الجبهة الشعبية المطالبة بحل هذه الازمة وفقا لمصلحة المواطنين في المجالس السابقة.
وانتقد الاصوات القليلة المحرضة على هذا المطلب الشعبي العادل والتي تعتبره ضربا من التأزيم والتكسب السياسي.
واضاف جوهر ان الظروف المالية والسياسية الراهنة مهيأة بشكل غير مسبوق لإغلاق هذا الملف الاسود بما يحمل من صور المآسي المؤرقة التي فاقت حدود التحمل، مشيرا إلى ان حسم قضية القروض من خلال اسقاط فوائدها واعادة جدولتها على المقترضين من شأنه ان يغذي الدورة الاقتصادية بشكل ايجابي ويعزز فلسفة الانفاق العام والاستفادة من المشاريع المقبلة خاصة في مجال العقار والاستثمار.
واعرب جوهر عن تفاؤله الكبير باقرار قانون جديد لشراء المديونيات ونسف بقايا قانون المعسرين المتعسر والمتعثر في جلسة خاصة خلال شهر نوفمبر المقبل بعدما توافرت الاغلبية اللازمة لهذه الجلسة والقوانين المقترحة في هذا الشأن، معتبرا ذلك العيدية الحقيقية للشعب واستجابة واقعية لهموم وأولويات المواطنين.
