تحدث إلى «الراي» عن ملابسات الشكوى
معتوق ادعى على نضال الاحمدية وعلي مزنر لايحائهما بأن عقد زواجه من تميم مزوّر
| بيروت - «الراي» |
بدأ ملف المغنية الراحلة سوزان تميم يشهد فصلاً «رديفاً» لقضية قتلها، مع رفع رجل الاعمال ومتعهد الحفلات عادل معتوق دعوى قدح وذم وتحقير ضد مجلة «الجرس» بشخص مديرها المسؤول محمد السباعي ورئيسة تحريرها الاعلامية نضال الاحمدية والزوج الاول لتميم علي مزنر.
وجاءت الدعوى على خلفية نشر مجلة «الجرس» الجزء الاول من مقابلة مع مزنر اعتبر معتوق انها حاولت «الايحاء للرأي العام بأن شوائب عدة اعترت زواج المدعي (معتوق) بالفنانة الراحلة سوزان تميم لالحاق الاضرار المادية والمعنوية به (...) عبر الاصرار على ان عقد زواجه بالمغدورة مزوّر (...)».
وتعليقاً على هذه الدعوى قال معتوق لـ «الراي»: «لا اريد ان ادخل بمقابلات ولا بتصريحات. كل ما في الامر انني تفاجأت بالمواضيع التي تنشرها نضال الاحمدية في المجلة فاتصلت بالمحامي وشرحت له التفاصيل، وهو من جانبه قام بالاجراءات القانونية اللازمة».
وعن موقفه من لجوء نضال الاحمدية الى رفع دعوة مضادة ضده اجاب: «هذا حقها. من حق كل انسان ان يتخذ الاجراء الذي يناسبه».
وكيف يفسر انها تريد مقاضاته، بعد ان قامت بالصلح مع كل الفنانات اللواتي سبق ان كانت على خصام معهن؟ اجاب: «لا اعرف. ربما مصالحاتها مع كل الذين خاصمتهم جاء بعد ان صدرت احكام. هل يمكن ان تصالح الناس بعد ان تصدر احكام؟ من لديه نوايا الصلح لا يسيء الى كرامات الناس».
وعما اذا كانت نضال قد اساءت الى كرامته، قال: «طبعاً هي اساءت الى كرامتي من خلال ما ذكرته في المجلة، هي اساءت اليّ امام الرأي العام»، مشيراً الى انه «في كل الاحوال الملف اصبح بين يدي المحامي، ولا يوجد لديّ ما اقوله، ولا اتدخل على الاطلاق، ولا وقت لديّ لأتحدث في مثل هذه المواضيع».
في المقابل اوضح علي مزنر لـ «الراي» انه «منذ ان بدأت مجلة «الجرس» بشخص رئيسة تحريرها الاستاذة الصحافية نضال الاحمدية بمتابعة اخبار صديقتها الراحلة المذبوحة سوزان تميم، فوجئت حين تكلمت معها في هذا الموضوع بأن لديها مستندات وأوراقا لا تقل اهمية عن الاوراق التي بحوزتي، وهي متطابقة».
اضاف: «وهذه الاوراق استندت اليها الراحلة سوزان قبل وفاتها باقامة دعوى احتيال وتزوير وبالتواطؤ بوجه المدعى عليهما عادل رضا معتوق وعلي حسين مزنر مما ساعد محامية الراحلة كلارا رميلي في الوصول الى جزء كبير من الحقيقة الذي اودى بدخولي الى السجن».
تابع: «ومن خلال دعوى تزوير طلاقها تشكك سوزان بصحة زواجها من عادل معتوق وبعدم صحة طلاقها من علي مزنر وقد اتى القرار الظني الذي صدر عن قاضي التحقيق وأيدته الهيئة الاتهامية بتزوير وثيقة الطلاق بالاحتيال لاستصدار مستند يجيز لها الطلاق. وقد امتنعت في حينه عن توقيف عادل معتوق لعدم كفاية الدليل ... حتى تاريخه. والسؤال هو هل ستحمل جلسة المحكمة في 1 ديسمبر النتيجة عينها؟».
بدأ ملف المغنية الراحلة سوزان تميم يشهد فصلاً «رديفاً» لقضية قتلها، مع رفع رجل الاعمال ومتعهد الحفلات عادل معتوق دعوى قدح وذم وتحقير ضد مجلة «الجرس» بشخص مديرها المسؤول محمد السباعي ورئيسة تحريرها الاعلامية نضال الاحمدية والزوج الاول لتميم علي مزنر.
وجاءت الدعوى على خلفية نشر مجلة «الجرس» الجزء الاول من مقابلة مع مزنر اعتبر معتوق انها حاولت «الايحاء للرأي العام بأن شوائب عدة اعترت زواج المدعي (معتوق) بالفنانة الراحلة سوزان تميم لالحاق الاضرار المادية والمعنوية به (...) عبر الاصرار على ان عقد زواجه بالمغدورة مزوّر (...)».
وتعليقاً على هذه الدعوى قال معتوق لـ «الراي»: «لا اريد ان ادخل بمقابلات ولا بتصريحات. كل ما في الامر انني تفاجأت بالمواضيع التي تنشرها نضال الاحمدية في المجلة فاتصلت بالمحامي وشرحت له التفاصيل، وهو من جانبه قام بالاجراءات القانونية اللازمة».
وعن موقفه من لجوء نضال الاحمدية الى رفع دعوة مضادة ضده اجاب: «هذا حقها. من حق كل انسان ان يتخذ الاجراء الذي يناسبه».
وكيف يفسر انها تريد مقاضاته، بعد ان قامت بالصلح مع كل الفنانات اللواتي سبق ان كانت على خصام معهن؟ اجاب: «لا اعرف. ربما مصالحاتها مع كل الذين خاصمتهم جاء بعد ان صدرت احكام. هل يمكن ان تصالح الناس بعد ان تصدر احكام؟ من لديه نوايا الصلح لا يسيء الى كرامات الناس».
وعما اذا كانت نضال قد اساءت الى كرامته، قال: «طبعاً هي اساءت الى كرامتي من خلال ما ذكرته في المجلة، هي اساءت اليّ امام الرأي العام»، مشيراً الى انه «في كل الاحوال الملف اصبح بين يدي المحامي، ولا يوجد لديّ ما اقوله، ولا اتدخل على الاطلاق، ولا وقت لديّ لأتحدث في مثل هذه المواضيع».
في المقابل اوضح علي مزنر لـ «الراي» انه «منذ ان بدأت مجلة «الجرس» بشخص رئيسة تحريرها الاستاذة الصحافية نضال الاحمدية بمتابعة اخبار صديقتها الراحلة المذبوحة سوزان تميم، فوجئت حين تكلمت معها في هذا الموضوع بأن لديها مستندات وأوراقا لا تقل اهمية عن الاوراق التي بحوزتي، وهي متطابقة».
اضاف: «وهذه الاوراق استندت اليها الراحلة سوزان قبل وفاتها باقامة دعوى احتيال وتزوير وبالتواطؤ بوجه المدعى عليهما عادل رضا معتوق وعلي حسين مزنر مما ساعد محامية الراحلة كلارا رميلي في الوصول الى جزء كبير من الحقيقة الذي اودى بدخولي الى السجن».
تابع: «ومن خلال دعوى تزوير طلاقها تشكك سوزان بصحة زواجها من عادل معتوق وبعدم صحة طلاقها من علي مزنر وقد اتى القرار الظني الذي صدر عن قاضي التحقيق وأيدته الهيئة الاتهامية بتزوير وثيقة الطلاق بالاحتيال لاستصدار مستند يجيز لها الطلاق. وقد امتنعت في حينه عن توقيف عادل معتوق لعدم كفاية الدليل ... حتى تاريخه. والسؤال هو هل ستحمل جلسة المحكمة في 1 ديسمبر النتيجة عينها؟».
