النظام المالي تجنّب الانهيارات ولم يخرج من مشكلات التعثر في قطاع الاستثمار
الأزمة تحتفل بسنويتها... بإقامة من دون كفيل
|كتب رضا السناري|
بعد مرور 12 شهرا على بدء الأزمة المالية العالمية خرج رئيس الفيديرالي الاميركي بن برنانكي ومحافظو بنوك مركزية اخرون خلال اجتماع سنوي لمجلس الاحتياطي الفيديرالي على العالم الذي عقد اخيرا بان اسوأ ركود عالمي منذ 70 عاما شارف على الانتهاء، وان الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال الـ12 شهراً الماضية بدأ يتحسن، واحتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب تبدو جيدة. وان كانوا حذروا من ان العودة الى النمو الطبيعي ستكون بطيئة وتستغرق وقتا طويلا.
وفي المقابل، بدا محلياً في الأشهر الأخيرة أن آثار أزمة شركات الاستثمار أعمق مما كان يبدو للمتفائلين، وبدأت تعثراتها تضغط بشكل أكثر وضوحاً على تصنيفات البنوك وعلى سوق الائتمان عوماً، مما يطرح أسئلة حول الاتجاه الذي ينحو نحو القطاع المالي.
كما إن التعثرات التي سببتها الأزمة بدأت تظهر الآن، ويمكن أن تظهر أكثر تباعاً مع مرور الوقت، وهذا ما تحذر منه وكالات التصنيف الدولية، وآخرها «موديز». وربما يجعل ذلك النمط الظهر للأزمة في الكويت مخالفاً لما حدث في الغرب، فبعض التداعيات لم تظهر في أوج الأزمة هنا، وها هي تظهر تباعاً بعد أن بدا للبعض أن الأزمة مرت.
ولذلك، ربما، لم نجد حتى من يحرك اصبعه بأن الازمة في طريقها إلى الزوال، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عما تغير على النظام المالي خلال عام، وما اذا كانت الاصلاحات التنظيمية التي اتخذتها الدولة حتى الآن ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي، ام انها اهملت من الاساس ولم تعد موجودة حكما الا على الاوراق، لتصبح الأزمة في الكويت وهي تطفئ شمعتها الاولى، حائزة إقامة غير محددة المدة، ومن دون كفيل.
الاجابة عن هكذا أسئلة تحتاج إلى جردة للاصلاحات التنظيمية التي اقترحتها الحكومة منذ بداية الازمة، وفي هذا الخصوص يتعين الاشارة إلى ان الكويت تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي اقرت قانونا لتعزيز الاستقرار المالي، وشكلت اكثر من مرة فريقاً اقتصادياً لاتخاذ ما يلزم في مواجهة الأزمة، ولا تزال تحث على اتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية النظام المالي. الا نه في المقابل لا تزال هذه الاجراءات غير ملموسة على واقع الاقتصاد الوطني، فمستويات المخاطر لا تزال مرتفعة امام البنوك، خصوصا وان ملف تعثر شركات الاستثمار لا يزال مفتوحا على مصرعيه ولم يتغير شيئا عليه الا اعتياده.
لنسرد الحكاية من البداية قبل اثنى عشر شهرا تقريبا بدا الحديث يأخذ اهتمامه في الكويت عن رأس مشكلة مالية في طريقها إلى البلاد، محاذاة لما يحدث في العالم، وانه يتعين اتخاذ خطوات حكومية احترازية في مواجهة ذلك، وفي الحقيقة لم تكن لغة الخطاب وقتها وتحديدا من شركات الاستثمار على مستوى ان تكون جاذبة للانتباه الحكومي، حيث تم الاكتفاء في مرحلة لاحقة من مخاوف الاحساس بالالم بتشكيل فريق اقتصادي بقيادة وزير التجارة والصناعة وقتها احمد باقر، الا ان فريقه لم يقدم شيئا على ارض الواقع مع تزايد مؤشرات بداية الدخول في نفق اقتصادي مظلم بدأه العالم بالفعل، وهو ما استدعى تنحيته وتشكيل فريقا اخر برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي جاء لتعزيز الاستقرار المالي، فكان اول ما قض فراشه وفريقه الذي يشهد لهم بالكفاءة تعرض بنك الخليج إلى ازمة كادت ان تعصف به.
وبصراحة افلح الرجل وبسرعة كبيرة في احتواء ازمة «الخليج» وحصل مع ذلك على موافقة حكومية ونيابية على ضمان الودائع في المصارف ليضع بذلك قدميه على بداية مشوار الاصلاح المالي بنفس حكومي، ولا يخفى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها قد ألقت بتبعاتها على البنوك بوجه عام، سواء على المستويين المحلي او العالمي، وان اختلفت درجة تأثر كل منها عن الاخر، الا انه يمكن القول ان الكويت كان لها نصيب كبير من هذه التداعيات، اذ انها واجهت في النصف الاول من العام الحالي تحديا كبيرا تمثل بتجنيبها مخصصات ضخمة اكلت جزءا كبيرا من ارباحها، وفي بعض الحالات محت الارباح كلها اي كبدتها خسائر. بفضل تعرضها لشركات استثمار اعلنت تعثرها صراحة، وانكشافها على شخصيات تواجه الافلاس، كانت تتخذ من اسمائها في وقت سابق ضمانا ائتمانيا.
ورغم ان المخصصات تهدف الى الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنوك واموال مودعيها، الا ان حجم المخصصات كان مؤلما للبنوك التي كانت تزهو قبل اشهر معدودة بارقام عالية من الارباح في كل ربع. كما ان حفل بناء المخصصات لم ينته بعد، فامام الانكشافات التي بدت تتضح اكثر على جهات متعثرة فان المصارف مدعوة الى مزيد من التحوط والاستمرار في تطبيق سياستها في بناء مخصصاتها الهرمية حتى نهاية العام.
وكان المحافظ وفريقه قد ادركا منذ اللحظة الاولى من عملهم ان اي معالجة تقدم للوضع الاقتصادي يتعين الا تهمل معالجة شركات الاستثمار المتعثرة، فمنها تبدأ المشكلة، واي سقوط مدوٍ في القطاع ستكون له تداعيات كبيرة على النظام المالي بحكم التشابك الاستثماري الذي يميز العلاقة بين العديد من الشركات والبنوك والافراد والهيئات الحكومية، فجاء القانون مراعيا لهذا الاعتبار، كما انه تضمن آلية تمويل القطاعات المنتجة لاخراج البنوك من الدورة المصرفية المفرغة التي تعيشها منذ بداية العام، فتصريف سيولتها يحتاج اكثر من تحرك اموال البنوك في اتجاه واحد.
ربما يبدو البعض متفائلا قليلا امام الانتعاش المتباين في سوق الاسهم الذي لا يزال يرتفع في الوقت الذي يزداد فيه ملف ديون شركات الاستثمار، وكذلك عندما يتذكر التدهور الذي اصاب الاقتصاد بشكل سريع بداية الازمة. ويدعم هذا التفاؤل النشاط الاقتصادي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية الذي بدأ يتحسن وتبدو معه احتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب جيدة، وتحتاج إلى عمل كثير يتعين القيام به لاعادة الاقتصاد الى سكة النمو.
وفي المحصلة، انه رغم تحسن الاوضاع المالية العالمية و اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي استطاع ان يحق المعادلة الدقيقة التي رسمها الشيخ سالم وفريقه بحرفية بين حاجة الاقتصاد إلى المعالجة السريعة والتحذيرات النيابية بالا يكون الثمن من «جيب» الدولة وبعد مرور عام على الازمة المالية لم نسمع حتى الان ما يؤكد في الكويت ان الأزمة المالية شارفت على الانتهاء، وان واحتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب تبدو جيدة!
ارقام من الأزمة
• فقدت البورصة نحو 30 مليار دينار من قيمتها السوقية بسبب الازمة، وخسر المؤشر العام للسوق في هذه الفترة نحو 50 في المئة
•تراجعت اسهم قطاع البنوك منذ بداية 2009 نحو 9.5 في المئة، واستحوذت خلال هذه الفترة على 23 في المئة من قيم التداولات.
• بلغ فائض الميزانية 2.7 مليار دينار، منخفضا بنحو 6.6 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة.
• حظي القطاع الخاص بدعم قوي من ارتفاع المصروفات الحكومية التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد بواقع 22في المئة ومما لا شك فيه، ساهمت أسعار النفط المرتفعة التي سادت خلال العام الماضي في تعزيز الإيرادات النفطية.
• ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12في المئة ما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات
• انخفضت إيرادات «مبيع الأراضي والعقارات» بمقدار 10.4 ملايين دينار (84 في المئة)، لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري.
بعد مرور 12 شهرا على بدء الأزمة المالية العالمية خرج رئيس الفيديرالي الاميركي بن برنانكي ومحافظو بنوك مركزية اخرون خلال اجتماع سنوي لمجلس الاحتياطي الفيديرالي على العالم الذي عقد اخيرا بان اسوأ ركود عالمي منذ 70 عاما شارف على الانتهاء، وان الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال الـ12 شهراً الماضية بدأ يتحسن، واحتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب تبدو جيدة. وان كانوا حذروا من ان العودة الى النمو الطبيعي ستكون بطيئة وتستغرق وقتا طويلا.
وفي المقابل، بدا محلياً في الأشهر الأخيرة أن آثار أزمة شركات الاستثمار أعمق مما كان يبدو للمتفائلين، وبدأت تعثراتها تضغط بشكل أكثر وضوحاً على تصنيفات البنوك وعلى سوق الائتمان عوماً، مما يطرح أسئلة حول الاتجاه الذي ينحو نحو القطاع المالي.
كما إن التعثرات التي سببتها الأزمة بدأت تظهر الآن، ويمكن أن تظهر أكثر تباعاً مع مرور الوقت، وهذا ما تحذر منه وكالات التصنيف الدولية، وآخرها «موديز». وربما يجعل ذلك النمط الظهر للأزمة في الكويت مخالفاً لما حدث في الغرب، فبعض التداعيات لم تظهر في أوج الأزمة هنا، وها هي تظهر تباعاً بعد أن بدا للبعض أن الأزمة مرت.
ولذلك، ربما، لم نجد حتى من يحرك اصبعه بأن الازمة في طريقها إلى الزوال، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عما تغير على النظام المالي خلال عام، وما اذا كانت الاصلاحات التنظيمية التي اتخذتها الدولة حتى الآن ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي، ام انها اهملت من الاساس ولم تعد موجودة حكما الا على الاوراق، لتصبح الأزمة في الكويت وهي تطفئ شمعتها الاولى، حائزة إقامة غير محددة المدة، ومن دون كفيل.
الاجابة عن هكذا أسئلة تحتاج إلى جردة للاصلاحات التنظيمية التي اقترحتها الحكومة منذ بداية الازمة، وفي هذا الخصوص يتعين الاشارة إلى ان الكويت تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي اقرت قانونا لتعزيز الاستقرار المالي، وشكلت اكثر من مرة فريقاً اقتصادياً لاتخاذ ما يلزم في مواجهة الأزمة، ولا تزال تحث على اتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية النظام المالي. الا نه في المقابل لا تزال هذه الاجراءات غير ملموسة على واقع الاقتصاد الوطني، فمستويات المخاطر لا تزال مرتفعة امام البنوك، خصوصا وان ملف تعثر شركات الاستثمار لا يزال مفتوحا على مصرعيه ولم يتغير شيئا عليه الا اعتياده.
لنسرد الحكاية من البداية قبل اثنى عشر شهرا تقريبا بدا الحديث يأخذ اهتمامه في الكويت عن رأس مشكلة مالية في طريقها إلى البلاد، محاذاة لما يحدث في العالم، وانه يتعين اتخاذ خطوات حكومية احترازية في مواجهة ذلك، وفي الحقيقة لم تكن لغة الخطاب وقتها وتحديدا من شركات الاستثمار على مستوى ان تكون جاذبة للانتباه الحكومي، حيث تم الاكتفاء في مرحلة لاحقة من مخاوف الاحساس بالالم بتشكيل فريق اقتصادي بقيادة وزير التجارة والصناعة وقتها احمد باقر، الا ان فريقه لم يقدم شيئا على ارض الواقع مع تزايد مؤشرات بداية الدخول في نفق اقتصادي مظلم بدأه العالم بالفعل، وهو ما استدعى تنحيته وتشكيل فريقا اخر برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي جاء لتعزيز الاستقرار المالي، فكان اول ما قض فراشه وفريقه الذي يشهد لهم بالكفاءة تعرض بنك الخليج إلى ازمة كادت ان تعصف به.
وبصراحة افلح الرجل وبسرعة كبيرة في احتواء ازمة «الخليج» وحصل مع ذلك على موافقة حكومية ونيابية على ضمان الودائع في المصارف ليضع بذلك قدميه على بداية مشوار الاصلاح المالي بنفس حكومي، ولا يخفى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها قد ألقت بتبعاتها على البنوك بوجه عام، سواء على المستويين المحلي او العالمي، وان اختلفت درجة تأثر كل منها عن الاخر، الا انه يمكن القول ان الكويت كان لها نصيب كبير من هذه التداعيات، اذ انها واجهت في النصف الاول من العام الحالي تحديا كبيرا تمثل بتجنيبها مخصصات ضخمة اكلت جزءا كبيرا من ارباحها، وفي بعض الحالات محت الارباح كلها اي كبدتها خسائر. بفضل تعرضها لشركات استثمار اعلنت تعثرها صراحة، وانكشافها على شخصيات تواجه الافلاس، كانت تتخذ من اسمائها في وقت سابق ضمانا ائتمانيا.
ورغم ان المخصصات تهدف الى الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنوك واموال مودعيها، الا ان حجم المخصصات كان مؤلما للبنوك التي كانت تزهو قبل اشهر معدودة بارقام عالية من الارباح في كل ربع. كما ان حفل بناء المخصصات لم ينته بعد، فامام الانكشافات التي بدت تتضح اكثر على جهات متعثرة فان المصارف مدعوة الى مزيد من التحوط والاستمرار في تطبيق سياستها في بناء مخصصاتها الهرمية حتى نهاية العام.
وكان المحافظ وفريقه قد ادركا منذ اللحظة الاولى من عملهم ان اي معالجة تقدم للوضع الاقتصادي يتعين الا تهمل معالجة شركات الاستثمار المتعثرة، فمنها تبدأ المشكلة، واي سقوط مدوٍ في القطاع ستكون له تداعيات كبيرة على النظام المالي بحكم التشابك الاستثماري الذي يميز العلاقة بين العديد من الشركات والبنوك والافراد والهيئات الحكومية، فجاء القانون مراعيا لهذا الاعتبار، كما انه تضمن آلية تمويل القطاعات المنتجة لاخراج البنوك من الدورة المصرفية المفرغة التي تعيشها منذ بداية العام، فتصريف سيولتها يحتاج اكثر من تحرك اموال البنوك في اتجاه واحد.
ربما يبدو البعض متفائلا قليلا امام الانتعاش المتباين في سوق الاسهم الذي لا يزال يرتفع في الوقت الذي يزداد فيه ملف ديون شركات الاستثمار، وكذلك عندما يتذكر التدهور الذي اصاب الاقتصاد بشكل سريع بداية الازمة. ويدعم هذا التفاؤل النشاط الاقتصادي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية الذي بدأ يتحسن وتبدو معه احتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب جيدة، وتحتاج إلى عمل كثير يتعين القيام به لاعادة الاقتصاد الى سكة النمو.
وفي المحصلة، انه رغم تحسن الاوضاع المالية العالمية و اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي استطاع ان يحق المعادلة الدقيقة التي رسمها الشيخ سالم وفريقه بحرفية بين حاجة الاقتصاد إلى المعالجة السريعة والتحذيرات النيابية بالا يكون الثمن من «جيب» الدولة وبعد مرور عام على الازمة المالية لم نسمع حتى الان ما يؤكد في الكويت ان الأزمة المالية شارفت على الانتهاء، وان واحتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب تبدو جيدة!
ارقام من الأزمة
• فقدت البورصة نحو 30 مليار دينار من قيمتها السوقية بسبب الازمة، وخسر المؤشر العام للسوق في هذه الفترة نحو 50 في المئة
•تراجعت اسهم قطاع البنوك منذ بداية 2009 نحو 9.5 في المئة، واستحوذت خلال هذه الفترة على 23 في المئة من قيم التداولات.
• بلغ فائض الميزانية 2.7 مليار دينار، منخفضا بنحو 6.6 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة.
• حظي القطاع الخاص بدعم قوي من ارتفاع المصروفات الحكومية التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد بواقع 22في المئة ومما لا شك فيه، ساهمت أسعار النفط المرتفعة التي سادت خلال العام الماضي في تعزيز الإيرادات النفطية.
• ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12في المئة ما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات
• انخفضت إيرادات «مبيع الأراضي والعقارات» بمقدار 10.4 ملايين دينار (84 في المئة)، لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري.
