أعلن أن اللجنة التشريعية وافقت على فوائدها وستعرضها في دور الانعقاد المقبل
الدويسان لـ «الراي»: الحكومة لا تمتلك غير الموافقة على شراء المديونيات
|كتب فرحان الفحيمان|
لاحظ النائب فيصل الدويسان أن الحكومة اعتادت على تقديم مفاجآتها في اللحظة الأخيرة، شارحاً «ووفق ما أراه راهناً، فإن مشكلة المديونيات في طريقها إلى الحل، وبامكاني أن أزف البشرى لأهل الكويت، وأؤكد ان هناك خبرا آتياً في الطريق بشأن القروض، وان أول قضية ستتم اثارتها في دور الانعقاد المقبل شراء المديونيات، لا سيما ان هناك مشاريع تتعلق بالقضية، جرت الموافقة عليها في اللجنة التشريعية البرلمانية، وان النواب يمتلكون الأغلبية لتمرير المشروع».
وقال الدويسان لـ «الراي» ان «صندوق المعسرين ولد ميتا، وبعض المعسرين بحاجة إلى واسطة كي يجتازوا طوابير الانتظار الطويلة، ورغم ذلك لم يصلهم الدور»، متداركاً «صندوق المعسرين كان برغبة أميرية، وهو بلا ريب فكرة جيدة، ولكن تنفيذها من قبل الحكومة كان سيئاً للغاية، ما زاد العبء على المواطن».
وبين الدويسان ان هناك مشاريع عدة لشراء المديونيات، وأبدت اللجنة التشريعية البرلمانية الموافقة عليها، ونحن في المجلس نمتلك الأغلبية لتمريرها في مجلس الأمة»، داعياً «الحكومة إذا أرادت أن تظهر بصورة مشرفة أمام الشعب، فعليها أن تتفاهم مع المجلس على هذه القضية، مثلما تفاهمت معه حول قضايا المسرحين وغيرها من القضايا».
وذكر الدويسان «ان المشاريع الموجودة في اللجنة التشريعية تصب كلها في خدمة المواطن، وان اختلفت في تفاصيلها، مشيرا إلى «انه من ضمن المشاريع قيام الحكومة بشراء القروض فتسقط الفوائد تلقائياً، فضلا عن وجود مشروع يحض الحكومة على شراء الفوائد».
وأعلن الدويسان ان الحكومة أبدت مرونة تجاه قضية القروض، وهناك تسريبات أفادت انها تنوي شراء المديونيات»، لافتا إلى «ان نفي وزير المالية مصطفى الشمالي نية الحكومة اسقاط القروض، لا يلغي التسريبات، لان الشمالي لا يتحدث باسم الحكومة، وليس ناطقا باسمها، وعموما نحن تعودنا من الحكومة التناقض في التصريحات، والشمالي لم يتلق أوامر بشأن القروض، وتصرف ضمن حدود الواجب.
وبشر الدويسان المقترضين بأن هناك خيراً آتياً في الطريق، وان قضيتهم ستكون أولى القضايا التي ستطرح في دور الانعقاد المقبل، ونحن اعتدنا على مفاجأة اللحظة الأخيرة من الحكومة، مشددا على أن صندوق المعسرين ولد ميتا، ولا يمكن أن يحل مشكلة المقترضين، وما يهمنا المحافظة على كرامات الكويتيين، خصوصا ان المشكلة منبعها خطأ حكومي، إذ سمحت للبنوك بأن أطلقت يدها على رقاب المواطنين، وعليها أن تتحمل وزر الخطأ الذي أوقعت الناس فيه.
وأفاد الدويسان ان الحكومة أمامها فرصة مواتية لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بخصوص فوائد المديونيات للمواطنين وعليها أن توافق على شراء المديونيات، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المواطن، ما ينعش الاقتصاد، والرئيس الأميركي أوباما، وفي وضع مشابه لوضعنا جعل نسبة الفائدة صفرا في المئة في بعض القطاعات الائتمانية، ونحن نطالب الحكومة بتصحيح الوضع، ودعم المواطنين، بدلا من انشاء صندوق المعسرين الذي يعتبر مكافأة للبنوك التي أغرت المواطنين بالقروض، وخالفت تعليمات البنك المركزي، لدرجة لو أن مواطنا فكر في رفع قضية على عدد من البنوك، فحتما سيقوم باسترجاع الكثير من أمواله.
لاحظ النائب فيصل الدويسان أن الحكومة اعتادت على تقديم مفاجآتها في اللحظة الأخيرة، شارحاً «ووفق ما أراه راهناً، فإن مشكلة المديونيات في طريقها إلى الحل، وبامكاني أن أزف البشرى لأهل الكويت، وأؤكد ان هناك خبرا آتياً في الطريق بشأن القروض، وان أول قضية ستتم اثارتها في دور الانعقاد المقبل شراء المديونيات، لا سيما ان هناك مشاريع تتعلق بالقضية، جرت الموافقة عليها في اللجنة التشريعية البرلمانية، وان النواب يمتلكون الأغلبية لتمرير المشروع».
وقال الدويسان لـ «الراي» ان «صندوق المعسرين ولد ميتا، وبعض المعسرين بحاجة إلى واسطة كي يجتازوا طوابير الانتظار الطويلة، ورغم ذلك لم يصلهم الدور»، متداركاً «صندوق المعسرين كان برغبة أميرية، وهو بلا ريب فكرة جيدة، ولكن تنفيذها من قبل الحكومة كان سيئاً للغاية، ما زاد العبء على المواطن».
وبين الدويسان ان هناك مشاريع عدة لشراء المديونيات، وأبدت اللجنة التشريعية البرلمانية الموافقة عليها، ونحن في المجلس نمتلك الأغلبية لتمريرها في مجلس الأمة»، داعياً «الحكومة إذا أرادت أن تظهر بصورة مشرفة أمام الشعب، فعليها أن تتفاهم مع المجلس على هذه القضية، مثلما تفاهمت معه حول قضايا المسرحين وغيرها من القضايا».
وذكر الدويسان «ان المشاريع الموجودة في اللجنة التشريعية تصب كلها في خدمة المواطن، وان اختلفت في تفاصيلها، مشيرا إلى «انه من ضمن المشاريع قيام الحكومة بشراء القروض فتسقط الفوائد تلقائياً، فضلا عن وجود مشروع يحض الحكومة على شراء الفوائد».
وأعلن الدويسان ان الحكومة أبدت مرونة تجاه قضية القروض، وهناك تسريبات أفادت انها تنوي شراء المديونيات»، لافتا إلى «ان نفي وزير المالية مصطفى الشمالي نية الحكومة اسقاط القروض، لا يلغي التسريبات، لان الشمالي لا يتحدث باسم الحكومة، وليس ناطقا باسمها، وعموما نحن تعودنا من الحكومة التناقض في التصريحات، والشمالي لم يتلق أوامر بشأن القروض، وتصرف ضمن حدود الواجب.
وبشر الدويسان المقترضين بأن هناك خيراً آتياً في الطريق، وان قضيتهم ستكون أولى القضايا التي ستطرح في دور الانعقاد المقبل، ونحن اعتدنا على مفاجأة اللحظة الأخيرة من الحكومة، مشددا على أن صندوق المعسرين ولد ميتا، ولا يمكن أن يحل مشكلة المقترضين، وما يهمنا المحافظة على كرامات الكويتيين، خصوصا ان المشكلة منبعها خطأ حكومي، إذ سمحت للبنوك بأن أطلقت يدها على رقاب المواطنين، وعليها أن تتحمل وزر الخطأ الذي أوقعت الناس فيه.
وأفاد الدويسان ان الحكومة أمامها فرصة مواتية لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بخصوص فوائد المديونيات للمواطنين وعليها أن توافق على شراء المديونيات، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المواطن، ما ينعش الاقتصاد، والرئيس الأميركي أوباما، وفي وضع مشابه لوضعنا جعل نسبة الفائدة صفرا في المئة في بعض القطاعات الائتمانية، ونحن نطالب الحكومة بتصحيح الوضع، ودعم المواطنين، بدلا من انشاء صندوق المعسرين الذي يعتبر مكافأة للبنوك التي أغرت المواطنين بالقروض، وخالفت تعليمات البنك المركزي، لدرجة لو أن مواطنا فكر في رفع قضية على عدد من البنوك، فحتما سيقوم باسترجاع الكثير من أمواله.
