أقام غبقة رمضانية على شرف المحررين البرلمانيين
الخرينج: حل المجلس لا يحل مشاكل البلاد ولا خطوط حمراً أمام استجواب رئيس الوزراء
جانب من الغبقة (تصوير زكريا عطية)
اعتبر النائب مبارك الخرينج ان حل مجلس الأمة ليس حلا للمشاكل التي تعاني منها البلاد، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري للنواب، وان لا خطوط حمرا أمام استجواب رئيس الوزراء.
وقال الخرينج اننا «نتباهى بالديموقراطية ولكن نجد وزراء يمارسون التضليل في الادلاء بالمعلومات وعدم كشفها للنواب حتى لو كان ذلك من الحقوق النيابية التي كفلها الدستور بمجلس الأمة».
وأوضح خلال غبقة رمضانية أقامها في ديوانيته على شرف المحررين البرلمانيين ان محاولة استجواب رئيس الوزراء حق دستوري لأي من النواب وانه لا توجد خطوط حمراء أمام هذا الحقد، وأعتقد اننا امام مسؤوليات وعلى الحكومة أن تواجه مطالب وحقوق النواب بشفافية وان تتعامل مع المعطيات السياسية بكل مرونة وعليها أن تكون على قدر من المسؤولية في مواجهة الأحداث».
وقال الخرينج ان هناك حالة من «التردد في اتخاذ القرار وان الكوارث أصبحت تتدافع وتتوالى من غير ان يكون هناك احساس لدى البعض بالمسؤولية وعندما نرى محطة مشرف نجدها كارثة تتطلب الحلول ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين».
وبين الخرينج ان السجال النيابي - النيابي «لا يعبر إلا عن الديموقراطية وان هناك برلمانات يصل بها الأمر إلى التشابك بالأيدي فيما بينهم ونحن لم نصل إلى هذا الأمر ولله الحمد والميزة لدينا نختلف في قاعة عبدالله السالم بالأفكار والأطروحات ولكن تجدنا أحباباً لأن الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية».
وذكر ان حرية الرأي «مكفولة لكن علينا أن نفرق بين النقد البناء والتجريح، خصوصا ان الأمر وصل بين النواب الذين خرجوا من رحم الشعب الكويتي إلى التراشق والسباب ونأمل ألا نعكس ذلك سلبا على ديموقراطيتنا حتى لا يقع الضرر على المصلحة العامة».
وأشار الخرينج إلى ان حل مجلس الأمة «ليس حلا للمشاكل، والدليل ان المجالس السابقة تم حلها دستوريا ولكن لم يتغير شيء»، والنتائج في تغير بعض الوجوه ودخلت المرأة نائبة وزميلة، فالاستجواب حق دستوري وعلى الحكومة ألا تقلق من طرحه وعليها مناقشة محاوره بشكل شفاف وراق، موضحا ان مصطلح ان هناك نواب تأزيم هو «مصطلح مصطنع لإلهاء المجلس عن عمله».
وقال الخرينج اننا «نتباهى بالديموقراطية ولكن نجد وزراء يمارسون التضليل في الادلاء بالمعلومات وعدم كشفها للنواب حتى لو كان ذلك من الحقوق النيابية التي كفلها الدستور بمجلس الأمة».
وأوضح خلال غبقة رمضانية أقامها في ديوانيته على شرف المحررين البرلمانيين ان محاولة استجواب رئيس الوزراء حق دستوري لأي من النواب وانه لا توجد خطوط حمراء أمام هذا الحقد، وأعتقد اننا امام مسؤوليات وعلى الحكومة أن تواجه مطالب وحقوق النواب بشفافية وان تتعامل مع المعطيات السياسية بكل مرونة وعليها أن تكون على قدر من المسؤولية في مواجهة الأحداث».
وقال الخرينج ان هناك حالة من «التردد في اتخاذ القرار وان الكوارث أصبحت تتدافع وتتوالى من غير ان يكون هناك احساس لدى البعض بالمسؤولية وعندما نرى محطة مشرف نجدها كارثة تتطلب الحلول ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين».
وبين الخرينج ان السجال النيابي - النيابي «لا يعبر إلا عن الديموقراطية وان هناك برلمانات يصل بها الأمر إلى التشابك بالأيدي فيما بينهم ونحن لم نصل إلى هذا الأمر ولله الحمد والميزة لدينا نختلف في قاعة عبدالله السالم بالأفكار والأطروحات ولكن تجدنا أحباباً لأن الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية».
وذكر ان حرية الرأي «مكفولة لكن علينا أن نفرق بين النقد البناء والتجريح، خصوصا ان الأمر وصل بين النواب الذين خرجوا من رحم الشعب الكويتي إلى التراشق والسباب ونأمل ألا نعكس ذلك سلبا على ديموقراطيتنا حتى لا يقع الضرر على المصلحة العامة».
وأشار الخرينج إلى ان حل مجلس الأمة «ليس حلا للمشاكل، والدليل ان المجالس السابقة تم حلها دستوريا ولكن لم يتغير شيء»، والنتائج في تغير بعض الوجوه ودخلت المرأة نائبة وزميلة، فالاستجواب حق دستوري وعلى الحكومة ألا تقلق من طرحه وعليها مناقشة محاوره بشكل شفاف وراق، موضحا ان مصطلح ان هناك نواب تأزيم هو «مصطلح مصطنع لإلهاء المجلس عن عمله».
