«سنحمِّل المسؤولية للمتسبب بها دون البحث عن كبش فداء»
العمير في ندوة «كارثة مشرف»: نتائج التحقيق قبل دور الانعقاد المقبل
صفر متابعا الأعمال في محطة مشرف بعد منتصف الليل
المتحدثون في الندوة (تصوير جراح السلامة)
آثار تلوث واضحة مشوهة جمال الطبيعة والبيئة (تصوير أحمد عماد)
| كتب محمد صباح |
أكد رئيس لجنة الشؤون البيئية في مجلس الأمة النائب علي العمير ان التحقيق في كارثة محطة مشرف لن يستمر طويلا وأن النتائج ستظهر قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن تعطل المحطة كارثة حقيقية تحمل ابعادا فنية وتنموية وبيئية تستوجب الوقوف عندها وعدم السماح بأن تمر دون ان يكون هناك نوع من توجيه اللوم وتحميل المسؤولية للمتسبب بها دون البحث عن كبش فداء.
وقال العمير خلال ندوة «كارثة مشرف... الحقيقة والحل» والتي أقيمت مساء أمس الأول بديوانية الدكتور فوزي الخواري بمنطقة بيان، والتي شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة، أن أبرز ما نلاحظه في قضية محطة مشرف تكاتف قياديي الأشغال والبيئة في خدمة وطنهم والعمل على ايقاف الخلل ومعالجة الآثار البيئية التي خلفتها المشكلة.
وأضاف العمير أن حادثة مشرف أخذت أبعادا عدة أولها بعد تنموي بحت، وبعد فني بالاضافة الى البعد البيئي وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على البحر وسكان منطقة مشرف، لافتا الى أن الدولة تكبدت 56 مليون دينار لتشييد المحطة بأحدث المواصفات العالمية منذ سبع سنوات، الا ان ما يدعو للاستغراب هو ان تتعطل المحطة في يوم وليلة ودون ان يكون هناك أي احتياطات أو اجراءات احترازية من قبل الوزارة.
واشار الى انه قام و15 نائبا بالتوقيع على طلب لجنة تحقيق في الكارثة بالاضافة الى قيام لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة بمتابعة المشكلة وتقصي الحقائق والمعلومات للكشف عن ملابسات الحادث، مشيدا بقرار وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الكارثة.
وشدد العمير على أن حادثة مشرف لن تمر مرور الكرام دون تحميل المسؤولية المباشرة للمتسبب في أعمال العطل، مستغربا في الوقت ذاته تقاعس مقاول المحطة عن القيام بدوره مع وزارة الأشغال والاحساس بالمسؤولية التي تلزمه بمد يد العون للمساهمة في انهاء المشكلة.
ونيابة عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الذي اعتذر عن الحضور، قال رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية في الوزارة المهندس محمود كرم أننا نقر بان المشكلة كبيرة وان الحادثة لم تكن في ليلة وضحاها كما يعتقد البعض بل اخذت أياما تسبقها لمعالجة الخلل، الا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لم تسعفها، لافتا الى اننا كجهة حكومية لا نستطيع أن نتعدى الروتين الحكومي الذي يتطلب المرور على ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وغيرها من اجراءات حكومية.
ولفت كرم الى ان الكويت من الدول الرائدة في مجال انشاء شبكات الصرف الصحي وهناك الكثير من المشاريع العملاقة التي نفذتها الوزارة في هذا المجال الا ان ما حصل في محطة مشرف امر خارج عن الارادة ويمكن ان يحدث في اكثر الدول تقدما في المجال الفني والتقني، مشيرا الى ان السبب في عدم رد الاشغال على البيانات التي وزعها المقاول لأخلاء طرفه مما حدث في المحطة يعود الى رأي المستشار القانوني في الوزارة الذي طلب من الوزارة عدم اعلان ما لديها من ادلة وبراهين تحفظ حقها في مطالبة المقاول وترك الامور الى لجنة التحقيق المشكلة للحكم في ذلك.
وقال انه خلال شهر يوليو تم استدعاء شركة عالمية متخصصة في مجال فحص المضخات لفحص جميع المضخات الموجودة في المحطة، وتبين أن جميع المحطات حالتها جيدة وهي في وضعها الطبيعي ولا يوجد بها أي خلل، مضيفا انه عندما قامت الوزارة بادخال مقاول آخر للمحطة بعد انتهاء عقد المقاول الرئيسي للمشروع وخلال هذه الفترة الانتقالية حدثت بعض الأعطال الكهربائية في قطعة معينة تتحكم في قلب المضخات وسرعتها، وأن جهاز VFD يحتاج الى مختص لفحصها حيث تم استدعاء الشركة التي صنعتها وقامت بتركيبها في المحطة.
وأضاف كرم أثناء قيامهم بالعمل لفحص القطعة ومحاولة اصلاحها أصيبت البوابة الرئيسية بالمحطة بخلل، الأمر الذي أدى الى تدفق مياه الصرف الصحي لغرفة المحركات وانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة ما أدى الى حدوث الغريق الذي نعاني منه.
من جهته، قال مدير ادارة شؤون البيئة بقطاع الهندسة الصحية بالأشغال المهندس باقر درويش ان الادارة قطعت شوطا كبيرا مع فرق الادارة العامة للاطفاء في السيطرة على تبعات التسرب، مشيرا الى أن قيام الادارة بادخال المعالجة البيولوجية والكيميائية وحقن مياه الصرف الصحي بشكل مستمر قبل دخولها البحر للحد من نسبة الملوثات قدر الامكان.
في حين، اعتبر مدير الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن وجود لجنة فنية بعد حادثة مشرف كان الهدف منها توحيد العمل وتوحيد التصاريح الاعلامية والصحفية وتقنينها لتقليل عملية التأويل، مشيرا الى أن اللجنة استنفرت أسبوعا كاملا، تم الاعلان بعدها عن التحذير من السباحة والصيد في المنطقة الممتدة من ديوانية الصيادين حتى شاطئ المسيلة.
وأكد المضحي سلامة مياه الشرب في محطة الشعيبة لتنقية المياه من أي شوائب أو ملوثات، مشيرا الى أن انتاج محطة الشعيبة ثلث انتاج محطة الزور، وأن كافة فحوصات مختبرات وزارة الكهرباء والماء سليمة 100 في المئة ولا غبار عليها، كما أن الفحوصات تتم كل ربع ساعة للتأكد من سلامة المياه، وأننا سنكون شفافين لو رصدنا أي تلوث في مياه الشرب.
وأشار المضحي الى أن امتداد التلوث توقف عند ساحل الفنطاس حتى الآن ولا امتداد له نهائيا، مشيدا بدور وزارة الاشغال بتقليص كميات مياه الصرف الذي يلقى في البحر عن طريق توفير عدد ضخم من الصهاريج الكبيرة لنقل مياه الصرف الى محطتي العارضية والرقة، فضلا عن حركة التيارات المائية وحركتي المد والجزر اللذين يعملان على تخفيف حدة التلوث.
من ناحيته، قال المهندس محمد العنزي ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة ان محطة مشرف تغطي ما يقارب 180 الى 200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحافظة حولي، وفور اندلاع حادث التسرب سارعت البيئة للتحقق من كميات المياه الملقاة في البحر، واثر ذلك أصدرنا تحذيرا من عدم السباحة في المناطق المتضررة كاجراء احترازي.
وأضاف العنزي شكلت البيئة فرقا أخرى مهمتها تقليل آثار التلوث وايجاد الحلول وتقليل الأثر البيئي السلبي على البيئة البحرية وعلى المناطق السكنية بالاضافة الى اجراء الفحوصات الدورية للتأكد من نسبة التلوث، معلنا ان نتائج فحوصات مياه البحر امس الاول اثبتت انخفاضا في معدلات التلوث بشكل مذهل.
أكد رئيس لجنة الشؤون البيئية في مجلس الأمة النائب علي العمير ان التحقيق في كارثة محطة مشرف لن يستمر طويلا وأن النتائج ستظهر قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن تعطل المحطة كارثة حقيقية تحمل ابعادا فنية وتنموية وبيئية تستوجب الوقوف عندها وعدم السماح بأن تمر دون ان يكون هناك نوع من توجيه اللوم وتحميل المسؤولية للمتسبب بها دون البحث عن كبش فداء.
وقال العمير خلال ندوة «كارثة مشرف... الحقيقة والحل» والتي أقيمت مساء أمس الأول بديوانية الدكتور فوزي الخواري بمنطقة بيان، والتي شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة، أن أبرز ما نلاحظه في قضية محطة مشرف تكاتف قياديي الأشغال والبيئة في خدمة وطنهم والعمل على ايقاف الخلل ومعالجة الآثار البيئية التي خلفتها المشكلة.
وأضاف العمير أن حادثة مشرف أخذت أبعادا عدة أولها بعد تنموي بحت، وبعد فني بالاضافة الى البعد البيئي وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على البحر وسكان منطقة مشرف، لافتا الى أن الدولة تكبدت 56 مليون دينار لتشييد المحطة بأحدث المواصفات العالمية منذ سبع سنوات، الا ان ما يدعو للاستغراب هو ان تتعطل المحطة في يوم وليلة ودون ان يكون هناك أي احتياطات أو اجراءات احترازية من قبل الوزارة.
واشار الى انه قام و15 نائبا بالتوقيع على طلب لجنة تحقيق في الكارثة بالاضافة الى قيام لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة بمتابعة المشكلة وتقصي الحقائق والمعلومات للكشف عن ملابسات الحادث، مشيدا بقرار وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الكارثة.
وشدد العمير على أن حادثة مشرف لن تمر مرور الكرام دون تحميل المسؤولية المباشرة للمتسبب في أعمال العطل، مستغربا في الوقت ذاته تقاعس مقاول المحطة عن القيام بدوره مع وزارة الأشغال والاحساس بالمسؤولية التي تلزمه بمد يد العون للمساهمة في انهاء المشكلة.
ونيابة عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الذي اعتذر عن الحضور، قال رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية في الوزارة المهندس محمود كرم أننا نقر بان المشكلة كبيرة وان الحادثة لم تكن في ليلة وضحاها كما يعتقد البعض بل اخذت أياما تسبقها لمعالجة الخلل، الا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لم تسعفها، لافتا الى اننا كجهة حكومية لا نستطيع أن نتعدى الروتين الحكومي الذي يتطلب المرور على ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وغيرها من اجراءات حكومية.
ولفت كرم الى ان الكويت من الدول الرائدة في مجال انشاء شبكات الصرف الصحي وهناك الكثير من المشاريع العملاقة التي نفذتها الوزارة في هذا المجال الا ان ما حصل في محطة مشرف امر خارج عن الارادة ويمكن ان يحدث في اكثر الدول تقدما في المجال الفني والتقني، مشيرا الى ان السبب في عدم رد الاشغال على البيانات التي وزعها المقاول لأخلاء طرفه مما حدث في المحطة يعود الى رأي المستشار القانوني في الوزارة الذي طلب من الوزارة عدم اعلان ما لديها من ادلة وبراهين تحفظ حقها في مطالبة المقاول وترك الامور الى لجنة التحقيق المشكلة للحكم في ذلك.
وقال انه خلال شهر يوليو تم استدعاء شركة عالمية متخصصة في مجال فحص المضخات لفحص جميع المضخات الموجودة في المحطة، وتبين أن جميع المحطات حالتها جيدة وهي في وضعها الطبيعي ولا يوجد بها أي خلل، مضيفا انه عندما قامت الوزارة بادخال مقاول آخر للمحطة بعد انتهاء عقد المقاول الرئيسي للمشروع وخلال هذه الفترة الانتقالية حدثت بعض الأعطال الكهربائية في قطعة معينة تتحكم في قلب المضخات وسرعتها، وأن جهاز VFD يحتاج الى مختص لفحصها حيث تم استدعاء الشركة التي صنعتها وقامت بتركيبها في المحطة.
وأضاف كرم أثناء قيامهم بالعمل لفحص القطعة ومحاولة اصلاحها أصيبت البوابة الرئيسية بالمحطة بخلل، الأمر الذي أدى الى تدفق مياه الصرف الصحي لغرفة المحركات وانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة ما أدى الى حدوث الغريق الذي نعاني منه.
من جهته، قال مدير ادارة شؤون البيئة بقطاع الهندسة الصحية بالأشغال المهندس باقر درويش ان الادارة قطعت شوطا كبيرا مع فرق الادارة العامة للاطفاء في السيطرة على تبعات التسرب، مشيرا الى أن قيام الادارة بادخال المعالجة البيولوجية والكيميائية وحقن مياه الصرف الصحي بشكل مستمر قبل دخولها البحر للحد من نسبة الملوثات قدر الامكان.
في حين، اعتبر مدير الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن وجود لجنة فنية بعد حادثة مشرف كان الهدف منها توحيد العمل وتوحيد التصاريح الاعلامية والصحفية وتقنينها لتقليل عملية التأويل، مشيرا الى أن اللجنة استنفرت أسبوعا كاملا، تم الاعلان بعدها عن التحذير من السباحة والصيد في المنطقة الممتدة من ديوانية الصيادين حتى شاطئ المسيلة.
وأكد المضحي سلامة مياه الشرب في محطة الشعيبة لتنقية المياه من أي شوائب أو ملوثات، مشيرا الى أن انتاج محطة الشعيبة ثلث انتاج محطة الزور، وأن كافة فحوصات مختبرات وزارة الكهرباء والماء سليمة 100 في المئة ولا غبار عليها، كما أن الفحوصات تتم كل ربع ساعة للتأكد من سلامة المياه، وأننا سنكون شفافين لو رصدنا أي تلوث في مياه الشرب.
وأشار المضحي الى أن امتداد التلوث توقف عند ساحل الفنطاس حتى الآن ولا امتداد له نهائيا، مشيدا بدور وزارة الاشغال بتقليص كميات مياه الصرف الذي يلقى في البحر عن طريق توفير عدد ضخم من الصهاريج الكبيرة لنقل مياه الصرف الى محطتي العارضية والرقة، فضلا عن حركة التيارات المائية وحركتي المد والجزر اللذين يعملان على تخفيف حدة التلوث.
من ناحيته، قال المهندس محمد العنزي ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة ان محطة مشرف تغطي ما يقارب 180 الى 200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحافظة حولي، وفور اندلاع حادث التسرب سارعت البيئة للتحقق من كميات المياه الملقاة في البحر، واثر ذلك أصدرنا تحذيرا من عدم السباحة في المناطق المتضررة كاجراء احترازي.
وأضاف العنزي شكلت البيئة فرقا أخرى مهمتها تقليل آثار التلوث وايجاد الحلول وتقليل الأثر البيئي السلبي على البيئة البحرية وعلى المناطق السكنية بالاضافة الى اجراء الفحوصات الدورية للتأكد من نسبة التلوث، معلنا ان نتائج فحوصات مياه البحر امس الاول اثبتت انخفاضا في معدلات التلوث بشكل مذهل.
