«عموميته» تصادق على زيادة رأس المال بنسبة 25 في المئة
«الأهلي»: الانكشافات على شركات الاستثمار و«سعد» و «القصيبي» غطيت في المخصصات
المطيري متوسطاً السميط والرئيس التنفيذي سايمون كليمنتس (تصوير أسعد عبدالله)
|كتب محمد الجاموس|
توقع نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي عبدالله السميط ارتفاع ارباح البنك حتى نهاية سنته المالية في 31/3/2010 بمقدار يتراوح مابين 10 و 15 مليون دينار مقارنة مع الارباح المحققة في السنة المالية السابقة والتي بلغت 47 مليون دينار.
وقال السميط في مؤتمر صحافي عقب الجمعية العمومية للبنك التي عقدت امس ان جميع انكشافات البنك سواء على شركات الاستثمار المحلية او على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين قد تمت تغطيتها من خلال اخذ مخصصات، مضيفا ان المخصصات الخاصة بالمجموعتين السعوديتين تقل عن الـ 25 مليون دولار، معربا عن اطمئنانه من اخذ البنك المخصصات اللازمة والكافية، لكنه رفض الكشف عن حجم الانكشاف على الشركات المحلية مكتفيا بالقول انها صغيرة.
واشار الى ان البنك المركزي وافق على هذه المخصصات، ومن جانب اخر افاد بأن معدل كفاية رأس المال ستصبح 20 في المئة في حين البنك المركزي حدد نسبتها بـ 12 في المئة فقط الامر الذي يؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك الاهلي.
ولفت عبدالله السميط الى ان البنك الاهلي حقق ثاني اكبر الارباح على مستوى البنوك المحلية للفترة المنتهية في 30 /7/ 2009.
وقال ردا على سؤال لـ «الراي» ان حجم التمويلات التي قدمها البنك الاهلي وفق قانون الاستقرار المالي تتراوح ما بين 20 - 30 مليون دينار.
على صعيد متصل، صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي على زيادة رأسمال البنك بنسبة 25 بالمئة من رأس المال الحالي، من 115.294.435 د.ك الى 144.118.044 دك، وذلك بإصـدار 72/288.236.089 سهما جديدا ، وتطرح الأسهم للاكتتاب بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها 250 فلسا وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك في اليوم السابق لموعد استدعاء زيادة رأس المال بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة على تلك الزيادة.
وقال نائب الرئيس العضو المنتدب في البنك علي هلال المطيري، في تصريح صحافي مكتوب ان هذه الزيادة تأتي تلبية لمتطلبات خطط النمو الاستراتيجي ولدعم المركز المالي للبنك بما يساهم في التوسع في تمويل الأنشطة الأساسية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق مصلحة المساهمين والعملاء.
ونوه بأن البنك الأهلي لديه رؤية استراتيجية بأن يكون واحدا من الكيانات المصرفية الأفضل في المنطقة، وهذا الهدف الاستراتيجي يمكن تحقيقه من خلال نمو البنك عن طريق إنشاء فروع جديدة والتوسع في الخدمات المتميزة والمنتجات المصرفية عالية الجودة والدخول في تمويل مشاريع حكومية كبيرة.
ومضى المطيري قائلا: «كما تعلمون فإن الصناعة المصرفية تأثرت بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى بطء النمو الاقتصادي وتدهور أسواق الأسهم المحلية والإقليمية»، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة مع توقع زيادة الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والتنموية من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لتشجيع الطلب على الائتمان لدى البنوك في هذا المجال، وزيادة رأس المال المقترحة سوف تعزز من قاعدة رأس المال بالبنك، وبالتالي سوف تزيد من قدرته وطاقته على الاستثمار في المشاريع الحكومية الكبرى.
الى ذلك وافق المساهمون ايضا على قيام البنك ببيع حقه في الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية.
أسوأ الظروف وبداية انفراج
قال عبد الله السميط ردا على سؤال يتعلق بالازمة المالية التي طالت الكويت ان الكويت رأت أسوأ الظروف في الربع الاول من العام الحالي، لكن الآن بدأنا نتحدث عن انفراج كبير.
واضاف ان التوقعات في اواخر العام 2008 كانت تشير الى ان الازمة ستستمر لسنتين او اكثر، لكن تمت ادارة الازمة بشكل جيد.
تسييل الرهونات
نفى السميط ردا على سؤال ان يكون البنك الاهلي قام بعمليات تسييل لرهونات لديه، وقال «لم نقم بعمليات تسييل وكذلك البنوك الاخرى»، مضيفا ان هذا الامر يدار بطريقة مهنية وهناك رقابة من المركزي، لكن إذا جاء عميل وطلب تسييل ما له من رهونات لن نقف عرضة امام رغبته.
توقع نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي عبدالله السميط ارتفاع ارباح البنك حتى نهاية سنته المالية في 31/3/2010 بمقدار يتراوح مابين 10 و 15 مليون دينار مقارنة مع الارباح المحققة في السنة المالية السابقة والتي بلغت 47 مليون دينار.
وقال السميط في مؤتمر صحافي عقب الجمعية العمومية للبنك التي عقدت امس ان جميع انكشافات البنك سواء على شركات الاستثمار المحلية او على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين قد تمت تغطيتها من خلال اخذ مخصصات، مضيفا ان المخصصات الخاصة بالمجموعتين السعوديتين تقل عن الـ 25 مليون دولار، معربا عن اطمئنانه من اخذ البنك المخصصات اللازمة والكافية، لكنه رفض الكشف عن حجم الانكشاف على الشركات المحلية مكتفيا بالقول انها صغيرة.
واشار الى ان البنك المركزي وافق على هذه المخصصات، ومن جانب اخر افاد بأن معدل كفاية رأس المال ستصبح 20 في المئة في حين البنك المركزي حدد نسبتها بـ 12 في المئة فقط الامر الذي يؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك الاهلي.
ولفت عبدالله السميط الى ان البنك الاهلي حقق ثاني اكبر الارباح على مستوى البنوك المحلية للفترة المنتهية في 30 /7/ 2009.
وقال ردا على سؤال لـ «الراي» ان حجم التمويلات التي قدمها البنك الاهلي وفق قانون الاستقرار المالي تتراوح ما بين 20 - 30 مليون دينار.
على صعيد متصل، صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي على زيادة رأسمال البنك بنسبة 25 بالمئة من رأس المال الحالي، من 115.294.435 د.ك الى 144.118.044 دك، وذلك بإصـدار 72/288.236.089 سهما جديدا ، وتطرح الأسهم للاكتتاب بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها 250 فلسا وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك في اليوم السابق لموعد استدعاء زيادة رأس المال بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة على تلك الزيادة.
وقال نائب الرئيس العضو المنتدب في البنك علي هلال المطيري، في تصريح صحافي مكتوب ان هذه الزيادة تأتي تلبية لمتطلبات خطط النمو الاستراتيجي ولدعم المركز المالي للبنك بما يساهم في التوسع في تمويل الأنشطة الأساسية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق مصلحة المساهمين والعملاء.
ونوه بأن البنك الأهلي لديه رؤية استراتيجية بأن يكون واحدا من الكيانات المصرفية الأفضل في المنطقة، وهذا الهدف الاستراتيجي يمكن تحقيقه من خلال نمو البنك عن طريق إنشاء فروع جديدة والتوسع في الخدمات المتميزة والمنتجات المصرفية عالية الجودة والدخول في تمويل مشاريع حكومية كبيرة.
ومضى المطيري قائلا: «كما تعلمون فإن الصناعة المصرفية تأثرت بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى بطء النمو الاقتصادي وتدهور أسواق الأسهم المحلية والإقليمية»، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة مع توقع زيادة الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والتنموية من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لتشجيع الطلب على الائتمان لدى البنوك في هذا المجال، وزيادة رأس المال المقترحة سوف تعزز من قاعدة رأس المال بالبنك، وبالتالي سوف تزيد من قدرته وطاقته على الاستثمار في المشاريع الحكومية الكبرى.
الى ذلك وافق المساهمون ايضا على قيام البنك ببيع حقه في الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية.
أسوأ الظروف وبداية انفراج
قال عبد الله السميط ردا على سؤال يتعلق بالازمة المالية التي طالت الكويت ان الكويت رأت أسوأ الظروف في الربع الاول من العام الحالي، لكن الآن بدأنا نتحدث عن انفراج كبير.
واضاف ان التوقعات في اواخر العام 2008 كانت تشير الى ان الازمة ستستمر لسنتين او اكثر، لكن تمت ادارة الازمة بشكل جيد.
تسييل الرهونات
نفى السميط ردا على سؤال ان يكون البنك الاهلي قام بعمليات تسييل لرهونات لديه، وقال «لم نقم بعمليات تسييل وكذلك البنوك الاخرى»، مضيفا ان هذا الامر يدار بطريقة مهنية وهناك رقابة من المركزي، لكن إذا جاء عميل وطلب تسييل ما له من رهونات لن نقف عرضة امام رغبته.
