طالبت الوكيلة تماضر السديراوي بإنصافها وإعادة حقوقها
معلمة تتهم وزارة التربية بالتقاعس في تنفيذ حكم قضائي صادر باسم سمو الأمير!
كتاب من وزارة العدل إلى وكيلة «التربية» لتنفيذ الحكم
تماضر السديراوي
اتهمت معلمة في وزارة التربية بالتقاعس في تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد يفترض ان يبادر الجميع لتنفيذه والانصياع لما قضي به.
وفي القانون فإن الامتناع عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ ووقف تنفيذه من جانب اي موظف عام مختص يشكل جريمة يعاقب عليها بالمادة (58) مكرر من القانون رقم (31/1970) والمعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم (16/1960) المضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1996 الصادر في 12 مارس 1996 والمعاقب عليها بالحبس والعزل من الخدمة في حال الامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ وبالحبس والغرامة المنصوص عليها او احداهما في حالة استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم.
وأوضحت المعلمة في شكوى رفعتها لوزارة التربية ان الوزارة نفذت الشق الاداري من الحكم الصادر لها بإعادتها الى وظيفتها التربوية لكنها لم تلتزم بالشق المالي المتعلق ببدلاتها المالية رغم مخاطبة الوزارة مرات عدة في هذا الخصوص.
وفيما يلي نص الشكوى التي قدمتها المعلمة لوكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي لإنصافها:
«أتقدم بشكواي بعد معاناتي وشعوري بالظلم الذي وقع عليّ بعد نقلي من وظيفة تربوية الى اخرى ادارية للمرة الثانية خلال عامين وعودتي مرة اخرى الى وظيفتي التربوية بحكم قضائي، علما ان هذه المرة الثانية التي اعود فيها الى وظيفتي بحكم قضائي وبفضل قضائنا العادل النزيه.
إلا انه بعد حصولي على الحكم وتقديمه للشؤون القانونية تم تنفيذ الشق الاداري منه بعودتي الى مهنة التدريس بتاريخ 18/6/2009 إلا انه لم يتم تنفيذ الشق المالي الصادر به الحكم والخاص بمستحقاتي المالية وتقدمت لدى الوزارة بتاريخ 24/5/2009 بكتاب لتنفيذه إلا انه لم يتم الرد عليه ثم تقدمت بكتاب آخر بتاريخ 25/6/2009 إلا انه لم يتم الرد عليه ثم بكتاب آخر شديد اللهجة باسم وكيل وزارة التربية صادر من المستشار رئيس الادارة العامة للتنفيذ بتاريخ 13/7/2009 لتنفيذ الحكم إلا انه لم يتم الرد عليه حتى الآن من اي جهة.
ثم اخيرا انذار للسيد وكيل وزارة التربية لتنفيذ الحكم بتاريخ 29/7/2009 ومفاده اننا في طور اللجوء للسيد المستشار النائب العام لتنفيذ الحكم بعد المعاناة مع الادارة المعنية في التربية لتنفيذ الحكم من دون فائدة او جدوى ولم اجد في هذه المراجعات إلا الاهمال والتسيب والمماطلة وضياع الاوراق الخاصة بي التي تم تسلمها لذلك لم اجد منهم الرد ولم اجد إلا آخر الطريق وهو اللجوء بشكواي إلى سعادة وكيل وزارة التربية للعلم بهذا الامر فإذا كان عنده العلم بخصوص هذا الحكم ولم يرد حتى الآن فهذه هي المصيبة واذا كان لم يرد اليه العلم مع الادارة القانونية بخصوص تنفيذ هذا الحكم حتى الآن فإن المصيبة اعظم».
البيانات لدى «الراي»
وفي القانون فإن الامتناع عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ ووقف تنفيذه من جانب اي موظف عام مختص يشكل جريمة يعاقب عليها بالمادة (58) مكرر من القانون رقم (31/1970) والمعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم (16/1960) المضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1996 الصادر في 12 مارس 1996 والمعاقب عليها بالحبس والعزل من الخدمة في حال الامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ وبالحبس والغرامة المنصوص عليها او احداهما في حالة استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم.
وأوضحت المعلمة في شكوى رفعتها لوزارة التربية ان الوزارة نفذت الشق الاداري من الحكم الصادر لها بإعادتها الى وظيفتها التربوية لكنها لم تلتزم بالشق المالي المتعلق ببدلاتها المالية رغم مخاطبة الوزارة مرات عدة في هذا الخصوص.
وفيما يلي نص الشكوى التي قدمتها المعلمة لوكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي لإنصافها:
«أتقدم بشكواي بعد معاناتي وشعوري بالظلم الذي وقع عليّ بعد نقلي من وظيفة تربوية الى اخرى ادارية للمرة الثانية خلال عامين وعودتي مرة اخرى الى وظيفتي التربوية بحكم قضائي، علما ان هذه المرة الثانية التي اعود فيها الى وظيفتي بحكم قضائي وبفضل قضائنا العادل النزيه.
إلا انه بعد حصولي على الحكم وتقديمه للشؤون القانونية تم تنفيذ الشق الاداري منه بعودتي الى مهنة التدريس بتاريخ 18/6/2009 إلا انه لم يتم تنفيذ الشق المالي الصادر به الحكم والخاص بمستحقاتي المالية وتقدمت لدى الوزارة بتاريخ 24/5/2009 بكتاب لتنفيذه إلا انه لم يتم الرد عليه ثم تقدمت بكتاب آخر بتاريخ 25/6/2009 إلا انه لم يتم الرد عليه ثم بكتاب آخر شديد اللهجة باسم وكيل وزارة التربية صادر من المستشار رئيس الادارة العامة للتنفيذ بتاريخ 13/7/2009 لتنفيذ الحكم إلا انه لم يتم الرد عليه حتى الآن من اي جهة.
ثم اخيرا انذار للسيد وكيل وزارة التربية لتنفيذ الحكم بتاريخ 29/7/2009 ومفاده اننا في طور اللجوء للسيد المستشار النائب العام لتنفيذ الحكم بعد المعاناة مع الادارة المعنية في التربية لتنفيذ الحكم من دون فائدة او جدوى ولم اجد في هذه المراجعات إلا الاهمال والتسيب والمماطلة وضياع الاوراق الخاصة بي التي تم تسلمها لذلك لم اجد منهم الرد ولم اجد إلا آخر الطريق وهو اللجوء بشكواي إلى سعادة وكيل وزارة التربية للعلم بهذا الامر فإذا كان عنده العلم بخصوص هذا الحكم ولم يرد حتى الآن فهذه هي المصيبة واذا كان لم يرد اليه العلم مع الادارة القانونية بخصوص تنفيذ هذا الحكم حتى الآن فإن المصيبة اعظم».
البيانات لدى «الراي»
