صنّفت السعودية والكويت وعُمان «إيجابية» والإمارات وقطر «حيادية» والبحرين «سلبية»
تقرير / «المركز»: أسواق الخليج تخلفت عن «الناشئة» بنسبة 28 في المئة منذ بداية العام
أشار تقرير صادر عن شركة المركز المالي (المركز) الى ان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انخفض مقارنة بالأسواق الناشئة في الفترة ما بين بداية هذا العام وحتى أغسطس.
وأفاد انه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولار، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد. إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المئة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.
وصنف تقرير «المركز» العوامل التي تؤثر على ضعف الأداء كالآتي:
1 - تعثر القطاع المصرفي: لقد كان حجم التعثر الذي عانت منه بنوك المنطقة أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة. ولا تقدم البنوك مؤشرات على شكل الأمور التي ستكون عليها في المستقبل. لذا يجلس المستثمرون بانتظار عودة أيام الرخاء.
2 - تعثر القطاع العقاري: في حين عانى هذا القطاع بشكل كبير من التعثر كما كان في الأسواق الناشئة، إلا أن الرابط بين العقار وسوق الأسهم أقوى وأعمق بكثير في دول التعاون من الأسواق الناشئة. ويمنع هذا الرابط من نهوض دول التعاون.
3 - اقتصاديات ضعيفة: حتى بعد الأزمة المالية، لا تزال الأسواق الناشئة تسجل نمواً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 5 في المئة، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي عن دول التعاون تشير إلى نمو سلبي على الأقل في ثلاثة اقتصاديات رئيسية في المنطقة.
4 - الاستثمارات الأجنبية: رغم انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وأسواق دول التعاون نتيجة الأزمة المالية، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى الأسواق الناشئة، لكنهم عزفوا عن العودة إلى أسواق دول التعاون كما العهد السابق. ومع أن الأسواق الخليجية لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير إلا أنها تساعد في تعزيز الثقة لدى المجتمع المحلي.
5 - أسعار النفط: ربما وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً منذ بداية العام وحتى أغسطس، إلا أن 70 دولاراً للبرميل غير كافية لعودة الانتعاش نظراً إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج النفطي الذي تعهدت به دول «أوبك». إضافةً إلى أن سعر نقطة التعادل لأغراض الميزانية حافظ على ارتفاعه طوال الوقت ويقترب الآن من 50 دولاراً للبرميل.
من جانب آخر، يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن بقية عام 2009 باستخدام إطار سبع قوى تشمل ما يلي: العوامل الاقتصادية، وجاذبية عملية التقييم، وإمكانية نمو الأرباح، وثقة المستثمر، والتطورات الجيو- سياسية، والسيولة في السوق، والتطورات التنظيمية.
1 - العوامل الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي: تبعاً لآخر التوقعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون من المرجح أن ينخفض إلى 2.45 في المئة تقريباً في 2009. وكان صندوق النقد الدولي في نشرة محدثة له خلال إبريل الماضي راجع توقعاته مرة أخرى. وتشير التوقعات الاقتصادية الآن إلى نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في كل من السعودية والكويت والإمارات بنسبة -0.9 في المئة، و- 1.1 في المئة، و0.6 في المئة على التوالي.
* التضخم: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في دول المنطقة، إثر الضغوط التي يمارسها النشاط الاقتصادي الأبطأ من السابق على الأسعار. كما إنه من المتوقع أن تشهد الإمارات الانخفاض الأكبر في معدل التضخم السنوي مقارنة مع غيرها ليصل إلى 2 في المئة فقط هذا العام من أصل 11.5 في المئة في 2008، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
* العجز المالي: أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عجز مالي في ميزانية 2009، باستثناء الإمارات التي أطلقت ميزانية موازنة للعام المقبل.
* ميزان الحساب الجاري: من المتوقع أن ينخفض ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في دول المنطقة. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات أكبر انخفاض، إذ من المرجح أن يهبط ميزان الحساب الجاري فيها إلى -6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* نمو المبالغ الطائلة: انخفض نمو المبالغ الطائلة (Broad Money) بشكل ملحوظ في عام 2008، كما انخفض على نحو إضافي في معظم دول التعاون في النصف الأول من 2009. وفي قطر، انكمش نمو المبالغ الطائلة بنسبة 3 في المئة في النصف الأول من العام، في حين كان المعدل ثابتاً في البحرين. أما البلد الوحيد الذي عزز نمو المبالغ الطائلة فكان الكويت، إذ بلغ في النصف الأول من هذا العام 14 في المئة.
أما من حيث نتيجة العوامل الاقتصادية، فتم تصنيف كل دول التعاون على أنها حيادية، باستثناء الكويت التي صنفت إيجابية.
2 - جاذبية عمليات التقييم: من المتوقع أن يكون نمو الأرباح منخفضاً في 2009، وهو ما أفضى إلى عمليات تقييم موسعة في أرباح محددة في دول التعاون. وفي تقرير صدر في يناير 2009، صنفت «المركز» جميع الأسواق في دول التعاون على أنها إيجابية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عمليات التقييم المكونة من خانات فردية آنذاك. أما في هذه المراجعة، فخفض هذا التقرير تصنيف جميع أسواق المنطقة باستثناء البحرين من حيث التقييم. أما أعلى توسع فكان في الكويت، إذ من المتوقع أن يبلغ مكرر الربحية لهذا العام 16 مرة مقابل 7 مرات فقط عن العام الماضي. وباستثناء الكويت والبحرين فإن بقية أسواق دول التعاون تصنف حيادية. في حين تصنف الكويت سلبية والبحرين إيجابية.
3 - إمكانية نمو الأرباح: تبعاً للانخفاض الكبير في الربع الأخير من 2008، وصل إجمالي نمو الأرباح في دول التعاون ككل إلى -43 في المئة. أما بالنسبة لهذا العام، فكان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 0 في المئة، لكن تمت مراجعة هذه التوقعات لتصبح +1 في المئة. في أعقاب ذلك، من المتوقع أن تشهد الكويت التي تدين بخسائر حادة سجلتها في 2008 تحسناً في نمو الأرباح، كما من المتوقع أن تشهد السعودية نمواً في الأرباح بنسبة 12 في المئة. أما بالنسبة للإمارات وقطر، فالمتوقع أن تنخفض أرباح الشركات لتصل إلى 33 و12 في المئة على التوالي. ويصنف هذا التقرير نمو معدل الأرباح في الكويت والسعودية على أنه إيجابي، وفي الإمارات والبحرين سلبي، وفي قطر وعُمان حيادي.
4 - سيولة السوق: استمراراً لاتجاه الانخفاض الذي بدأ في عام 2007، انخفض إجمالي القيمة المتداولة إلى 14 في المئة في 2008 ليصل إلى 860 مليار دولار. وعلى الأساس منذ بداية العام وحتى أغسطس، استمرت السيولة بالانخفاض، إذ شهدت جميع الأسواق انخفاضاً في القيمة المتداولة. ووصل إجمالي القيمة المتداولة في دول التعاون إلى 345 مليار دولار منذ بداية 2009 وحتى شهر أغسطس الماضي. وفي السعودية وصلت القيمة المتداولة إلى 237 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 39 في المئة منذ بداية 2009 وحتى أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الانخفاض في الكويت والإمارات منذ بداية العام وحتى أغسطس فبلغ 45 في المئة و67 في المئة على التوالي. في أعقاب ذلك وباستثناء السوقين الإماراتي والبحريني، فإن جميع أسواق دول التعاون تصنف على أنها حيادية. في حين يصنف السوقان الإماراتي والبحريني سلبياً.
من ناحية أخرى وعلى المستوى العام يصنف التقرير السعودية والكويت وعمان على أنها إيجابية، في حين يصنف الإمارات وقطر حيادية، والبحرين سلبية.
وأفاد انه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولار، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد. إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المئة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.
وصنف تقرير «المركز» العوامل التي تؤثر على ضعف الأداء كالآتي:
1 - تعثر القطاع المصرفي: لقد كان حجم التعثر الذي عانت منه بنوك المنطقة أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة. ولا تقدم البنوك مؤشرات على شكل الأمور التي ستكون عليها في المستقبل. لذا يجلس المستثمرون بانتظار عودة أيام الرخاء.
2 - تعثر القطاع العقاري: في حين عانى هذا القطاع بشكل كبير من التعثر كما كان في الأسواق الناشئة، إلا أن الرابط بين العقار وسوق الأسهم أقوى وأعمق بكثير في دول التعاون من الأسواق الناشئة. ويمنع هذا الرابط من نهوض دول التعاون.
3 - اقتصاديات ضعيفة: حتى بعد الأزمة المالية، لا تزال الأسواق الناشئة تسجل نمواً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 5 في المئة، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي عن دول التعاون تشير إلى نمو سلبي على الأقل في ثلاثة اقتصاديات رئيسية في المنطقة.
4 - الاستثمارات الأجنبية: رغم انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وأسواق دول التعاون نتيجة الأزمة المالية، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى الأسواق الناشئة، لكنهم عزفوا عن العودة إلى أسواق دول التعاون كما العهد السابق. ومع أن الأسواق الخليجية لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير إلا أنها تساعد في تعزيز الثقة لدى المجتمع المحلي.
5 - أسعار النفط: ربما وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً منذ بداية العام وحتى أغسطس، إلا أن 70 دولاراً للبرميل غير كافية لعودة الانتعاش نظراً إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج النفطي الذي تعهدت به دول «أوبك». إضافةً إلى أن سعر نقطة التعادل لأغراض الميزانية حافظ على ارتفاعه طوال الوقت ويقترب الآن من 50 دولاراً للبرميل.
من جانب آخر، يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن بقية عام 2009 باستخدام إطار سبع قوى تشمل ما يلي: العوامل الاقتصادية، وجاذبية عملية التقييم، وإمكانية نمو الأرباح، وثقة المستثمر، والتطورات الجيو- سياسية، والسيولة في السوق، والتطورات التنظيمية.
1 - العوامل الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي: تبعاً لآخر التوقعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون من المرجح أن ينخفض إلى 2.45 في المئة تقريباً في 2009. وكان صندوق النقد الدولي في نشرة محدثة له خلال إبريل الماضي راجع توقعاته مرة أخرى. وتشير التوقعات الاقتصادية الآن إلى نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في كل من السعودية والكويت والإمارات بنسبة -0.9 في المئة، و- 1.1 في المئة، و0.6 في المئة على التوالي.
* التضخم: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في دول المنطقة، إثر الضغوط التي يمارسها النشاط الاقتصادي الأبطأ من السابق على الأسعار. كما إنه من المتوقع أن تشهد الإمارات الانخفاض الأكبر في معدل التضخم السنوي مقارنة مع غيرها ليصل إلى 2 في المئة فقط هذا العام من أصل 11.5 في المئة في 2008، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
* العجز المالي: أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عجز مالي في ميزانية 2009، باستثناء الإمارات التي أطلقت ميزانية موازنة للعام المقبل.
* ميزان الحساب الجاري: من المتوقع أن ينخفض ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في دول المنطقة. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات أكبر انخفاض، إذ من المرجح أن يهبط ميزان الحساب الجاري فيها إلى -6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* نمو المبالغ الطائلة: انخفض نمو المبالغ الطائلة (Broad Money) بشكل ملحوظ في عام 2008، كما انخفض على نحو إضافي في معظم دول التعاون في النصف الأول من 2009. وفي قطر، انكمش نمو المبالغ الطائلة بنسبة 3 في المئة في النصف الأول من العام، في حين كان المعدل ثابتاً في البحرين. أما البلد الوحيد الذي عزز نمو المبالغ الطائلة فكان الكويت، إذ بلغ في النصف الأول من هذا العام 14 في المئة.
أما من حيث نتيجة العوامل الاقتصادية، فتم تصنيف كل دول التعاون على أنها حيادية، باستثناء الكويت التي صنفت إيجابية.
2 - جاذبية عمليات التقييم: من المتوقع أن يكون نمو الأرباح منخفضاً في 2009، وهو ما أفضى إلى عمليات تقييم موسعة في أرباح محددة في دول التعاون. وفي تقرير صدر في يناير 2009، صنفت «المركز» جميع الأسواق في دول التعاون على أنها إيجابية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عمليات التقييم المكونة من خانات فردية آنذاك. أما في هذه المراجعة، فخفض هذا التقرير تصنيف جميع أسواق المنطقة باستثناء البحرين من حيث التقييم. أما أعلى توسع فكان في الكويت، إذ من المتوقع أن يبلغ مكرر الربحية لهذا العام 16 مرة مقابل 7 مرات فقط عن العام الماضي. وباستثناء الكويت والبحرين فإن بقية أسواق دول التعاون تصنف حيادية. في حين تصنف الكويت سلبية والبحرين إيجابية.
3 - إمكانية نمو الأرباح: تبعاً للانخفاض الكبير في الربع الأخير من 2008، وصل إجمالي نمو الأرباح في دول التعاون ككل إلى -43 في المئة. أما بالنسبة لهذا العام، فكان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 0 في المئة، لكن تمت مراجعة هذه التوقعات لتصبح +1 في المئة. في أعقاب ذلك، من المتوقع أن تشهد الكويت التي تدين بخسائر حادة سجلتها في 2008 تحسناً في نمو الأرباح، كما من المتوقع أن تشهد السعودية نمواً في الأرباح بنسبة 12 في المئة. أما بالنسبة للإمارات وقطر، فالمتوقع أن تنخفض أرباح الشركات لتصل إلى 33 و12 في المئة على التوالي. ويصنف هذا التقرير نمو معدل الأرباح في الكويت والسعودية على أنه إيجابي، وفي الإمارات والبحرين سلبي، وفي قطر وعُمان حيادي.
4 - سيولة السوق: استمراراً لاتجاه الانخفاض الذي بدأ في عام 2007، انخفض إجمالي القيمة المتداولة إلى 14 في المئة في 2008 ليصل إلى 860 مليار دولار. وعلى الأساس منذ بداية العام وحتى أغسطس، استمرت السيولة بالانخفاض، إذ شهدت جميع الأسواق انخفاضاً في القيمة المتداولة. ووصل إجمالي القيمة المتداولة في دول التعاون إلى 345 مليار دولار منذ بداية 2009 وحتى شهر أغسطس الماضي. وفي السعودية وصلت القيمة المتداولة إلى 237 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 39 في المئة منذ بداية 2009 وحتى أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الانخفاض في الكويت والإمارات منذ بداية العام وحتى أغسطس فبلغ 45 في المئة و67 في المئة على التوالي. في أعقاب ذلك وباستثناء السوقين الإماراتي والبحريني، فإن جميع أسواق دول التعاون تصنف على أنها حيادية. في حين يصنف السوقان الإماراتي والبحريني سلبياً.
من ناحية أخرى وعلى المستوى العام يصنف التقرير السعودية والكويت وعمان على أنها إيجابية، في حين يصنف الإمارات وقطر حيادية، والبحرين سلبية.
