لعبة «عض الأصابع» على أشدها حتى 23 الجاري
لبنان: الحريري يلوّح بـ «حقه الدستوري» والمعارضة تحذّره من «الخيار التفجيري»
| بيروت - «الراي» |
يتجه لبنان من الآن وحتى 23 الشهر الجاري، موعد سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، نحو اختبار بالغ الحساسية في اطار لعبة «عض الاصابع» بين فريقي الموالاة والمعارضة، والدائرة حول تشكيل الحكومة منذ نحو عشرة اسابيع.
فالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يلوح ومنذ ايام بـ «الحسم الدستوري» لملف الحكومة عبر تشكيل حكومة تعكس الاتفاق وبالاحرف الاولى الذي تم مع المعارضة، اي وفق صيغة ثلاثينية موزعة على قاعدة 15 - 10 - 5 وعرضها على سليمان لوضع الجميع امام مسؤولياتهم بعدما اخفق عبر المشاورات في ثني اطراف في المعارضة (التيار الوطني الحر) عن الاستمرار في تمسكها بشروطها التفجيرية.
غير ان تلويح الحريري بـ «استخدام حقه الدستوري» قوبل بـ«طلائع» هجوم عنيف من المعارضة التي لم تتوان عن اطلاق تحذيرات علنية تضمر تصعيداً واضحاً. فاذاعة «النور» الناطقة بلسان «حزب الله»، وصفت الخطوة المحتملة للحريري في اطار الاستجابة لـ «نصائح» السفيرة الاميركية ميشيل سيسون، في وقت اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، ان «عرض اي تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية بمعزل عن التفاهم مع المعارضة هو بمثابة انتخاب الرئيس ميشال سليمان بالنصف زائد واحد»، لافتاً الى ان «عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر احترام الاحجام التمثيلية الحقيقية يعني وجود قرار بتفجير البلاد».
واكد قريبون من الرئيس المكلف نقلوا عنه انه يشعر في قرارة نفسه بانه لم يبخل على أي طرف بالتشاور او بالتلاقي للاستماع الى كل ما يطرح من أفكار ومطالب، وقد استنفذ الوقت الطبيعي المتاح لعملية التشكيل، رغم عدم وجود نص دستوري ملزم يحدد هذا الوقت، وبالتالي لا بد من وضع حدٍ لكل ما يعترض عملية التأليف من تجاذب ووضع عراقيل مصطنعة وغير واقعية، بعضها بإيحاءات خارجية معروفة وبعضها الآخر لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في التركيبة الحكومية الجديدة خلافاً لموازين القوى السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.
وبعدما أكد القريبون من الحريري ان اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة «غير وارد»، توقعوا ان تكون الخطوة التي يزمع القيام بها هي تقديم تشكيلة حكومية تضم جميع الاطراف السياسيين الرئيسيين الذين تم التشاور معهم منذ البداية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، من الاكثرية والاقلية على حدٍ سواء اي وفق صيغة 15 - 10 - 5 وعندها يعرف موقف كل طرف قبولاً او رفضاً للحكومة الجديدة.
ويرى الحريري تبعاً لهؤلاء ان ثمة حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة قبيل موعد انعقاد الدورة العادية للامم المتحدة التي ستحفل بمناقشة مواضيع ومسائل مهمة، كالصراع العربي الاسرائيلي ومعاودة اطلاق عملية السلام من جديد، وان لبنان معني مباشرة بما سيطرح، ولا يمكن ان يشارك في هذه الجهود المبذولة من دون وجود حكومة قادرة على مواكبة هذه الاستحقاقات والمشاركة بفاعلية فيها لمنع تداعياتها السلبية وتفاعلاتها عن لبنان.
وتشير المعلومات الى أن التصور المنتظر للتشكيلة الحكومية يستثني الراسبين في الانتخابات، كما يستثني الاتصالات والطاقة من حصة المعارضة، ويعرض الرئيس المكلف مقابلها على المعارضة حقائب هي في متناول الأكثرية، انطلاقاً من قاعدة المداورة في تولي الحقائب.
على ان المعارضة تُمسك في هذا الإطار بـ «ورقة» تعتبر انها تمنع الحريري من تقديم تشكيلة بالحقائب والأسماء، وتتثمل في رفضها تسليم الحريري أسماء مرشحيها للحكومة ولا سيما الفريق الشيعي («امل» و«حزب الله»)، وتأكيدها انها ستحتفظ بالأسماء بانتظار ان يتوصل الرئيس المكلف الى اتفاق مع عون.
وقابلت مصادر الأكثرية هذا الامر بتأكيدها إن الرئيس المكلّف بإمكانه أن يضع تصوّره وفق الانتماءات السياسية بدل الأسماء، أي أن يسند هذه الحقيبة أو تلك لهذا الفريق السياسي أو ذاك.
وكانت المعلومات التي لا تزال تتوالى عن اللقاء الذي جمع الحريري وباسيل، الأربعاء، اشارت الى ان الرئيس المكلف عرض على تكتل عون وزارة التربية على ان تحتفظ الاكثرية بوزارة الاتصالات وعدم توزير الراسبين والحصول على وزارة دولة، وهو ما قابله «التيار الحر» بالتمسك بخمسة حقائب بينها واحدة سيادية (الداخلية) والحق في تقديم الأسماء التي يريدها.
ووسط هذا المناخ «الملغوم»، تراهن دوائر مراقبة على قمة الرياض التي تُعقد في 22 سبتمبر على هامش افتتاح جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز باعتبار ان الملف اللبناني سيحضر على هامشها، علماً ان هذه القمة ستحضرها إيران وسورية ومصر ومعظم الدول المعنية بأزمات المنطقة، ومن المرجح أن يحضر الرئيس اللبناني اللقاء قبل توجهه إلى نيويورك وإلقائه كلمة لبنان في الأمم المتحدة في الـ 25 منه وتثبيت موعد اللقاء مع الرئيس أوباما المرجح في اليوم نفسه.
يتجه لبنان من الآن وحتى 23 الشهر الجاري، موعد سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، نحو اختبار بالغ الحساسية في اطار لعبة «عض الاصابع» بين فريقي الموالاة والمعارضة، والدائرة حول تشكيل الحكومة منذ نحو عشرة اسابيع.
فالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يلوح ومنذ ايام بـ «الحسم الدستوري» لملف الحكومة عبر تشكيل حكومة تعكس الاتفاق وبالاحرف الاولى الذي تم مع المعارضة، اي وفق صيغة ثلاثينية موزعة على قاعدة 15 - 10 - 5 وعرضها على سليمان لوضع الجميع امام مسؤولياتهم بعدما اخفق عبر المشاورات في ثني اطراف في المعارضة (التيار الوطني الحر) عن الاستمرار في تمسكها بشروطها التفجيرية.
غير ان تلويح الحريري بـ «استخدام حقه الدستوري» قوبل بـ«طلائع» هجوم عنيف من المعارضة التي لم تتوان عن اطلاق تحذيرات علنية تضمر تصعيداً واضحاً. فاذاعة «النور» الناطقة بلسان «حزب الله»، وصفت الخطوة المحتملة للحريري في اطار الاستجابة لـ «نصائح» السفيرة الاميركية ميشيل سيسون، في وقت اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، ان «عرض اي تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية بمعزل عن التفاهم مع المعارضة هو بمثابة انتخاب الرئيس ميشال سليمان بالنصف زائد واحد»، لافتاً الى ان «عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر احترام الاحجام التمثيلية الحقيقية يعني وجود قرار بتفجير البلاد».
واكد قريبون من الرئيس المكلف نقلوا عنه انه يشعر في قرارة نفسه بانه لم يبخل على أي طرف بالتشاور او بالتلاقي للاستماع الى كل ما يطرح من أفكار ومطالب، وقد استنفذ الوقت الطبيعي المتاح لعملية التشكيل، رغم عدم وجود نص دستوري ملزم يحدد هذا الوقت، وبالتالي لا بد من وضع حدٍ لكل ما يعترض عملية التأليف من تجاذب ووضع عراقيل مصطنعة وغير واقعية، بعضها بإيحاءات خارجية معروفة وبعضها الآخر لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في التركيبة الحكومية الجديدة خلافاً لموازين القوى السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.
وبعدما أكد القريبون من الحريري ان اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة «غير وارد»، توقعوا ان تكون الخطوة التي يزمع القيام بها هي تقديم تشكيلة حكومية تضم جميع الاطراف السياسيين الرئيسيين الذين تم التشاور معهم منذ البداية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، من الاكثرية والاقلية على حدٍ سواء اي وفق صيغة 15 - 10 - 5 وعندها يعرف موقف كل طرف قبولاً او رفضاً للحكومة الجديدة.
ويرى الحريري تبعاً لهؤلاء ان ثمة حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة قبيل موعد انعقاد الدورة العادية للامم المتحدة التي ستحفل بمناقشة مواضيع ومسائل مهمة، كالصراع العربي الاسرائيلي ومعاودة اطلاق عملية السلام من جديد، وان لبنان معني مباشرة بما سيطرح، ولا يمكن ان يشارك في هذه الجهود المبذولة من دون وجود حكومة قادرة على مواكبة هذه الاستحقاقات والمشاركة بفاعلية فيها لمنع تداعياتها السلبية وتفاعلاتها عن لبنان.
وتشير المعلومات الى أن التصور المنتظر للتشكيلة الحكومية يستثني الراسبين في الانتخابات، كما يستثني الاتصالات والطاقة من حصة المعارضة، ويعرض الرئيس المكلف مقابلها على المعارضة حقائب هي في متناول الأكثرية، انطلاقاً من قاعدة المداورة في تولي الحقائب.
على ان المعارضة تُمسك في هذا الإطار بـ «ورقة» تعتبر انها تمنع الحريري من تقديم تشكيلة بالحقائب والأسماء، وتتثمل في رفضها تسليم الحريري أسماء مرشحيها للحكومة ولا سيما الفريق الشيعي («امل» و«حزب الله»)، وتأكيدها انها ستحتفظ بالأسماء بانتظار ان يتوصل الرئيس المكلف الى اتفاق مع عون.
وقابلت مصادر الأكثرية هذا الامر بتأكيدها إن الرئيس المكلّف بإمكانه أن يضع تصوّره وفق الانتماءات السياسية بدل الأسماء، أي أن يسند هذه الحقيبة أو تلك لهذا الفريق السياسي أو ذاك.
وكانت المعلومات التي لا تزال تتوالى عن اللقاء الذي جمع الحريري وباسيل، الأربعاء، اشارت الى ان الرئيس المكلف عرض على تكتل عون وزارة التربية على ان تحتفظ الاكثرية بوزارة الاتصالات وعدم توزير الراسبين والحصول على وزارة دولة، وهو ما قابله «التيار الحر» بالتمسك بخمسة حقائب بينها واحدة سيادية (الداخلية) والحق في تقديم الأسماء التي يريدها.
ووسط هذا المناخ «الملغوم»، تراهن دوائر مراقبة على قمة الرياض التي تُعقد في 22 سبتمبر على هامش افتتاح جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز باعتبار ان الملف اللبناني سيحضر على هامشها، علماً ان هذه القمة ستحضرها إيران وسورية ومصر ومعظم الدول المعنية بأزمات المنطقة، ومن المرجح أن يحضر الرئيس اللبناني اللقاء قبل توجهه إلى نيويورك وإلقائه كلمة لبنان في الأمم المتحدة في الـ 25 منه وتثبيت موعد اللقاء مع الرئيس أوباما المرجح في اليوم نفسه.
