«البيئة» تفعّل الضبطية القضائية بحق 40 مطعماً في السالمية تلوّث البحر
المضحي: لا نفوق لأسماك الميد... رغم «البكتيريا» ومنع السباحة والصيد يشمل 5 في المئة من مياه الكويت
جانب من الجولة التفتيشية
سكب الزيوت في المناهيل دون وجود فلاتر
... من هنا يبدأ التلوث
صلاح المضحي
التلوث... يتوسع ويتمدد يوماً بعد يوم (تصوير موسى عياش)
كونا- طمأن المدير العام للهيئة العامة للبيئة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الفنية الخاصة بمشكلة مضخة مشرف الدكتور صلاح المضحي إلى ان كل الأمور تسير على ما يرام وان العمل جار لاصلاح الاعطال التي اصابت المحطة لاعادة مضخاتها إلى العمل بالتوازي مع العمل الذي تقوم به الهيئة للتقليل قدر الامكان من الأضرار البيئية الناتجة عن هذه المشكلة.
المضحي الذي نفى ما ما أثير عن نفوق اسماك الميد، أوضح ان الهيئة «تأخذ بشكل مستمر عينات من الاسماك ويتم تحليلها»، مشيرا الى ان ما اثير هو «نوع من البكتيريا وهي موجود بالفعل في المياه لكن لم تصل الى حد نفوق الاسماك».
واشار المضحي إلى ان الفريق الكوري «متواجد حاليا في معهد الكويت للابحاث بحيث يجري تجارب البكتيريا على عينات مأخوذة من التربة البحرية في الكويت فان نجحت سيتم تطبيقها على البيئة البحرية».
وحذر المضحي أصحاب المطاعم من مخالفة الاشتراطات الصحية، مؤكدا أن فرق التفتيش في الهيئة «ستعمل على مدى 24 ساعة لمراقبة المطاعم ولن تتهاون في مخالفة المتجاوزين».
وأكد بعد الحملة التفتيشية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة على المحال التجارية والمطاعم في السالمية مساء أول من أمس انه تم «تفعيل الضبطية القضائية وتحرير العديد من المخالفات على اكثر من 40 مطعما خلال ساعة ونصف الساعة»، مبينا ان أصحابها «سيحالون على الجهات القانونية نتيجة ما قاموا به من استغلال لهذا الظرف الذي يتطلب تكاتف كل الجهود».
وعن المخالفات التي وقع فيها اصحاب المطاعم ذكر ان الكثير من المطاعم «تسكب الزيوت في المناهيل دون وجود فلاتر تمنع تراكم الزيوت وهو مؤشر خطير لمشاركة تلك المطاعم في عملية التلوث البحري».
وشدد المضحي ان الحملة على المطاعم والمحال التجارية «ستستمر من قبل الهيئة العامة للبيئة لمنع مثل هذا التصرف الذي ينم عن عدم الوعي بما تسببه هذه المخلفات من زيادة في التلوث نتيجة ما تحمله من مخلفات ضارة على البيئة».
وعن سبب اختيار منطقة السالمية في الحملة التفتيشية قال ان كل محافظة حولي «خاضعة للتفتيش الا ان منطقة السالمية تعد اخفض نقطة في محافظة حولي واي طفح في محافظة حولي فان اول منطقة تتأثر به هي السالمية».
وحول الحملة التفتيشية ذكر انه خلال الايام الماضية «تم رصد كمية لبعض المخلفات لم تكن موجودة في السابق»، مبينا ان نوعيتها «تؤكد وجود ملوثات اخرى غير المنزلية المعروفة».
واشار إلى اهمية «تضافر الجهود كافة على المستوى الحكومي والمستوى الشعبي من واجب المسؤولية الوطنية سواء كان الشخص مواطنا او مقيما للتخفيف من الضرر نتيجة تعطل محطة مشرف لمياه الصرف الصحي».
وقال المضحي ان ما تقوم به الجهات المعنية كل من موقعه «يأتي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في الكويت كما ان المحافظة على البيئة البحرية تعد من الاولويات ايضا وتتطلب التعاون للمحافظة عليها».
وفي ما يخص محطة مشرف لمياه الصرف الصحي ذكر ان الجانب المشرق هو ان وجود المحطات الموقتة مثل محطة المسيلة لرفع وضخ المياه التي انشئت اخيرا «ساهم بنقل 13 في المئة من مياه الصرف بسرعة قياسية الى التناكر».
واوضح ان كمية المياه المسحوبة حاليا من خلال محطة تفريغ الصهاريج الجديدة «تبلغ ما يتراوح بين 8000 و13000 متر مكعب يوميا بما يعادل تقريبا من 8 الى 13 في المئة من نسبة المياه الكلية»، مبينا ان المياه «توجه الى محطات معالجة مياه الصرف في محطتي الرقة والعارضية».
وقال المضحي ان وزارة الاشغال «وضعت حوالي 132 مضخة شفط وزعت في محافظة حولي للتقليل من كميات تدفق مياه الصرف الصحي»، موضحا ان مثل هذه الامور «تساعد الفنيين في محطة مشرف للصرف الصحي للوصول بأسرع وقت الى المضخات والانتهاء من هذه المشكلة».
وذكر المضحي ان المحطة الموقتة «ستسهم في التقليل من ضخ مياه المجاري الى البحر ما يقلل ايضا نسبة التلوث»، مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة «حريصة على حل المشكلة في اسرع وقت ممكن لاسيما ان الامر يتعلق بصحة المواطنين».
واشار إلى ان الجهود الحالية «تتركز على ضرورة استمرار اعمال الصيانة التي يقوم بها فريق الطوارئ لمحاولة احتواء مشكلة محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف ومحاولة تشغيلها واعادتها مرة أخرى الى وضعها الطبيعي».
وعن الفريق الكوري اشار المضحي الى انه «متواجد حاليا في معهد الكويت للابحاث بحيث يجري تجارب البكتيريا على عينات مأخوذة من التربة البحرية في الكويت فان نجحت فانه سيتم تطبيقها على البيئة البحرية في الكويت».
وحول ما أثير عن نفوق اسماك الميد نفى المضحى ذلك، موضحا ان الهيئة العامة للبيئة «تأخذ بشكل مستمر عينات من الاسماك ويتم تحليلها»، مشيرا الى ان ما اثير هو «نوع من البكتيريا وهي موجود بالفعل في المياه لكن لم تصل الى حد نفوق الاسماك».
وقال انه منذ اول يوم من توقف محطة مشرف للصرف الصحي «تم منع الصيد والسباحة»، مؤكدا ان هناك مراقبة مستمرة من الهيئة العامة للبيئة للسواحل كما ان الهيئة العامة للثروة السمكية تراقب البحر ايضا والمنع المفروض.
وأفاد ان المنع «يشكل 5 في المئة من المياه الاقليمية للكويت بحيث تكون المراقبة سهلة كما ان الصيد مفتوح في بقية مياه البحر».
واضاف المضحي ان التحذير من السباحة والصيد من ديوانية الصيادين الى الفنطاس الذي اشار اليه بيان الهيئة العامة للبيئة «مستمر الى الآن وحتى صدور تعليمات اخرى»، موضحا ان التلوث «لا يزال يقف عند الفنطاس وهو محاصر ومستقر بهذه المنطقة».
واشار الى ان محاصرة المياه بالقرب من الفنطاس لمدة خمسة ايام «يؤكد نجاح الخطة الموضوعة من خلال انشاء محطة الضخ والرفع في المسيلة وتوفير مضخات في محافظة حولي اضافة الى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة».
وقال المضحي ان الهيئة «تأخذ العينات من البحر وتقوم بتحليلها بشكل يومي وتتابع تأثير استمرار عملية ضخ المياه غير المعالجة في البحر»، مبينا انه عندما تتوقف العملية «سيتم تقييم كامل للوضع وكيفية اعادة تأهيل الشواطئ والسواحل الكويتية بعد هذه المشكلة».
وأضاف ان شواطئ الكويت لحسن الحظ «ضحلة المياه وان تأثير اشعة الشمس الحارة والمعالجة الطبيعية لها ستساعد على حل المشكلة مجددا»، مؤكدا مواصلة الهيئة جهودها وتنسيقها مع جهات حكومية عدة «لحل مشكلة تعطل محطة مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف».
وأشاد المضحي بجهود العاملين في الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى انهم «بذلوا جهودا حثيثة على مدار الساعة بمشاركة اخوانهم في الوزارات المعنية لاعادة تشغيل محطة مشرف الى سابق عهدها».
وأثنى المضحي على الدور الذي تقوم به الجهات العديدة المشاركة كوزارة الاشغال ووزارة الصحة والادارة العامة للاطفاء وشركة النفط بالاضافة الى لجنة متابعة القرارات الامنية في مجلس الوزراء ولجنة تأهيل مواقع ردم النفايات (اللجنة الثلاثية) ومركز العمل التطوعي التي تعمل على مدار الساعة للمساهمة قدر الامكان في حل المشكلة.
كإجراء احترازي وإلى حين تعافي مياه البحر من التلوث
منع صيد السمك والسباحة من 3 إلى 6 أشهر
كتب حسن الهداد:
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة لـــ «الراي» أن مسألة تعافي مياه البحر من التلوث الذي حدث نتيجة توقف محطة مشرف بعد عمليات المعالجة المكثفة قد تستغرق أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي أشارت إليه التقارير الأولية لهيئة البيئة، وقد تطول مدة منع الصيد والسباحة في المواقع التي تم تحديدها لأكثر من 6 أشهر كإجراء احترازي، لاسيما وأن الأماكن الملوثة لا تشكل أكثر من 7 في المئة من مواقع صيد الأسماك.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سيتواصل بشأن عملية منع صيد الأسماك إلى حين تعافي مياه البحر بصورة مطمئنة، مؤكدة أن إجراء تحاليل عينات للأسماك خصوصا المأخوذة من منطقة التلوث مستمر لمعرفة أنواع البكتيريا في داخلها وحجم الخطورة التي قد تتسبب في نفوقها.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبيئة ستزود مجلس الوزراء بتقرير مفصل عن آخر تطورات ومستجدات عملية معالجة تلوث مياه البحر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الفريق الكوري طمأن على قدرته في شأن المعالجة وقدم شرحاً مفصلاً إلى معهد الأبحاث عن كيفية طرق المعالجة التي لقيت قبولاً جيداً من الخبرات البيئية الكويتية.
المضحي الذي نفى ما ما أثير عن نفوق اسماك الميد، أوضح ان الهيئة «تأخذ بشكل مستمر عينات من الاسماك ويتم تحليلها»، مشيرا الى ان ما اثير هو «نوع من البكتيريا وهي موجود بالفعل في المياه لكن لم تصل الى حد نفوق الاسماك».
واشار المضحي إلى ان الفريق الكوري «متواجد حاليا في معهد الكويت للابحاث بحيث يجري تجارب البكتيريا على عينات مأخوذة من التربة البحرية في الكويت فان نجحت سيتم تطبيقها على البيئة البحرية».
وحذر المضحي أصحاب المطاعم من مخالفة الاشتراطات الصحية، مؤكدا أن فرق التفتيش في الهيئة «ستعمل على مدى 24 ساعة لمراقبة المطاعم ولن تتهاون في مخالفة المتجاوزين».
وأكد بعد الحملة التفتيشية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة على المحال التجارية والمطاعم في السالمية مساء أول من أمس انه تم «تفعيل الضبطية القضائية وتحرير العديد من المخالفات على اكثر من 40 مطعما خلال ساعة ونصف الساعة»، مبينا ان أصحابها «سيحالون على الجهات القانونية نتيجة ما قاموا به من استغلال لهذا الظرف الذي يتطلب تكاتف كل الجهود».
وعن المخالفات التي وقع فيها اصحاب المطاعم ذكر ان الكثير من المطاعم «تسكب الزيوت في المناهيل دون وجود فلاتر تمنع تراكم الزيوت وهو مؤشر خطير لمشاركة تلك المطاعم في عملية التلوث البحري».
وشدد المضحي ان الحملة على المطاعم والمحال التجارية «ستستمر من قبل الهيئة العامة للبيئة لمنع مثل هذا التصرف الذي ينم عن عدم الوعي بما تسببه هذه المخلفات من زيادة في التلوث نتيجة ما تحمله من مخلفات ضارة على البيئة».
وعن سبب اختيار منطقة السالمية في الحملة التفتيشية قال ان كل محافظة حولي «خاضعة للتفتيش الا ان منطقة السالمية تعد اخفض نقطة في محافظة حولي واي طفح في محافظة حولي فان اول منطقة تتأثر به هي السالمية».
وحول الحملة التفتيشية ذكر انه خلال الايام الماضية «تم رصد كمية لبعض المخلفات لم تكن موجودة في السابق»، مبينا ان نوعيتها «تؤكد وجود ملوثات اخرى غير المنزلية المعروفة».
واشار إلى اهمية «تضافر الجهود كافة على المستوى الحكومي والمستوى الشعبي من واجب المسؤولية الوطنية سواء كان الشخص مواطنا او مقيما للتخفيف من الضرر نتيجة تعطل محطة مشرف لمياه الصرف الصحي».
وقال المضحي ان ما تقوم به الجهات المعنية كل من موقعه «يأتي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في الكويت كما ان المحافظة على البيئة البحرية تعد من الاولويات ايضا وتتطلب التعاون للمحافظة عليها».
وفي ما يخص محطة مشرف لمياه الصرف الصحي ذكر ان الجانب المشرق هو ان وجود المحطات الموقتة مثل محطة المسيلة لرفع وضخ المياه التي انشئت اخيرا «ساهم بنقل 13 في المئة من مياه الصرف بسرعة قياسية الى التناكر».
واوضح ان كمية المياه المسحوبة حاليا من خلال محطة تفريغ الصهاريج الجديدة «تبلغ ما يتراوح بين 8000 و13000 متر مكعب يوميا بما يعادل تقريبا من 8 الى 13 في المئة من نسبة المياه الكلية»، مبينا ان المياه «توجه الى محطات معالجة مياه الصرف في محطتي الرقة والعارضية».
وقال المضحي ان وزارة الاشغال «وضعت حوالي 132 مضخة شفط وزعت في محافظة حولي للتقليل من كميات تدفق مياه الصرف الصحي»، موضحا ان مثل هذه الامور «تساعد الفنيين في محطة مشرف للصرف الصحي للوصول بأسرع وقت الى المضخات والانتهاء من هذه المشكلة».
وذكر المضحي ان المحطة الموقتة «ستسهم في التقليل من ضخ مياه المجاري الى البحر ما يقلل ايضا نسبة التلوث»، مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة «حريصة على حل المشكلة في اسرع وقت ممكن لاسيما ان الامر يتعلق بصحة المواطنين».
واشار إلى ان الجهود الحالية «تتركز على ضرورة استمرار اعمال الصيانة التي يقوم بها فريق الطوارئ لمحاولة احتواء مشكلة محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف ومحاولة تشغيلها واعادتها مرة أخرى الى وضعها الطبيعي».
وعن الفريق الكوري اشار المضحي الى انه «متواجد حاليا في معهد الكويت للابحاث بحيث يجري تجارب البكتيريا على عينات مأخوذة من التربة البحرية في الكويت فان نجحت فانه سيتم تطبيقها على البيئة البحرية في الكويت».
وحول ما أثير عن نفوق اسماك الميد نفى المضحى ذلك، موضحا ان الهيئة العامة للبيئة «تأخذ بشكل مستمر عينات من الاسماك ويتم تحليلها»، مشيرا الى ان ما اثير هو «نوع من البكتيريا وهي موجود بالفعل في المياه لكن لم تصل الى حد نفوق الاسماك».
وقال انه منذ اول يوم من توقف محطة مشرف للصرف الصحي «تم منع الصيد والسباحة»، مؤكدا ان هناك مراقبة مستمرة من الهيئة العامة للبيئة للسواحل كما ان الهيئة العامة للثروة السمكية تراقب البحر ايضا والمنع المفروض.
وأفاد ان المنع «يشكل 5 في المئة من المياه الاقليمية للكويت بحيث تكون المراقبة سهلة كما ان الصيد مفتوح في بقية مياه البحر».
واضاف المضحي ان التحذير من السباحة والصيد من ديوانية الصيادين الى الفنطاس الذي اشار اليه بيان الهيئة العامة للبيئة «مستمر الى الآن وحتى صدور تعليمات اخرى»، موضحا ان التلوث «لا يزال يقف عند الفنطاس وهو محاصر ومستقر بهذه المنطقة».
واشار الى ان محاصرة المياه بالقرب من الفنطاس لمدة خمسة ايام «يؤكد نجاح الخطة الموضوعة من خلال انشاء محطة الضخ والرفع في المسيلة وتوفير مضخات في محافظة حولي اضافة الى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة».
وقال المضحي ان الهيئة «تأخذ العينات من البحر وتقوم بتحليلها بشكل يومي وتتابع تأثير استمرار عملية ضخ المياه غير المعالجة في البحر»، مبينا انه عندما تتوقف العملية «سيتم تقييم كامل للوضع وكيفية اعادة تأهيل الشواطئ والسواحل الكويتية بعد هذه المشكلة».
وأضاف ان شواطئ الكويت لحسن الحظ «ضحلة المياه وان تأثير اشعة الشمس الحارة والمعالجة الطبيعية لها ستساعد على حل المشكلة مجددا»، مؤكدا مواصلة الهيئة جهودها وتنسيقها مع جهات حكومية عدة «لحل مشكلة تعطل محطة مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف».
وأشاد المضحي بجهود العاملين في الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى انهم «بذلوا جهودا حثيثة على مدار الساعة بمشاركة اخوانهم في الوزارات المعنية لاعادة تشغيل محطة مشرف الى سابق عهدها».
وأثنى المضحي على الدور الذي تقوم به الجهات العديدة المشاركة كوزارة الاشغال ووزارة الصحة والادارة العامة للاطفاء وشركة النفط بالاضافة الى لجنة متابعة القرارات الامنية في مجلس الوزراء ولجنة تأهيل مواقع ردم النفايات (اللجنة الثلاثية) ومركز العمل التطوعي التي تعمل على مدار الساعة للمساهمة قدر الامكان في حل المشكلة.
كإجراء احترازي وإلى حين تعافي مياه البحر من التلوث
منع صيد السمك والسباحة من 3 إلى 6 أشهر
كتب حسن الهداد:
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة لـــ «الراي» أن مسألة تعافي مياه البحر من التلوث الذي حدث نتيجة توقف محطة مشرف بعد عمليات المعالجة المكثفة قد تستغرق أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي أشارت إليه التقارير الأولية لهيئة البيئة، وقد تطول مدة منع الصيد والسباحة في المواقع التي تم تحديدها لأكثر من 6 أشهر كإجراء احترازي، لاسيما وأن الأماكن الملوثة لا تشكل أكثر من 7 في المئة من مواقع صيد الأسماك.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سيتواصل بشأن عملية منع صيد الأسماك إلى حين تعافي مياه البحر بصورة مطمئنة، مؤكدة أن إجراء تحاليل عينات للأسماك خصوصا المأخوذة من منطقة التلوث مستمر لمعرفة أنواع البكتيريا في داخلها وحجم الخطورة التي قد تتسبب في نفوقها.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبيئة ستزود مجلس الوزراء بتقرير مفصل عن آخر تطورات ومستجدات عملية معالجة تلوث مياه البحر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الفريق الكوري طمأن على قدرته في شأن المعالجة وقدم شرحاً مفصلاً إلى معهد الأبحاث عن كيفية طرق المعالجة التي لقيت قبولاً جيداً من الخبرات البيئية الكويتية.
