تايلند: تضييق على تملك الأجانب للأراضي الزراعية... تحسباً لـ «الغزو» الخليجي
بانكوك- رويترز- تبذل تايلند أكبر بلد مصدر للارز في العالم جهودا لتضييق الخناق على ملكية الاجانب للاراضي الزراعية بالبلاد عقب صدور تقارير بأن بلدانا غنية مستوردة للمواد الغذائية في الشرق الاوسط تقتنص مساحات شاسعة من الاراضي في الدول الاشد فقرا.
وتعكف وزارة الزراعة التايلندية على صياغة مشروع قانون من شأنه أن يفرض لوائح جديدة لمنع تحويل الاراضي الزراعية بالبلاد الى أغراض جديدة مثل التصدير لبلد أو منطقة معينة أو للاستخدام في صناعات أخرى مثل السياحة. ووفقا لمشروع القانون سيسمح للمزارعين بالتحول الى زراعة محاصيل أخرى مجزية كما ستشكل الحكومة لجانا فرعية للاشراف على الزراعات الملائمة لكل منطقة.
وقال نيكورن جامنونج المستشار بوزارة الزراعة لرويترز «انتهينا من اعداد مشروع القانون». وتابع «سوف يصدق مجلس النواب على القانون في وقت قريب ولدى الحكومة سياسة واضحة جدا تتمثل في عدم السماح للاجانب بامتلاك شركات زراعية بالبلاد».
ويحظر قانون الشركات الاجنبية التايلندي الذي أقر منذ عقود على الاجانب امتلاك شركات زراعية بالبلاد. لكن منتقدين يشيرون الى وجود ثغرات منها على سبيل المثال امكانية تأسيس الاجانب مشروعات مشتركة بشرط أن يملك تايلنديون حصة لا تقل عن 51 في المئة منها. وقال نيكورن ان وزارة الزراعة ستعمل على تعديل ذلك القانون وسد أي تغرات موجودة به.
ويبدي العديد من التايلنديين مخاوف بشأن استغلال تلك المشروعات المشتركة من جانب البلدان الخليجية التي أنفقت في السنوات الاخيرة مليارات الدولارات من ايرادات النفط على شراء أراض زراعية بالخارج في محاولة لحماية أمنها الغذائي عقب الاحتجاجات التي أثارها ارتفاع الاسعار ونقص الغذاء في الشرق الاوسط.
وتفتقر دول الخليج الى المياه والاراضي الزراعية الكافية لتوفير المواد الغذائية لشعوبها. ولا يوجد الكثير من تلك المشروعات المشتركة في تايلند الا أن هناك تكهنات بظهور المزيد منها في القريب. فعلى سبيل المثال وقع مصرف السلام الاسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا اتفاقا في يونيو مع شركة شاروين بوكفاند التايلندية للزراعة والمواد الغذائية من أجل استثمار مشترك في أنشطة زراعية. وقال نيكورن ان التعديلات ستتضمن فرض عقوبات أشد على التايلنديين الذين يساعدون الاجانب على الاستفادة من الاراضي الزراعية بالبلاد.
وتعكف وزارة الزراعة التايلندية على صياغة مشروع قانون من شأنه أن يفرض لوائح جديدة لمنع تحويل الاراضي الزراعية بالبلاد الى أغراض جديدة مثل التصدير لبلد أو منطقة معينة أو للاستخدام في صناعات أخرى مثل السياحة. ووفقا لمشروع القانون سيسمح للمزارعين بالتحول الى زراعة محاصيل أخرى مجزية كما ستشكل الحكومة لجانا فرعية للاشراف على الزراعات الملائمة لكل منطقة.
وقال نيكورن جامنونج المستشار بوزارة الزراعة لرويترز «انتهينا من اعداد مشروع القانون». وتابع «سوف يصدق مجلس النواب على القانون في وقت قريب ولدى الحكومة سياسة واضحة جدا تتمثل في عدم السماح للاجانب بامتلاك شركات زراعية بالبلاد».
ويحظر قانون الشركات الاجنبية التايلندي الذي أقر منذ عقود على الاجانب امتلاك شركات زراعية بالبلاد. لكن منتقدين يشيرون الى وجود ثغرات منها على سبيل المثال امكانية تأسيس الاجانب مشروعات مشتركة بشرط أن يملك تايلنديون حصة لا تقل عن 51 في المئة منها. وقال نيكورن ان وزارة الزراعة ستعمل على تعديل ذلك القانون وسد أي تغرات موجودة به.
ويبدي العديد من التايلنديين مخاوف بشأن استغلال تلك المشروعات المشتركة من جانب البلدان الخليجية التي أنفقت في السنوات الاخيرة مليارات الدولارات من ايرادات النفط على شراء أراض زراعية بالخارج في محاولة لحماية أمنها الغذائي عقب الاحتجاجات التي أثارها ارتفاع الاسعار ونقص الغذاء في الشرق الاوسط.
وتفتقر دول الخليج الى المياه والاراضي الزراعية الكافية لتوفير المواد الغذائية لشعوبها. ولا يوجد الكثير من تلك المشروعات المشتركة في تايلند الا أن هناك تكهنات بظهور المزيد منها في القريب. فعلى سبيل المثال وقع مصرف السلام الاسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا اتفاقا في يونيو مع شركة شاروين بوكفاند التايلندية للزراعة والمواد الغذائية من أجل استثمار مشترك في أنشطة زراعية. وقال نيكورن ان التعديلات ستتضمن فرض عقوبات أشد على التايلنديين الذين يساعدون الاجانب على الاستفادة من الاراضي الزراعية بالبلاد.
