«حزب الله» وحركة «أمل» في إفطار قريطم
لبنان: الأكثرية تطالب الحريري بـ «الحسم»
|بيروت - «الراي»|
تتجه ازمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان نحو استحقاق حساس للغاية يتمثل في محطة مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في اعمال افتتاح الجمعية العمومية للامم المتحدة في 23 سبتمبر الجاري في نيويورك بما يشكل الموعد الذي يفترض معه ولادة الحكومة قبل سفره، وما يمكن ان يرتبه عدم التوصل الى تشكيلها قبل ذلك من انعكاسات سلبية معنوياً على الرئيس وصورة لبنان.
واذا كان الرئيس سليمان قد اطلق العد العكسي لهذا الموعد في الكلمة التي ألقاها في افطار رئاسي اقامه مساء الثلاثاء الماضي، فان المؤشرات الواقعية لترجمة هذا الاستحقاق لا تزال راجحة تماماً لكفة السلبيات مع عدم حصول اي تطور من شأنه ان يحمل على توقع تسهيل الولادة الحكومية في الاسبوعين المقبلين.
وفي هذا السياق قالت اوساط سياسية متابعة للمشاورات الجارية لـ «الراي» انها تستبعد «حلاً سحرياً» او وشيكاً لحل العقدة المتمثلة بمطالب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون استناداً الى الهوة الواسعة التي لا تزال قائمة بين هذه المطالب وموقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريق الغالبية منها.
واثبت اللقاء الاخير بين الحريري وموفد عون الوزير جبران باسيل، ان المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، ربما تفضي الى مزيد من التوتر والسخونة السياسية في الايام المقبلة. فلم يكن من باب الصدفة ان الحريري بدأ يضمن مواقفه نبرة عالية نسبياً ومتشددة في بعض النواحي في الايام الاخيرة، خصوصاً حيال مبدأ «فرض الاقلية شروطها على الاكثرية» الذي اعلن مساء الاربعاء، وبعد ساعات من استقباله لجبران باسيل، انه منطق مرفوض.
وتشير هذه الاوساط الى ان موقف الحريري جاء عقب اجتماع نواب الغالبية في قريطم في بداية الاسبوع والذي محض الرئيس المكلف دعماً كاملاً وتأييداً تاماً في مواقفه وجهوده، وبالتالي يفترض ان ينظر اليه من زاوية ان الحريري بدأ بعد اكثر من شهرين من تكليفه بتصليب نبرته حيال شروط عون ومطالبه في رسالة من شقين:
الاولى موجهة الى عون وحلفائه في الداخل ولا سيما منهم «حزب الله» من انه قادر على مواجهة عملية «التعجيز» اذا استمر التصلب والتمسك بالشروط غير القابلة للتفاوض والحلول الوسطية.
والثانية موجهة الى الافرقاء الاقليميين الداعمين للمعارضة لاسيما منهم سورية من انه لن يتراجع عن مهمته مهما بلغت عملية استهلاك الوقت وتضييعه من مدى.
ويؤكد ذلك مناخ متنام داخل قوى الغالبية بدأ يضغط نحو اتخاذ موقف حاسم في مسألة الشروط والشروط المضادة بحيث يكون سقفه التلويح بامكان اقدام الرئيس المكلف على وضع تصوره لتركيبة الحكومة وعرضه على رئيس الجمهورية تقيدا باحكام الدستور.
وتقول الاوساط المواكبة للمشاورات ان هذا السقف سيظلل الحركة السياسية في الاسبوعين المقبلين من دون ان يعني ذلك ان الحريري سيقدم عليه فعلاً نظراً الى ما يمكن ان يرتبه من مضاعفات سلبية على مستوى المعارضة كلاً. حتى ان الاوساط نفسها تشكك في امكان اللجوء اليه حتى لو حل موعد سفر الرئيس سليمان الى نيويورك من دون ان تتشكل الحكومة. لكن رفع هذا الاحتمال في المرحلة المقبلة سيشكل واقعياً اختباراً محفوفاً بالمحاذير ولو انه قد يحرج المعارضة وحلفاء عون تجاه شروطه. فالحريري تجنب حتى الان اي التزام في هذا الشأن ولم يطلق اي اشارة حيال امكان قيامه بما سمي «الحسم الدستوري» وترك الباب مفتوحاً للمفاوضات والمشاورات مع اضافة مسحة متشددة على خطابه السياسي. اما حلفاؤه فقد بدأوا يصعدون التلويح بالمطالبة بالخيار الدستوري الحاسم، وهي مطالبة مرشحة للتعاظم تباعاً. ما يعني ان الاسبوعين المقبلين سيشكلان فترة ساخنة في سياق محاولة جديدة لانهاء الازمة الحكومية من دون اي ضمانات او مؤشرات الى امكان نجاحها.
ولا بد في هذا الصدد من رصد دقيق لحقيقة مواقف حلفاء عون في الايام القليلة المقبلة من هذه المحاولة علما ان مواقفهم قد تحمل اجوبة من النوع الذي يرى ان عقد تشكيل الحكومة خارجية اكثر مما هي داخلية.
وكان الحريري قال في افطار رمضاني غروب الاربعاء: «اريد مشاركة الاقلية في الحكومة لكن ليس بشروطها»، لافتاً الى انه «اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع»، في اشارة الى مطالب العماد عون، معلناً «انا سعد رفيق الحريري لن اقبل بمنطق فرض الاقلية شروطها على الاكثرية».
وجاء «تشدد» الحريري في اعقاب استقباله للوزير باسيل موفداً من عون، ما اوحى بأن الجولة الجديدة من المشاورات كان عنوانها «راوح مكانك». وعُلم ان الحريري الذي يرفض مبدأ توزير الراسبين والتلاعب بتوزيع الحقائب السيادية طرح امكان المداورة في بعض الوزارات، الامر الذي لم يلق تجاوباً من باسيل.
ولفتت في هذا الوقت الحركة التي قام بها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اتجاه مرجعيات شيعية، فبعد زيارته العلامة السيد محمد حسين فضل الله قبل ظهر الاربعاء، كان زار بعد ظهر اليوم عينه رئيس البرلمان نبيه بري، مؤكداً ان تفاهماً سورياً - سعودياً من شأنه ضمان تشكيل الحكومة في لبنان.
وإذ وضع جنبلاط تحركه في اطار استكمال تطبيع علاقاته مع الآخرين على النحو الذي يبدد اي احتقان شيعي - درزي، نوّه بالافطار الرمضاني «الاسلامي» الذي دعا اليه الحريري غروب امس وكان على مائدته «حزب الله» وحركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي، اضافة الى قادة روحيين من السنة والشيعة والدروز.
تتجه ازمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان نحو استحقاق حساس للغاية يتمثل في محطة مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في اعمال افتتاح الجمعية العمومية للامم المتحدة في 23 سبتمبر الجاري في نيويورك بما يشكل الموعد الذي يفترض معه ولادة الحكومة قبل سفره، وما يمكن ان يرتبه عدم التوصل الى تشكيلها قبل ذلك من انعكاسات سلبية معنوياً على الرئيس وصورة لبنان.
واذا كان الرئيس سليمان قد اطلق العد العكسي لهذا الموعد في الكلمة التي ألقاها في افطار رئاسي اقامه مساء الثلاثاء الماضي، فان المؤشرات الواقعية لترجمة هذا الاستحقاق لا تزال راجحة تماماً لكفة السلبيات مع عدم حصول اي تطور من شأنه ان يحمل على توقع تسهيل الولادة الحكومية في الاسبوعين المقبلين.
وفي هذا السياق قالت اوساط سياسية متابعة للمشاورات الجارية لـ «الراي» انها تستبعد «حلاً سحرياً» او وشيكاً لحل العقدة المتمثلة بمطالب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون استناداً الى الهوة الواسعة التي لا تزال قائمة بين هذه المطالب وموقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريق الغالبية منها.
واثبت اللقاء الاخير بين الحريري وموفد عون الوزير جبران باسيل، ان المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، ربما تفضي الى مزيد من التوتر والسخونة السياسية في الايام المقبلة. فلم يكن من باب الصدفة ان الحريري بدأ يضمن مواقفه نبرة عالية نسبياً ومتشددة في بعض النواحي في الايام الاخيرة، خصوصاً حيال مبدأ «فرض الاقلية شروطها على الاكثرية» الذي اعلن مساء الاربعاء، وبعد ساعات من استقباله لجبران باسيل، انه منطق مرفوض.
وتشير هذه الاوساط الى ان موقف الحريري جاء عقب اجتماع نواب الغالبية في قريطم في بداية الاسبوع والذي محض الرئيس المكلف دعماً كاملاً وتأييداً تاماً في مواقفه وجهوده، وبالتالي يفترض ان ينظر اليه من زاوية ان الحريري بدأ بعد اكثر من شهرين من تكليفه بتصليب نبرته حيال شروط عون ومطالبه في رسالة من شقين:
الاولى موجهة الى عون وحلفائه في الداخل ولا سيما منهم «حزب الله» من انه قادر على مواجهة عملية «التعجيز» اذا استمر التصلب والتمسك بالشروط غير القابلة للتفاوض والحلول الوسطية.
والثانية موجهة الى الافرقاء الاقليميين الداعمين للمعارضة لاسيما منهم سورية من انه لن يتراجع عن مهمته مهما بلغت عملية استهلاك الوقت وتضييعه من مدى.
ويؤكد ذلك مناخ متنام داخل قوى الغالبية بدأ يضغط نحو اتخاذ موقف حاسم في مسألة الشروط والشروط المضادة بحيث يكون سقفه التلويح بامكان اقدام الرئيس المكلف على وضع تصوره لتركيبة الحكومة وعرضه على رئيس الجمهورية تقيدا باحكام الدستور.
وتقول الاوساط المواكبة للمشاورات ان هذا السقف سيظلل الحركة السياسية في الاسبوعين المقبلين من دون ان يعني ذلك ان الحريري سيقدم عليه فعلاً نظراً الى ما يمكن ان يرتبه من مضاعفات سلبية على مستوى المعارضة كلاً. حتى ان الاوساط نفسها تشكك في امكان اللجوء اليه حتى لو حل موعد سفر الرئيس سليمان الى نيويورك من دون ان تتشكل الحكومة. لكن رفع هذا الاحتمال في المرحلة المقبلة سيشكل واقعياً اختباراً محفوفاً بالمحاذير ولو انه قد يحرج المعارضة وحلفاء عون تجاه شروطه. فالحريري تجنب حتى الان اي التزام في هذا الشأن ولم يطلق اي اشارة حيال امكان قيامه بما سمي «الحسم الدستوري» وترك الباب مفتوحاً للمفاوضات والمشاورات مع اضافة مسحة متشددة على خطابه السياسي. اما حلفاؤه فقد بدأوا يصعدون التلويح بالمطالبة بالخيار الدستوري الحاسم، وهي مطالبة مرشحة للتعاظم تباعاً. ما يعني ان الاسبوعين المقبلين سيشكلان فترة ساخنة في سياق محاولة جديدة لانهاء الازمة الحكومية من دون اي ضمانات او مؤشرات الى امكان نجاحها.
ولا بد في هذا الصدد من رصد دقيق لحقيقة مواقف حلفاء عون في الايام القليلة المقبلة من هذه المحاولة علما ان مواقفهم قد تحمل اجوبة من النوع الذي يرى ان عقد تشكيل الحكومة خارجية اكثر مما هي داخلية.
وكان الحريري قال في افطار رمضاني غروب الاربعاء: «اريد مشاركة الاقلية في الحكومة لكن ليس بشروطها»، لافتاً الى انه «اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع»، في اشارة الى مطالب العماد عون، معلناً «انا سعد رفيق الحريري لن اقبل بمنطق فرض الاقلية شروطها على الاكثرية».
وجاء «تشدد» الحريري في اعقاب استقباله للوزير باسيل موفداً من عون، ما اوحى بأن الجولة الجديدة من المشاورات كان عنوانها «راوح مكانك». وعُلم ان الحريري الذي يرفض مبدأ توزير الراسبين والتلاعب بتوزيع الحقائب السيادية طرح امكان المداورة في بعض الوزارات، الامر الذي لم يلق تجاوباً من باسيل.
ولفتت في هذا الوقت الحركة التي قام بها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اتجاه مرجعيات شيعية، فبعد زيارته العلامة السيد محمد حسين فضل الله قبل ظهر الاربعاء، كان زار بعد ظهر اليوم عينه رئيس البرلمان نبيه بري، مؤكداً ان تفاهماً سورياً - سعودياً من شأنه ضمان تشكيل الحكومة في لبنان.
وإذ وضع جنبلاط تحركه في اطار استكمال تطبيع علاقاته مع الآخرين على النحو الذي يبدد اي احتقان شيعي - درزي، نوّه بالافطار الرمضاني «الاسلامي» الذي دعا اليه الحريري غروب امس وكان على مائدته «حزب الله» وحركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي، اضافة الى قادة روحيين من السنة والشيعة والدروز.
